مطالعات حقوق خصوصی
سال:1401 | دوره:52 | شماره:1 |تعداد مقالات:11

بحران های پولی ناشی از فعالیت مؤسسات پولی در سیستم بانکداری، موجب شده است که بانک مرکزی اقدام به الزام ادغام مؤسسات پولی کند. این روش علاوه بر اینکه خسارات هنگفتی به منافع عمومی و خصوصی، مانند سپرده گذاران و سهامداران مؤسسات اعتباری وارد کرد، موجب بروز مشکلات حقوقی مهمی مانند خلأ قانونی، عدم صلاحیت و عدم کارایی و عدم رعایت حقوق ذی نفعان شد. در این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، با پاسخ به این پرسش که ماهیت حقوقی ادغام چیست و اگر یک تصمیم تجاری است آیا واجد کارایی لازم است و در مقررات موضوعه می توان به آن استناد کرد و ثابت شد که به جای ادغام دستوری، با تصویب قانون مناسب، باید ادغام به عنوان یک تصمیم تجاری به طور قانونی و به انتخاب تصمیم سازان مؤسسات هدف ادغام انجام گیرد تا از سویی هزینة اضافی بر عموم مردم تحمیل نشود و از سوی دیگر، حقوق تمام ذی نفعان رعایت شود.

در قانون نمونۀ معاملات با حق وثیقۀ آنسیترال امکان ایجاد حق وثیقه غیرتصرفی قراردادی بر روی طلب پولی وجود دارد. در این قانون طلب پولی به حق دائن مبنی بر مطالبۀ تأدیۀ تعهد پولی تعریف شده و به چهار قسم شامل حساب دریافتنی، طلب مستند به وجوه واریزی به حساب بانکی، طلب مستند به اوراق بهادار و طلب مستند به سند تجاری تقسیم شده است. حساب دریافتنی طلب پولی به معنای خاص است، زیرا ایجاد و انتقال آن منوط به تشریفات شکلی خاصی نیست. در این قانون معنای حق وثیقه از حق قائم بر مال ملموس و عینی به حق تبعی برای تضمین تعهد مورد توثیق تغییر یافته است تا اموال ناملموس مانند حساب دریافتنی را نیز در برگیرد. در اثر این حق بدون اینکه مالکیت طلب به وثیقه گیر انتقال یابد، برای وی اختیار مراجعه به مدیون برای وصول طلب در صورت نقض تعهد مورد توثیق ایجاد می شود. در حقوق ایران احکام متعارضی برای توثیق طلب پولی وجود دارد که لزوم مطالعۀ تطبیقی برای تحلیل چگونگی ایجاد حق وثیقه بر روی طلب پولی از نوع حساب دریافتنی را توجیه می کند. این پژوهش پیشنهاد می کند که از احکام قانون نمونۀ آنسیترال برای قانونگذاری دربارۀ ایجاد حق وثیقه بر روی طلب پولی از نوع حساب دریافتنی استفاده شود.

چریک داوری فردی است که چون داوری را به نفع خود نمی بیند، سعی می کند که روند داوری را با مشکل مواجه کند. درخواست تمدید جلسۀ رسیدگی به بهانه های واهی، کارشکنی در ارائۀ اسناد، بر هم زدن نظم جلسه، اعتراض های پیاپی به داوران و. . .، راهبردی است که به طرف ناراضی کمک می کند تا داوری را بی اثر کند. چنین ترفندهایی به شدت سرعت و کارایی داوری را تضعیف می کند. حال سؤال این است که چگونه با استفادۀ طرفین از ترفندهای چریکی در داوری باید مقابله کرد؟ توافق روی جزئیات داوری و کدهای رفتاری و استفاده از بندهای یکطرفه در قرارداد داوری تا حد زیادی مانع از ترفندهای چریکی در داوری می شود. تحمیل هزینه های داوری بر چریک داوری و تلقی اقدام های مخرب چریک داوری به عنوان دلیل بی حقی او راهکارهای مؤثری برای مقابله با ترفندهای چریکی در حین فرایند داوری است.

گاهی در قوانین با مسئولیت‏ هایی روبه‏ رو می ‏شویم که به‏ ترتیب و در چند مرحله، بر عهدة اشخاص متفاوتی قرار می‏ گیرد و در هر مرحله، طلب بستانکار باید از دارایی جداگانه ‏ای دریافت شود. اما اگر این دارایی وجود نداشت یا کافی نبود، بستانکار می‏ تواند به ردیف بعدی مراجعه کند. بنابراین، ذمه‏ ها به‏ ترتیب و به ‏نحو بدلی، یکدیگر را پوشش می‏ دهند. سلسله‏ مراتبی که در پرداخت نفقة اقارب می ‏بینیم، همچنین ترتیب مسئولیت عاقله و جانی و بیت ‏المال در پرداخت دیه، نمونه ‏های آشنای چنین مسئولیتی هستند. هدف این مقاله، مطالعة این قسم مسئولیت به‏ عنوان نهادی مستقل و اصیل در حقوق ایران است. روش مطالعه بر مبنای استقرا از احکام پراکندة قانونی و سپس تحلیل و قیاس آنها با موارد مشابه است. با گردآوری مصادیق مسئولیت ترتیبی در حقوق ایران، می‏توان مفهوم و ارکان آن را شناخت و برای آن قواعدی عمومی پایه ‏ریزی کرد. این ارکان عبارت اند از: ترتب، وحدت دین، و تعدد دارایی. همچنین در زمینة هدف مسئولیت، رابطة مسئولان و گسترة مسئولیت، می‏ توان قاعدة عمومی این مسئولیت را استخراج کرد.

با وارد شدن عناصر پیچیده کنندۀ شکلی دعوا یعنی تعدد اصحاب دعوا، یا تعدد خواسته ها یا هر دو به دادرسی، دادگاه باید در خصوص ادغام یا تفکیک دعاوی اتخاذ تصمیم کند. چنانچه شرایط ادغام دعاوی فراهم نباشد یا پس از ادغام، ادامه نیافتن رسیدگی توأمان تشخیص داده شود، موضوع تفکیک دعاوی مطرح می شود. تاکنون، در نوشته های حقوقی به صورت جداگانه به شرایط و آیین تفکیک دعاوی پرداخته نشده است. در این نوشته، با تمرکز جداگانه بر این مسئله، ابتدا موجبات قانونی و قضایی تفکیک دعاوی بررسی و سپس آیین تحقق این مهم بررسی شده است. دادرس در تفکیک دعاوی یا عدم پذیرش ادغام دعاوی، باید علاوه بر توجه به ارادۀ اصحاب دعوا و تعامل با آنان، به نتایج آیینی تفکیک دعاوی و تأثیر آن بر کیفیت و کارامدی دادرسی توجه کند.

در حقوق ایران معاملۀ اضطراری صحیح قلمداد شده است، با وجود این گروهی از حقوقدانان با تکیه بر پاره ای از مقررات موضوعه، این صحت را منصرف از معاملۀ اضطراری غیرمنصفانه-که از طریق آن کالا یا خدمتی با بهایی گزاف به مضطر عرضه، یا با بهایی اندک از وی خریداری می شود-قلمداد کرده اند. از این گروه، برخی آن را غیرنافذ، بعضی تعدیل پذیر، و عده ای هم صحیح، ولی برای مضطر قائل به خیار غبن شده اند. با این حال، به نظر می رسد وفق مقررات موجود، قرارداد اضطراری غیرمنصفانه جز در محدودۀ قراردادهای نجات دریایی صحیح است و نمی توان از آن قیاس اخذ کرد، مگر آنکه مخالف رقابت در بازار به حساب آید که در این صورت به دستور شورای رقابت قابل فسخ است. در مقابل، حقوق آمریکا قرارداد مبتنی بر تحمیل قیمت مخالفِ وجدانْ به شخص مضطر را قابل تعدیل دانسته است. افزون بر این قرارداد مبتنی بر تحمیل قیمت به اشخاص درگیر در فجایع و بحران های فراگیر، نظیر سیل و زلزله را هم تعدیل پذیر محسوب کرده و اغلب برای تحمیل کننده انواع متعددی از ضمانت اجراهای کیفری و جریمه های مالی را در نظر گرفته است. مؤلفان در این تحقیق، احتساب غیرمنصفانه بودن یا مخالف وجدان بودن معاملات پیش گفته به عنوان معیار تعدیل این دست از معاملات را به دلیل داشتن ابهام و عجز از ایجاد گسترۀ چارچوب مند مصداقی، قابل نقد دانسته اند. همچنین با تمسک به رهیافت های علم اقتصاد نشان داده اند ازدیاد یا کاهش قیمت کالاها یا خدمات در شرایط اضطراری همه گیر یا در شرایط عادی از نظرگاه اقتصادی قابل درک، و اقدامات دولتی (از طریق تقنین) برای مداخله در آنها معمولاً ناکارامد، و در نهایت به ضرر مصرف کنندگان خواهد بود و ازاین رو باید استثنایی و محدود به تداوم بخشی به فعالیت بازارها باشد.

«اظهارات اشخاص ثالث» در دادرسی که اشکال گوناگون آن قابل فرض است، بعضاً بنا به خاستگاه های تاریخی خود در قوانین موضوعه، به نحو موردی تعریف و «معین» شده اند و در مقابل، تعداد بیشتری چارچوب ندارند و تعریف نشده و «نامعین» اند. «ارزش اثباتی» این اظهارات به معنی رابطة آنها با مدلول، از دو جنبة «منطقی» و «اعتباری» قابل مطالعه و تقسیم بندی است. از حیث منطقی، مبانی کاشفیت این اظهارات چه در معین و چه نامعین با یکدیگر تفاوتی نداشته و همگی ماهیتاً «امارات قضایی» و البته با درجه های متفاوت واقع نمایی اند؛ واقع نمایی ای که تحت شمول اصل اولیة قابلیت پذیرش قرار می گیرند و درصورتی که مفید علم و اطمینان متعارف برای دادرس باشند، در دعوا موثر خواهند بود؛ و از حیث اعتباری، بنا به موانع قانونی ناشی از مصالح قانونگذار ارزش اثباتی خود را با وجود قابلیت منطقی از دست می دهند. ازاین رو «قابلیت تقسیم بندی ارزش اثباتی اظهارات اشخاص ثالث معین و نامعین به منطقی و اعتباری و اصل قابلیت منطقی پذیرش اولیة این اظهارات به عنوان امارات قضایی و در نتیجه نقش انحصاری دادرس در ارزیابی منطقی این اظهارات و انحصار نقش مقنن در ایجاد موانع اعتباری» به عنوان نظریه ای کلی در این مقاله مطرح شده است.

میانجی گری به عنوان یکی از طرق شناخته شدۀ حل وفصل اختلاف ها، با توجه به تصویب کنوانسیون سنگاپور در مورد سازش نامه های حاصل از میانجی گری 2019 توسط سازمان ملل متحد و اعطای حمایت اجرایی به سازش نامه های حاصل از میانجی گری اعتبار ویژه ای یافته است. یکی از انواع سازش نامه ها، گزارش های اصلاحی تنظیمی نزد دادگاه هستند که به دلیل نقش اصلی ارادۀ طرفین (نه قاضی) در تنظیم آنها، نوعی سازش نامه محسوب می شوند. مسئلۀ مهم در خصوص گزارش های اصلاحی تنظیمی توسط محاکم، امکان اجرای آنها در کشورهای دیگر است که به دلیل دخالت دو روش حل اختلاف دادرسی و سازش، مقررۀ قانونی حاکم در این خصوص محل تردید است. به منظور بررسی موضوع مذکور، مطالبی بدین ترتیب بررسی و تحلیل شده است: «اجرای فرامرزی گزارش های اصلاحی محاکم وفق کنوانسیون سنگاپور»، «اجرای فرامرزی گزارش های اصلاحی محاکم وفق کنوانسیون های لاهه» و «اجرای فرامرزی گزارش های اصلاحی محاکم خارجی وفق حقوق ایران». در مجموع این مقاله به این نتیجه نائل آمده است که اجرای گزارش های اصلاحی تنظیمی توسط دادگاه های خارجی با دشواری های زیادی روبه روست، زیرا کنوانسیون سنگاپور این نوع سازش نامه ها را در بند 1 مادۀ 3، به صورت کلی از محدودۀ حمایت اجرایی خود خارج کرده است؛ حمایت صریح کنوانسیون های لاهه از گزارش های اصلاحی، به دلیل عدم مقبولیت و کم بودن تعداد کشورهای عضو این معاهدات، نمی تواند تأثیر مثبتی در خصوص اجرای گزارش های اصلاحی تنظیمی توسط دادگاه های خارجی داشته باشد؛ قیود مبهم و متعدد مذکور در مواد 177 و 169 قانون اجرای احکام مدنی ایران نیز امکان اجرای گزارش های اصلاحی تنظیمی توسط دادگاه های خارجی را در ایران بسیار تقلیل می دهد.

نظریۀ عدم پیش بینی با خاستگاهی در حقوق فرانسه سیری تحولی را از نگاه تاریخی سپری کرده است. این نظریه تغییر شرایط و اوضاع و احوال قراردادی را مدنظر قرار می دهد. طرفین قرارداد با در نظر گرفتن کلیۀ امور مرتبط با موضوع عقد اعلام اراده می نمایند و این نکته مدنظر آنان است که نه تنها شرایط احاطه کنندۀ حال حاضر قرارداد را مورد توجه قرار دهند، بلکه نوعی آینده نگری را نیز مدنظر داشته باشند و تغییر و تحولات احتمالی را نیز رصد می کنند. با وجود این، ممکن است روند اجرای تعهدات به واسطۀ وقوع رویدادهای غیرقابل پیش بینی با مشکل روبرو شود. در این وضعیت، دو حالت قابل تصور است: اجرای تعهدات عملاً غیرممکن باشد یا اجرا با هزینه های مالی گزافی همراه باشد. قسم اول را به عنوان فورس ماژور و قسم دوم را تحت نظریۀ عدم پیش بینی می شناسند که در حالت اخیر مذاکره برای تعدیل قرارداد به عنوان راهکار ارائه می شود. پس از اصلاحات اخیر حقوق فرانسه سرانجام قانونگذار با اعطای قدرت بی نهایت به قاضی امکان تعدیل یا انحلال را می پذیرد. در حقوق ایران ضرورت در نظر گرفتن سازوکار تعدیل پس از اعمال تحریم های یکجانبه در عقود بین المللی یا نوسانات شدید اقتصادی متأثر از عوامل مختلف مانند بیماری کرونا بیشتر احساس می شود. در این پژوهش سعی شده است تا ابتدا ماهیت این نظریه در حقوق فرانسه و سپس امکان اعمال آن در نظام حقوقی ایران بررسی و تحلیل شود.

هر اندازه قوانین در اجرا، نظام مندتر و با سرعت متعارف و منطقی توأم باشد، احساس امنیت قضایی و اعتماد جامعه به دستگاه قضا بیشتر خواهد شد. بر این اساس، لازم است تا دستگاه قضایی از فناوری الکترونیکی و وسایل ارتباطی نوین در امر قضا و اطلاع رسانی، مدد جوید و به کارگیری این ابزار تا حدی باشد که جایگزین قضاوت که امر انسانی است، نشود یا اعمال آن از اصل مقررات آیین دادرسی پیشی نگیرد. به طور کلی حقوق نباید دنباله رو فناوری باشد، بلکه فناوری باید در خدمت حقوق باشد و اجرای دادرسی الکترونیکی با همۀ مزایای آن، بدون سازگاری با برخی اصول قانون آیین دادرسی مدنی صورت گرفته است. بر این اساس دستگاه قضایی و اصحاب دعوا با چالش های مربوط به طرح دعوا (شامل دادخواست، منضمات، هزینۀ دادرسی و ارسال دادخواست به مرجع قضایی)، ابلاغ (شامل نحوۀ ابلاغ الکترونیکی و انواع آن) و رسیدگی الکترونیکی دعوا (شامل رعایت نکردن اصول دادرسی در تحقیق از اصحاب دعوا، رعایت نکردن مقررات شهادت شهود و ارائۀ اصول اسناد) مواجه است. علاوه بر موارد مذکور، رویکرد اجباری بودن مقررات دادرسی الکترونیکی در نظام حقوقی ایران، خالی از اشکال نیست و با اصل عدم تبعیض و برابری اصحاب دعوا و عدالت آیینی و نیز اصل علنی بودن دادرسی سازگاری ندارد. ازاین رو اختیاری کردن دادرسی الکترونیکی از سوی اصحاب دعوا یا تفکیک دعاوی به منظور پیش بینی الکترونیکی بودن دادرسی در برخی دعاوی مانند دعاوی تجاری یا رسیدگی به شکل سنتی در خصوص دعاوی مانند دعاوی خانوادگی، مفید فایده به نظر می رسد.

در قوانین برخی کشورها و اسناد بین المللی در صورت نقض تعهد این امکان برای طرف زیان دیده فراهم است تا با انعقاد عقد جایگزین، به رفع خسارات قراردادی اقدام کرده و هر نوع هزینۀ حاصل از این فرایند را از ناقض عقد مطالبه کند. این روش در بادی امر با مبانی مسئولیت قراردادی در فقه و حقوق ایران ناسازگار می نماید؛ اما با توجه به مزایای استفاده از این روش و امکان طرح آن در دعاوی مربوط به مسئولیت حاصل از نقض قرارداد، بررسی موانع انطباق با فقه و ظرفیت های اعمال و سازگاری آن با نظام حقوق اسلام و ایران ضروری می نماید. در این مقاله تلاش شده است با اتکا به مبانی و راهکارهای مورد پذیرش در جبران خسارات قراردادی، زمینه های اعمال و بهره مندی از این روش ارائه شود. به عنوان نتیجه می توان گفت با وجود شرایط، عقد جایگزین می تواند به منزلۀ یک روش کلی جبران خسارت نقض در عقود و قراردادهای مختلف به کار رود.