تحقیقات حقوقی
سال:1400 | دوره:24 | شماره:96 |تعداد مقالات:16

حق اختراع میتواند به عنوان سرمایه خارجی مورد حمایت قرار گیرد. بهرهمندی از این حمایت مشروط به آن است که «حق اختراع» به عنوان یکی از مصادیق حقوق مالکیت فکری در قوانین ملی دولت میزبان به رسمیت شناخته شده و همچنین در توافقنامه سرمایه گذاری دولت میزبان و دولت متبوع، حق اختراع به عنوان سرمایه ی خارجی نیز مورد حمایت قرار گرفته باشد. این موضوع که حق اختراع در چه شرایطی می تواند به عنوان سرمایه ی خارجی به حساب آید و یا این که چگونه می توان عدم رعایت تشریفات قانونی در اداره ثبت اختراع اروپا را به عنوان نقض اصل رفتار منصفانه و عادلانه قلمداد کرد، در این حوزه مورد توجه است. همچنین، در این ارتباط، توانایی استناد به نقض تعهد موجود در توافقنامه سرمایه گذاری خارجی در مراجعه به دیوان داوری سرمایه گذاری خارجی باید مورد نظر قرار بگیرد. این مقاله، علاوه بر بررسی ابعاد تلقی «سرمایه» از اختراع، موضوع حق دادرسی منصفانه در اداره ی ثبت اختراع اروپا و مصادیقی نظیر «حق دفاع» و امکان «تجدیدنظرخواهی» از آرای صادره از سوی اداره ذکرشده در کنوانسیون ثبت اختراع اروپا و رویه قضایی را مورد بررسی قرار می دهد. نویسندگان همچنین در پی آن هستند که پیش شرط های اقامه دعوی در دیوان داوری سرمایه گذاری خارجی را مرور کرده و در این راستا، خلل و موانع ممکن در مسیر ثبت و ابطال اختراع نیز شناسایی شده و مورد تحلیل قرار خواهند گرفت.

امروزه در حوزه ثبت اختراعات اهمیت «ادعا(های) مندرج در اظهارنامه» بر کسی پوشیده نیست. به عبارت دیگر شاید بتوان قلب تپنده اظهارنامه ثبت اختراع را ادعا یا ادعاهای مندرج در آن اظهارنامه دانست. علی رغم ارزش وافر ادعا، قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب آبان ماه سال 1386، تعریفی از ادعا ارایه ننموده است. از سوی دیگر، در خصوص نحوه نگارش یک ادعا در اظهارنامه، نحوه تفسیر ادعا، مبنای وجودی ادعا، لزوم یا عدم لزوم درج ادعا توسط مخترع و انواع ادعا و نیز مسایل دیگر قانون مسکوت است. از این رو ضرورت شناسایی ادعا، کارکرد و نیز انواع ادعا توسط مقنن، باید ملحوظ نظر قرار گیرد و در راستای شفافیت هر چه بیشتر این موارد گام برداشت. لذا در این مقاله تلاش شده است با روشی تحلیلی-توصیفی علاوه بر مفهوم و جایگاه ادعا به ظرافت های نگارش ادعا که تاثیر بسزایی در پذیرش یا رد اظهارنامه ثبت اختراع توسط کارشناسان مربوطه دارد، پرداخته شود و در این مسیر از اهمیت ادات زبانی صحیح و دسته بندی صحیح ادعا و انتخاب واژگان نمی توان غافل شد. از همین روی، پیش نهاد می شود در طرح پیش نهادی حمایت از مالکیت صنعتی بخشی از قانون به مبحث ادعا اختصاص پیدا کند و به جای ویژگی های ادعا، به عناصر ذاتی ادعا اشاره شود.

یکی از قرایت های اخلاق فضیلت، اخلاق فضیلت اودایمونیایی است. راسموسن و دن ییل با تبیین مولفه های شکوفایی انسانی و تاکید بر ضرورت خودهدایتی گفته اندکه رویکرد اخلاق فضیلت نوارسطویی می تواند مبنا و شالوده ای برای حق های فردی و به دنبال آن پایه ای اساسی برای یک دولت حداقلی بی طرف لیبرال باشد. آن ها حق های فردی را به عنوان اصولی فراهنجاری در نظر می گیرند، چون مرتبط به ایجاد و توجیه بستر حقوقی سیاسی است که در آن امکان پیگیری شکوفایی انسانی تامین و تضمین شده است. در نقد این نگرش گفته شده است که علی رغم این که این نظریه تاکید دارد که با رویکردی نوارسطویی نظریه ای مبتنی بر اخلاق فضیلت از حق ها را ارایه می دهد، رویکردی نتیجه گرایانه در پیش گرفته است و به اندازه کافی مبتنی بر دیدگاه ارسطویی نیست. در این مقاله ضمن بررسی رویکردهای انتقادی، بیان شده است که در نگرش نوارسطویی راسموسن و دن ییل، آزادی و حقوق فردی شرط لازم برای تحقق شکوفایی انسانی و زندگی فضیلتمدانه است و در چارچوب این رویکرد سعادت گرا، خودهدایتی به عنوان عنصر واسطه میان اخلاق فضیلت و حقوق فردی مطرح شده است.

زمانی که چندین بیمه گر موضوع واحدی را در مقابل خطری واحد و برای یک دوره زمانی، تحت پوشش قرار می دهند بیمه مضاعف تحقق یافته است. برخلاف سایر نظام های حقوقی، قانون بیمه ایران حکم صریحی در مورد وضعیت حقوقی عقود بیمه متعدد ندارد و در این خصوص آرای متفاوتی از سوی نویسندگان حقوقی مطرح شده است. به هر روی در فرض صحت عقود بیمه متعدد چگونگی مسیولیت هر یک از بیمه گران مطرح می شود. برخی معتقدند بیمه گذار بایستی برای مطالبه خسارت به نسبت تعهد هریک از بیمه گران به ایشان مراجعه نماید و برخی دیگر بیمه گذار را برای دریافت همه خسارت از یک بیمه گر محق می دانند. به نظر می رسد راهکار عادلانه تقسیم نهایی مسیولیت میان بیمه گران و به عبارتی حق مشارکت است، که بیانگر حق بیمه گر پرداخت کننده ی خسارت برای بازیافت سهمی از خسارت از بیمه گری است که او نیز مسیول پرداخت همان ضرر می باشد.

قضازدایی پلیسی، مجموعه راهکارهایی است که پلیس با توسل به آنها در صدد جلوگیری از ورود مرتکبان جرایم سبک به فرایند عدالت کیفری سنتی است. از آنجایی که نظام حقوقی انگلستان مبتنی بر نظام اتهامی بوده و سابقا نهادی به نام دادسرا در آن وجود نداشته است؛ پلیس در سیستم عدالت کیفری این کشور، اختیارات عمده ای در مرحله دادسرا در اختیار داشته است. در حال حاضر علیرغم محدود کردن اختیارات تعقیبی و ایراد اتهام پلیس، این نهاد اختیارات عمده ای در زمینه متوقف کردن رسیدگی های کیفری یا جلوگیری از ورود مرتکبان به سیستم عدالت کیفری دارد؛ که از آنها تحت عنوان «پاسخ های خارج دادگاهی پلیس» یا «حل و فصل های جایگزین» نیز یاد می شود. اعطای اختیارات قضازدایانه به پلیس در نظام حقوقی انگلستان دارای مبانی تاریخی، نظری-جرم شناسی و عملگرایانه با رویکرد مدیریت جمعیت کیفری می باشد. جرایمی که پلیس انگلستان در آنها اختیارات قضازدایانه خود را اعمال می کند، جرایم اختصاری و اغلب جرایم دو وجهی هستند که مرتکبین آنها میزان خطرناکی پایینی از خود نشان داده اند. قضازدایی پلیسی در این کشور نمونه های مختلفی دارد که بعضی از آنها جنبه قانونی به خود گرفته اند و برخی بر پایه صلاحدید پلیس اعمال می گردند.

در کلیه اسناد و متون حقوقی هر جا به استقلال قضایی اشاره شده، لفظ بی طرفی نیز در کنار آن آمده است. بی طرفی قضایی همانند استقلال، ویژگی اساسی و الزامی قضاوت و وصف محوری قوه قضاییه محسوب می شود. بی طرفی موضوعی است که بیشتر از سایر ویژگی های قوه قضاییه در معرض دید عموم و ارزیابیِ مردم از دستگاه قضایی قرار دارد و آنچه بیش از همه باعث واهمه اصحاب پرونده و نارضایتی از دستگاه قضایی می گردد، همین احساسِ عدم بی طرفی دادگاه است. طرفین دعوی شاید با ضرورت استقلال قضایی و فلسفه آن آشنایی چندانی نداشته باشند اما بی طرفی دادگاه را جزء اساسیِ دادرسی می دانند و وجود آن را با تمام توجه پیگیری می نمایند. مؤید این مطلب طرح بیش از 662 فقره پرونده از سال 1970 تا2021 در دیوان اروپایی حقوق بشر با ادعای نقض بی طرفی است. رسیدگی هایی که ضمن بیان رویه قضایی دیوان، حاوی نکات حقوقی فراوان در زمینه بی طرفی قضایی از جمله تفکیک میان بی طرفی عینی و ذهنی می باشد. در این نوشتار به بررسی مفهوم بی طرفی و مصادیق مختلف آن با تأکید بر جنبه عملی بی طرفی قضایی در محاکم و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر پرداخته ایم.

دیوان بین المللی دادگستری در قضیه برخی از اموال ایران (ایران علیه آمریکا)، با پنج ایراد مقدماتی از سوی خوانده مواجه شد. ایراد دوم صلاحیتی آمریکا متمرکز بر رد صلاحیت دیوان در مورد آن دسته از ادعاهای ایران بود که بر پایه ی استناد به نقض قاعده ی مصونیت دولت ها به عنوان یکی از قواعد حقوق بین الملل عرفی استوار شده بود. ایران با تکیه بر تصریح ماده (2)4 عهدنامه مودت به رعایت «حقوق بین الملل» و همچنین حقوق ماهوی مذکور در مواد (1)10 و (4)11، صلاحیت دیوان را بر اساس قاعده مصونیت دولت ها مسلم می دانست. در مقابل دیوان با اتکا به تفسیر مواد مذکور در قالب موضوع و هدف عهدنامه و همچنین استدلالات خود در آرای «مصونیت ها و تعقیبات کیفری» و «سکوهای نفتی»، رای به عدم صلاحیت خود برای رسیدگی به ادعاهای مرتبط با قاعده ی مصونیت دولت ها می دهد. تحلیل استدلال دیوان و مداقه در آن که بر پایه ی تمثیل منطقی (قیاس حقوقی) شکل گرفته است و سنجش آن با آرای قضات مخالف نشان می دهد که برخلاف نظر دیوان، می توان به یک رابطه ی منطقی میان موضوع و هدف عهدنامه با مواد استنادی ایران دست یافت و بر این اساس ایراد دوم صلاحیتی آمریکا را وارد ندانست.

خیار غبن یکی از انواع خیارات است که به موجب آن، هرگاه ارزش اقتصادی عوضین معامله به طور فاحشی متفاوت باشد، متضرر از معامله حق به هم زدن آن را خواهد داشت. از جمله مهم ترین ادله اثباتی در مشروعیت خیار غبن، تمسک به قاعده لاضرر است. صحت استناد به لاضرر در این مسیله، مبنی بر شمولیت لاضرر بر امور عدمی است که معرکه اختلاف آرای فقیهان امامی شده است؛ چه اینکه صرفا در فرضی می توان از قاعده مزبور به مثابه مبنای خیار غبن بهره جست که لاضرر ظرفیت و پتانسیل اثبات حکم را داشته باشد؛ لکن بسیاری از فقیهان تاکید نموده اند که ادله حجیت لاضرر منحصرا احکام وجودی را پوشش می دهد. ضرورت بحث از آن روست که در فرض اثبات جریان قاعده در امور عدمی، می توان از این ظرفیت برای پاسخگویی به مسایل و چالش های گوناگون فقهی و حقوقی بهره جست. لذا جستار حاضر در پژوهشی توصیفی-تحلیلی به بازخوانی ادله و مستندات فقهی پرداخته و ضمن بررسی امکان استناد به لاضرر در جهت مشروعیت خیار غبن، تحلیل و نقد آرای گوناگون موجود در زمینه جنبه اثبات گری قاعده مزبور را در مطالعه گرفته است.

مشهور فقها و حقوقدانان، خیارات را که قاعده ای عام در حقوق قراردادها است اختصاص به عقود لازم داده اند. این عقیده به این معناست که اعمال حقوقی فاقد دو وصف «عقد» و «لزوم» عاری از وجود خیار هستند و نمی توانند مجرای خیار باشند. قایلین به این نظر برای اثبات و تقویت نظر خود به دلایلی چند، استناد کرده اند که مورد پذیرش اکثریت علمای این علم قرار گرفته است. اما در مقابل، گروهی از فقها و حقوقدانان، تصور خیار در عقود جایز را محال و حتی بعید ندانسته و دلایلی هم برای نظر خود ارایه داده اند. آنچه در این نوشتار می آید پژوهشی است در این راستای پاسخ به این سوال که آیا جریان خیار را در عقود جایز ولو عقود جایز شبه لازم نمی توان تصور کرد؟ نقل نظر مشهور، بررسی، نقد و تحلیل دلایل آنها همراه با تقویت دلایل نظر مخالف و بیان تفصیلی آنها، موضوع این نوشتار می باشد.

ایجاد دادگاه های کیفری بین المللی در کنار دادگاه های ملی باعث شد که قاعده منع تعقیب مجدد در رابطه دادگاه های ملی و بین المللی که در طول هم قرار دارند نیز قابل طرح باشد. بنابراین می توان گفت که این قاعده در دو سطح افقی و عمودی ایجاد می شود. لیکن کارکرد دوم قاعده متضمن رابطه دادگاه های ملی با دادگاه های کیفری بین المللی در رابطه با تعقیب و مجازات متهم است؛ قاعده منع تعقیب مجدد عمودی خود به دو قسم تالی (منع تعقیب در دادگاه های ملی) و عالی (منع تعقیب در دادگاه های کیفری بین المللی) تقسیم می شود. اما اجرای این قاعده با دو ابهام در تفسیر دو واژه «تعقیب» و «مجدد» مواجه است. در تفسیر واژه تعقیب، این ابهام وجود دارد که تعقیب تا چه مرحله ای باید صورت گرفته باشد تا مانع تعقیب جدید شود. اختلاف دیگر ناظر بر واژه مجدد است. اینکه تحت چه شرایطی تعقیب دوم تعقیب مجدد محسوب می شود، بسته به این است که منع تعقیب مجدد جرم محور باشد یا رفتار محور. مقاله با بررسی متن اساسنامه و رویه دادگاه های کیفری بین المللی به این نتیجه می رسد که تعقیب پیشین حتما باید منجر به محاکمه متهم و صدور حکم محکومیت یا برایت شود تا قاعده منع تعقیب مجدد نسبت به متهم اعمال گردد. در رابطه با ضابطه جرم محور یا رفتار محور حسب نوع قاعده منع تعقیب مجدد عمودی تالی یا عالی نتیجه متفاوت خواهد بود.

برابر صدر اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایطی باشند انتخاب گردد. آن چه در مقام تفسیر این اصل، محور بحث است، این که اولا: آیا مراد از واژه رجل، تنها جنس مذکر است یا اعم از هر دو جنس؟ که بنابر احتمال دوم، اساسا جنسیت، مطرح نبوده و چهره و شخصیت مذهبی و سیاسی، مورد نظر خواهدبود، نه لزوما جنس مذکر. اما بنابر احتمال نخست، که با اصاله الحقیقه نیز تایید می شود، می توان گفت: استخدام این واژه، ناظر به مورد غالب بوده و براین اساس، تاثیری در تقیید و لزوم مردبودن کاندیدای ریاست جمهوری ندارد. درنهایت، درفرض ابهام معنای واژه رجل، با اکتفا به قدرمتیقن (یعنی مرد)، اقتضای اصل عملی در فراتر از آن، مقتضی اباحه و عدم ممنوعیت ریاست جمهوری زنان خواهدبود. نوشتار حاضر، با توضیح قیدغالبی و فرض تطبیق آن با واژگان مذکور در عبارت «رجل مذهبی و سیاسی»، به تحلیل معنای اصل 115، از دریچه دانش اصول فقه می پردازد.

طلاق به عنوان یکی از مهم ترین آسیب های اجتماعی مترتب بر نهاد خانواده، همواره در قالب های گوناگون مطرح بوده است. در میان انواع قالب های طلاق، طلاق توافقی به جهت برخورداری از فرایند نسبتا ساده و کوتاه، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در طلاق توافقی، زوجین در خصوص امور مالی و غیرمالی توافق کرده و با تحصیل گواهی عدم امکان سازش، زمینه متارکه را فراهم می سازند. با این حال ممکن است زوجین پیش یا پس از صدور گواهی، از طلاق منصرف شوند. با توجه به مبتلی به بودن طلاق توافقی، بررسی امکان یا عدم امکان انصراف زوجین از طلاق، پیش یا پس از صدور گواهی، ضروری است. به طور کلی به نظر می رسد در شرایط حقوقی کنونی، چنانچه انصراف از طلاق توافقی پیش از صدور گواهی باشد، انصراف به اراده هر یک از زوجین، زمینه صدور آن را منتفی می کند. در صورتی که انصراف از طلاق توافقی پس از صدور گواهی باشد، به نظر می رسد 1) انصراف زوج، قابلیت اجرایی گواهی را منتفی می سازد؛ مگر آنکه زوجه در اجرای صیغه طلاق، دارای وکالت بلاعزل باشد. 2) انصراف زوجه، تاثیری در قابلیت اجرایی گواهی ندارد. 3) انصراف به اراده مشترک زوجین، به دلیل نقش اصلی اراده زوج در منتفی ساختن قابلیت اجرایی گواهی، بلاموضوع است؛ مگر زوجه در اجرای صیغه طلاق، دارای وکالت بلاعزل باشد که در این صورت می توان انصراف با اراده مشترک را دارای مجرا دانست.

امروزه یکی از پرکاربرد ترین ادله در دعاوی، دلایل الکترونیکی می باشند. با توجه به جدید بودن این شکل از ادله، این سوال به ذهن متبادر می شود که این نوع از دلایل، دلیل جدید محسوب می شوند یا قالب و صورتی برای ادله اثبات موجود (در ماده 1285 قانون مدنی) می باشند. در صورت انتخاب فرض دوم، این سوال مطرح می شود که این نوع خاص از داده پیام الکترونیکی که در دعوی مورد استفاده قرار گرفته، صورت و قالب چه نوع دلیلی (اعم از سند، اماره و. . ) هستند؟ . با تحقیق و تدقیق در متون قانونی و بررسی انواع داده پیامها می توان بیان نمود که ادله الکترونیکی، اصولا به عنوان قالب و شکل ادله اثبات موجود می باشند که می توانند سند یا اماره محسوب شوند مگر داده پیامهای مطمین غیر نوشتاری (از قبیل صوت ضبط شده در جعبه سیاه هواپیما) که در قالب ادله اثبات موجود نمی گنجند. یعنی دلیل جدید با بار اثباتی مخصوص به خود، در عین حال که «سند» محسوب نمی شود، به دلیل سابقه الکترونیکی مطمین، قابل انکار و تردید نیز نمی باشد.

مجلس خبرگان رهبری از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران است که تعیین رهبری و نظارت بر این مقام، کارویژه های این نهاد به شمار می رود. علی رغم وجود تحقیقات فقهی-حقوقی در رابطه با کارویژه های یادشده و مناسبات این نهاد با مقام رهبری، به مصوبات این مجلس، تحلیل ماهیت و نظارت پذیری آنها کمتر پرداخته شده است. مقاله حاضر با هدف بررسی مرجع تشخیص انطباق مصوبات این مجلس-اعم از تصمیمات سیاسی، قانون انتخابات خبرگان رهبری و مقررات مصوب این نهاد-با قانون اساسی به رشته تحریر در آمده است و با تفحص در منابع نظام حقوق عمومی ایران، مطلق مصوبات مجلس خبرگان رهبری را فاقد سازوکار نظارتی، ارزیابی نموده است. موضوعی که ارزش های حقوق عمومی همچون حاکمیت قانون، برتری قانون اساسی، سلسله مراتب هنجارهای حقوقی و لزوم نظارت پذیری دستگاه های عمومی را مخدوش ساخته و نگارنده برای رفع این کاستی، پیشنهاداتی ارایه نموده است.

بانک های خصوصی در ایران با ماهیت حقوقی شرکت های سهامی عام و تعاونی سهامی عام تاسیس می گردند. بنابراین تحقق تعارض منافع به لحاظ ماهیت آن امری اجتناب ناپذیر است. این معضل را باید درمان نمود در غیر این صورت دیری نمی پاید که بنگاه اقتصادی به ورطه کم یا بی رونقی و درنهایت انحلال، سقوط نماید. در این نوشتار به شناسایی انواع تعارض منافع که میان سهام داران عمده، با مدیران و دیگر ذی نفعان امکان تحقق دارد، همت گماشته شده است. ارتباط حقوقی خاص میان مدیران و سهام داران از مواردیست که، به بحران نمایندگی موسوم بوده، و از مهم ترین دلایل تعارض منافع میباشد. لیکن راه کاری مناسب، بایستی بتواند به حل این تعارضات انجامیده و اهداف ویژه ی بانک ها را از این راه به مقصود رساند. حاکمیت شرکتی به عنوان مناسب ترین راه کار به این منظور پیشنهاد شده است. با بررسی حاکمیت شرکتی مشخص گردید این نهاد راهبری می تواند با ابزارهایی چون خود نظارتی یا دیگر نظارتی، به وسیله ایجاد کمیته هایی در حسابرسی از داخل و یا خارج بانک و همچنین با اضافه نمودن مدیران غیر موظف از خارج شرکت، نحوه ی نظارت را به صورت مطمین تری پوشش داده و از این راه به حل این تعارضات در بانک های خصوصی کمک شایانی نماید.

اشتباه مقام اداری یکی از موجبات نظارت قضایی ذیل عنوان نقض «قانونمداری» و همچنین در دایره مفهوم موسع «خروج از حدود اختیارات» قرار میگیرد. یکی از انواع اشتباه، اشتباه موضوعی است وآن، بدین معناست که مقام اداری در تشخیص موضوع یادرانطباق مصادیق باحکم قانونی دچار اشتباه شده است. دررویکردسنتی حقوق انگلستان، دادگاه ها در نظارت براشتباه موضوعی بااکراه بیشتری دخالت مینمایند زیرا معتقدند دادگاه هادر اغلب موارد، تخصص برای تشخیص و تعیین وضعیت موضوعی را ندارند و تنها اشتباهات صلاحیتی را قابل نظارت میدانند امادررویکرد نوین، درصورت وجود پاسخ صحیح عینی و وقوع اشتباه موضوعی فاحش چه درون صلاحیت یا خارج از صلاحیت مقام اداری قابل نظارت است. درنظام حقوقی فرانسه انواع اشتباه موضوعی شامل اشتباه در رکن مادی موضوع، انطباق مصداق باحکم قانونی وعدم تناسب میان هدف تصمیم و موضوع، نظارت پذیر است. در حقوق ایران به دلیل عدم شناسایی مفهوم اشتباه مقام اداری درآموزه های حقوق اداری ایران وتصریح بر آن در قوانین، در رویه قضایی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه صرفا به دلیل اشتباه مقام اداری وجود ندارد و همچنین رای صریحی مبتنی بر اشتباه مقام اداری در میان آرای شعب دیوان وجود ندارد. به نظر میرسدباتشریح دقیق آموزه حقوقی دراین خصوص مبتنی بر حقوق انگلستان و فرانسه و متون فقهی، زمینه اصلاح قانون دیوان و امکان ورود دادگاه های اداری با استناد به موجب اشتباه، فراهم گردد.