پژوهشنامه مالیات
سال:1400 | دوره:29 | شماره:51 |تعداد مقالات:6

گاهی اوقات به رغم قطعی شدن بدهی مالیاتی شرکت­های تجاری خصوصی، مدیر یا مدیران این شرکت­ها از پرداخت بدهی مالیاتی شرکت خودداری می­نمایند و در نتیجه سازمان امور مالیاتی از طریق انتشار آگهی حراج، مزایده و فروش اموال منقول یا غیر منقول توقیف شده شرکت و یا با مسدود نمودن حساب­های بانکی شرکت، اقدام به وصول مطالبات خود می­نماید. این استنکاف در واقع نتیجه تخلف مدیر یا مدیران شرکت است که می­تواند به شرکت تجاری صدمه وارد نماید. صدمه مزبور هم به معنی ورود خسارت معنوی به شرکت از جهت مخدوش شدن شهرت و حیثیت تجاری آن است و هم موجب ضرر و زیان مادی از قبیل تحمیل هزینه­های مازاد اجرایی می گردد، چه بسا در فرایند توقیف و مزایده اموال شرکت، عملیات تجاری شرکت معطل یا کند شده و از این رهگذر نیز شرکت متضرر گردد. بدیهی است که خسارت های یاد شده نباید بدون جبران بماند؛ در قوانین مالیاتی در خصوص مسئولیت مدنی مدیران در این بخش سخنی به میان نیامده است لکن مسئولیت یاد شده از منظر قواعد مسئولیت مدنی قابل بررسی و تحلیل است. مطالعه پیش رو ضمن اشاره به فرض­های مختلف ورود خسارت به شرکت­های تجاری در فرض مورد بحث، بر آن است تا مسئولیت مدنی مدیران و چگونگی و میزان آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. این مسئولیت از زاویه قاعده تسبیب و پاره­ای نصوص قانونی ناظر به مسئولیت، قابل توجیه است.

هدف از این مقاله تحلیل درآمدهای نفتی و مالیاتی در اقتصاد ایران است. بدین منظور، با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی، یک الگو برای اقتصاد صادرکننده نفت شبیه سازی گردید. در بخش منابع درآمدی دولت، سعی شد تا با وارد کردن درآمدهای نفتی و مالیاتی در مدل، وجود راهکارهای لازم جهت برطرف کردن خلاء های موجود در ساختار نظام مالیاتی مورد بررسی قرار گیرد. تخمین پارامترهای مدل بر اساس روش بیزین و با استفاده از نرم افزار داینر (Dynare) تحت نرم افزار متلب (MATLAB) بر اساس روش مونت کارلو با زنجیره مارکوف در قالب الگوریتم متروپلیس-هستینگز و با استفاده از داده های تعدیل فصلی دوره زمانی 96-1368 انجام گرفت. به منظور تحلیل شوک، دو سناریو طراحی شد. در سناریو اول، فرض شد که دولت درآمد نفتی دارد و تمامی درآمدهای نفتی توسط دولت خرج می شود و دولت اتکایی به درآمد مالیاتی ندارد. در سناریو دوم، فرض می شود که 40 درصد از درآمدهای نفتی دولت به صندوق توسعه تزریق شده و درصدی از آن به عنوان تسهیلات به بخش های تولیدی تخصیص پیدا کرده و دولت با اتکا بیشتر به انواع درآمدهای مالیاتی هزینه های خود را تأمین می کند. نتایج بیانگر این می باشد که شوک مالیاتی و نفتی، یعنی کاهش وابستگی به نفت و اتکا به درآمدهای مالیاتی در کوتاه مدت تأثیر منفی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد اما در بلند مدت، با افزایش درآمدهای مالیاتی میزان تولید و به تبع آن، سرمایه گذاری، مصرف، اشتغال در اقتصاد افزایش یافته است.

واژه «درآمد» با وجود داشتن معانی گوناگون در سایر حوزه ها، در حوزه حقوق مالیاتی دارای مدلول و عناصر مشخصی است. در هیچ نظام مالیاتی، این واژه دارای دلالت مطلق و عام شامل هر نوع عایدی نیست، بلکه واجد قیود و عناصر ماهوی است لذا پرسش اساسی این است که درآمد مالیات پذیر از نظر حقوقی چیست و واجد چه عناصری است. مفهوم و عناصر درآمد مالیات پذیر، بر اساس مبانی متعددی همچون نظریه منبع، عایدی سرمایه و نیز عناصر ماهوی همچون افزایش در ثروت مؤدی، سلطه مؤدی از حیث مصرف از آن و شرط تحقق درآمد تبیین و تحلیل می شود. تبیین مدلول حقوقی واژه درآمد نیازمند ارجاع به ماهیت اقتصادی آن است لکن این تبیین، با تحلیل حقوقی اسباب، مصادیق، عناصر و آثار آن ممکن است. این مقاله درصدد است با تحلیل حقوقی این مبانی و عناصر، بر اساس نظریه های علمی و نیز تبیین رویه های مالیاتی و قضایی، مفهوم و عناصر درآمد مالیات پذیر را در حقوق مالیاتی شناسایی و ارائه کند.

رفتار نامطلوب مأموران مالیاتی یکی از عواملی است که باعث از بین رفتن اعتماد مالیات دهندگان نسبت به دستگاه مالیات ستانی و به دنبال آن نقص در اجرای نظام کارآمد مالیاتی می­شود. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی، تحلیلی-کیفی به بررسی ضرورت و چگونگی نظارت دادستان انتظامی مالیاتی بر رفتار مأموران مالیاتی، آسیب ها، ابهامات و خلاء های موجود، تحلیل حقوقی تخلفات و مسئولیت مأموران مالیاتی با توجه به قانون مالیاتهای مستقیم و آخرین اصلاحیه پرداخته است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که به دلیل نبود استقلال ساختاری و هنجاری تشکیلات دادستانی انتظامی مالیاتی به معنای خاص از جمله عدم وجود نهاد دادسرا، عدم تفکیک وظایف دادستان از دادستانی و از همه مهمتر عدم استقلال مالی و وابستگی­های سیستمی و نزدیکی پیوند حقوق با ساختار سیاسی و غالب بودن نگرش سیاسی بر نگرش اداری در سطح کلان باعث گردیده، نظارت دادستان انتظامی مالیاتی بر مأموران مالیاتی به دلایل فوق و همچنین نبود ابزار تحقیقاتی کافی از کارآیی لازم و مؤثر در مقابله با فساد و افزایش سلامت نظام اداری مالیاتی که غایت نهایی قانونگذار است، برخوردار نبوده و باید در این زمینه تغییرات عمده و جدی در زمینه اصلاح مواد قانونی فصل ششم ق. م. م. صورت پذیرد.

در این مطالعه محاسبه نرخ های بهینه مالیاتبر حامل های انرژی برای خانوارهای شهری هدف اصلی پژوهش می باشد. جهت محاسبه نرخ های بهینه مالیات از قاعده رمزی در دنیای چند نفره و تابع رفاه اجتماعی ساموئلسون – برگسون استفاده شده وکشش های قیمتی حامل های انرژی مورد نیاز می باشد. این کشش ها از نتایج تخمین سیستم تقاضای تقریباً ایده آل به دست می آیند. برآورد سیستم تقاضای مذکور بر اساس داده های خانوارهای شهری ایران، برای دوره زمانی 1383 تا 1399 در ده دهک هزینه ای، به روش داده های تابلویی انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در نرخ گریز از نابرابری اجتماعی صفر که جنبه کارایی مالیات مدنظر است تمامی حامل های انرژی مشمول پرداخت مالیات می شوند. در خانوار شهری نرخ مالیات بر گاز و بنزین نزدیک به هم ولی نرخ مالیات بر برق از سایر حامل های انرژی کمتر می باشد.

امروزه توجه به نظام مالیاتی کارآمد به عنوان یک خرده نظام اقتصادی برای کشور بسیار حائز اهمیت است و سیاست­گذاری اثربخش در این حوزه با ابتنای بر یک چارچوب متناسب، از الزامات این نظام می­باشد. در این راستا، چارچوب نهادی به لحاظ ویژگی­ها و قابلیت­های تحلیلی خود از سازگاری بالایی با سیاست­گذاری مالیاتی برخوردار است و از این روی این پژوهش به دنبال تدوین یک الگوی سیاست گذاری مطلوب منطبق با این چارچوب است. روش­شناسی پژوهش دارای رویکرد ترکیبی (کیفی-کمی) است که در بخش کیفی، تبیین و شناسایی عناصر اولیه با استفاده از روش تحلیل مضمون و نیز بهره گیری از تجارب نظام­های مالیاتی پیشرو صورت گرفته و سپس به منظور تعیین قابلیت اطمینان عناصر شناسایی شده، از اعمال تئوری شواهد دمپستر-شافر[1] استفاده شده است. در ادامه با بهره­گیری از مفاهیم فازی در کاربرد روش نقشه شناختی فازی[2] و تحلیل نظرات 12 تن از خبرگان حوزه سیاست­گذاری مالیاتی، ظرفیت مؤلفه­های مدل تعیین گردیده و در نهایت نقشه­های شناختی فازی، با کاربرد مفاهیم نظریه گراف ترسیم و با طرحی مدل نهایی، سطوح مربوط به هر یک از بخش های مدل شناسایی شده است. بر اساس نتایج این تحقیق می­توان بازیگران عرصه دستورگذاری، تدوین و قانونی­سازی سیاست­های مالیاتی را در چارچوب مراجع رسمی و غیر رسمی شناسایی نمود و عوامل مؤثر بر این فرآیند را در قالب مجموعه عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، اداری و ارزشی طبقه­بندی کرد. یافته­ها نشان­دهنده این است که به منظور طراحی و تدوین سیاست­های مالیاتی کارآمد در کشور می­توان از راهبردهایی همچون مشارکت رسمی، بهبود جریان اطلاعات، مشارکت عمومی و رویکرد پایین به بالا در سیاست گذاری­ بهره برد.