فقه
سال:1402 | دوره:30 | شماره:2 |تعداد مقالات:7

چگونگی نجس شدن آب قلیل و کر، تأثیر فراوانی در زندگی روزمره انسان دارد. در این باره روایت های مختلف و متعارضی وجود دارد. برای حل تعارض میان روایت ها و مشخص شدن حکم نهایی در این زمینه دو روش مطرح شده است. مطابق شیوۀ مشهور که سنجش دو به دوی دلیل های متعارض است، پنج حکم مختلف و گاه متعارض دربارۀ مسئله یادشده به دست آمده و تعارض حکم های استخراج شده، مشکل روش این دسته از فقیهان است؛ اما مطابق نظریه انقلاب نسبت نیز بالغ بر ده نوع احتمالِ سنجش متفاوت بین دلیل ها وجود دارد که هر یک به نتیجه های متفاوتی منتهی می شود؛ بنابراین مشکل این روش ترجیح بلامرجح بودن تقدم هر یک از نسبت سنجی هاست. اما می توان با ضابطه های استخراج شده برای چگونگی ترجیح نسبت سنجی هایِ مختلف، این مشکل را برطرف کرد و ثمرۀ پذیرش نظریه انقلاب نسبت را در فرع فقهی بیان شده به خوبی نشان داد؛ از این رو در پژوهش حاضر با تحلیل و تطبیق سه مدل مطرح شده در یکی از فروع فقهی تحت عنوان نجس شدن آب کر و قلیل، تفاوت روش های یاد شده را نشان داده و برای نخستین بار آن را به صورتی ضابطه مند با نظریه انقلاب نسبت تطبیق داده ایم و نتایج شگفت این نوع سنجش بین دلیل های متعارض را به نمایش گذاشته ایم. نجاست آب قلیل در صورت تغییر یکی از وصف های سه گانه و عدم نجاست آب کر، جز در صورت تغییر عنوان آب از جمله نتایج این روش است.

مسئله نبوت از اصول دین مبین اسلام است و با توجه به جایگاه این اصل در اسلام، همواره افرادی در جوامع بوده اند که با اظهار تردید در صداقت پیامبر| و نبوت ایشان، کوشیده اند در میان مسلمانان ایجاد شبهه کنند و ایمان ایشان را متزلزل سازند. این موضوع در عصر حاضر نیز بسیار مشاهده می شود. در پژوهش حاضر که به شیوه توصیفی-تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای سامان یافته است، به تبیین رویکرد فقه کیفری امامیه دربارۀ شک در نبوت پرداخته شده است. بدین منظور پس از بیان اقوال در مسئله، ادله و مبانی هر قول تحلیل و بررسی شده است. نتیجه اینکه هرچند برخی فقیهان به صورت مطلق به ثبوت حد قتل برای شک در نبوت قائل شده اند، مستندات ایشان توان اثبات ادعا را ندارند؛ بلکه در صورت عارض شدن عنوان ارتداد بر شاک در نبوت، می توان وی را به حدود مقرر شرعی محکوم کرد و در غیر این صورت حکومت اسلامی باید جهت رفع شک، اقدامات لازم و مناسب را انجام دهد.

«بازار فارکس» به عنوان بزرگ ترین بازار مالی دنیا به لحاظ حجم معاملات، از جمله بازارهای جدید بین المللی به شمار می آید که فرصت تازه ای برای تبادل ارز را فراهم ساخته و مورد توجه بیشتر دولت ها و ملت ها از جمله مسلمانان است؛ بدین جهت شناخت احکام مرتبط با این بازار و بررسی مباحث فقهی آن ضرورت دارد. از آنجا که تحقیق جامعی در موضوع بررسی فقهی اصل ورود به این بازار و فروع و تفصیلات آن انجام نگرفته، این مقاله از یک جهت ادله ممنوعیت ورود به این بازار را که از سوی بانک مرکزی و سازمان بورس مطرح شده بررسی می کند و ادله ممنوعیت ورود به آن را تمام نمی داند و از جهتی دیگر به بررسی فقهی مشروعیت افتتاح حساب در این بازار و تحلیل شکل های سه گانه معاملات (معاملات عادی، معاملات مارجینی (اهرمی) و معاملات ما به التفاوت (CFD)) در این بازار می پردازد. نتیجه اینکه در مجموع هشت اشکال بر شکل اول این معاملات وارد است که اکثر آنها صحیح نیست؛ اما در شکل دوم، افزون بر اشکالات پیشین، اشکال ربوی بودن نیز مطرح می شود که در صورت معامله با عین مال، باطل و در کلی فی الذمه طبق مبانی مختلف، حکم متفاوت می شود. در شکل سوم نیز که بر اساس نوسان گیری قیمت ارزها انجام می گیرد، ادله مشروعیت آن طبق مبانی مختلف بررسی می شود و احتمال های گوناگون در مورد ماهیت این معامله مطرح می گردد. افزون بر این، تفصیلاتی از قبیل اینکه معامله از سوی خود شخص یا کارگزار محقق شود یا اینکه معامله به صورت عادی یا صوری انجام شود نیز مدنظر قرار می گیرد. البته روشن است که نیل به این مقصود، در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی با گردآوری داده های کتابخانه ای میسر است.

بیهوشی فرایندی است که طی آن، شخص بر بدن و محیط اطراف خود، آگاهی و مراقبتی ندارد و بسته به درجات آن ممکن است به محرک های بیرونی نیز واکنشی نداشته باشد. در طول تاریخ تحول علم پزشکی، روش های بیهوشی نیز گسترش یافته است و هم اکنون انواع مختلف بیهوشی برای مقاصد گوناگونی (مانند پیش گیری، تشخیص و درمان بیماری ها و کاهش دردها) استفاده می شود. از مباحث مهم فقهی در این زمینه که تاکنون مغفول مانده، بررسی بیهوشی در مواقع غیر ضرور به صورت اختیاری است. در این نوشتار با تکیه بر ادله ای چون قواعد فقهی و روایات و اصل و بنای عقلا و تنظیر به موارد مشابه، حکم شرعی بیهوشی اختیاری در موارد مزبور بررسی می گردد و جواز آن – به ویژه اگر منفعت عقلایی بر آن مترتب باشد-نتیجه گرفته می شود. البته فقط در برخی موارد (مانند موارد زیان بار و. . . )، به جهت عناوین ثانویه، آن را جایز ندانسته ایم؛ اما درنهایت حکم اولی آن جواز است.

امکان یا عدم امکان افزایش مهریه بعد از انعقاد عقد یکی از مسائل چالش برانگیز در فقه است. عده ای با استناد به برخی عمومات مثل قاعده تسلیط و ارائه برخی از موارد قیاس اولویت و جواب های نقضی نظیر تلازم حکم به تغییر پذیری مهریه در موارد محاسبۀ به نرخ روز که بیشتر شکل حقوقی دارد، با قول به افزایش مهریه بعدالقعد، به امکان افزایش قائل شده اند. در مقابل برخی مهریه را جزئی از یک عقد لازم دانسته و همان طور که اصل عقد قابل تغییر نیست، مهریه را هم تغییر پذیر نمی دانند. عده ای هم تفصیل داده و در صورت قید شدن شرط افزایش در ضمن عقد، افزایش بعد العقد را مجاز دانسته اند. در این نوشتار با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کیفی در تجزیه و تحلیل اطلاعات، نگارنده ضمن بررسی آرا و استدلال های مهم فقهی موجود در مسئله، نقد اقوال و ادله و با ابتنا بر ماهیّت عقود لازمه، قواعد فقهی باب مهریه، ماهیت شروط ضمن العقد و قاعدۀ لاضرر و نهی غرر، به تفصیل به پنج فرض رسیده و در برخی موارد افزایش را مشروع دانسته است.

یکی از کارهای حرام و مجرمانه، اعانه بر اثم و معاونت در جرم است که خود از قواعد فقهی و حقوقی به شمار می رود. آنچه در دو دانش فقه و حقوق آمده و در آن دو به صراحت بیان شده است، اختصاص تطبیق اعانه بر اثم و معاونت در جرم بر فعل مثبت است؛ اما با بررسی موارد در همین دو دانش، در می یابیم هر دو درعمل صدق اعانه بر فعل منفی (ترک فعل) را پذیرفته اند؛ به ویژه در دانش حقوق که معاونت در جرم را نه تنها در مواد قانونی مختلف به عنوان جرم مستقل پذیرفته، بلکه در بحث معاونت در جرم می توان آن را جزو برخی مصادیق معاونت جرم دانست؛ چنان که در دانش فقه نیز به صراحت با استدلال به همین قاعده عملاً اعانه بر ترک فعل تطبیق شده است. افزون بر این بررسی ماهیت اعانه و معاونت نشان می دهد که این دو صلاحیت این شمول را دارا هستند و از این رو در عرف و برخی روایت ها با همین سعۀ معنایی به کار رفته اند؛ از این رو می توان ادعا کرد که اعانه حتی به اعتراف عملی مخالفان، به مقدمات وجودی صرف اختصاص ندارد و می تواند مقدمات عدمی را نیز شامل شود؛ همچنان که اصل گناه و جرم نیز از این شمول برخوردارند.

از متون فقهی شیعه بر می آید که موقوفه باید در غرض و نیت واقف مصرف شود؛ مگر در شرایطی مانند خرابی موقوفه، انقضای رسم موقوفه و. . . که اجرای نیت واقف میسر نباشد؛ در این صورت عده ای از فقیهان به جواز مصرف موقوفه در جایی که اقرب به غرض واقف است، فتوا می دهند؛ ولی برخی دیگر مخالف مصرف موقوفه در غیر غرض واقف هستند. این نوشتار با روش توصیفی – تحلیلی به دو بخش می پردازد: بخش اول آنجایی که نیت واقف به صورت مطلق بیان شده و باید بررسی شود که وسعت دادن به دایرۀ شمول نیت واقف تعارضی با نیت اولیه واقف دارد یا خیر؟ با استفاده از ادلۀ لفظی معتبر می توان اثبات کرد که وسعت دادن به دایرۀ شمول نیت واقف، تعارضی با نیت اولیه واقف ندارد. بخش دوم آن جایی است که غرض واقف از موقوفه تأمین می شود، ولی می خواهیم مصرفی به مصارف موقوفه اضافه کنیم. در بخش دوم آرای مختلف فقیهان مطرح می شود که نیاز به بررسی بیشتر دارد؛ ولی در آخر با فحص در کلام فقیهان این نکته منکشف می شود که تعارضی در کار نیست. با استفاده از اطلاق و انصراف و عرف و قاعده اذن در شئ اذن در لوازم شئ است جواز تعمیم مصارف موقوفه را نتیجه گرفتیم. با دقت در پژوهش های پیشین به این نکته می رسیم که موضوع این پژوهش ها دربارۀ فروش موقوفه یا تبدیل موقوفه و تغییر موقوفه است؛ ولی در این مقاله جواز تعمیم مصارف موقوفه بررسی شده است.