پژوهش های سیاسی جهان اسلام
سال:1398 | دوره:9 | شماره:2 |تعداد مقالات:9

دومینوی جنبش­ های اعتراضی که از اواخر سال 2010 میلادی بخش وسیعی از خاورمیانه و شمال آفریقا را در برگرفت، به ایجاد دگرگونی­ های گسترده در حوزه نظم داخلی، منطقه­ ای و بین­ المللی منجر شده است. تحت تأثیر این تحولات، نشانه­ هایی از تحول در سیاست داخلی و خارجی دولت­ های خاورمیانه و سایر بازیگران درگیر در این مجموعه امنیتی، پدیدار شده است. در این مقاله تلاش شده تا سیاست خارجی سوریه در مقطع زمانی پس از بیداری عربی در چارچوب گزاره­ های نظری سیاست خارجی شبه­ دولت ها مورد بررسی قرار گیرد. پرسشی که در این راستا مطرح می­ شود این است که سیاست خارجی سوریه در دوره پس از آغاز شورش­ ها و جنگ داخلی در چه قالبی قابل تبیین است؟ یافته­ های مقاله نشان می­ دهد که سیاست خارجی سوریه پس از وقوع بیداری عربی را، می­ توان در پرتو گزاره­ هایی چون فقدان ابزارهای متعارف سیاست خارجی، نقش فزاینده بازیگران معارض در تشدید شرایط شبه­ دولتی و تقویت نقش حمایتی محیط و بازیگران خارجی همسو به­ منظور حفظ امنیت حکومت و بقای رژیم، تحلیل و بررسی کرد. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی-تحلیلی بر مبنای روش کیفی بوده و گردآوری داده­ ها نیز با بهره­ گیری از منابع کتابخانه­ ای و اینترنتی انجام گرفته است.

پس از حملات 11 سپتامبر 2001 میلادی در ایالات متحده آمریکا، این کشور به بهانه ی مبارزه با تروریسم و با کمک برخی هم پیمانان غربی و منطقه ای خود، به دو کشور افغانستان و عراق لشکرکشی کرده و آنها را به اشغال خویش درآورد. در عراق، با سقوط صدام و رژیم بعث گروه های مختلف حاضر در صحنه ی سیاسی این کشور تلاش کرده­ اند تا با توجه به خلأ قدرت به وجودآمده، سهم بیشتری از قدرت را به خویش اختصاص دهند. در این میان، کُردها که همواره از منظر آمریکایی ها به عنوان گروهی میانه رو که می توانند به مانند ابزاری در جهت توازن سیاسی منطقه به کار گرفته شوند و در آینده ی ژئوپلتیکی منطقه اثربخش باشند، با پشتیبانی این کشور از استقلال نسبی (فرافدرالی) برخوردار شدند. با خروج نیروهای آمریکا از عراق در سال 2011 میلادی و پس از آن، شکنندگی اولیه دولت مرکزی عراق در مواجهه با داعش، کُردها که از حمایت ویژ ه ی آمریکایی ها برخوردار شده بودند، فرصت بیشتری یافتند تا اقدامات جدی تری را در زمینه ی استقلال کردستان صورت داده و همه پرسی استقلال را در سپتامبر 2017 میلادی در مناطق تحت هدایت خویش برگزار کنند. بر این اساس، پرسش اساسی مقاله پیش رو این است که «کردستان عراق در سیاست های منطقه ای ایالات محده آمریکا در غرب آسیا از چه جایگاهی برخوردار است؟ ». فرضیه ی اصلی نیز این است که کردستان عراق در طول تاریخ در سیاست های ایالات متحده در غرب آسیا همواره جنبه صرف ابزاری داشته و از آن به منظور ایجاد تغییرات ژئوپلتیکی مورد نظر در منطقه در راستای اجرای توطئه «خاورمیانه جدید»، تحدید نفوذ فزاینده منطقه ای جمهوری اسلامی ایران و تأمین امنیت رژیم صهیونیستی اسرائیل استفاده کرده است.

زمینه و هدف: امنیت و آرامش مرزهای سیاسی از عواملی است که به توسعه هر کشوری منجر می شود. در سال های اخیر برخی اقدامات کشور های همسایه یا کشور های فرا منطقه ای، در مناطق مرزی ایران، زمینه های نا امنی را فراهم کرده است. با درک این مفهوم، ویژگی های مرز های شرقی ایران و روابط ایران و پاکستان را با نگاهی دقیق­ تر بررسی می کنیم و به مشکلات مناطق مرزی مشترک دو کشور می­ پردازیم. این تحقیق با هدف بررسی عوامل واگرایی بین دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان و تأثیر آن بر امنیت مرزهای دو کشور انجام گرفته است. روش: در این پژوهش نحوه جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای (کتاب، مقالات، سایت های معتبر اینترنتی و. . . ) و روش تحقیق نیز توصیفی-تحلیلی است. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می دهد که مؤلفه­ هایی چون تاریخی، مذهبی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی به عنوان عوامل همگرایی در برهه های مختلف در تحکیم امنیت مرزهای دو کشور و جلوگیری از تجزیه طلبی قومی تأثیر داشته است.

ظهور و گسترش گرو ه داعش در نقطه ای از جهان واقع شده است، که در آن، کارگزاران سیاسی فاقد تجربه های مدرن کشورداری بوده اند و اگرچه همواره تلاش داشته اند با زبان مدرن سخن بگویند، عملکردها با آن همسو نبود. در نتیجه نوعی ملی گرایی تکامل نیافته و ناقص پدید آمد که در ترکیب با آثار رویدادهای مهم جهانی و منازعات دیرینه پس از تحولات نفسگیر جهان عرب (2011)، تبدیل به چالشی از سوی گروه های غیردولتی شد. درواقع، برخی از بازیگران غیردولتی جدید به این می اندیشند که نظم سیاسی مورد نظر خود را در سرزمین های این منطقه بنا نهاده و مرزهای جدیدی را تعریف کنند. شاید به نظر آید گروهی مانند داعش، نسل نوینی از افراط گرایی همراه با عناصری از جنبش های بنیادگرایانه پیشین است، اما در واقع ریشه آن در اثرپذیری از مدرنیسم و وضعیت پسااستعماری است، لذا می توان آن را به عنوان یک جنبش «مدرن ارتجاعی» قلمداد کرد. استدلال اصلی مقاله براین اساس است که داعش جریانی مدرن است که در بستر مدرنیته و در واکنش به آن ظهور نموده است و نمی توان آن را صرفا جنبشی سنتی قلمداد کرد. همچنین سعی بر آن است که از طریق روش اسنادی – کتابخانه­ ای و با مقایسه با نمونه تاریخی مشابه دیگری در جهان (نمونه نازی ها)، نقاط اشتراک و افتراق آنها بررسی شود. به نظر می رسد ضرورت شناخت نوع منحصر بفرد این گروه ها، می تواند به درک چشم انداز آینده جریان سلفی گرایی تکفیری در خاورمیانه کمک کند و مانع برداشت و تحلیلی یک­ سویه از چنین گروه­ هایی شود.

داعش از جمله گروه­ های تروریستی است که پس از تحولات سال 2011 در منطقه خاورمیانه تأثیر زیادی بر تحولات منطقه گذاشته است و به­ طور خاص باعث امنیتی شدن منطقه خلیج فارس نیز شده است. در همین راستا، تبیین جایگاه داعش در سیاست خارجی ج. ا. ایران و امنیتی شدن آن در منطقه خلیج­ فارس مهم­ ترین هدف مقاله حاضر را تشکیل می­ دهد. روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی-تحلیلی است که پس از توضیح وضعیت امنیتی موجود در منطقه غرب آسیا و به­ طور خاص منطقه خلیج­ فارس، به تحلیل و تبیین جایگاه داعش در امنیتی شدن سیاست خارجی ج. ا. ایران در منطقه پرداخته می­ شود. دامنه بحث حاضر منطقه غرب آسیا و به­ طور خاص منطقه خلیج فارس است که در پاره­ ای از مواقع منطقه شامات را نیز وارد بحث می­ کند. بازه زمانی نیز سال­ های 2011 تا 2019 میلادی است. جمهوری اسلامی ایران، اقدامات ناشی از قدرت­ گرفتن داعش را تهدیدی برای امنیت خود در منطقه تلقی می­ کند، زیرا قدرت­ گرفتن جریان­ های رادیکال نظیر داعش به معنی تضعیف جبهه مقاومت و همچنین افزایش قدرت جریان­ های سلفی به رهبری عربستان­ سعودی است. همچنین تضعیف جبهه مقاومت و تضعیف عراق به­ عنوان یک کشور شیعی و همسو با سیاست­ های منطقه ای ایران از جمله پیامدهایی است که بر اثر قدرت گرفتن داعش می­ تواند پدید آید. مهم­ ترین نشانه­ های امنیتی شدن سیاست خارجی ایران پس از قدرت گرفتن داعش در دو وجه ایجابی و سلبی نمایان است. در وجه ایجابی؛ حضور مستشاری در سوریه، حمایت از جریان­ های شیعی و انقلابی در یمن، بحرین، عربستان و در وجه سلبی؛ ممانعت نظامی، مستشاری و رسانه­ ای از قدرت گرفتن داعش در عراق و سوریه است. کمک به دولت­ های مرکزی عراق، سوریه در راستای امنیتی شدن سیاست خارجی ج. ا. ایران قابل تفسیر است.

روابط سیاسی کشور ایران و اقلیم کُردستان عراق در همسایگی یکدیگر، همواره متأثر از عواملی گوناگون بوده که می­ تواند دارای چند بُعدِ تأثیرگذاری باشد. مسئله منابع مشترک به عنوان یکی از عوامل چندبُعدی، تاکنون بر روابط سیاسی دو طرف تأثیرات قابل ­ توجهی داشته­ است. کانون مورد توجه از میان منابع مشترک، مسئله آب­ های مشترک است که با جنبه­ های گوناگون بر روابط سیاسی ایران و اقلیم کُردستان عراق تأثیر می­ گذارد. رودخانه زاب کوچک به عنوان رودخانه­ ای مشترک بین ایران و اقلیم کُردستان همواره تحت اعمال تصمیم­ گیری­ های استراتژیک قرار گرفته است. در این راستا، هر دو طرف با مدّ نظر قرار دادن اهمیت منابع آبی، سیاست­ گذاری­ های استراتژیک بر حوزه­ های آبی مشترک را شروع کرده­ اند که در این میان تصمیم­ گیری­ های استراتژیک کشور ایران و تأثیرگذاری آن­ بر روابط سیاسی طرفین-با توجه به دارا بودن ایران از موقعیتی فرادست نسبت به اقلیم کردستان-بیشتر بوده­ است. سؤال اصلی مقاله این است که هیدروپلیتیک زاب کوچک چه تأثیری بر روابط سیاسی ایران و اقلیم کردستان عراق می­ تواند داشته باشد؟ فرضیه مقاله این است که از آنجایی که ایران نسبت به اقلیم کردستان عراق از لحاظ توپوگرافی در موقعیت بالادستی قرار دارد؛ در بهره­ مندی از رودخانه زاب کوچک نیز از امتیازات بالاتری برخوردار بوده است، که این خود ضمن افزایش قدرت چانه­ زنی ایران و برخورداری از اهرم­ های اعمال فشار در روابط آینده ی خود و مذاکرات دوجانبه با اقلیم کردستان، نقش به­ سزایی در تغییر معادلات قدرت منطقه­ ای به نفع ایران خواهد داشت که این امر می­ تواند روابط سیاسی بین دو طرف را تحت تأثیر قرار دهد. در پژوهش حاضر از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است.

عده ای بر این باورند که در سال های پس از انقلاب اسلامی، حفظ شان و عزت طلبی در سیاست خارجی بر منافع ملی رجحان داشته است و از این رهگذر منافع ملی بعضا مغفول واقع شده اند. اما باید بیان کرد این میزان از توجه به شان و عزت جویی می تواند بر گرفته از« فرهنگ استراتژیک منزلت طلب» ایرانیان باشد. در واقع این امر نه الزاما بعد از انقلاب اسلامی بلکه، قرن هاست در تعامل ایران با جهان خارج اعمال شده که می توان دوران صفویه را بعنوان یکی از نخستین تجلیات تجربه فرهنگ استراتژیک منزلت طلبی در سیاست خارجی معاصر ایران نام برد. به رغم پژوهشهای گسترده ای که از سوی پژوهشگران داخلی و خارجی در زمینه تاریخ ایران عصر صفوی صورت گرفته است، به جرئت می توان اذعان داشت که گستره و دامنه مطالعات صفوی شناسی در میان ادوار مختلف تاریخ ایران کم نظیر است و هر روز ابعاد تازه ای از مسائل فکری، فرهنگی، هنری، تمدنی، دینی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی. . . جلوه گر می سازد. بنابراین، مقاله حاضر با کاربست مفهوم تحلیلی « عزت جوئی » و با رویکردی تاریخی و روشی توصیفی تحلیلی، در پی اثبات این فرضیه است که مفاهیم دیگری بجز کسب «قدرت» و «امنیّت» همچون« عزت جوئی » با سه مؤلّفه ی «محدودیّت خودخواسته در منازعات»، « اولویّت هویّت» و « منزلت جوئی» قابلیّت تبیین سیاست خارجی ایران را در دوران شاه عباس صفوی دارد؟

دریاچه ارومیه یکی از مهم ترین تالاب های ایران است که در لیست تالاب های با اهمیت بین المللی کنوانسیون رامسر ثبت شده است. به موجب این کنوانسیون ایارن به استفاده معقول از دریاچه ارومیه متعهد شده است. استفاده معقول از این دریاچه متضمن اتخاذ رویکرد جامع مدیریتی در بهره برداری از این تالاب ارزیابی زیست محیطی طرح های اثرگذار بر آن، تعیین حق آبه تالاب و قانون گذاری در جهت حمایت از آن است که با اجرای این طرح های توسعه ای بدون ارزیابی زیست محیطی و نادیده گرفتن قوانین مرتب با حفاظظت از دریاچه، علاوه بر تغییر در شرایط بوم شناسی دریاچه و تدورین و اجرای برنامه مدیریت جامع این دریاچه می تواند موجب احیاء آن و ضامن تحقق استفاده معقول باشد. حق بر محیط زیست سالم یکی از مهمترین مصادیق حقوق بشر می باشد که به دلیل ارتباط مستقیم با سلامتِ روح و روان بشر مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته است. هر چند حق بر محیط زیست اصطلاحی جدید در حقوق بین الملل می باشد ولی در اغلب مباحث فقهی از محیط زیست و اهمیت آن یاد شده است و از آنجا که در فقه هر تکیفی مستلزم وجود حقی است، می توان گفت علم فقه نیز با این اصطلاح بیگانه نیست بی شک، فقه همان بخش طلایی دین برای تنظیم زاویه دید و چگونگی رابطه ما با طبیعت است که از یک سو بایدها و نبایدهای نحوه حضور انسان در محیط زیست را تعریف کرده و به تنظیم قوانین الزام آور می پردازد و از سوی دیگر پویایی و تلازمش با زمان و مکان، توانمندی اش را برای پاسخگویی به نیازهای جدید، حفظ و تقویت می نماید. اگر چه ادله فقهی، دلالت کافی در تعیین حدود و ثغور تصرفات انسان در طبیعت دارند، اما قواعد فقهی به این دلیل که هم برای مجتهد کاربرد دارد و هم برای مقلد، می تواند کاربرد بیشتری در عرصه محیط زیست داشته باشد. با توجه به اهمیت محیط زیست و تهدید نسل بشر بررسی این سؤال ضروری است که مبانی فقه وحقوق چه تأثیری در حفظ محیط زیست و بالاخص حلّ معضل دریاچه ارومیه می تواند داشته باشد؟ با بررسی نظریات دانشمندان حقوق و همچنین منابع فقه به نظر می رسد در حقوق بین الملل، حق بر محیط زیست داری دو مبنای اساسی یعنی ارزش ذاتی و ارزش ابزاری است و در فقه نیز مبنای اصلی را می توان آیات، روایات، عقل، اجماع و قواعد فقهی عنوان کرد. به نظر می رسد مبانی فقهی می تواند در وضع قوانین جدید راجع به مدیریت منابع آب راهگشای احیای دریاچه ارومیه باشد.

ابرگفتمان کمالیسم، که از دل آن گفتمان غرب گرایی در سیاست خارجی برآمد برای حدود 80 سال بر سیاست خارجی ترکیه حاکم بود. اما تکوین پادگفتمان دیگری با نام پساکمالیسم، موجب شکل گیری گفتمان دیگری در سیاست خارجی شد که می توان آن را پیرامون گرایی خواند. مدرنیزاسیون به عنوان دال مرکزی کمالیسم در کنار دال های دیگری همچون لائیسیم، ترکیه را به اتخاذ یک سیاست خارجی غرب گرایانه و همکاری و همگرایی با اروپا سوق داد. اما تحولات اجتماعی و سیاسی که از دههٔ 1990 آغاز شده بود، به قدرت یابی گفتمان پساکمالیسم با دال مرکزی اسلام گرایی بروکراتیک در سال 2002 منجر شد. که این تغییر و تحول گفتمان جدید ترکیه را واداشت تا حدودی از یک سونگری غرب گرایانه خود در سیاست خارجی بکاهد و متوجه مناطق پیرامونی اش شود. سؤال اساسی مقاله این است که آیا با قدرت یابی پساکمالیست ها تغییر معناداری در سیاست خارجی ترکیه رخ داده یا صرفاً تعدیلات کوچکی در رویکرد سیاست خارجی این کشور پدید آمده است؟ در پاسخ، فرضیه مقاله این است که گفتمان کمالیسم در اساس با پساکمالیسم متفاوت است، از این رو با قدرت گیری گفتمان جدید، تغییرات مهمی در سیاست خارجی ترکیه پدید آمده است و این تغییرات از طریق رویکرد تطبیقی در سه مورد اتحادیه اروپا، خاورمیانه و مسئلهٔ فلسطین نشان داده شده است. البته این گفتمان نوپدید نمی تواند به یک باره در ابعاد داخلی و خارجی، از گفتمان هژمونیک پیشین با قدمت هشت دهه به یکباره بگسلد. رویکرد پساکمالیسم هم اکنون در مراحل جنینی و تکوین خود است و از این رو در عمر کوتاه حکومت حزب عدالت و توسعه شاهد تغییراتی در درون پساکمالیسم و رویکردهای اتخاذی هستیم و همان گونه که در مطالعات موردی نشان داده شده شواهد مهمی از تغییر در سیاست خارجی ترکیه هم اکنون نیز قابل مشاهده است.