تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران
سال:1401 | دوره:53 | شماره:2 |تعداد مقالات:15

بخش کشاورزی محور رشد و توسعه اقتصادی افغانستان و بخش راهبردی در تأمین غذا و معیشت جمعیت رو به رشد آن است. توجه به مزیت ­های ­نسبی و رقابتی منطق ه­ای محصولات این بخش از جنبه­ های مهم تخصیص کارآمد منابع محدود و برنامه­ریزی و سیاست­گزاری تولید و تجارت است. بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی مزیت­ های نسبی، رقابتی و آثار سیاست­های حمایتی ملی و بین­المللی محصولات منتخب هر پهنه اقتصادی-کشاورزی از جمله گندم آبی و دیم، ذرت، برنج، پنبه، سیب­زمینی، زعفران و خشخاش در سال زراعی 98-1397 می پردازد. برای دستیابی به این هدف از دو نوع شاخص­های هزینه­ای (تحت ماتریس تحلیل سیاستی PAM) و فیزیکی (مزیت­های کارایی، مقیاس و جمعی) برای تعیین مزیت و همچنین از شاخص­های حمایتی و توان رقابتی استفاده شد و بر اساس آن­ها اقدام به اولویت­بندی محصولات گردید. نتایج نشان می­دهد، با وجود حمایت از کشاورزان در بخش نهاده­های قابل تجارت، سیستم تولید غیرحمایتی بوده، همراه با تحمیل مالیات می­باشد. عدم توجه به شاخص­های مزیت­نسبی و رقابتی و سطح­ پایین آن­ها، لزوم اتخاذ سیاست­های مناسب حمایتی در جهت پیشبرد تولید و صادرات محصولات دارای مزیت­نسبی و رقابتی و اقدامات لازم در جهت افزایش عملکرد و کاهش هزینه­های تولید برای محصولات استراتژیک فاقد مزیت نسبی را ضروری می­نماید.

امروزه به­ دلیل توزیع نامتوازن منابع آب و توزیع نامتوازن جمعیت لازم است که توزیع عادلانه آب، تخصیص و بهره­ برداری بهینه از منابع آب برای نیاز بخش­های مختلف در مناطق مختلف انجام شود. طرح­های انتقال آب یکی از طرح­های تامین و توسعه آب است که از یک ­سو، پاسخی به مساله ناهماهنگی در مقابل توزیع جمعیت و فعالیت­های مربوط به آن است و از سوی دیگر، توزیع مکانی آب است. این طرح­ها در عین­ حال که راه­حلی برای بحران آب است آثاری بربخش­های مختلف اقتصاد دارد. لذا، این مطالعه به بررسی آثار تولیدی طرح انتقال آب طالقان به استان­های تهران و البرز در قالب یک مدل تعادل می ­پردازد. برای این منظور ابتدا جدول داده-ستانده هر استان طراحی شد و سپس، با استفاده از مدل تعادل عمومی سناریوی انتقال آب اجزا شد. براساس نتایج مطالعه، با افزایش 114 میلیون مترمکعب و 35میلیون مترمکعب آب شرب به ­ترتیب برای استان­های تهران و البرز با تعرفه4000 ریال مصارف خانوار برای استان­های تهران و البرز به­ ترتیب 37 و108 درصد رشد نمود و در اثر رشد این میزان مخارج خانوارها، تولید بخش­های مختلف اقتصادی به­ جز بخش تولید و تصفیه آب مابقی بخش­ها رشد ناچیزی داشتند.

امروزه در سازمان­ها خلاقیت و نوآوری اهمیت زیادی پیدا کرده است. عوامل فردی و سازمانی متعددی بر خلاقیت و نوآوری کارکنان تاثیر دارد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه هوش هیجانی و تعهد سازمانی با خلاقیت و نوآوری کارشناسان در سازمان جهاد کشاورزی استان همدان بود. جامعه آماری این پژوهش را کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان همدان و ادارات وابسته­ی آن تشکیل می دادند (400N=) که از این میان تعداد 178 تن با بهره گیری از روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده­های پژوهش با استفاده از پرسشنامه گردآوری شد. روایی ظاهری و محتوایی پرسشنامه با نظر متخصصان و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی و تایید شد. نتایج مدل­یابی معادلات ساختاری نشان داد که هوش هیجانی و تعهد سازمانی با خلاقیت و رفتار نوآورانه کارشناسان رابطه مثبت و مستقیم دارند. به علاوه، تحلیل میانجی نشان داد که هوش هیجانی از طریق تعهد سازمانی، به طور غیرمستقیم با خلاقیت و رفتار نوآورانه کارشناسان رابطه دارد. مدل تحقیق توانست حدود 36درصد واریانس در خلاقیت و حدود 30 درصد واریانس در رفتار نوآورانه کارشناسان را تبیین کند. به طور کلی، نتایج این پژوهش نشان داد که توجه به هوش هیجانی و تعهد سازمانی کارشناسان می تواند بر افزایش خلاقیت و رفتار نوآورانه­ی آنها تاثیرگذار باشد و بنابراین بهبود آنها باید مد نظر مدیران سازمان قرار گیرد.

خشکسالی به­ عنوان یک شوک طبیعی به صورت بالقوه می­تواند معیشت و رفاه خانوارهای روستایی را تهدید کند و منجر به مهاجرت آنها شود. علاوه بر خشکسالی، تداوم خشکی احتمالی دریاچه ارومیه نیز این پدیده را تشدید خواهد کرد. ازاین رو، مطالعه توصیفی - همبستگی حاضر با هدف کلی شناسایی عوامل مؤثر در تمایل به مهاجرت خانوارهای روستایی حوضه آبریز دریاچه ارومیه انجام شد. جامعه آماری کلیه خانوارهای روستایی استان­های آذربایجان شرقی و غربی بودند که 495 نفر از آن­ها به صورت نمونه ­گیری چندمرحله­ای تصادفی به­عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه­ ای محقق ساخته بود که روایی آن توسط اساتید دانشگاه زنجان و پژوهشگاه مطالعات دریاچه ارومیه تأیید شد و پایایی آن نیز از طریق انجام مطالعه مقدماتی و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بزرگ تر از 7/0 برای شاخص های ترکیبی به­دست آمد. نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک نشان داد، تمایل به مهاجرت کاری مردان مهم ترین عامل مؤثر در تمایل به مهاجرت خانوارها بوده است. داشتن منزل در شهر، درک ریسک اثرات خشک شدن دریاچه بر زندگی خانوار، درصد سهم کشاورزی از درآمد خانوار از دیگر عوامل مؤثر بر مهاجرت خانوارها بودند. درک ریسک اثرات خشک شدن دریاچه بر زندگی خانوار، درصد سهم کشاورزی از درآمد خانوار، سطح سرمایه اجتماعی، نگرش به خشکسالی و مدیریت آن نیز از عوامل مؤثر بر تمایل مردان به مهاجرت کاری بود. نظر به نقش مهم کسب درآمد و اشتغال مردان خانوار، سیاست گزاری صحیح دولت در اشتغال زایی روستاییان و راه اندازی کسب وکارهای غیر کشاورزی نقش مهمی در جلوگیری از مهاجرت روستاییان منطقه خواهد داشت.

امروزه بازاریابی دیجیتالی روند صعودی و شگرفی را در روابط کسب و کار ایجاد نموده است. شیوع بیماری کرونا بر این روند افزوده است و ناگزیر، مبادله بسیاری از کالاها از جمله محصولات کشاورزی به­صورت الکترونیکی انجام می­پذیرد. از این­رو، هدف این پژوهش تلفیقی (کیفی- کمّی)، شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه بازاریابی دیجیتال محصولات کشاورزی در استان کرمانشاه می­باشد. جامعه مورد مطالعه در این تحقیق را متخصصان، ذینفعان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی که در حوزه بازاریابی دیجیتالی فعال هستند، تشکیل دادند (29 نفر). داده­ها با استفاده از مصاحبه نیمه­ساختارمند و پرسشنامه گردآوری شد. به­منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از تحلیل محتوا و فازی سازی بهره گرفته شد. یافته­های نشان داد که 14 عامل بر توسعه بازاریابی دیجیتالی اثرگذار است که اولویت­های اول تا سوم به­ترتیب مربوط به آموزش و بهبود فضای بازاریابی دیجیتالی، فراهم بودن امکانات و زیرساخت­های لازم و تدوین چارچوب­های قانونی است. دستاوردهای این مطالعه می­تواند راهکارهای مناسبی را جهت توسعه مدیریت بازاریابی دیجیتالی محصولات کشاورزی ارایه نماید.

هدف اصلی از این پژوهش ارایه یک الگوی نظام آموزشی مطلوب در بخش کشاورزی با رویکردی مسئولانه جهت حفاظت از محیط­زیست با تحلیل، شناسایی و تعیین مولفه­های آن بود. پژوهش از نوع کاربردی بود که با دیدمان آمیخته اکتشافی آغاز گردید. در مرحلۀ کیفی، با روش نمونه­گیری غیراحتمالی هدفمند زنجیره­ای تعداد 30 نفر از خبرگان انتخاب شده و مصاحبه­های نیمه­ساختار­یافته به­عمل آمد و مفاهیم اولیه که دارای اشتراک در طبقه­های بالاتر بودند با لحاظ نمودن روند سیستماتیک، به­عنوان ارکان نظام، تدوین گردید. در بخش کمی به توصیف و آزمون مؤلّفه­های الگو اقدام شد. حجم نمونه با توجه به اندازه جامعه آماری (200 نفر) و با بهره گیری از جدول مورگان 127 نفر درنظر گرفته شد. به­منظور بررسی روایی و پایایی مقیاس­های پرسشنامه و شاخص­های مورد­نیاز به تناسب، از تحلیل عاملی و آزمون آلفای کرونباخ و سایر آماره­های مورد نیاز بهره برده شد. خروجی مشخص پژوهش؛ تحلیل، شناسایی و تعیین مولفه ها و میزان تاثیر آنها بر نظام مورد­نظر و ارایه الگوی نظام آموزش محیط­زیست در بخش کشاورزی با توانایی در ارایه خدمات آموزشی مناسب و موثرتر در بخش بود.

با توجه به نقشی که نیروی انسانی در هر سازمان دارد، پرداختن به موضوعاتی که منجر به کاهش آسیب‏های شغلی و افزایش بهره‏وری آنان در محیط کار می‏شود از اهمیت شایانی برخودار است. اما بررسی‎ها نشان می‎دهد که پژوهش‎های کمی در این زمینه انجام شده است. در این راستا، بررسی اثر به‏کارگیری اصول ارگونومی در محیط کار بر بهره‏وری شغلی کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان با میانجی‏گری استرس شغلی و فرسودگی شغلی به­عنوان هدف پژوهش حاضر تعیین شد. تحقیق حاضر، یک مطالعه‎ی کاربردی و علّی – ارتباطی است که با استفاده از پیمایش مقطعی و مدل‏سازی معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری این پژوهش، کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان بودند (1418=N). حجم نمونه با استفاده از جدول کریجسی و مورگان و با بهره‏گیری از روش نمونه‏گیری تصادفی با انتساب متناسب، 306 نفر انتخاب شد. ابزار جمع‏آوری داده‏ها پرسشنامه بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط پانلی از متخصصان تأیید گردید و پایایی آن نیز با استفاده از ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی محقق گردید. یافته‎های مدل‏سازی معادلات ساختاری نشان داد که اثر مستقیم اصول ارگونومی بر بهره‏وری، مثبت و معنی‏دار بود. اثر مستقیم اصول ارگونومی بر استرس شغلی و فرسودگی شغلی منفی و معنی‏دار بود. همچنین اثر مستقیم استرس شغلی و فرسودگی شغلی بر بهره‏وری منفی و معنی‏دار بود. اثر مستقیم استرس شغلی بر فرسودگی شغلی مثبت و معنی‏دار است و اثر غیر مستقیم اصول ارگونومی بر بهره‏وری معنی‏دار می‏باشد. در نهایت، یافته‎ها نشان داد که سه متغیر مستقل مورد مطالعه (اصول ارگونومی در محیط کار، استرس شغلی و فرسودگی شغلی) توانایی تبیین 61 درصد از تغییرات واریانس بهره‏وری کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی کرمان را دارا می‏باشند.

هدف اصلی این پژوهش، واکاوی موانع و چالش های آموزش و ترویج در مدیریت مراتع استان مازندران بود. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع پژوهش­های کاربردی و از لحاظ شیوه اجرا از نوع پژوهش­های میدانی است. جامعه آماری تحقیق، شامل همه کارشناسان ترویج و مدیریت مراتع (155N=) در 12 شهرستان استان مازندران بودند که با توجه به تعداد کارشناساس در هر شهرستان، به روش نمونه گیری در دسترس، نمونه آماری تحقیق به کمک جدول کرجسی­و­مورگان (1970) 110 نفر تعیین شد. ابزار اصلی تحقیق شامل پرسشنامه محقق­ساخته با طیف لیکرت بوده است. روایی (صوری و محتوایی) آن بر اساس نظر جمعی از کارشناسان جهاد کشاورزی، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران، اعضای هیأت علمی گروه مرتع و ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع­طبیعی ساری تأیید گردید. پایایی پرسشنامه با استفاده از محاسبه آلفای کرونباخ برای متغیرهای موانع و چالش های مدیریت مراتع، 798/0 به­دست آمد و تأیید گردید. داده­ها با استفاه از نرم­افزار SPSS تحلیل شد. نتایج تحلیل داده­ها منجر به استخراج پنج عامل: (1) موانع اقتصادی- حمایتی؛ (2) موانع زیرساختی- فنی ؛(3) موانع سیستم مدیریت مراتع؛ (4) موانع اجتماعی- فرهنگی؛ (5) موانع سیاسی- نهادی شد که در مجموع 66/74 درصد از کل واریانس موانع و چالش­ها را تبیین نمود. همگام با نتایج تحقیق توسعه استفاده از روش های ترویجی مناسب مانند رهیافت آموزش و دیدار و رهیافت مشارکتی و اولویت‏بندی نیازهای آموزشی و ترویجی در بخش مدیریت مراتع استان برای اشاعه اطلاعات و مهارت کاربردی بین بهره بردارن از مراتع، تلفیق دانش و مهارت­های بومی با فناوری‏های نوین در حفاظت از مراتع پیشنهاد می شود.

مطالعه راهبردهای معیشت در تحلیل سیاست­های ضد فقر و توسعه دارایی­ های معیشت نقش مهمی دارد. هدف این تحقیق بررسی عوامل موثر بر انتخاب راهبردهای معیشت در نواحی روستایی ولسوالی ژری ولایت قندهار افغانستان بود. اطلاعات مورد نیاز از 384 نفر از سرپرستان خانوار در 11 روستا گردآوری شد. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه ای بود که شامل سوالاتی برای سنجش انواع دارایی­ های معیشتی و راهبردهای معیشتی بود. نتایج آزمون t تک نمونه ­ای نشان داد که فقط سرمایه­ اجتماعی در وضعیت مطلوبی است. نتایج تحلیل عاملی منجر به دسته­ بندی راهبردهای معیشتی و استخراج چهار گروه معیشتی شامل «راهبرد معیشت مبتنی بر کشاورزی و منابع طبیعی»، «راهبرد معیشت مبتنی بر خوداشتغالی»، «راهبرد معیشت مبتنی بر دستمزدی» و «راهبرد معیشت مبتنی بر کمک­های بیرونی» شد. مدل لوجیت چندگانه در سه مدل برآورد شد. در مدل اول، نتایج نشان داد که احتمال انتخاب شیوه معیشت مبتنی بر کشاورزی و منابع ­طبیعی (در مقایسه با معیشت مبتنی بر کمک­های بیرونی) با بهبود و افزایش در سرمایه طبیعی افزایش می­یابد. در مدل دوم، نتایج بیانگر این بود که احتمال انتخاب شیوه معیشت مبتنی بر خوداشتغالی (در مقایسه با معیشت مبتنی بر کمک­های بیرونی) با بهبود و افزایش در سرمایه انسانی، اجتماعی و فیزیکی افزایش می­یابد. در مدل سوم، نتایج نشان داد که احتمال انتخاب شیوه معیشت مبتنی بر دستمزدی (در مقایسه با معیشت مبتنی بر کمک­های بیرونی) با بهبود و افزایش در سرمایه اجتماعی افزایش می­یابد. توسعه انواع صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی به­ عنوان راهبردهای جایگزین معیشت پیشنهاد می­شود.

ارزیابی عملکرد زنجیره ی ارزش محصولات دامی و ارایه راهکار افزایش عملکرد علاوه بر کاهش ضایعات و افزایش بهره وری در این بخش، منجر به اشتغالزایی، رشد اقتصادی کشاورزی و توسعه روستایی خواهد شد. بنا به درک ضرورت مبحث مذکور، در تحقیق حاضر به ارزیابی و تحلیل عملکرد زنجیره ارزش گوشت گوسفند در سطح استان لرستان پرداخته شد. روش تحقیق از نظر پارادایم کمی و ابزار جمع­آوری داده ها پرسشنامه همراه با مصاحبه ی ساختارمند بود. نمونه آماری شامل 380 نفر از دامداران سنتی بودند که با استفاده از جدول کرجسی- مورگان و با روش نمونه گیری خوشه ای از بین حدود 35000 دامدار سنتی دارای دام سبک (گوسفند) در استان لرستان انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها از طریق روش حسابداری-مالی (شاخص تولید ناخالص داخلی و کارایی) و روش توصیفی تجزیه و تحلیل گردیدند. کارایی در بخش قبل تولید 70 درصد و در بخش تولید 47 درصد به دست آمد. تولید ناخالص در بخش فرآوری، 03/550 میلیون ریال در مرحله توزیع و بازاریابی 73/1099 میلیون ریال و در بخش مصرف کننده برابر با 42/933 میلیون ریال محاسبه گردید. عملکرد کلی حلقه فرآوری و حلقه قبل تولید مثبت و عملکرد کلی سه حلقه ی تولید، بازاریابی و مصرف کننده پایین تر از حد متوسط و منفی به­دست آمد. دامدار از شرایط قبل تولید در تهیه خوراک دام از طریق تغذیه دام با استفاده از مرتع و تهیه خوراک دام بیشترین استفاده را می برد. با این­حال، در بخش تولید امکان استفاده کافی از منابع مالی و تسهیلات مالی را نداشته، از دسترسی به مواد اولیه رضایت نداشته، و ارتباط مناسبی با سازمان­های درگیر را ندارد. از طرفی، امکان تولید محصولات متنوع در حلقه فرآوری و درآمد حاصل از این بخش عملکرد این حلقه را افزایش داده است. در حلقه بازاریابی و توزیع هزینه ی بالای حمل و نقل، عدم تضمین خرید به موقع دام با قیمت مناسب و خرید گوسفند با قیمت پایین تر توسط دلالان منجر به کاهش عملکرد اقتصادی حلقه بازاریابی می باشد. تاثیرپذیری وضعیت مالی مصرف کننده از نظام اقتصادی کنونی و کاهش توان مالی وی در خرید گوشت گوسفند، عملکرد این بخش را کاهش داده است.

دستیابی به امنیت آب و غذا از مهم‏ترین اهداف سیاست­گزاران در جهان است. کمبود آب در ایران یکی از چالش‏های عمده ی امنیت غذا در آینده می باشد. در پژوهش حاضر، ابتدا با روش دومارتن توسعه یافته، پهنه بندی اقلیمی انجام شد. پس از محاسبه نیاز آبی با نرم افزار CROPWAT؛ مقدار آب مجازی، ردپای آب، بهره وری آب، حجم آب مصرف شده توسط هر محصول زراعی در هر پهنه ی اقلیمی و شکاف مطلوب غذایی در اقلیم های مختلف برای سال زراعی 97-96 محاسبه شد. طبق نتایج؛ سرانه ی ردپای آب بخش زراعت در اقلیم های فراخشک، خشک بیابانی، نیمه خشک، مدیترانه ای و مرطوب و در ایران 97/1611، 09/1228، 83/665، 01/884، 21/600 و 2/998 مترمکعب می باشد. همچنین شدت فشار بر منابع آب داخلی هر پهنه ی اقلیمی و ایران به ترتیب 89/64، 03/88، 19/63، 01/41، 38/56 و 48/65 درصد است. خالص واردات آب مجازی برای هر پهنه نشان می دهد که پهنه های خشک بیابانی و مرطوب، صادرکننده ی آب مجازی و پهنه های فراخشک، نیمه خشک و مدیترانه ای، واردکننده ی آب مجازی می باشند. نتایج نشان از وجود تناقض بین تحقق امنیت آب و بعد کمی امنیت­غذایی دارد. اگر هدف برقراری امنیت آب باشد؛ می توان با افزایش واردات خالص آب مجازی (در مورد محصولات آب بر با بهره وری آب پایین)، شدت فشار بر منابع آب داخلی هر پهنه را کاهش داد. ولی اگر هدف رسیدن به بعد کمی امنیت غذایی یا همان خودکفایی باشد؛ در صورت عدم تغییر در وضعیت موجود (ترکیب محصولات در الگوی کشت، میزان عملکرد و راندمان آبیاری در هر پهنه )، بر منابع آب فشار بیشتری وارد می شود. جهت رسیدن همزمان به اهداف بعد کمی امنیت غذایی و امنیت آب؛ افزایش عملکرد، بهبود راندمان آبیاری، تدوین الگوی کشت مناسب و تخصیص منابع آب با توجه به بهره وری آب و عملکرد آن در هر پهنه پیشنهاد می گردد.

با توجه به شرایط بحرانی دریاچه ارومیه، طرح «همکاری در احیای دریاچه ارومیه از طریق مشارکت جوامع محلی در استقرار کشاورزی پایدار و حفاظت از تنوع­زیستی» از سال 1393 در سطح روستاهای استان­های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی شروع به اجرا کرد. یکی از اهداف اصلی این طرح، شناسایی و ترویج شیوه­های معیشتی با نیاز آبی کم بود که در سال­های اخیر در قالب پروژه تنوع­بخشی به معیشت­های خانوارهای روستایی عملیاتی شده است. با در نظر گرفتن اهمیت این پروژه و موانع پرشمار فراروی اجرای آن، هدف اصلی این پژوهش کاربردی، شناسایی عوامل داخلی و خارجی تأثیرگذار بر اجرای پروژه و تدوین راهبردهای تنوع­بخشی به معیشت­های خانوارهای روستایی در راستای احیای دریاچه ارومیه بود. جامعه آماری این پژوهش را 27 نفر از کارشناسان و متخصصان ذی­ربط در دفتر طرح حفاظت از تالاب­های ایران، سازمان­های جهاد کشاورزی، ادارات کل حفاظت محیط­زیست و شرکت­های فنی- مهندسی کشاورزی در استان­های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی تشکیل دادند. در این پژوهش، ابتدا با بهره­گیری از تکنیک SWOT اقدام به شناسایی عوامل داخلی (نقاط قوت و نقاط ضعف) و خارجی (فرصت­ها و تهدیدها) تأثیرگذار بر اجرای پروژه تنوع­بخشی به معیشت­های خانوارهای روستایی شد. سپس، با استفاده از تکنیک ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمّی (QSPM) به اولویت­بندی راهبردهای قابل قبول در راستای تنوع­بخشی به معیشت­های خانوارهای روستایی پرداخته شد. نتایج تکنیک SWOT نشان داد که پروژه تنوع­بخشی به معیشت­های خانوارهای روستایی در استان آذربایجان غربی در موقعیت رقابتی یا حداکثر- حداقل قرار داشت و در نتیجه، باید تلاش شود با استفاده از نقاط قوت از تهدیدات آن دوری شود؛ در حالی که در استان آذربایجان شرقی فضای راهبردی پروژه در موقعیت تغییر جهت یا حداقل-حداکثر قرار گرفت، و در نتیجه، توصیه می­شود که با بهره جستن از فرصت ها، نقاط ضعف پروژه برطرف شود. در نهایت با توجه به نتایج این پژوهش، دو راهبرد اصلی تنوع­بخشی به معیشت­های خانوارهای روستایی در استان آذربایجان غربی به ترتیب اولویت شامل "توانمندسازی حرفه­ای و ارتقاء عرصه­های شناختی و مهارتی روستاییان" و "تأکید بر استفاده از تسهیلگران زن در ساختار تیم تسهیل­گری شرکت­های مجری پروژه"، و در استان آذربایجان شرقی نیز شامل "توسعه خوشه­های تولید در راستای انسجام­بخشی و هم­افزایی کسب و کارهای روستایی خرد" و "توجه بیشتر به تسهیل بازاریابی محصولات تولید شده"، بودند.

در طی سال­های اخیر تخریب و آلودگی محیط­زیست به­عنوان یک چالش بین­لمللی مورد توجه بسیاری از سیاست­گذاران و محققان بوده است. این در­حالی­است که نابرابری درآمد به­طور قابل توجهی از طریق تقاضای اجتماعی بر کیفیت محیط­زیست اثر می­گذارد و می تواند در سیاست­گذاری مهم باشد. نابرابری درآمد نیز به­عنوان اثر نسبی با تغییر ترجیحات مصرف­کنندگان کالاهای عمومی زیست­محیطی، موجب تخریب محیط­زیست می­شود. مطالعه حاضر به بررسی تأثیر نابرابری درآمد برانتشاردی­اکسید گوگرد و ذرات معلق موجود در هوا برای دوره زمانی 1363 تا 1397 و در قالب رویکرد جوهانسن پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ضریب جینی بر انتشار ذرات معلق موجود در هوا و دی­اکسید گوگرد اثر مثبت و معناداری دارد به­گونه­ای که یک درصد افزایش در ضریب جینی ،29/1 درصد انتشار ذرات معلق موجود در هوا و 37/1 درصد انتشار دی­اکسید گوگرد را افزایش می­دهد. بر اساس نتایج برآوردی مصرف انرژی بر انتشار ذرات معلق موجود در هوا و دی­اکسید گوگرد در ایران اثر مثبت دارد. به­گونه­ای که یک درصد افزایش در مصرف انرژی ،12/1 درصد انتشار ذرات معلق موجود در هوا و 44/1 درصد انتشار دی اکسید گوگرد را افزایش می­دهد. رشد اقتصادی بر انتشار ذرات معلق موجود در هوا و دی­اکسید گوگرد در ایران اثر مثبت دارد. به­گونه­ای که یک درصد افزایش در رشد اقتصادی­، 78/0 درصد انتشار ذرات معلق موجود در هوا و 79/0 انتشار دی­اکسید گوگرد را افزایش می­دهد. با توجه به جدول ضریب متغیر Ly2، منفی است. بنابراین، طی دوره مورد بررسی فرضیه منحنی زیست­محیطی کوزنتس را نمی توان رد کرد. شهرنشینی بر انتشار ذرات معلق موجود در هوا و دی­اکسید گوگرد اثر مثبت و معناداری دارد به­گونه­ای که یک درصد افزایش در جمعیت شهرنشینی، 93/0 درصد انتشار ذرات معلق موجود در هوا و 97/0 درصد انتشار دی­اکسید گوگرد را افزایش می­دهد.

نفت و درآمدهای حاصل از آن یکی از ارکان مهم اقتصاد ایران است که قسمت عمده ای از منابع درآمدی دولت در بودجه سنواتی از این منبع تأمین می شود. قیمت نفت در طی سال های مختلف به دلایل مختلفی چون سیاست سایر کشورها، مسایل اجتماعی و سیاسی همواره در حال تغییر و نوسان بوده است. با توجه به اهمیت نفت در اقتصاد و اثرگذاری آن بر بخش های مختلف اقتصادی از جمله بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصادی مؤثر بر تولیدناخالص داخلی، امنیت غذایی و اشتغال، در این مطالعه به بررسی اثر نوسانات قیمت نفت بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران با تأکید بر تشدید تحریم ها در بازه زمانی 1363-1397 پرداخته شده است.در این مطالعه از روش GARCH برای برآورد نوسانات قیمت نفت و از روش ARDL برای بررسی اثر کوتاه­مدت و بلندمدت نوسان قیمت نفت اوپک و تشدید تحریم ها بر ارزش افزوده بخش کشاورزی استفاده شده است. نتایج نشان دهنده این است که در بلند مدت متغیر تشدید تحریم ها دارای اثر مثبت بر ارزش افزوده بخش کشاورزی و نوسان قیمت نفت اوپک اثر منفی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی دارند. بنابراین توجه به زیرساخت های بخش کشاورزی به­عنوان بخش نسبتاً با ثبات اقتصاد کشور و پوشش ریسک قیمتی صادرات محصولات کشاورزی و واردات نهاده های تولید از طریق اتخاذ استراتژی مناسب در بازارهای مرتبط و ایجاد و توسعه شرکت های دانش بنیان در این حوزه، می تواند تضمین کننده رشد اقتصادی مثبت برای کل اقتصاد باشد.

زنان و مردان تغییر اقلیمی را به طرق مختلف تجربه می­کنند، چرا که نقش­ها، مسئولیت­ها، و هویت­ های متمایزی از نظر اجتماعی دارند که منجر به انتخاب راهبرد­های مقابله­ ای و واکنش­های مختلف می­گردند. زنان روستایی به دلیل وابستگی زیاد به منابع­ طبیعی در برابر اثرات تغییرات اقلیمی آسیب ­پذیر هستند. هدف این پژوهش، واکاوی درک زنان روستایی استان فارس نسب به نوسانات اقلیمی بوده است. این پژوهش از نوع کیفی و بر مبنای نظریه داده ­بنیان انجام گرفته است. برای جمع ­آوری داده­ها از شش گروه متمرکز در چهار اقلیم سرد، معتدل، گرم و خیلی گرم استان فارس که خشکسالی های خفیف، متوسط یا شدید را تجربه کرده بودند، استفاده شد. مضامین و مفاهیم مورد واکاوی قرار گرفت. با توجه به نتایج، مدل پارادایمی سازگاری زنان روستایی با نوسانات اقلیمی ترسیم گردید. نتایج نشان دادند که فعالیت­های انسانی در به وجود آمدن نوسانات اقلیم تاثیرگذار بوده‏اند. نوع و تنوع معیشت خانوار، نقش­ها و مسئولیت­های زنان از جمله‎ شرایط زمینه‎ای بودند که باعث محدودیت آن­ها در بکارگیری راهبردهای سازگاری می‎شدند. همچنین، فقدان بازارهای فروش، کاهش قدرت خرید مردم روستا، غیرقابل پیش‏بینی بودن سیاست­های صادرات و واردات دولت در محصولات کشاورزی، افزایش تورم و گرانی نهاده ­ها و در نتیجه، کاهش قدرت سرمایه ­گذاری آنان نیز از جمله‎ شرایط مداخله ­گر در مدل پارادایمی توسعه داده شده بودند.