راهبرد اجتماعی فرهنگی
سال:1398 | دوره:8 | شماره:32 |تعداد مقالات:7

امروزه با وجود درک اهمیت ویژگی های عاملان کسب و کارهای نوپا، تلاش چشمگیری در راستای مفهوم سازی تأثیر سرمایه های اجتماعی، انسانی، و روان شناختی کارآفرینان بر رشد و پیشرفت این گونه کسب و کارها انجام نشده است. هدف این پژوهش، تحلیل ویژگی های مختلف کارآفرینان کسب و کارهای موردحمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) در دو استان تهران و البرز ( براساس مهم ترین ویژگی های کارآفرینان ازجمله سرمایه های اجتماعی، انسانی، و روان شناختی آنان ) است. در این پژوهش با استفاده از روش مطالعه ی موردی از نوع طرح پژوهشی قالبی یا همان مبتنی بر تمپلیت، با 14 کارآفرین موفق و ناموفق در استان تهران و البرز که با روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب شده بودند، مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته انجام شد. براساس نتایج پژوهش، سرمایه ی روان شناختی این دسته از کارآفرینان بیش از سرمایه اجتماعی و انسانی آن ها بر موفقیتشان در لایه های پایین تر سطوح اقتصادی یا اجتماعی (کارآفرینان قعر هرم) تأثیرگذار است.

هدف پژوهش حاضر این است که «مسئله اجتماعی» را از منظر دو پارادایم مدرن و پست مدرن مورد مطالعه و واکاوی قرار دهد. سیر اندیشه اجتماعی در اروپا، پس از رنسانس شاهد ظهور دو منظومه فکری مجزا بوده که در قالب دو جریان «مدرن» و « پست مدرن» قابل تفکیک است. هریک از این رویکردها، مبتنی بر بنیادهای معرفت شناختی خود، مسئله اجتماعی را به شیوه ای خاص تعریف و معنا می کنند. به گونه ای که در هریک از رویکردهای نظری مدرن و پست مدرن، مسئله اجتماعی وجه تعریفی و چارچوب تبینی متفاوتی می یابد. در همین راستا، با اتکا بر «روش تحلیل محتوای کیفی» اندیشه های اجتماعی «کارل مارکس»، «امیل دورکیم» و «ماکس وبر» به عنوان متفکرین کلاسیک و مدرن جامعه شناسی و «ژاک دریدا» به عنوان مهم ترین چهره پساساختاگرایی، پیرامون مفهوم مسئله اجتماعی مورد واکاوی قرار گرفته است. نتایج تحلیل نشان می دهد که از منظر اندیشه اجتماعی مدرن، مسئله اجتماعی، وجودی عینی داشته و می توان از طریق علمِ جامعه شناسی آن را کشف، تبیین و پیش بینی نمود. درحالی که از نظر دریدا، مسئله اجتماعی برساخته ای اجتماعی است که منبع تولید آن قدرت است و هیچ معیار صدق و کذبی جهت شناخت آن وجود ندارد. متفکرین مدرن در حوزه مسئله اجتماعی درصدد «مسئله شناسی» و تعیین مکانیسم شناخت مسئله اجتماعی هستند ولی در نقطه مقابل، اندیشمندان پساساختارگرا قائل بر «مسئله سازی» هستند.

در این مقاله به بررسی آسیب شناسانه نظام سیاستگذاری فرهنگی کشور با تاکید بر مفهوم مرجعیت می پردازیم. در حوزه سیاستگذاری ارزش های حاکم بر ایده ها و تصورات بازیگران عرصه سیاستگذاری، محتوای سیاست ها را شکل می دهد؛ این مرحله نقطه آغازین تاثیر مرجعیت در امر سیاستگذاری است. حال کاملا قابل فهم خواهد بود زمانی که تعریف، حدود و گستره فرهنگ از نگاه و منظر بازیگران سیاستگذاری متفاوت باشد به تبع آن مرجعبت در سیاستگذاری فرهنگی نیز متفاوت و گاه متعارض خواهد بود. از دریچه مرجعیت آنچه در نتیجه ارزیابی وضعیت سیاستگذاری فرهنگی کشور به دست می آید یک یا چندین گزاره از این گزاره هاست: امکان یا امتناع در سیاستگذاری، دلیل سیاستگذاری، رویکرد مختار در اصل مداخله و سازوکار مداخله دولت در سیاستگذاری فرهنگی. علاوه بر آن ها فقر سیاست یا کثرت سیاست، ضعف محتوایی سیاست یا نقص اجرا در این مقاله مورد مطالعه است. با وجود آن که سال ها از آغاز سیاستگذاری فرهنگی در ایران می گذارد، و علی رغم شکل گیری گفتمان های آموزش محور، مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی و مهندسی فرهنگی در جریان سیاستگذاری فرهنگی، اما در مقام عمل، ما در ایران با پراکندگی تصمیم گیری ها و تنوع مرجعیت ها مواجه هستیم که در برونداد آن ها در موارد متعدد تعارض و تناقض متقابل میان اقدامات نهاد ها و مجموعه های فرهنگی درون نظام بوده است. نگاهی نقادانه بر پیشینه و الگو های سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از چشم انداز مرجعیت، با بهره گیری از منابع مکتوب و مبتنی بر روش توصیفی و تحلیلی، ضمن شناسایی آسیب های ناشی از وضعیت موجود، ما را به توصیه های سیاستی حاصل از این پژوهش رهنمون می سازد.

امروزه صنایع فرهنگی از اهمیت روزافزونی برخوردار است و در آینده ی اقتصاد و فرهنگ جهان نیز نقش کلیدی ای بازی خواهد کرد. هدف عمده کشورهایی که آینده اقتصادی خود را برپایه ی صنایع فرهنگی برنامه ریزی می کنند، نخست، حفظ و گسترش فرهنگ خودی و سپس، پویایی اقتصادی است. با درنظر گرفتن هندسه اجتماعی و فرهنگی انقلاب اسلامی ایران، حفظ و گسترش فرهنگ خودی در اولویت قرار دارد و برای رسیدن به این هدف باید به سیاستگذاری در صنایع فرهنگی پرداخت. افزون براین، با توجه به اینکه برنامه ریزی سال های اخیر اقتصاد ایران در راستای اقتصاد مقاومتی است، پویایی صنایع فرهنگی می تواند به رشد درون زای اقتصادی کشور کمک کند و درنتیجه، در راستای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی به کار آید. این پژوهش از طریق تحلیل مضمون 35 مصاحبه عمیق با متخصصان و دست اندرکاران صنایع فرهنگی انجام شده است. با استفاده از روش تحلیل مضمون، 4 مضمون کلی به عنوان شاخص صنایع فرهنگی شناسایی شده اند که عبارتند از: گسترش گفتمان انقلاب اسلامی، پویایی اقتصاد شهری، مردمی بودن، و مشارکتی بودن. همچنین، هریک از مضمون ها در 5 حوزه ی کلیدی برای بهره برداری از صنایع فرهنگی بومی، شناسایی شده است که شامل حوزه های تولید، زیرساخت، بازار، سرمایه گذاری، و آموزش و پرورش حرفه ای است و ذیل هریک، راهبردها و پیشنهادهایی ارائه شده است. مهم ترین پیشنهادهای مطرح شده شامل مواردی مانند ایجاد برنامه سرمایه گذاری در فناوری های جدید، ایجاد نظام ثبت آثار و خلاقیت های فرهنگی و هنری شهر، ایجاد دبیرخانه یا شورای توسعه ی صنایع فرهنگی، و ایجاد صندوق سرمایه های خطرپذیر است.

در این مقاله درصدد بررسی ارتباط و تأثیر ادراک فساد بر سرمایه اجتماعی در میان جمعیت شهری بالای 30 سال استان مازندران هستیم. در متغیر ادراک فساد از نظریه های هوجس، ترایسمن و هایدن هایمر و در متغیر سرمایه اجتماعی از رویکرد نظری نهاد محور و به طور اخص از نظریه های بوروثستاین و استول استفاده گردیده است. داده های مورد نیاز با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسش نامه از میان نمونه آماری 400 نفری جمع آوری شده اند. تحلیل اطلاعات تحقیق از طریق دو نرم افزار SPSS و Amos انجام پذیرفت. یافته های توصیفی تحقیق نشان داد که میزان سازه ادراک فساد و تمامی ابعادش (فساد خرد، فساد کلان، فساد سیستمی و فساد بین المللی) در سطح بالایی و میزان سازه سرمایه اجتماعی و تمامی مؤلفه های آن (آگاهی اجتماعی، اعتماد اجتماعی، هنجارهای تعمیم یافته، مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی) در سطح پایینی قرار داشتند. یافته های تبیینی تحقیق نشان داد که ادراک فساد و تمامی ابعادش، ارتباط و تأثیر معکوس قوی و معناداری بر سرمایه اجتماعی داشته اند. در ضریب همبستگی پیرسون ارتباط معکوس ادراک فساد و کلیه ابعادش با سرمایه اجتماعی و تمامی مؤلفه هایش، معنادار شدند. در تحلیل رگرسیون چند متغیره، مدل رگرسیونی تحقیق و تأثیرات معکوس کلیه ابعاد ادراک فساد معنادار شدند و بیشترین تأثیر مستقیم را براساس ضریب Beta، بعد ادراک فساد سیستمی بر روی سرمایه اجتماعی داشته است. هم چنین بر اساس نتایج روش مدل سازی معادلات ساختاری، مدل نظری تحقیق بر مبنای تمامی شاخص های مختلف و متعددی از برازش قابل قبولی برخوردار بود. نتایج یافته های این تحقیق تأیید کننده پیشینه تجربی و چارچوب نظری تحقیق منبعث از رویکرد نهاد محور سرمایه اجتماعی بوده است و مشخص ساخت هر چه میزان ادراک فساد در کلیه ابعادش افزایش می یابد، باعث افول و کاهش میزان سرمایه اجتماعی و تمامی مؤلفه هایش می شود.

دیپلماسی ورزشی پدیده ای است فراگیر که در سطح دیپلماتیک جزء مولفه های مهم ارتباطی میان کشور ها و ملت ها محسوب می شود و از آن جهت مهم است که بدانیم جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری قدرتمند در عرصه دیپلماسی، در چه وضعیتی در این حوزه قرار دارد. لذا در مطالعه حاضر سعی شد تا با استفاده از مدل تاپسیس به عنوان یکی از تکنیک های قوی در تصمیم گیری چند معیاره به این مهم پرداخته شود. بدین منظور پس از تهیه ابزار پژوهش و تایید روایی آن، در بین جامعه آماری پژوهش که شامل اساتید هیات علمی و مدیران خبره در حوزه ورزش و دیپلماسی بودند توزیع و جمع آوری گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد "افزایش روز افزون قدرت و جذابیت رویدادهای ورزشی بین المللی(Ci 0. 83)" از مهمترین دلایل توسعه دیپلماسی ورزشی در کشور می باشد. دیگر نتایج پژوهش حاکی از وضعیت بحرانی در حوزه های "سازمان متولی(Ci 0. 38)" و "سیاست ها و برنامه ها(Ci 0. 26)"ی کشور در حوزه دیپلماسی ورزش است. در این زمینه "توانمند سازی ظرفیت ها(Ci 0. 65)" مهترین راهبرد و "توسعه جامعه شناسی سیاسی(Ci 0. 81)" مهمترین پیامد این پدیده از نگاه صاحب نظران بود. آنچه از مطالعه این پژوهش می توان نتیجه گرفت ضرورت تدوین برنامه بلند مدت در راستای توانمندسازی ظرفیت ها برای بهبود نقاط بحرانی است.

فناوری هسته ای، در کنار کاربردهای نظامی و بازدارنده خود، دارای قابلیت استفاده صلح آمیز است و این امکان در سال های متمادی، کانون توجه بسیاری از حقوق دانان بوده است. با رو به پایان بودن انرژی های فسیلی، بسیاری از کشورها در پی انرژی های جایگزین برای آن هستند که انرژی هسته ای یکی از جایگزین های مطرح در این زمینه است. افزایش تقاضا برای استفاده از انرژی هسته ای و احتمال گسترش سلاح های هسته ای، نوعی تناقض را برای انتقال فناوری هسته ای به کشورهای درحال توسعه به وجود آورده و موجب طرح بحث های مختلفی در حقوق بین الملل شده است. مقاله پیش رو می کوشد با طرح این مسئله که انتقال فناوری صلح آمیز هسته ای در حقوق بین الملل براساس کدام مبانی حقوقی اتفاق می افتد، به بررسی مقررات ان پی تی و مقررات آژانس بین المللی انرژی اتمی در زمینه ی انتقال فناوری صلح آمیز هسته ای بپردازد. افزون براین، در این مقاله، انتقال فناوری صلح آمیز هسته ای از منظر حق توسعه نیز بررسی شده است. این مقاله، جایگاه انتقال فناوری صلح آمیز هسته ای را در حقوق بین الملل نشان می دهد و نیز برمبنای مباحث مطرح شده در حوزه ی حقوق بین الملل توسعه، استدلال های حقوقی انتقال فناوری صلح آمیز هسته ای را تبیین، و پیشنهاد می کند که با پیگیری حرکت متوقف شده ی پیش نویس راهنمای بین الملل انتقال فناوری، یک سند بین المللی الزام آور در زمینه ی انتقال فناوری صلح آمیز هسته ای به دست آید.