بررسیهای حسابداری و حسابرسی
سال:1401 | دوره:29 | شماره:3 |تعداد مقالات:7

هدف: پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که آیا اعتبار تجاری، می تواند در کاهش چسبندگی هزینه ها (به ‏عنوان نمادی برای رفتار فرصت طلبانه مدیر) نقش مؤثری داشته باشد و آیا مشکل نمایندگی، رقابت بازار محصول و تمرکز مشتری، اثر اعتبار تجاری بر چسبندگی هزینه را تعدیل می کنند یا خیر. روش: اعتبار تجاری از طریق دو نسبت حساب های پرداختنی به بهای تمام شده و حساب های پرداختنی به فروش و چسبندگی هزینه ها نیز با اندازه گیری چسبندگی هزینه های عمومی، اداری فروش و چسبندگی بهای تمام شده کالای فروش رفته سنجیده شد. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران، طی سال های 1393 تا 1399 بودند. یافته ها: اعتبار تجاری بر چسبندگی هزینه ها تأثیر منفی دارد و این اثر در شرکت های با مشکل نمایندگی بیشتر و شرکت های فعال در بازار رقابتی ضعیف تر، بیشتر است. نتیجه گیری: مطابق با یافته ها، اعتبار تجاری سبب کاهش فرصت طلبی مدیر و چسبندگی هزینه ها می شود؛ از این رو نوعی ابزار نظارتی تلقی می شود که می تواند در ارزیابی عملکرد و کارایی هزینه شرکت ها مدنظر قرار گیرد. همچنین، در شرکت هایی که از مشکل نمایندگی بیشتر رنج می برند یا در بازاری غیررقابتی فعالیت می کنند، اعتبار تجاری، سبب کاهش بیشتر چسبندگی هزینه می شود؛ زیرا در رویارویی با این شرکت ها، تأمین کنندگان برای حفظ منافعشان، نظارت بیشتری بر شرکت ها دارند.

هدف: نتایج پژوهش های پیشین به صورت کلی نشان داده است که ویژگی های شناختی و شخصیتی فرد، در قضاوت ها و تصمیم گیری ها نقش مهمی دارد. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر متغیر بهره هوشی به عنوان یکی از ویژگی های شناختی حسابرس بر کیفیت حسابرسی اجرا شده است. روش: در این پژوهش به منظور بررسی و تحلیل فرضیه، داده های مربوط به بهره هوشی 41 حسابدار رسمی معتمد بورس اوراق بهادار تهران که امضاکننده اول گزارش حسابرسی 204 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال مالی 1398 بوده اند، استخراج شده است. جهت جمع آوری داده های مربوط به متغیر بهره هوشی، از آزمون (پرسش نامه) ماتریس های پیش رونده ریون و همچنین برای متغیر کیفیت حسابرسی، از معیار سنجش نوع گزارش حسابرس استفاده شده است. همچنین برای آزمون فرضیه پژوهش از رگرسیون لجستیک استفاده شده است. یافته ها: پس از تجزیه وتحلیل های آماری، یافته های پژوهش نشان داد که از لحاظ آماری، می توان تأثیر مثبت و معنادار بهره هوشی حسابرس بر کیفیت حسابرسی را تأیید کرد. نتیجه گیری: بهره هوشی حسابرس به عنوان یکی از ویژگی های شناختی و شخصیتی، در تصمیم گیری ها و قضاوت های حسابرس در کل فرایند حسابرسی تأثیر مثبتی دارد. در واقع، هر چقدر بهره هوشی حسابرس بیشتر باشد، کیفیت حسابرسی نیز افزایش خواهد یافت و حسابرسان با بهره هوشی بیشتر، قضاوت بهتری برای دستیابی به کیفیت حسابرسی بهتر انجام می دهند.

هدف: سازمان ها به دنبال ابزار­هایی هستند که در دستیابی به اهداف، آن ها را یاری دهد. به کارگیری کنترل داخلی، در رسیدن به اهداف سازمان اطمینان معقولی می دهد. نحوه پیاده سازی نظام یادشده، بر اجرای آن و میزان ضعف هایی تأثیرگذار است که در ارزیابی آن شناسایی شده است. بنابراین هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار نظام کنترل داخلی است. روش: رویکرد پژوهش کیفی بوده و با استفاده از روش داده بنیاد چندگانه اجرا شده است؛ بنابراین در دو سطح داده بنیاد تجربی و نظری، تجزیه وتحلیل داده ها انجام شده است. اطلاعات تجربی لازم، با نمونه گیری نظری از 13 مصاحبه نیمه ساختار یافته با متخصصان با تجارب موفق پیاده سازی نظام یاد شده در سال های 1398 و 1399 و اطلاعات نظری نیز، از طریق مرور ادبیات به دست آمده است. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که ناکارایی و اثرنابخشی رویه ها، عدم تفکیک مناسب وظایف و عدم مستندسازی مناسب رویه ها، استقرار را امری اجتناب ناپذیر می سازد. همچنین، فرایند پیاده سازی کنترل داخلی، تحت تأثیر این عوامل است: کیفیت حسابرسی مستقل، ساختار سازمانی، سامانه های کامپیوتری، ویژگی های مدیریت ارشد، کیفیت دانش گروه مسئول استقرار، کیفیت هیئت مدیره و قوانین برون سازمانی. نتیجه گیری: با اعتمادسازی، آموزش، زمان بندی مناسب، نظارت مستمر، شناخت نظام و شناسایی نیاز­ها، می توان با توجه به اندازه سازمان، نوع صنعت، محدودیت زمانی و حمایت کارکنان و مدیریت، نظام کنترل داخلی را به نحو مطلوب پیاده سازی کرد.

هدف: علی رغم حساسیت بسیار به موضوع بی انضباطی مالی، پژوهش های علمی محدودی به بررسی مؤلفه های انگیزشی، ارادی، عاطفی و شناختی مؤثر بر اقدام مدیران و کارکنان درون سازمان پرداخته اند. انضباط مالی در سازمان، تحت تأثیر عوامل سازمانی و محیطی است و پژوهش حاضر، به دنبال بررسی تأثیر عوامل سازمانی بر انضباط مالی است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی توسعه ای و از نظر روش ترکیبی از نوع آمیخته اﮐﺘﺸﺎفی (کیفی کمی) است. در بخش کیفی، پس از بررسی ادبیات، مدل مفهومی پژوهش استخراج شد و در ادامه با به کارگیری تکنیک مصاحبه عمیق و روش تحلیل مضمون، به بومی سازی و اشباع نظری مدل پژوهش اقدام شده است. جامعه آماری بخش کیفی، خبرگان و نخبگان حوزه مالیه عمومی است که با استفاده از راهبرد نمونه گیری هدفمند و روش نمونه گیری نظری، تعداد 12 نفر انتخاب شدند. در بخش کمی با استفاده از داده های گردآوری شده با ابزار پرسش نامه حاصل از عملیاتی سازی مدل پژوهش، مدل پژوهش با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) برازش شده است. جامعه آماری بخش کمی مدیران سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی و سازمان بازرسی کل کشور است که پرسش نامه به صورت الکترونیکی توزیع و 93 پرسش نامه قابل استفاده جمع آوری شد. یافته ها: بر اساس یافته ها، مؤلفه های منابع مالی و اعتباری، ساختار و سبک مدیریت، بر انضباط مالی تأثیر مثبت و معناداری دارند. همچنین شاخص های دریافت اعتبارات به صورت منظم و زمان بندی شده، عدم وجود محدودیت های مالی، کیفیت کنترل های مدیریتی، وجود شرح وظایف مدون و دقیق، اصلاحات فرایندی و جدیت در برخورد با تخلف ها بیشترین تأثیر بر انضباط مالی را دارند. نتیجه گیری: انضباط مالی پدیده ای است که از طریق بعضی عوامل سازمانی، یعنی منابع مالی و اعتباری، ساختار سازمانی و سبک مدیریت، قابل مدیریت است. در مؤلفه منابع مالی و اعتباری، دریافت منظم اعتبارات، به کاهش نیاز به تأمین منابع از طرق مختلف، حذف مسئله مازاد/کسری وجوه و در نتیجه جلوگیری از جابه جایی اعتبارات برنامه ای و در نهایت کاهش بی انضباطی منجر خواهد شد. از ویژگی های بارز یک نظام کارآمد کنترل های مدیریتی، برخورداری از قابلیت کنترل های حال نگر و آینده نگر است. این قابلیت ها با پیش بینی و تشخیص به موقع، احتمال وقوع بی انضباطی مالی را کاهش می دهد. استقرار نظام کنترل های داخلی مؤثر، کاهش ریسک وقوع تخلف های مالی را به دنبال دارد. وجود فرایندها و رویه های شفاف از طریق کاهش ابهام در فرایند ارائه خدمات و نیز قابلیت رصد بودجه، سطح انضباط مالی سازمان را افزایش می دهد و در نهایت، جدیت در برخورد با تخلف ها، از طریق افزایش هزینه ارتکاب تخلف، انضباط مالی را تقویت می کند.

هدف: وجود یا عدم وجود چسبندگی موجودی ها در شرکت های تولیدی و بازرگانی اهمیت خاصی دارد؛ به ویژه در وضعیت خاص اقتصادی ایران، این موضوع که آیا تغییرات (کاهش) در موجودی، هنگام کاهش درآمد با تغییرات (افزایش) در موجودی هنگام افزایش درآمد، برابر است یا خیر، موضوعی است که در تحقیقات داخلی به آن پرداخته نشده و بررسی آن، هدف اصلی این پژوهش است. روش: برای آزمون فرضیه های پژوهش، از الگوی داده های ترکیبی و برای اندازه گیری متغیر چسبندگی موجودی ها، از مدل اندرسون و همکاران (2003) استفاده شده است. نمونه آماری این پژوهش، پس از اعمال برخی محدودیت ها، 5924 سال شرکت در بازه زمانی 1384 تا 1399 بوده است. یافته ها: نتایج حاکی از آن است که پدیده چسبندگی موجودی ها در شرکت های ایرانی وجود دارد و این پدیده به صورت خاص در صنایع خودرو و قطعات خودرو، لاستیک و پلاستیک و دارویی مشاهده شد. نتیجه گیری: شرکت ها با توجه به پیچیدگی های فعالیت صنایع مختلف و ملاحظات اقتصادی متفاوتی که در تأمین مواد و کالا دارند، استراتژی های نگهداری موجودی متفاوتی در پیش می گیرند. وجود چسبندگی موجودی ها، می تواند بخشی از سیاست های مدیران در مواجهه با نوسان های اقتصادی باشد. عوامل و شرایط اثرگذار روی این پدیده را می توان در پژوهش های جداگانه ای بررسی کرد.

هدف: با توجه به اهمیت استخراج دانش مفید از داده های مالیاتی و نقش مؤثر داده کاوی در این زمینه، هدف این پژوهش، مرور ادبیات جامع و نظام مند و ارائه گزارشی از وضعیت تحقیقات حوزه داده کاوی و مالیات، دسته بندی پژوهش های انجام شده و معرفی شکاف های تحقیقاتی و ارائه نقشه راهی برای محققان و علاقه مندان در این زمینه است. روش: جامعه آماری پژوهش، تحقیقات انجام شده در زمینه داده کاوی و مالیات، طی سال های 2000 تا 2021 بوده است. با مرور ادبیات جامع و نظام مندِ تحقیقات، از دیدگاه فرایندی، 4 فرایند و از دیدگاه حوزه های کاربردی مختلف، 7 زمینه مطالعه و بررسی شد. دسته بندی تحقیقات بر اساس چارچوب پیشنهادی انجام گرفت و تحلیل های مختلفی از منظر فرایندها، حوزه های کاربردی و روش های داده کاوی ارائه شد. یافته ها: نتایج این تحقیق نشان می دهد که فرایند بازرسی (آزمون) و حوزه کاربردی «انتخاب مبتنی بر ریسک برای حسابرسی مالیاتی» بیشترین حجم از تحقیقات را به خود اختصاص داده اند. محبوب ترین و پرکاربردترین تکنیک استفاده شده، «رده بندی و پیش بینی» بوده و الگوریتم های شبکه عصبی، درخت تصمیم و ماشین بردار پشتیبان نیز به ترتیب بیشترین کاربرد را داشته اند. نتیجه گیری: در زمینه های کاربردی هفت گانه، پتانسیل خوبی برای پیاده سازی تکنیک های داده کاوی وجود دارد. رویکردهای مبتنی بر یادگیری انتقالی، یادگیری عمیق، تحلیل گراف و تحلیل کلان داده برای تحقیقات آتی پیشنهاد می شود. ارائه چارچوب های کاربردی بومی سازی شده برای سیستم ها و اداره های امور مالیاتی کشورهای مختلف و یکپارچه سازی منابع داده داخلی و خارجی اداره های امور مالیاتی و تحلیل آن، از خلأهای اصلی این حوزه است که می تواند اثربخشی ویژه ای ایجاد کند.

هدف: بخش مهمی از نیاز امروزِ ذی نفعان در بازار سرمایه، افشای اطلاعاتی است که متضمنِ حفاظت از منافع آنان در برابر زیاده خواهی های شرکت هاست. از این سو، نهادهای بالادستی در بازار سرمایه تلاش می کنند تا بر اساس قوانین و محدودنمودن عملکردهای مالی شرکت ها، تبعات ناشی از فرصت طلبی شرکت ها را به واسطه توسعه حسابداری دادگاهی کنترل کنند؛ از این رو، هدف این پژوهش، طراحیِ مدل حسابداری دادگاهی در سطح شرکت های بازار سرمایه است. روش: روش شناسی پژوهش از نوع ترکیبی است و بر مبنای نتیجه، در دسته پژوهش های توسعه ای قرار می گیرد. در این پژوهش، برای جمع آوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه و در بخش کمّی از چک لیست های ماتریسی بر اساس مقایسه زوجی بهره برده شده است. جامعه هدف در بخش کیفی، 13 نفر از متخصصان دانشگاهی بودند که چه به لحاظ علمی و چه به لحاظ تجربی، خبره تلقی می شدند. نمونه گیری در بخش روش شناسی کیفی، نمونه گیری نظری و نحوه تعیین نمونه گلوله برفی بود. اما جامعه هدف در بخش کمّی، 20 نفر از مدیران مالی شرکت های بورسی و کارشناسان رسمی دادگستری بودند که بر اساس تجربه های کاری و سطح دانش فنی و تخصصی، از طریق نمونه گیری همگن انتخاب شدند. یافته ها: نتایج بخش کیفی به شکل گیری 3 مقوله، 6 مؤلفه و 39 مضمون مفهومی، در قالب یک مدل 6 ضلعی انجامید که طی سه مرحله کدگذاری در تحلیل نظری داده بنیاد کسب شد. همچنین نتایج در بخش کمی نشان داد که مؤلفه نظارت های نهادی اثربخش ترین مؤلفه در توسعه حسابداری دادگاهی تلقی می شود. نتیجه گیری: نتیجه کسب شده گویای این واقعیت است که نظارت های نهادی در ساختار حاکمیت شرکتی، به حوزه حسابداری دادگاهی، در جهتِ کاهش بار حقوقی و قضایی عملکردهای مالی کمک شایان توجهی می کند.