دانش حقوق مدنی
سال:1398 | دوره:8 | شماره:2 (پیاپی 16) |تعداد مقالات:12

وجود ذخایر معدنی عظیم و متنوع در کشور و نیاز به بهره برداری از معادن برای تامین مواد اولیه صنایع، تولید و درآمدزایی از یک سو و لزوم توجه به ملاحظات زیست محیطی، توزیع عادلانه ثروت، رعایت عدالت بین نسلی و مهار بهره برداری بی رویه معادن از سوی دیگر، ارائه چارچوبی حقوقی را برای بهره برداری مطلوب از معادن ضروری می سازد. از این رو تحلیل حقوقی قرارداد بهره برداری از معدن به عنوان فرآیندی برای واگذاری معادن اهمیت می یابد. وانگهی، آثار حقوقی قرارداد با توجه به ماهیت و اوصاف ترسیم شده برای آن تعیین می گردد. قرارداد بهره برداری از معدن، قراردادی است که به موجب آن بهره برداری از معدنی مشخص و در مدتی معین به متقاضی بهره برداری واگذار می شود. در تبیین ماهیت این قرارداد، نظریات مختلفی چون اجاره، جعاله، اذن در انتفاع و حق انتفاع قابل طرح و بررسی خواهند بود. قرارداد بهره برداری از معدن، قراردادی لازم و قابل انتقال است. الحاقی و تشریفاتی بودن نیز، از دیگر اوصاف آن به شمار می رود.

قاعده حجیت رای قطعی کیفری در دعوای حقوقی که از دیرباز تحت عنوان قاعده نفاذ در بین حقوق دانان محل بحث بوده است، اکنون در ماده 18 قانون جدید آیین دادرسی کیفری انعکاس یافته است. به موجب این قاعده، اگر وقایع موثر در حل و فصل دعوای حقوقی قبلا در جریان دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفته باشند و مفاد رای قطعی کیفری حاکی از اثبات یا نفی وقایع مزبور باشد، دادگاه حقوقی باید از رای قطعی کیفری در خصوص موضوع تبعیت نماید. نمونه ای از اجرای قاعده سابقا در ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی در باب جعلیت اسناد مقرر گردیده بود و اکنون ماده 18 قانون آ. د. ک. به عنوان یک قاعده کلی، رای قطعی کیفری که موثر در ماهیت امر حقوقی باشد را برای دادگاه حقوقی لازم الاتباع معرفی نموده است. به نظر می رسد که رای کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی می تواند به صورت حکم یا قرار ماهوی نهایی باشد. مقصود از تاثیر در ماهیت امر حقوقی نیز آنست که وجود یا فقدان امور موضوعی مبنای دعوای حقوقی سابقا در قالب دادرسی کیفری احراز گردیده و مفاد رای قطعی کیفری برای اثبات یا نفی استحقاق خواهان در دعوای حقوقی کافی است. مبنای قاعده را نیز باید در مبانی عام حاکمیت امر مختوم، حفظ نظم عمومی، ضرورت اجتناب از صدور آرای معارض و اختیارات گسترده مرجع کیفری در امر اثبات جستجو نمود.

در توسعه روابط بین الملل، شناسایی و اجرای احکام صادره از محاکم خارجی ضرورتی آشکار است کما اینکه یکی از مسائل مهم حقوق مدنی ایران و بین الملل خصوصی را شامل میشود. البته این بدان معنی نیست که کشورها خود را ملزم به شناسایی و اجرای بدون قید و شرط احکام خارجی بدانند بلکه هدف این است که با رعایت شرایط امکان اجرای احکام مدنی خارجی فراهم و بدینوسیله به مسئله شناسایی و اعتبار حقوق مکتسبه افراد توجه شده و راه برای توسعه بیشتر حقوق بین الملل خصوصی هموار گردد. در این مقاله به دو دیدگاه متفاوت شناسایی و اجرای احکام صادره از دادگاه های ایران در کشورهای خارجی که متضمن آگاهی از نحوه شناسایی و اجرای احکام ایرانی از خارجه که بیشتر در چهارچوب حقوق مدنی و حقوق بین الملل خصوصی کشورهای خارجی و همچنین شناسایی و اجرای احکام خارجی در ایران که اصولا جدای از موازین حقوق مدنی و حقوق بین الملل خصوصی کشور دیگر که در چهارچوب حقوق مدنی و حقوق بین الملل خصوصی ایران مطرح است را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

چکیده جبران کامل خسارات زیان دیده، معمولا با استناد زیان دیده به یکی از ضمانت های اجرایی ناشی از نقض عهد و اعمال ان محقق نمی شود. بلکه گاهی بدین منظور لازم است بین ضمانت های اجرایی مزبور جمع نماید. جمع جبران خسارت با سایر واکنش های ناشی از نقض عهد به ویژه فسخ با توجه به سکوت قانونگذار در قابلیت اجرایی ان و نبود رویه قضایی، بسیار مبهم است، صرفنظر از بررسی امکان عملی این جمع و شیوه های اجرایی نمودن ان، امکان قابلیت این جمع با استناد به اصول کلی حقوقی که مبنای وضع اکثر قوانین است و از این اصول در رفع ابهامات استفاده می شود بسیار دارای اهمیت است. به عبارتی ایا از اساس این امکان وجود دارد تا در صورت استفاده زیان دیده از یکی از ضمانت های اجرایی ناشی از نقض عهد مثل فسخ، و عدم جبران کامل خسارت های وارده، این حق را به زیان دیده داد تا با استفاده از سایر ضمانت های اجرایی مثل مطالبه خسارت و یا تعدیل قرارداد، الزام به انجام تعهد و مطالبه خسارت بین دو یا چند ضمانت اجرا برای جبران کامل خسارات وارده به خود، جمع و به طور همزمان استفاده نماید. در نوشتار حاضر به بررسی امکان جمع جبران خسارت با فسخ قرارداد در حقوق ایران و انگلیس خواهیم پرداخت.

در قوانین کنونی ایران اشاره روشنی به مفهوم قوانین موجد حق نشده است و با وجود اشاره های مکرر به الزام رعایت قوانین موجد حق در رای داور، عدم تبیین مفهوم و حتی عدم اشاره به مصادیق قوانین موجد حق در قوانین مانعی در برابر تعیین حدود و ثغور آن ایجاد کرده است و این پرسش را مطرح می کند که کدام قوانین را می توان قانون موجد حق قلمداد کرد؟ آیا به زعم برخی نویسندگان تنها بایستی قوانین ماهوی را در زمره قوانین موجد حق به حساب آورد یا اینکه قوانین شکلی نیز می توانند در این دسته قرار گیرند؟ آیا فقط قوانین امری را می توان موجد حق دانست یا قوانین تکمیلی را نیز شامل می شود؟ در صورتی که رای خلاف موجد حق باشد رای باطل است یا قابل ابطال؟ پاسخ به این پرسش ها را نمی توان به صراحت در قوانین شناسایی نمود. زیرا به جز دو ماده ای که در قانون آیین دادرسی مدنی آمده استمفهوم، محتوا، حدود و ثغور و همچنین نسبت قوانین موجد حق با سایر قوانین از جمله قوانین شکلی و ماهوی و یا قوانین امری یا تکمیلی در هیچکدام از متون قانونی آورده نشده است. به همین دلیل است که تعریف دقیق از قوانین موجد حق و همچنین تعیین مصادیق آن در قوانین و مقررات ایران به یکی از بحث برانگیزترین عناصر قراردادهای داوری تبدیل شده است؛ زیرا نبود برداشت یکسان از مضمون آن بر دامنه ابهامات مربوط به موارد بطلان رای داوری افزوده است.

اهمیت مصرف و نیز مصرف کننده به عنوان عامل مصرف در اقتصاد مهم بوده و از آنجایی که تا مصرف نباشد، چرخه تولید نیز متوقف خواهد بود لذا همه فعالیت های اقتصادی بر مبنای برآورده کردن نیازها و جلب رضایت مصرف کننده شکل می گیرد. مصرف کننده که صفت اشخاص یا قشر خاصی نبوده و دارای مفهومی گسترده می باشد، در لغت به معنای خرج و صرف کردن و در اصطلاح حقوقی شخصی است که کالا یا خدمتی را برای استفاده شخصی و غیرتجاری خود یا دیگران تهیه یا با اجازه ذیحق یا قائم مقام او استفاده می کند. در بررسی مفهوم مصرف کننده که موردنظر دستورالعمل های اروپایی و حقوق فرانسه و انگلستان هم قرار گرفته است، موضوعات مهم اختصاص یا عدم اختصاص واژه مصرف کننده به شخص حقیقی و بیع مطرح می گردد که شایان بررسی بوده و نیز آیا قصد و منظور مصرف کننده از تهیه کالا یا خدمات تاثیری در تلقی او به عنوان مصرف کننده دارد یا خیر؟ در پاسخ به این مسائل، رویه های متفاوتی توسط مقررات فوق الذکر در پیش گرفته شده است بطوری که نمی توان رویه قاطعی را از بین این نظام های حقوقی استخراج نمود. به عقیده ما مفهوم مصرف کننده هم شامل شخص حقیقی و هم حقوقی بوده و لزومی ندارد که قرارداد طرفین بیع باشد تا مشمول مقررات حمایت از مصرف کننده شده بلکه تمام عقود را شامل می شود اما لزوم وجود هدف استفاده شخصی و غیرتجاری (غیر حرفه ای) مصرف کننده ضروری می باشد.

امروزه یکی از مسایل مستحدثه فقهی، تسهیلات مبادلاتی بانکی است که فرایند قانونی آن در ضمن قراردادهای تملیکی و به شیوه داد و ستد اموال حقیقی به عوض اوراق اعتباری نقدی (پول) و اوراق بهادار تجاری انجام می شود. اگرچه این فرآیند ضوابطی چون «مشروعیت جهت معامله»، «تناسب بین نرخ تورم و نرخ اوراق اعتباری» و «اهمیت زمان به عنوان قسطی از ثمن» را دارد اما، تصرف غیر اصولی بانکی در اوراق اعتباری، موضوعی است که می تواند اوراق مزبور را از مالیت محروم سازد و انعقاد قراردادهای مبادلاتی را همانند انعقاد قرض ربوی گرداند و در نتیجه، نقل و انتقالات پولی را با آثار ربا مواجه سازد. این تحقیق در نظر دارد به روش توصیفی و تحلیلی ارزش مالی اوراق مذکور را بررسی کند و به اجمال می توان گفت سلب حیثیت مالیت از این اوراق، موجب ربا در این قراردادها می باشد و در پایان، ضوابط قانونی بانکداری بدون ربا را در تاکید بر لزوم توجه به نوع مطلوبیت مالی اوراق اعتباری یادآور شده است.

قرارداد یکی از مهمترین ابزار توزیع کالا، خدمات ومنابع در جامعه است. بنا به دیدگاه سنتی، طرفهای قرارداد وارد یک رابطه خصوصی صرفا دوجانبه شده وتعیین مفادوآثار قرارداد در اختیار آن هاست؛ در صورت نقض نیزدعوای دو طرف بر مبنای عدالت جبرانی برای جبران خسارات طرح می شود. قرارداد ظرفیتی برای گنجاندن برنامه ریزی های توزیعی کالا وخدمات که مستقیما به دو طرف قرارداد مربوط نمی شوند، ندارد. عدالت توزیعی به تقسیم منصفانه منابع در میان اعضای جامعه مربوط است. بهترین راه عدالت توزیعی مالیات است ونه قراردادهای خصوصی. قرارداد شامل دو شخص اما عدالت توزیعی مشتمل بر اشخاص متعدد است. بر مبنای اعتقاد به دخالت یا عدم دخالت توزیع بر بنیان وبنیاد اخلاقی قرارداد، تمرکز بر اثر قرارداد برتوزیع است. ادعای عدالت توزیعی ممکن است قراردادرا به عنوان ابزاری برای توزیع منصفانه تر مطرح کند. قراردادساختاری بنیادین است که عدالت توزیعی بخشی از آن ساختاراست. روابط خصوصی قراردادی را بایدبه گونه ای تلقی کنیم که موجب تشدید بی عدالتی نشود. این مقاله باتمرکز بر زمینه اجتماعی وتعهدات غیر ارادی قرارداد، ارزش وکارایی قرارداد برای عدالت توزیعی وبازتوزیع منابع ومواهب را قابل قبول می داند. هیچ مانعی برای قانونگذاری حقوق قرارداد بر مبنای عدالت توزیعی وجود ندارد. بسیاری از مقررات حقوق قرارداد تکمیلی است که بر اطلاق قرارداد جاری می گردد. این اطلاق را می توان بر مبنای عدالت توزیعی تکمیل کرد. مواردی که می توان عدالت توزیعی را از آن طرق در قرارداد حاکم دانست محدودیتی ندارد. مثل تراضی طرفها، تفسیر، نقض قرارداد، مسیولیت قراردادی و. .

هرچند اموال فکری مانند هر مال دیگری در معرض تهدیدات و مخاطرات مختلف قرار دارند، ولی واقعیت این است که سایه تهدیدات حاکم بر این اموال در مقایسه با اموال دیگر بیشتر، گسترده تر و عمیق تر است. ماهیت غیر ملموس، تکثیر ساده و کم هزینه، رواج وسایل ارتباطی جهانی مانند اینترنت و از همه مهمتر تحصیل سود بالا از دلایل نقض گسترده این اموال بوده و به آن جذابیت بیشتری می بخشد. با توجه به گستردگی این تهدیدات و آثار زیانبار آنها بر شیون مختلف جامعه از قبیل اقتصاد، سلامت، امنیت و فرهنگ؛ تحلیل تهدیدات عارض بر اموال فکری و نحوه مواجهه با آنها ضروری به نظر می رسد. از این رو، مقاله حاضر با تبیین دامنه و آثار زیانبار تهدیدات، دسته بندی آنها در سه گروه تهدیدهای عینی، تهدیدهای ذهنی و تهدیدهای ناشی از سیاستها و سازوکارهای ناظر به اموال فکری، راهکارهای مقابله با تهدیدات پیش روی اموال فکری را تحلیل می کند.

شرکت های تجاری در حقوق ایران در قالب های خاصی تشکیل یا تاسیس و شروع به فعالیت می نمایند. انحلال هر یک از انواع شرکت ها و تشکیل شرکت های جدید علاوه بر تحمل هزینه های فراوان متضمن رعایت تشریفات گوناگون و در نتیجه صرف وقت زیاد می باشد. یکی از اثار تجزیه، ایجاد شرکت یا شرکت های جدیدالتاسیس است. قالبی که شرکت های اخیر؛ در چارچوب ان باید به فعالیت تجاری بپردازند در نوع مسدولیت شرکاء، نحوه مراجعه طلبکاران به شرکت و شرکاء و سهم یا سهم الشرکه دار شدن شرکاء و. . . موثر می باشد. در ماده 597 لایحه 1391، صرفا؛ نسبت به دو نوع شرکت یعنی شرکت تعاونی سهامی خاص و تعاونی غیرسهامی، بطور مجمل تعیین تکلیف شده است و در خصوص سایر شرکت ها، موضوع؛ مسکوت مانده است و در هاله ای از ابهام قرار دارد. عدم پیش بینی قواعد کلی در خصوص تبدیل شرکت در قانون تجارت و لایحه اصلاحی ان و ابهام در خصوص قالب شرکت جدیدالتاسیس در نتیجه تجزیه، با علم به این موضوع که قالب تعیینی از حیث حقوق و تعهدات شرکت، سهامداران و اشخاص ثالث تاثیر گذار می باشد بررسی دقیق موضوع را از لحاظ حقوقی و رویه عملی می طلبد.

طرفین قرارداد ممکن است در راستای انعقاد آن، هزینه ها، اقدامات و معاملاتی را انجام داده یا از موقعیت هایی صرف نظر کرده باشند. در فرض بطلان قرارداد، همه این موارد به صورت خسارت جلوه می کند. به نظر می رسد، اگر بطلان قرارداد را بتوان به یکی از طرفین منتسب کرد، می توان او را مسؤل جبران چنین خساراتی دانست. این مسؤلیت، قهری و مبنای آن تقصیر است زیرا طرفی که علت بطلان، منتسب به اوست و با وجود آن، اقدام به انعقاد قرارداد می کند، مرتکب تقصیر شده است. احراز رابطه ی سببیت در خصوص هزینه های مستقیم معامله مانند دلالی، تنظیم سند رسمی، حمل و نقل و نگهداری و. . . امکان پذیر است، اما در خصوص از دست دادن موقعیت ها و نیز معاملات و اقداماتی که در راستای انعقاد معامله انجام می شود و ممکن است منجر به ورود ضرر شود مانند فروش مال یا استقراض برای تهیه ی ثمن به جهت غیرمستقیم بودن ضرر دشوار است. هدف مسؤلیت مدنی ناشی از اعتماد آن است که طرف زیان دیده را در موقعتی قرار دهد که اگر قرارداد منعقد نمی شد همچنان در آن موقعیت قرار داشت.

ضمانت اجراهای تعهدات خریدار و فروشنده در صورت امتناع از انجام تعهد،در فقه امامیه و حقوق ایران شامل حق فسخ و,,,می شود,یکی از ضمانت اجراهای کنوانسیون بیع بین المللی حق فروش مجدد کالا (بازفروش) است که بدون انحلال قرارداد پیش بینی شده است,در فقه امامیه و حقوق ایران حق فروش مجدد کالا فقط در صورتی ممکن است که معامله با یکی از راههای قانونی یا قراردادی فسخ شده باشد و کالا به متعاملین برگشت داده شده باشد,اهمیت و ضرورت بررسی بازفروش در صورت الحاق ایران به کنوانسیون و شناخت حقوق تجار ایرانی و شرکت های دولتی طرف معامله با کشورهای ملحق شده به کنوانسیون معلوم می شود,این نوشتار ضمن تعریف و شناسایی حق بازفروش،آن را با نهادهای مشابه در فقه امامیه و حقوق ایران مقایسه کرده و توجیه آن را به تقاص و خیار تاخیر ثمن صحیح ندانسته است,و در نهایت با بررسی ادله به این نتیجه رسیده است که بر اساس دو قاعده «لاضرر» و «عسر و حرج» و با الغاء خصوصیت از دو ماده 371 و 372 قانون تجارت زمینه پذیرش بازفروش در حقوق ایران مهیا است لذا تعارضی با مبانی فقهی و حقوقی ندارد,