مطالعات حقوق تطبیقی
سال:1395 | دوره:7 | شماره:1 |تعداد مقالات:17

پروژه های بالادستی نفت و گاز آثار متعددی بر منابع زیست محیطی، حیات اجتماعی و بهداشتی انسان ها و نیز مسائل ایمنی و امنیتی دارند که بایستی پیش از صدور مجوز اجرای یک پروژه، شناسایی و ارزیابی شوند تا اطمینان حاصل گردد که کلیه پیش بینی های لازم در خصوص نحوه مدیریت پیامدها به منظور آمادگی لازم برای جلوگیری، کنترل و کاهش آثار زیان بار احتمالی ناشی از اجرای یک پروژه انجام شده است. ضروری است شناسایی پیامدها و ارزیابی آن ها همه دوره حیات یک پروژه و پس از آن را نیز پوشش دهد. نظرخواهی از عموم مردم در جریان تهیه گزارش شناسایی و ارزیابی، به گروه های ذی نفع همچون مردم محلی، فرصت مشارکت و ارائه نظریات خود و نیز نظارت بر اجرای صحیح گزارش ارزیابی را می دهد. تکلیف شرکت های خارجی به تهیه چنین گزارشی، از قانون و قرارداد نشئت می گیرد که با مفهوم مسوولیت اجتماعی شرکت ها همسو است.

روزگاری «برده داری» به عنوان یک ارزش آن چنان در تمامی جنبه های زندگی انسان و شئونات اخلاقی، فرهنگی و اقتصادی جامعه انسانی رسوخ کرده بود که انکار آن غیرممکن به نظر می رسید، ولی در فراز و نشیب حرکت بشر به سوی تکریم انسان و پذیرش حقوق ‎بشر، به تدریج این سنت غلط نه تنها به یک عمل غیرقانونی تبدیل شد، بلکه جامعه جهانی در سایه حقوق بین الملل «حق به بردگی کشیده نشدن» را در بالاترین سطوح قواعد بین المللی مستقر در عرف بین المللی و معاهدات بین المللی حقوق بشری پذیرفت و این درحالی است که امروزه جرم مرکبی با عنوان «قاچاق انسان» در جوامع بشری شایع شده که به عنوان نوع مدرنی از برده داری نظر محافل حقوقی بین المللی را به خود جلب کرده است، چراکه در این چارچوب انسان ها همچون کالایی که فاقد موضوعیت حقوقی هستند، شمرده می شوند و به سخن دیگر بردگانی بیش نیستند. این جنایت بین المللی که بیشتر در خصوص زنان و کودکان اعمال می شود، به یکی از معضلات جامعه جهانی تبدیل شده است. در این میان، برای تبیین مسئله چالشی برده داری در اندیشه اسلامی، تلاش شده است تا در خلال مباحث ارائه شده، دیدگاه اسلام شیعی در خصوص مسائل مطرح شده تحلیل و بررسی شود.

دستور پرداخت به دو صورت می تواند سند تجاری (قابل انتقال) به شمار آید، یا بر پایه عرف و قانون، سند نوینی قلمداد شود و یا در چارچوب یکی از اسناد شناخته شده در آید. در حالت نخست، در حقوق ایران برخلاف کامن لا نمی توان به پیدایش سند تجاری نوین از سوی عرف باور داشت، زیرا برخی از قواعد ویژه این گونه اسناد خلاف اصول فراگیر و حقوق اشخاص ثالث است و تنها قانون توانایی زیرپا گذاشتن آن ها را دارد. در حالت دوم، آفرینش سند باید با نام نوینی و با عنوان معین و بیان شرایط، ویژگی ها و پیامدهای آن همراه باشد. اگرچه در مقررات مربوط، همانند قانون بازرگانی یکنواخت امریکا یا دستورالعمل صدور دستور پرداخت و انتقال وجه، به بیان شرایط و آثار دستور پرداخته شده، با این حال، ازآنجا که قابلیت انتقال، ویژگی بنیادین سند قابل انتقال قلمداد شده و این درحالی است که نه عرف و نه قانون، به دستور پرداخت چنین ویژگی ای نمی بخشد، در کامن لا، این دستور، سند قابل انتقال مشخصی خوانده نشده است. در برابر، در حقوق ما، در نگاه دستورالعمل یاد شده، دستور پرداخت سندی با نام و دارای شرایط و پیامدهای ویژه است. تعهد آن منجز است و متعهد، یعنی بانک، پس از صدور و پذیرش، در هر حال، پایبند به انجام آن است که اصل عدم توجه به ایرادات را به یاد می آورد. با این همه، به دلیل برخی پیامدها، سند تجاری دانستن آن با چالش برجسته ای روبروست.

استفاده روزافزون و فراگیر از اینترنت و فضای مجازی، داوری تجاری بین المللی را نیز متاثر ساخته است. امروزه توافقنامه های داوری به جای فرم های سنتی که معمولا شامل نسخه های کاغذی چاپی یا خطی با امضای طرفین است، بیشتر با استفاده از وسایل مدرن ارتباطات الکترونیکی مانند اینترنت منعقد می شوند. این درحالی است که چارچوب های قانونی مرتبط با چنین توافقنامه هایی، به ویژه کنوانسیون (1958م) نیویورک، در سال های پیش از فراگیر شدن اینترنت تصویب و تثبیت شده ا ند. بنابراین، این پرسش به وجود می آید که آیا می توان توافقنامه داوری را که با استفاده از ایمیل یا پر کردن یک فرم الکترونیکی موجود در یک وب سایت منعقد شده است، تحت قوانین مورد بحث جای داد و معتبر دانست. ارائه راهکاری معقول در این خصوص اصولا به پاسخ این پرسش مهم بستگی دارد که آیا تجهیزات الکترونیکی می تواند شرط «مکتوب بودن» (written form) را که به عنوان یکی از اصلی ترین شروط مطرح شده و در بیشتر قوانین برای معتبر دانستن یک توافقنامه داوری درنظر گرفته شده است، تامین کند. نگارندگان در قسمت اول مقاله برآن اند تا با ذکر اهداف حقوقی گنجاندن «شرط مکتوب بودن» در کنوانسیون نیویورک و استفاده از تعاریف موجود در قوانین داوری تجاری کشورهای مختلف به این پرسش پاسخ داده، به تحلیل کارکردگرایانه موضوع بپردازند. در بخش دوم سعی شده است تا با ترکیب قوانین موخر با استدلال های بخش نخست، به استحکام این پشتوانه حقوقی برای توافقنامه های الکترونیکی غنای بیشتری بخشیده، با توجه به فراگیر شدن این پدیده در عصر حاضر، بستر حقوقی امنی برای استفاده کنندگان از این گونه توافقنامه ها ترسیم نمایند.

قراردادها و وقایع حقوقی از مهم ترین منابع ایجاد تعهد هستند، ولی نباید شبه قراردادها را از یاد برد که به بیان ماده 1371 قانون مدنی فرانسه، صرفا اعمال ارادی انسان است که موجب ایجاد تعهد یک شخص در برابر دیگری و گاهی هم موجب ایجاد تعهدات متقابل میان دو طرف می شود. در حقوق مدنی فرانسه «اداره فضولی امور دیگری» اعم از امور مالی و غیر آن، از مصادیق شبه قراردادها است. حقوق انگلستان در عین تفاوت های زیادی که با نظام حقوقی فرانسه دارد، با نهاد یا تاسیس حقوقی اداره فضولی امور دیگران بیگانه نیست و آن را در ردیف شبه قرارداد جای داده و مقررات متعددی در این زمینه اختصاص داده است. در راستای ایجاد مقررات یکنواخت حقوقی به خصوص مسئله تحقیق حاضر، کوشش هایی در سطح اتحادیه اروپایی صورت گرفته و تا تبدیل آن به طرح قانون مدنی اتحادیه اروپایی در حال پیگیری است. مداخله در امور دیگران در فرض وجود ولایت، وصایت یا نمایندگی امکان دارد، وگرنه در خصوص اموال، از مصادیق اثبات ید بر مال غیر، بدون مجوز بوده و آثار و احکام غصب بر آن حاکم است. تنها در موارد اضطراری نظیر غیبت، حجر مالک و دسترسی نداشتن به او یا نماینده قانونی نامبرده است که مداخله خیرخواهانه و مفید برای حفظ منافع وی ضرورت قانونی پیدا می کند. با آنکه نظام های حقوقی مورد مطالعه و مقررات اتحادیه اروپایی هر کدام مبانی حقوقی متفاوتی را در توجیه اداره فضولی برگزیده اند و نظر به اینکه در مقام تعهدات ناشی از مداخله در امور دیگری بیشتر به بیان استحقاق اداره کننده نسبت به هزینه های مصروف پرداخته اند، اما پرداختن به فرض امکان دریافت اجرت اعمال انجام شده و خسارات وارده از مالک و نیز نقش اهلیت در امر اداره، درخور تامل است.

نظریه همکاری طرفین دعوا و دادرس در حل و فصل اختلافات از مباحث جدید آیین دادرسی مدنی است که در چند سال اخیر از سوی یکی از استادان مطرح شده است. نظریه همکاری به معنای اجرای قانون تعریف شده است. به عبارت دیگر، طرفین و دادرس در حل و فصل اختلاف با یکدیگر مشارکت می کنند. اگرچه در برخی از قوانین جدید، نظریه یادشده به صورت پراکنده مشاهده می شود، اما این نظریه در آیین دادرسی مدنی فراملی مصوب 2004م شالوده اصلی را تشکیل می دهد و نمود اصلی را دارد. با بررسی قوانین کشور، این نتیجه یافت می شود که نظریه همکاری، هرچند در پاره ای مواد دیده می شود، این امر به معنای به کارگیری نظریه همکاری در نظام حقوقی نخواهد بود و نظام حقوقی ما دارای این نظریه نوین در آیین دادرسی نیست. پس از مطالعه موردی قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، اصول آیین دادرسی مدنی فراملی، و قوانین ایران، می توان گفت که نظریه همکاری، نظریه ای صحیح و مقبول است و می توان آن را در برخی باب ها ازجمله در تعیین صلاحیت محلی دادگاه، تعیین زمان جلسات، داوری، صلح و سازش، نحوه ابلاغ اوراق، شیوه اداره جلسه دادرسی و غیره اعمال کرد.

شهرداری به عنوان یکی از مهم ترین عناصر مدیریت شهری می تواند نقشی تاثیر گذار در ارائه خدمات عمومی و اداره پاره ای از امور محلی داشته باشد. نقش نهاد شهرداری در جریان مدیریت شهری درجات مختلفی دارد که از حاکمیت تام تا ایفای نقش های کم اهمیت متغیر است. درجه اهمیت و جایگاه شهرداری را قوانین و مقررات موضوعه نظام حقوقی تببین می کنند. در نظام حقوقی ایران، قانون شهرداری مصوب 1334ش قانون معیار است که باوجود رشد و آگاهی سیاسی و مدنی شهروندان، با نسخ مواد متعددی از آن، رویکردی واپس گرایانه اعمال شده، به این نحو که اساسی ترین وظایف و اختیارات شهرداری از آن ستانده و به دولت واگذار شده است که نتیجه آن مشارکت حداقلی شهروندان در اداره امور محلی خویش است. در فرانسه از دهه های پیشین واسپاری وظایف از دولت به شهرداری به جدیت پیگیری شده و درنهایت قوانین ویژه ای برای این نهاد مهم تقنین یافته است. قانون موسوم به تمرکززدایی مصوب 2 مارس 1982 و قانون عمومی جوامع سرزمینی، جایگاه شهرداری را به مهم ترین و موثرترین نهاد مدیریت شهری ارتقا داده اند. مدیریت واحد شهری در این نظام با محوریت شهرداری در جریان است. به نظر می رسد نگاه نظام به شهرداری برگرفته از دیدگاه حکومت نسبت به شهروندان است. مهم ترین هدف پژوهش حاضر، تبیین جایگاه، وظایف، مسوولیت ها و اختیارات شهرداری ها به عنوان نهادهای رسمی مورد اشاره در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه که از حیث نظام اداری از مشابهت زیادی برخوردارند و بررسی تفاوت های موجود و بهره وری از راهکارها و تجربیات نظام حقوقی فرانسه در باب شهرداری برای ارتقای جایگاه و موقعیت شهرداری ها در ایران است.

اعتقاد به لزوم جاری شدن عدالت در جریان رسیدگی های کیفری در زمره اصول بنیادین نظام های حقوقی قرار دارد که با ایجاد درکی عمومی از روند رسیدگی ها، از طریق حضور مردم تقویت خواهد شد. با این توصیف، منظور از علنی بودن دادرسی این است که افراد جامعه بتوانند آزادانه در جلسات دادگاه حاضر شده، چگونگی جریان ماوقع را از نزدیک مشاهده کنند و به اجرای دقیق قوانین، بی نظر بودن دادرسان و وجود عدالت واقعی قضایی، اطمینان پیدا نمایند. البته نباید از نظر دور داشت که مرئی و در منظر بودن قضات و طرفین دعوی، می تواند به افزایش کیفیت رسیدگی و صدور حکم عادلانه در محاکم کمک بسزایی کند. از این رو، هدف نگارندگان مقاله پیش رو آن است که با بررسی سیر تحولات بین المللی در محاکم کیفری از آغاز تاکنون، شمایی کلی از این روند را به دست خواننده داده، از این رهگذر، اشارتی گرچه مختصر به پرونده های شایان بررسی در این زمینه داشته باشند. به این ترتیب، درکی کلی که ضمن مطالعه موردی پرونده های کیفری بین المللی در این زمینه حاصل می شود، نشان از سیر تکاملی شناسایی این حق برای متهمان خواهد داشت.

نوشتار پیش رو در صدد است تا با رویکردی تاریخی به تبیین فهم متفاوت نسبت های مفهومی حاکم بر امر عمومی در اعصار مختلف همت گمارد. بدین آیین، با انتخاب دوره یونان باستان به مثابه آغازگاه سنت اندیشه غربی و رمزگشایی از معنای اسطوره ای حکمرانی در آن دیار، این مهم را محقق می گرداند. در ادامه با نگرشی تاریخی تاویلی به بازخوانی اسطوره آتنا (خدای جنگاوری) و هفائیستوس (خدای صنعت) می پردازد و با بررسی ویژگی مربوط به هرکدام از این خدایان و تفسیر آنان، در تلاش است تا از پیوند این دو نامیرا که زایندگان نخستین پادشاه یونان اند، درک آنان را از حکمرانی بیان نماید. سپس چنین تاویلی را در درون بافتی اجتماعی سیاسی می نهد و استحاله های مفهومی مضمون حکمرانی را از تثبیت پولیس در عصر پهلوانی (حکمرانی معطوف به بیرون) به سوی ثبات آن (حکمرانی معطوف به درون) در عصر دموکراسی مدنظر قرار می دهد. درنهایت نیز در مقام قیاس با یونان باستان، به درک دگرگون دوره مدرن از حکمرانی در قالب دولت، حکومت نمایندگی و نیز جابه جایی های مفهومی میان امر عمومی و خصوصی عنایت می ورزد.

پس از صدور دستور جلب متهم، اجرای آن نیازمند رعایت شرایطی است. در ایران، اجرای دستور جلب متهم از سوی ضابطان دادگستری در حوزه قضایی دادگاه یا دادسرای صادرکننده آن اعمال می شود، ولی در انگلستان تمامی قلمرو این کشور محل اجرای جلب از سوی پلیس است. در ایران عمدتا ضابطان عام مجری جلب متهم هستند و شهروندان صرفا می توانند به ضابطان دادگستری در جلب متهم کمک کنند، اما در انگلستان شهروندان به تنهایی اختیار جلب متهم را دارند. در انگلستان در پی تعقیب و گریز و ورود متهم به مکان خصوصی، امکان ورود پلیس به این مکان برای جلب متهم وجود دارد، ولی در ایران نیازمند تصریح قانونی یا دستور صریح مقام قضایی است. در ایران، ضابطان دادگستری در استفاده از سلاح در حین جلب متهم محدود به جرایمی هستند، ولی در انگلستان در همه جرایم با شرایطی پلیس می تواند هنگام جلب متهم از سلاح استفاده کند.

پیشرفت های بشری در علوم و فنون به کتابخانه ها نیز تسری یافته و به ظهور پدیده کتابخانه های دیجیتال انجامیده است. از این رو، نویسندگان بر آن شدند تا با بررسی هر دو نهاد حق مولف و کتابخانه های دیجیتال، به گشایش دریچه ای نوین در پیشرفت علم و فناوری مساعدت نمایند. به نظر می رسد در کتابخانه های دیجیتال باید بین دو نوع خصوصی و عمومی تفکیک قائل شد و در کتابخانه های خصوصی موسس را مکلف به جلب رضایت شخصی صاحب حق دانست، اما در کتابخانه های عمومی شایسته است که از این سختگیری دست برداشت و به استناد ماده 8 قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان 1348ش، موسسان را از اخذ اجازه صاحب حق معاف دانست. البته این چنین برخوردی در خصوص آن دسته از کتابخانه های دیجیتالی که کاربران بدون امکان دانلود منابع صرفا قادر به مطالعه آن ها هستند، قابل دفاع به نظر می رسد، اما در کتابخانه هایی که کاربر توان ذخیره سازی منابع را دارد، این نظر قابل دفاع نیست.

بیع، انتقال مبیع با تمامی حقوق فرضی و عینی و قانونی متصل به آن است، به صورتی که خریدار قادر بر کلیه تصرفات حقوقی بر مبیع باشد. هر نقصی در مالکیت فروشنده مانند تعلق حق انتفاع، ارتفاق یا حق رهن ثالث، مالکیت مطلق خریدار و حقوق وی را خدشه دار می سازد. یک دسته از این حقوق که در نتیجه تحولات اجتماعی، قانون آن را شناساییو حمایت کرده، حقوق مالکیت فکری ثالث نسبت به مال موضوع معامله است که ممکن است مالکیت و تصرف قانونی خریدار را با مشکل روبرو سازد. باوجود ذکر در قوانین حاضر، به خصوص ماده 42 کنوانسیون وین راجع به بیع بین المللی کالا و همچنین قیاس ادعای مالکیت فکری ثالث با دیگر حقوق احتمالی وی، تلاش شده است تا قواعد مشابهی بر این مساله حاکم گردد، اما ماهیت خاص حقوق مالکیت فکری باعث شده است تا تفاوت هایی در این زمینه به وجود آید که طرفین معامله را بر آن می دارد که نقص در قانون را از طریق شروط قراردادی «جبران خسارت خریدار در نتیجه ادعای حقوق مالکیت فکری ثالث» برطرف کند. در این مقاله با روشی تحلیلی- تطبیقی تلاش می شود تا ضمانت اجرای ادعای احتمالی ثالث در خصوص حقوق مالکیت فکری به ویژه از طریق درج شرط جبران خسارت، بررسی شود. در پایان به این نتیجه خواهیم رسید که با توجه به تفاوت نظام های حقوقی در خصوص حقوق مالکیت فکری، درج تفصیلی شروط جبران خسارت در این خصوص به عنوان یک مکانیسم توافقی در بیع بین المللی کالا ضرورت دارد.

حق دفاع و اجرای آن در حقوق اداری مدرن از اهمیت بسزایی برخوردار است، به طوری که به صورت گسترده در نظام های حقوقی مطرح دنیا به رسمیت شناخته شده است. پرسشی که در این مقاله مطرح شده آن است که اداره خوب چگونه و با چه ابزارهایی زمینه تحقق این حق را فراهم می کند؟ این ابزارها به چه میزان در نظام حقوق اداری ایران منعکس شده است؟ بر اساس منابع مربوط به مفهوم اداره خوب در اتحادیه اروپا، الزامات این حق عبارت است از: استماع، دسترسی به پرونده، و آگاهی از دلایل تصمیمات اداری. این موارد در مصوبات و رویه قضایی اتحادیه اروپا به عنوان حق اساسی شهروندی و از ویژگی های اداره خوب شمرده شده و به تحقق حق دفاع در فرایندهای اداری انجامیده است. در نظام حقوقی ایران، این الزامات به صورت کلی و حاکم بر تمام تصمیمات اداری به رسمیت شناخته نشده، اما به طور موردی در برخی از قوانین و نیز آرای قضایی دیوان عدالت اداری منعکس گردیده است. بر این اساس، به رسمیت شناختن حق دفاع و الزامات آن از سوی قانون گذار و درج آن در قوانین مربوطه ضروری به نظر می رسد.

یکی از مصادیق رقابت مکارانه، رقابت از طریق بی اعتبار کردن رقیب است. نهاد حقوقی یاد شده در رویه قضایی و دکترین فرانسه پذیرفته و تبیین شده است، ولی ادبیات حقوقی ایران از غنای کافی در این خصوص برخوردار نیست. به همین سبب، این جستار با بررسی این نوع از رقابت مکارانه، ضمن تبیین مفهوم و انواع آن، به واکاوی شرایط و مبنای مسوولیت ناشی از آن پرداخته است. در حقوق فرانسه، آنچه برای تحقق بی اعتبار کردن لازم است، تحقیرآمیز بودن مطالب منتشر شده در خصوص رقیب و نیز امکان شناسایی شخص بی اعتبار شده برای مخاطب است، ولی صحت و سقم این اظهارات اهمیت ندارد. در نظام حقوقی فرانسه مسوولیت ناشی از بی اعتبار کردن رقیب مبتنی بر تقصیر است. در نظام حقوقی ایران در کنار مبنای تقصیر، می توان مسوولیت را بر مبنای قاعده نفی ضرر یا تسبیب نیز استوار نمود. بدیهی است انتخاب مبنا بر شرایط و قلمرو مسوولیت تاثیرگذار است.

پیدایش اینترنت زندگی اجتماعی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. فضای مجازی فارغ از محدودیت های جغرافیایی، امکان برقراری ارتباط سریع و کم هزینه را برای اشخاص در سراسر دنیا فراهم آورده است. افزایش قراردادهای الکترونیکی بین المللی، دادگاه ها را با چالش تعیین صلاحیت در زمینه این گونه قراردادها روبرو کرده است. قواعد سنتی حقوق بین الملل خصوصی در زمینه رفع تعارض قوانین، مبتنی بر عوامل ارتباطی است که ماهیت جغرافیایی دارند و در فضای مجازی به سادگی قابل تعیین نیستند. هدف این مقاله بررسی امکان اعمال قواعد سنتی حقوق بین ا لملل خصوصی در تعیین صلاحیت دادگاه ها در مواردی است که قرارداد از طریق اینترنت منعقد یا اجرا شده است. باتوجه به اینکه اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا در زمینه تجارت الکترونیک و حل و فصل دعاوی ناشی از آن پیشرو به شمار می آیند، این مقاله به مطالعه رویکرد این دو نظام حقوقی در خصوص صلاحیت در فضای مجازی می پردازد.

اعمال فعالان بازار سرمایه که برخلاف اصول، قواعد و مقررات بازار انجام می شود، به سه دسته طبقه بندی شده است: 1. تخلفات انضباطی 2. اختلافات 3. جرایم. وقوع هریک از این اعمال اجتناب ناپذیر و سبب برهم خوردن نظم و امنیت حاکم بر فعالیت های سرمایه گذاری کشورها می شود و امنیت اقتصادی آن ها را با تلاطم و خطر روبرو می کند. از این رو، وجود مراجع و روش های مناسب قانونی برای رسیدگی و مجازات متخلفان از بدیهیات است. نکته شایان توجه در این حوزه ویژگی های بازار سرمایه ازجمله تخصص، سرعت و دقت است و ناگزیر قوانین و نظام قضایی حاکم در این حوزه نیز باید متناسب با مقتضیات و ویژگی های آن باشد. در این زمینه تحولات قابل توجهی در قوانین و رویه حاکم بر نظام های قضایی اتفاق افتاده است، ازجمله پیش بینی مراجع تخصصی با صلاحیت خاص و محدود برای رسیدگی به تخلفات انضباطی و اختلافات که می تواند یکی از راهکارهای موفق در این عرصه باشد.

فعل ناشی از اشیا مانند فعل زیان بار انسان می تواند موجب مسوولیت کسانی شود که آن ها را در اختیار دارند. قانون مدنی فرانسه در زمان تصویب خود، اصل کلی مسوولیت ناشی از اشیا را پیش بینی نکرد و تنها در مواد 1385 و 1386، مسوولیت خسارات ناشی از حیوانات و ساختمان ها را لحاظ نمود. اما در اواخر قرن نوزدهم، بر مبنای تفسیر بند 1 ماده 1384 این قانون، این اصل در قلمرو مسوولیت قرار گرفت. در حقوق ایران نیز مواد 333، 334 قانون مدنی، همچنین موادی از قانون مجازات اسلامی مانند 511، 512، 514، 515، 518، 522، 528 و 534 و ماده 1 قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث به شناسایی این مسوولیت پرداخته است، بدون آنکه به اوصاف شیء در ایجاد مسوولیت بپردازد. هدف از تنظیم این مقاله آن است که با مطالعه تطبیقی بیان گردد. در مسوولیت شیء، تفاوتی نمی کند شیء جان دار یا بی جان، خطرناک یا غیرخطرناک، منقول یا غیر منقول و ساکن یا متحرک باشد، حتی ضرورتی ندارد شیء از جانب انسان هدایت و اداره شده باشد و در صورت وجود ارکان مسوولیت مدنی، فعل زیان بار شیء می تواند سبب مسوولیت دارندگان آن شود.