مطالعات حقوق تطبیقی
سال:1391 | دوره:3 | شماره:1 |تعداد مقالات:7

به موجب کنوانسیون بیع بین المللی کالا، در صورت عدم تسلیم مبیع از سوی فروشنده و عدم پرداخت ثمن و یا عدم قبض مبیع از سوی خریدار، هر یک از آنها حق دارند به طرف مقابل مهلت اضافی جهت اجرای تعهد اعطا کند و چنانچه متعهد ظرف مهلت تعیین شده تعهد را انجام ندهد، متعهدله حق فسخ قرارداد را به دست می آورد. در حقوق ایران نیز با عدم اجرای تعهد، جز در مواردی که تعهد موجل است، شرط فاسخی در قرارداد گنجانده شده و یا انجام تعهد ممتنع باشد، اعطای مهلت برای انجام تعهد امکانپذیر است. اما، به دست آوردن حق فسخ و یا موثر واقع شدن شرط فاسخ مذکور در پیشنهاد اعطای مهلت، منوط به قبول طرف مقابل است.

مسوولیت محض، حاصل افکار فلسفی حقوقدانان در مواجهه با پیشرفت های دانش بشری و پیچیده شدن روابط اجتماعی است که با حذف عنصر تقصیر از مسوولیت مدنی و تاکید بر رابطه سببیت، در پی تسهیل جبران خسارت زیاندیده است. این نوع مسوولیت با مبانی متعدد اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی توجیه می گردد. مسوولیت محض در ابتدا ویژه فعالیت های خطرناک بود، اما همگام با پیشرفت بیمه های مسوولیت و تامین اجتماعی که اهداف و کارکردهای مسوولیت مدنی را دگرگون نموده، گسترش یافته است. در حقوق ایران و اسلام نیز ضمان ناشی از اتلاف، مسوولیت پزشک و برخی از موارد پرداخت دیه جزو نمونه های مرسوم مسوولیت محض است. در برخی مقررات جدید نیز، مانند مسوولیت دارنده وسیله نقلیه موتوری و ریلی این نوع مسوولیت بطور ضمنی پذیرفته شده است و ورود آن در برخی دیگر از زمینه ها مانند مسوولیت عرضه کنندگان کالاها و خدمات به دلیل شبهه سازگار نبودن با مبانی مرسوم با مقاومت روبرو شده است. در هر حال، ضرورت ها و نیازهای دنیای امروز ایجاب می کند تا در حقوق ایران نیز دامنه این نوع مسوولیت به فعالیت های خطرناک دیگری که ضرر غیرمتقابلی را به سایر اعضای جامعه تحمیل می کند، تسری یابد.

محدودیتها و استثنائات وارد بر حقوق مالکیت ادبی و هنری، یکی از موضوعات مهم و اساسی در نظام حقوق مالکیت فکری تلقی می شوند و قانونگذاران ملی با عنایت به سیاستگذاری های خود در این حوزه می توانند در مسیر توسعه گام بردارند، در این میان، رشد و گسترش علمی و فرهنگی جامعه به وضع قوانین و ارائه تفاسیر قضائی مناسب از محدودیتها و استثنائات منوط است تا میان صاحبان حق انحصاری و شهروندان جامعه، عدالت برقرار گردد. این مقاله تلاش می نماید، ضمن مطاله مبانی گوناگون و متنوع محدودیتها و استنائات، به ارزیابی و تحلیل توفیق این مقررات در جهت گسترش تولید علم و فرهنگ بپردازد.

در نظام های حقوقی مختلف، ثبت یک اختراع و صدور گواهینامه حق اختراع، بمنزله اعتبار تام و مطلق آن نیست و پس از ثبت نیز، امکان اعتراض به اعتبار یک گواهینامه حق اختراع وجود دارد. مواردی چون عدم قابلیت ثبت اختراع، عدم کفایت افشاء، تحصیل به ناحق گواهینامه و گسترش ناروای محدوده حمایت، می تواند از موجبات ابطال باشد. در حقوق ایران نیز ماده 18 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری (مصوب 1386) امکان اقامه دعوا برای ابطال گواهینامه حق اختراع را با اثبات موجبات مقرر در ماده مذکور پیش بینی نموده است. نتیجه چنین دعوایی، ممکن است ابطال تمام یا بخشی از گواهینامه حق اختراع باشد که در این صورت حقوق مترتب بر آن از زمان ثبت زایل می گردد. ابطال گواهینامه و زوال حقوق ناشی از آن، ممکن است بر حقوق و مسولیت اشخاص ثالث از جمله طرفین قراردادهای انتقال حقوق ناشی از اختراع و اشخاص نقض کننده حقوق مذکور تاثیرگذار باشد.

از اساسی ترین موضوعات بازار، مساله رقابت است، چرا که بازار بدون رقابت شکل نمی گیرد و حقوق مصرف کننده، تامین امنیت سرمایه گذار و توسعه ملی حاصل نمی شود. به این ترتیب با تضمین کارکردی رقابت در جریان عرضه و تقاضا، در بازارهای افقی و عمودی مشکلی پیش نمی آید. به این وضعیت که تحت قواعد مداخله جوبانه دولت در تنظیم بازار رخ می دهد «نظم بازار» گفته می شود.به همین منظور برای سامان دادن به وضعیت بازار، این دولت است که با مقررات گذاری از یک سو نظام رقابت را در بازار طرح ریزی می کند و از سوی دیگر با عنوان حقوق انحصار وارد مبارزه با رفتارهای انحصارگرا می شود. در این مقاله بر آن هستیم تا دو نظام حقوق رقابت ایران (2007) و حقوق رقابت فرانسه (1986) را با هم مقایسه کرده و از این رهگذر به بررسی کاستی های حقوق رقابت در ایران و راهکارهای مشابه حقوق فرانسه بپردازیم.

قاعده عمومی در مورد نقش اسباب خارجی در حوزه مسوولیت مدنی، محدود یا منتفی شدن مسوولیت خوانده است. لیکن این سوال مطرح است که آیا در مواردی که با بیمه های اجباری مسوولیت روبه رو هستیم، بازهم می توان از اجرای قاعده عمومی مزبور سخن گفت. این جستار درصدد است مساله مزبور را در خصوص حوادث رانندگی در نظام حقوقی فرانسه و ایران مورد مطالعه قرار دهد. با بررسی های به عمل آمده به نظر می رسد می توان وجوه اشتراک و افتراقی را در این زمینه میان حقوق ایران و فرانسه مشاهده نمود. در نظام حقوقی فرانسه با توجه به قانون 5 ژوئیه 1985، اصولا استناد به قوه قاهره به معنای خاص کلمه و فعل ثالث توسط دارنده و راننده در حوادث رانندگی امکان پذیر نیست، حال آن که استناد به تقصیر زیان دیده در مواردی امکان پذیر و درمواردی غیرقابل استناد می باشد. در نظام حقوقی ایران نیز به نظر می رسد با توجه به تحولات جدید قانونی، نمی توان در همه موارد از اجرای قاعده عمومی، سخن گفت.

به منظور تقسیم ریسک معطلی و اجتناب از تاخیر کشتی در طول عملیات بارگیری و تخلیه، اکثرا قراردادهای اجاره سفری کشتی در برگیرنده شروطی صریح و یا ضمنی می باشند که با متعهد نمودن اجاره کنندگان به انجام عملیات بارگیری و تخلیه در مهلتی مقرر (Laytime)، مستاجر کشتی را در صورت تاخیر مکلف به پرداخت مبلغی توافق شده تحت عنوان دموراژ می نماید. اما با توجه به تاثیر شروط و مفاد قرارداد و همچنین امکان صدور بارنامه و انجام عملیات بارگیری و تخلیه توسط اشخاص ثالث، ممکن است اجاره کنندگان معاف از مسوولیت شده و یا در مواردی این مسوولیت بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم بر عهده اشخاص ثالث قرار گیرد. نوشتار حاضر ضمن پرداختن به جوانب مختلف امر، مسوولیت اجاره کنندگان و اشخاص ثالث را در پرداخت دموراژ مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد.