مطالعات حقوق عمومی (حقوق)
سال:1399 | دوره:50 | شماره:2 |تعداد مقالات:20

خصوصی سازی صنایع مادر از جمله صنعت آب، از مسائل کانونی مناقشات سرمایه گذاری در دهه گذشته بوده است. تاکنون پنج پرونده مهم در زمینه خصوصی سازی آب در دیوان داوری ایکسید مطرح شده که در تمامی آنها حق بر دسترسی به آب به عنوان حقی بشری توسط دول میزبان یا سازمان های مردم نهاد مورد استناد قرار گرفته است. در حال حاضر هیچ سند لازم الاجرای حقوق بشری صریحا حق دسترسی به آب را، به عنوان حق مستقل بشری، به رسمیت نشناخته است. کمیته حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حق دسترسی به آب را قابل استنباط از سایر حق های بشری از جمله حق بر سلامتی، حق بر غذا و حق بر مسکن دانسته است. در این مقاله شکل گیری و تحول حق دسترسی به آب از حقوق بشر که خاستگاه این حق است تا رویه دیوان داوری ایکسید، پیگیری شده است.

بانک های مرکزی می بایست در تنظیم سیاست های پولی، ارزی و اعتباری مستقل عمل کنند و تحت نفوذ سیاسی و دولتی نباشند؛ در عین حال باید در خصوص عملکرد خود پاسخگو باشند. با توجه به اینکه بانک های مرکزی جزئی از قوای سه گانه تشکیل دهنده حکومت نیستند، چگونگی پاسخگویی آنها چالش برانگیز است، ازاین رو در مقاله حاضر مفهوم پاسخگویی بانک مرکزی به عنوان یکی از ابزارهای کنترل و ارزیابی عملکرد آن بررسی می شود. در این راه مفهوم و ویژگی های پاسخگویی بانک مرکزی و همچنین سازوکار های پاسخگویی بانک مرکزی به قوای مجریه، مقننه و قضاییه به تفکیک بیان شده و شفافیت بانک مرکزی در پرتو پاسخگویی تحلیل می شود. در انتها بررسی تطبیقی پاسخگویی بانک مرکزی در ایران و آمریکا مورد توجه قرار می گیرد و مشخص می شود در نظام حقوقی ایران سازوکاری برای پاسخگویی بانک مرکزی پیش بینی نشده و فاقد شفافیت است.

در پی طرح دکترین مسئولیت حمایت در اجلاس سران دولت ها در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2005، شورای امنیت که پس از وقایع 11 سپتامبر 2001 درصدد گسترش اختیارات و صلاحیت خود در عرصه بین المللی بود، با تکیه بر دکترین مذکور توانست برخی از اقدامات خود را با هدف رویه سازی بر آن اساس توجیه کند. دکترین مسئولیت حمایت که با اجماع جهانی تصویب شد، به عنوان هنجار اخلاقی ابزاری کارامد در حمایت از ملت های تحت ستم و جنایات بین المللی محسوب می شود. با توجه به ارزیابی عملکرد شورای امنیت می توان گفت که شورای مذکور با توجه به ملاحظات سیاسی، امنیتی و اقتصادی و مناسبات بین قدرت های بزرگ، استفاده ابزاری از این دکترین کرده است و در مواردی با رویکرد فعال و بهره گیری از دکترین مذکور مانند مورد سرنگونی قذافی در لیبی و حوادث ساحل عاج و در بسیاری موارد با رویکردی منفعلانه مانند قضایای یمن، سوریه و بحرین با بحران های بین المللی برخورد کرده است.

در عصر فراصنعتی، نهاد خانواده که اساس جوامع متمدن است، در سراشیبی نابودی قرار گرفته و حق بر زندگی خانوادگی به عنوان یکی از حق های بشر در معرض نقض جدی است. اهمیت موضوع خانواده موجب شد، نویسندگان در مقاله فرارو، جایگاه این حق در اسناد مختلف حقوق بشری را تبیین و مواجهه نظام بین المللی حقوق بشر با خانواده و تغییرات آن و اقدامات مرتبط را ارزیابی کنند. اگرچهتعدادی از این اسناد در زمره مقررات قوام نایافته بین المللی است، می تواند زمینه ساز تدوین سندی با ماهیت الزام آور با موضوع خانواده باشد. همچنین فراهم آوردن خدمات اساسی در حوزه خانواده و ارتقای توجه به خانواده در سیاستگذاری ها در سطح بین المللی، مثبت ارزیابی می شود. اما با وجود این تلاش های مثبت، متاسفانه تفکر فردگرایی و تساوی طلبی و تقابل افراد در کانون خانواده، با نفوذ در تدوین اسناد بین المللی، ضمن موجه و قانونی ساختن اشکال نامتعارف خانواده، موجب شده است کانون خانواده تضعیف شود و روند فروپاشی آن ادامه داشته باشد.

حقوق کار با هدف برقراری توازن میان منافع کارگر و کارفرما، با رویکردی حمایت گرانه از کارگران، سال ها پیش پا به عرصه گذاشته است. از آن پس در اسناد بین المللی و حقوق داخلی کشورها موازین متعددی با هدف حمایت از کارگران و تضمین شرایط انسانی برای آنها پیش بینی شده است. بدیهی است اجرا شدن این موازین در گرو توسل به ضمانت اجراهای مناسب است. یکی از اقسام این ضمانت ها، مجازات ناقضان حقوق کار یا همان ضمانت اجرای کیفری است. این مقاله در پی پاسخگویی به این پرسش است که آیا کاربرد ضمانت اجرای کیفری با توجه به اصول حقوق کیفری، توجیه پذیر است یا خیر؟ نتیجه نشان می دهد که با وجود قدرت متمایز مجازات در مواجهه با نقض کنندگان حقوق کار، کاربرد این نوع ضمانت اجرا لزوما همواره توجیه پذیر نبوده و بهتر است تنها به مواردی خاص در حقوق کار محدود باشد. کاربرد اصل حداقل بودن حقوق کیفری موید چنین نتیجه ای است.

فلسفه تاسیس نهاد حمایت کنسولی، حمایت از افراد در راستای استیفای حقوق آنان است. در حقوق بین الملل سنتی، دیدگاه حاکم این بوده و است که حمایت کنسولی جزء حقوق مطلق دولت است و حقی برای فرد در این فرایند در نظر گرفته نشده است. اینک این مسئله به ذهن خطور می کند که در حقوق بین الملل امروزی که فرد جایگاه بسیار رفیعی در اسناد منطقه ای و بین المللی یافته و تعهدات دولت ها روزبه روز دایره شمول گسترده تری یافته است و دولت ها با اراده خود بسیاری از حقوق و تعهدات را در قبال افراد برای خود ایجاد کرده اند، آیا می توان رگه هایی از حقوق افراد را در این کنوانسیون شناسایی کرد و به منصه اجرا رساند یا خیر؟ نتایج این تحقیق نشان می دهد که در پرتو تحولات جامعه بین المللی و توسعه حقوق بین المللی بشر و پذیرش این حقوق توسط دولت ها، امروزه به نظر می رسد که حمایت کنسولی دیگر حقی صرف برای دولت ها نیست و این امر تا حدودی تعدیل شده و از نظر برخی حقوقدانان و رویه های قضایی که توضیح داده خواهد شد، حمایت های کنسولی حقی بینابین است یا حداقل جرقه های فردی و انسانی شدن آن از نگاه تیزبین حقوقدانان بین المللی غافل نمانده است.

حقوق بین الملل بشردوستانه شاخه ای از حقوق بین الملل عمومی است که به قاعده مندسازی رفتار متخاصمان در مخاصمات مسلحانه می پردازد. بخش چشمگیری از قواعد حقوق بشردوستانه را قواعد حاکم بر کاربرد ابزارها و روش های جنگی تشکیل می دهند. وفق حقوق بین الملل بشردوستانه، حق دولت ها در انتخاب و به کارگیری ابزارها و روش های جنگی، نامحدود نیست. در سال های اخیر، ابزارها و روش های جنگی نوینی ظهور یافته اند که ویژگی های ذاتی یا روش به کارگیری آنها در جبهه های نبرد، نگرانی های بشردوستانه ای را موجب شده و قابلیت اعمال، و نه اعتبار حقوق بین الملل بشردوستانه را آزمون کرده اند. تولید و کاربرد این گونه سلاح ها، همچون تسلیحات کاملا خودکار، هنوز به موجب هیچ معاهده ای، قانونمند نشده است. با فقدان قاعده ای خاص در خصوص تسلیحات نوین، اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه بر این قبیل تسلیحات اعمال می شود.

شرط ملت کامله الوداد از دیرباز از ارکان اصلی معاهدات سرمایه گذاری و مهم ترین ضامن منع تبعیض میان سرمایه گذاران مختلف خارجی در کشور میزبان سرمایه است. براساس رویه پیشین، این اصل تنها در حقوق ماهوی اعمال می شد. پس از صدور رای قضیه «مافزینی» اعمال این اصل نسبت به امور شکلی، به ویژه در خصوص شروط حل وفصل اختلاف موجب تحولی بنیادین در خصوص این استاندارد در حقوق بین الملل سرمایه گذاری شد. در موارد متعدد سرمایه گذاران موفق شدند بدون رضایت دولت ها طی معاهده سرمایه گذاری صلاحیت مرجع داوری را به دست آورند یا خود را از رعایت پیش شرط های لازم برای ارجاع پرونده خود به داوری معاف سازند. با توجه به آنکه تمامی معاهدات سرمایه گذاری ایران بلااستثنا، حاوی شرط ملت کامله الوداد و فاقد تصریح به شمول این شرط در خصوص قیود حل وفصل اختلاف است، این موضوع برای منافع ملی و سیاستگذاری سرمایه گذاری خارجی کشور اهمیت حیاتی دارد. مقاله حاضر سابقه موضوع و رویه داوری مربوط و همچنین واکنش بازیگران حقوق بین الملل به تحولات مذکور را تشریح می کند. سپس، فروض مختلفی که ممکن است در پرتو تحولات مذکور کشور طرف معاهده سرمایه گذاری را متاثر سازد، تشریح خواهد شد. در نهایت راه حل نگارنده برای اجتناب از خطرهای احتمالی رویه بین المللی ناشی از این تحولات ارائه می شود.

با پیدایش و توسعه فضای سایبر حمایت از حریم خصوصی شهروندان صرفا با قواعد حقوق بشر سنتی امکان پذیر نیست. ازاین رو باید با توسعه قوانین و مقررات داخلی همراستا با قواعد بین المللی و اقدامات فراملی، و نیز با در نظر گرفتن فناوری و شیوه های نوپدید ارتباطی و الزامات زیست در فضای سایبر و همچنین توصیه ها و قواعد تدوینی سازمان هایی مانند اتحادیه بین المللی مخابرات و سازمان جهانی مالکیت فکری، از این حقوق مهم شهروندان صیانت کرد. در این پژوهش که به شیوه توصیفی-تحلیلی است، به این مسئله پرداخته می شود که قوانین و مقررات ایران تا چه حد می تواند از حریم خصوصی شهروندان در فضای سایبر صیانت کند. بدیهی است وضع مقررات ملی بدون در نظر گرفتن گستردگی جهانی این فضا و بدون ملحوظ داشتن شرایط حاکم بر جامعه جهانی و هنجارهای نوین، نه تنها از اثربخشی کافی برخوردار نخواهد بود، بلکه بروز تناقضات و مشکلاتی را موجب خواهد شد.

سال هاست که اسرائیل سیاست کشتن هدفمند مبارزان فلسطینی را دنبال می کند. از آغاز انتفاضه الاقصی در سال 2000، راهبرد کشتار هدفمند به طور آشکار یکی از سیاست های عمومی اسرائیل است. رژیم حقوقی حاکم بر اجرای این راهبرد، همواره از موضوعات چالش برانگیز در حوزه حقوق بین الملل است، که در این مقاله بررسی شده است. از آنجا که برای تعیین رژیم حقوقی حاکم، ابتدا باید زمینه وقوع این گونه از عملیات در وضعیت جنگی یا صلح بررسی شود، در این مقاله با عنایت به ادله حقوقی، اثبات می شود که رویارویی اسرائیل با نوار غزه، بنا به دولت بودن فلسطین و شروع محاصره دریایی غزه به عنوان نوعی اقدام تجاوزکارانه، یک مخاصمه مسلحانه بین المللی است. در نتیجه، باید رژیم حقوق بین الملل بشردوستانه بر کشتار هدفمند اسرائیل در این منطقه اعمال شود و نسبت به سایر قلمروهای اشغالی و در زمان صلح، رژیم حقوق بشر قابل اعمال است.

«حق بر توسعه»، از مصادیق نسل سوم حقوق بشر است که به موجب آن تمامی شهروندان یک جامعه از استحقاق مشارکت در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه خود، همچنین بهره برداری از نتایج حاصل از چنین توسعه ای برخوردارند. حق مزبور گردآورنده حقوق مدنی و سیاسی از یک سو با حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از سوی دیگر بوده و تحقق کامل آن تاثیر عمیقی بر تحقق دیگر مصادیق حقوق بشر بر جای خواهد گذاشت. در این میان به نظر می رسد از مهم ترین موارد این تاثیرگذاری، تاثیر مثبت تحقق حق بر توسعه بر محقق شدن «حق تعیین سرنوشت داخلی»، به معنای امکان مشارکت عمومی و آزادانه شهروندان در امور مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه است؛ حقی که در فراهم شدن امکان اعمال آن عنصر مشارکت عمومی، نقش اساسی ایفا می کند و بر این اساس محقق شدن برخی از شاخصه های مهم در برآورده شدن حق بر توسعه همچون گسترش آموزش همگانی، توزیع عادلانه درآمدها و اشتغال مناسب، از طریق تقویت عنصر مشارکت عمومی شهروندان و ابزارهای حیاتی برای اعمال آن همچون سیستم انتخابات آزاد، جامعه مدنی و جریان آزاد اطلاعات، نقشی موثر در تحقق آن ایفا خواهند کرد.

با پایان جنگ تحمیلی و شروع دوران سازندگی، تقلیل حجم تصدی های دولت و منحصر کردن دولت به انجام اعمال حاکمیتی، با هدف اصلاح ساختار اجرایی و نظارتی کشور، در دستور کار برنامه ریزان قرار گرفت. به تدریج خصوصی سازی و تقویت مشارکت های عمومی به عنوان هدف مستقل جای خود را یافت که بدین منظور تفکیک اعمال دولت به حاکمیتی و تصدی به طور جدی تری پیگیری شد. جداسازی مزبور به تمامی عرصه ها از جمله صنعت نفت تسری یافت. با تصویب قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، تلاش شد تا تفکیک یادشده در صنعت نفت عملی شود و نتیجه نه چندان مطلوب آن در اساسنامه شرکت ملی نفت به نمایش گذاشته شد. در این پژوهش با بررسی قوانین و مقررات مختلف، چگونگی تفکیک اعمال حاکمیتی از تصدی در حوزه نفت و رابطه میان نهاد اعمال حاکمیت و نهاد اعمال تصدی در این حوزه تحلیل شده است. به این نتیجه می رسیم که اولا رابطه بین اعمال حاکمیتی و تصدی دولت رابطه طولی است، بنابراین حتی اگر دولت از ورود به حوزه ای منع شود، همچنان به اعمال حاکمیت خود ادامه می دهد؛ ثانیا قانون اجرای سیاست های اصل 44، معیار «سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت» را به معیار «تفکیک اعمال حاکمیت از تصدی» اضافه کرد؛ ثالثا با وجود تفکیک نهاد اعمال کننده حاکمیت از تصدی در حوزه نفت، تقسیم وظایف بین آنها به طورکامل انجام نگرفته است.

نظریه «قرارداد اجتماعی» از مهم ترین نظریاتی است که پس از رنسانس، در خصوص منشا «حق حاکمیت» در جهان غرب مطرح شده است. هر نظریه ای که در علوم انسانی مطرح می شود، تحت تاثیر مبانی فلسفی هستی شناسی، معرفت شناسی و انسان شناسی خاص خود است که بررسی این مبانی و نحوه ارتباط آن با نظریه مربوطه، «روش شناسی بنیادین» خوانده می شود. این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از رویکرد روش شناسی بنیادین، به بررسی نظریه قرارداد اجتماعی هابز پرداخته و تلاش کرده است تا مبانی فلسفی هابز و چگونگی تاثیر آن بر نظریه قرارداد اجتماعی او را تشریح کند. به لحاظ هستی شناسی، هستی شناسی او مبتنی بر اومانیسم، سوبژکتیویته و سکولاریسم بوده است. به لحاظ معرفت شناسی، هابز از دو جریان اصالت تجربه و اصالت عقل تاثیر پذیرفته و همچنین عقلانیت قدسی را به کناری نهاده است. به لحاظ انسان شناسی، نگاه مکانیکی به انسان و تلقی بدبینانه از ماهیت بشر، اندیشه او را راهبری کرده است.

پیشرفت فناوری موجب مواجهه روزافزون دولت ها با حملات سایبری شده است. بیشترین حملات سایبری که دولت ها با آن مواجه اند، از نوع حملات سایبری نفی یا محروم سازی از سرویس توزیع شده اینترنتی است. این گونه حملات آثار مخرب مستقیم و آنی ندارند، به همین دلیل ارزیابی آنها در قالب ممنوعیت توسل به زور و حملات مسلحانه قرار نمی گیرد و معمولا دولت ها نیز با توجه به شدت کمتر آنها در برخی موارد حتی از پیگیری و شناسایی عاملان حملات صرف نظر می کنند. با اینکه قواعد مستقیم و صریحی در مورد حملات سایبری و نظم بخشیدن به آنها وجود ندارد، نظر به تبعات چنین حملاتی حتی با شدت کم و اقتضای ارزیابی حقوقی این حملات، با بررسی مقررات فعلی حقوق بین الملل به این نتیجه می رسیم که بعضی از این گونه حملات غیرمخرب را می توان با اصل ممنوعیت مداخله به نظم درآورد و در صورت احراز عاملان و انتساب آن حملات به دولت، مسئولیت بین المللی دولت ها را در مراجع بین المللی مطرح کرد. به عبارت دیگر، در مقاله حاضر سعی بر آن است تا نشان داده شود که صرفا حملات سایبری شدید ناقض مقررات حقوق بین الملل حاضر نیستند.

کنوانسیون پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی 2011 شورای اروپا (کنوانسیون استانبول)، جدیدترین معاهده ای است که مستقیما به مقوله خشونت علیه زنان می پردازد. این کنوانسیون، به ایجاد چارچوب جامع حقوقی و از جمله اتخاذ رهیافتی میان رشته ای در پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان دست زده و تعریفی فراگیر و تفسیری موسع از تبعیض علیه زنان و مصادیق آن ارائه داده است. همچنین اتخاذ رویکردی جامع در قبال اشکال گوناگون خشونت علیه زنان و جرم انگاری آنها و تعمیم و توسعه دامنه تعهدات دولت ها به وضعیت های پناهندگی، مهاجرت و مخاصمات مسلحانه برای حمایت از زنان در برابر کلیه صور خشونت، از دیگر ویژگی های این کنوانسیون است. بر این اساس، کنوانسیون استانبول با ویژگی های پیش گفته در پی پیشگیری، پیگرد و حذف خشونت علیه زنان و دختران و خشونت خانگی است. این سند، نه تنها رژیم حقوقی خشونت مبتنی بر جنسیت را توسعه می بخشد و تقویت می کند، بلکه حتی می تواند در دسترس و مورد الحاق کشورهای ثالثی که عضو شورای اروپا نیستند نیز، قرار بگیرد. مقاله فرارو بر آن است تا از چشم انداز حقوق بین الملل، به بررسی نوآوری ها و توانمندی های بالقوه کنوانسیون استانبول در کاهش و حذف خشونت علیه زنان مبادرت ورزد.

توجه به مبحث «کیفیت قانون» در ده سال اخیر در ایران، این ضرورت را به وجود آورده تا در خصوص وجوه مختلف آن، بحث و مطالعه صورت گیرد. زوایا و وجوه مسئله «کیفیت قانون»، بسیار گسترده، پیچیده و نیازمند دقت فراوان است. شروع آن، مجموعه مباحث مفهومی و نظری، و پایانش پیشنهاد راهکارهای عملی برای افزایش و بالا بردن سطح کیفی قوانین است. در این مقاله، پنج راهکار افزایش سطح کیفی قوانین ارائه شده است. این راهکارها در کشورهای مختلف سابقه دارند، اما هیچ زمان به عنوان مجموعه ای از شیوه های افزایش کیفیت قانون، در کنار هم، در نظر گرفته نشده اند. سه راهکار از این فنون، کیفیت شکلی و محتوایی قوانین را افزایش می دهند (راهنمایی و مشورت در تهیه پیش نویس، استفاده از متخصصان زبان و استفاده از قانون آزمایشی)، و مجموعه سازی قوانین و تصویب قانون خاص مربوط به مسئله «کیفیت قوانین»، فضای نظام حقوقی را برای ارتقای سطح کیفی قوانین مناسب می سازند. بی تردید، استفاده از این روش ها به تنهایی سطح بالای کیفیت قوانین را تضمین نمی کند، اما هر کدام از آنها و مجموع آنها با هم، تاثیر بسیار زیادی در رسیدن به «قانون خوب» دارند.

با تحول نظام های سیاسی و اقتصادی، دنیا در حال تبدیل به دهکده جهانی است و لزوم یکسان سازی قوانین و مقررات و جهانی شدن حقوق، بیش از پیش ملموس است. در این مطالعه شرایط و موانع شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران با مقررات اتحادیه اروپا تطبیق داده شده و اجرا و تفاوت های احکام در هر دو نظام بررسی شده است. نتایج نشان داد که از جمله مشترکات هر دو نظام آن است که صرفا احکام مدنی و تجاری قابل شناسایی و اجراست و احکام کیفری و تصمیمات اداری و مالیاتی استثنا شده است. در این مطالعه مشخص شد مقررات اتحادیه اروپا قابل گرته برداری بین کشورهای دارای مشترکات منطقه ای و مذهبی مانند کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، سازمان اکو و جنبش عدم تعهد است.

سلب مصونیت از عوامل جنایات بین المللی براساس مقررات ماده 27 اساسنامه، جلوه ای از همکاری دولت های عضو با دیوان کیفری است. لیکن این همکاری مختص دولت های عضو و در خصوص وضعیت مجرمانه آنهاست. دولت سودان عضو دیوان کیفری نیست. ارجاع وضعیت مجرمانه وی و لزوم همکاری وی با دیوان کیفری نیز ناشی از عضویت وی نیست، بلکه ناشی از قطعنامه شورای امنیت است که ابهاماتی جدی در زمینه تلقی عضویت سودان در اساسنامه و سپس سلب مصونیت از وی بدین طریق دارد. این وضعیت به تقابل اتحادیه آفریقا و دولت های عضو آن با دیوان کیفری بین المللی منجر شده است که نقد و تاثیر آن بر رویه قضایی بین المللی هدف و موضوع این نوشتار است. سوال پژوهش این است که تاثیر تقابل اتحادیه آفریقا و دولت های عضو آن با دیوان کیفری بر رویه قضایی بین المللی چیست؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که رویه قضایی دیوان کیفری در طول بیش از یک دهه نه تنها نتوانسته است از دامنه این تقابل بکاهد، بلکه در قبال عدم همکاری دولت های عضو اتحادیه آفریقا در دستگیری عمرالبشیر تضعیف هم شده است. این رویکرد بر جایگاه دیوان کیفری به پشتوانه شورای امنیت در وضعیت سودان تاثیر منفی گذاشته که بیش از پیش مشهود است.

در سال های اخیر جامعه بین الملل شاهد ظهور بازیگری غیردولتی به نام «داعش» بوده که با اقدامات خود تهدیدی جهانی و بی سابقه برای صلح و امنیت بین المللی ایجاد کرده است. تصرف مناطق عمدتا شمالی عراق، داعش را وارد مخاصمه مسلحانه با ارتش عراق کرد. محور اصلی و اساسی در مخاصمه مسلحانه-خواه بین المللی یا غیربین المللی-رعایت مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه از جمله اصول بنیادینی همچون تفکیک و تناسب است. پژوهش حاضر با هدف امکان سنجی و تبیین قابلیت اعمال مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل کیفری بر اقدامات ارتکابی داعش، به تحلیل و ارزیابی اقدامات داعش در جنگ عراق پرداخته است. یافته های این مقاله نشان می دهد که اقدامات ارتکابی داعش در ابعاد مختلف، ضمن نقض اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه، آستانه لازم برای تعقیب تحت جنایات بین المللی نسل زدایی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی را محقق ساخته اند.

قانون اساسی به عنوان والاترین میثاق اجتماعی توصیف می شود که تضمین کارامدی آن در طول زمان، نیازمند پیش بینی سازوکار بازنگری در آن است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل 177 سازوکاری را برای بازنگری مقرر کرده که از نظر میزان نقش مردم در این فرایند شایان توجه است. انگیزه نگارش این نوشتار، پاسخ به این پرسش است که قانون اساسی جمهوری اسلامی برای نقش آفرینی مردم در ابتکار بازنگری در قانون اساسی چه ظرفیت هایی دارد؟ در پاسخ باید گفت ظاهر اصل 177 صرفا مقام رهبری را دارای صلاحیت ابتکار بازنگری می داند. با این حال، در این نوشتار به شیوه توصیفی و تحلیلی با بررسی مبانی مشارکت مردم در ابتکار بازنگری از منظر حقوق بنیادین و اصولی از قانون اساسی که دلالت بر حاکمیت مردم دارد و همچنین با انعکاس دیدگاه قانونگذار اساسی و با وفاداری و استناد به قانون اساسی فعلی، در جهت تقویت نقش مردم در ابتکار بازنگری قانون اساسی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا رئیس جمهور گام برداشته شده است. یافته های پژوهش حاضر دال بر آن است که حق خداداد و سلب ناپذیر تعیین سرنوشت اجتماعی، تکلیف همگانی آحاد مردم در امر به معروف و نهی از منکر و به علاوه وظیفه امت مسلمان در ساخت جامعه اسلامی، ظرفیت حقوقی لازم برای افزایش نقش آفرینی مردم را فراهم کرده اند.