Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1398
  • دوره: 

    49
  • شماره: 

    4
  • صفحات: 

    1249-1265
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    644
  • دانلود: 

    235
چکیده: 

از آنجا که اموال فرهنگی ملت ها، میراث تجدیدناپذیر کل بشریت محسوب می شوند، لزوم رعایت اصل تفکیک بین اهداف نظامی و غیرنظامی و منع انجام اقدامات تلافی جویانه[1] علیه اموال غیرنظامی به طور عام و اموال فرهنگی به طور خاص در خلال مخاصمات مسلحانه اجتناب ناپذیر است. از جمله مهم ترین اسناد قراردادی و عرفی بین المللی در خصوص منع تلافی جویی علیه اموال فرهنگی در مخاصمات مسلحانه، می توان به بند 4 ماده ی 4 کنوانسیون 1954 لاهه، بند 3 ماده ی 53 پروتکل اول الحاقی در 1977و قاعده ی 147 مجموعه قواعد عرفی حقوق بین الملل بشردوستانه (2005) اشاره کرد. با وجود اسناد مذکور، کماکان شاهد انجام تلافی جویی از سوی طرفین متخاصم و تخریب اموال فرهنگی ملت ها هستیم؛ نمونه ی این مدعا حملات تلافی جویانه عراق در جنگ تحمیلی علیه اموال فرهنگی ایران و انجام این اقدامات در شهر باستانی دوبروونیک[2] در خلال جنگ های یوگسلاوی است. نتایج پژوهش حاضر، بر ضعف ساختاری قواعد موجود و لزوم تمرکز بر ضمانت اجرای اسناد مذکور تأیید می نماد.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 644

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 235 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1398
  • دوره: 

    49
  • شماره: 

    4
  • صفحات: 

    1003-1023
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    645
  • دانلود: 

    231
چکیده: 

حقوق بین الملل به واسطه ی انعقاد توافقنامه های تخصصی در حوزه های گوناگون همچون حقوق بین الملل محیط زیست و حقوق تجارت بین الملل، گسترش یافته است. لیکن، این توسعه با نگرانی چندپارگی حقوق بین الملل همراه بوده، چراکه در حل وفصل دعاوی میان بخشی تجارت-محیط زیست، ارکان حل وفصل اختلاف ممکن است به واسطه ی تباین اهداف این دو رژیم جانبدارانه برخورد کنند و با کاربرد متفاوت یک قاعده ی کلی، دعوا را به نفع حوزه ی تخصصی خود فیصله دهند. مقاله ی حاضر درصدد است در جریان بررسی دعاوی زیست محیطی-تجاری، تأثیر کاربرد متفاوت اصل احتیاط در رژیم حقوق تجارت بین الملل را به عنوان چالشی برای یکپارچگی حقوق بین الملل معرفی کند.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 645

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 231 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

موسی زاده ابراهیم

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1398
  • دوره: 

    49
  • شماره: 

    4
  • صفحات: 

    1025-1042
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1546
  • دانلود: 

    323
چکیده: 

یکی از مهم ترین مباحث بنیادین در هر نظام حقوقی، بحث در خصوص بود و نبود «منطق حقوقی» و بیان نوع، ماهیت، کارکرد و ابعاد آن، به منظور تبیین و تفسیر عقلانی و استدلالی حقوق و احتراز از جمود و خودکامگی است. در این زمینه، هر یک از نظام های حقوقی، منطق خاصی را طراحی و ترسیم کرده اند. در این پژوهش، موضوع اصلی، تبیین مشخصات و ممیزات منطق حاکم بر نظام حقوقی وحیانی و بیان ضوابط حاکم بر فهم حقوقی به منظور تحقق غایات آن از مسیر عقلانی و استدلالی است. این نوشتار با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی ودر پاسخ به این پرسش که نظام حقوقی وحیانی برای ادراک حقوقی از چه سامانه ی منطقی برخوردار است، به تبیین منطق حقوق و مراحل تحصیل فهم مناسب نظام حقوقی وحیانی پرداخته است. یافته ها و نتایج پژوهش به طور اجمالی این است که با اتکا بر منطق تفریع و تقویت نقش عقل و الهام گرفتن از «اسفار اربعه» و صعود از مواد به منشأ و سیر از منشأ به مبانی، اصول و قواعد حقوقی و تبیین مواد و مفاد حقوقی در پرتو ضوابط منطق حاکم، می توان به مجموعه ای استدلالی، سازوار و هماهنگ دست یافت.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1546

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 323 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

سالاری اسماء

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1398
  • دوره: 

    49
  • شماره: 

    4
  • صفحات: 

    1043-1066
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    718
  • دانلود: 

    201
چکیده: 

اختلافات مرزی میان دول در گسترة آب ها به مانند خشکی متعدد و حساسیت برانگیزند. در بیشتر این اختلافات، جزایر حضور دارند و تفاوت نظر در نحوة اثرگذاری آنها بر خط تحدید حدود، مانع از رسیدن دول به توافق می گردد. عدم دستیابی به توافق، زمینة تعیین حقوق قابل اِعمال بر موضوع را فراهم کرده و دولت ها را به سمت مراجع داوری و قضایی بین المللی هدایت می کند. مواد کنوانسیون 1982 حقوق دریاها در تبیین قواعد حاکم بر تحدید حدود مناطق دریایی میان دول مقابل یا مجاور معدودند و در زمینه ی نقش جزایر در این فرایند نیز مقرره ای وجود ندارد. در عوض، مراجع رسیدگی کنندة بین المللی تلاش کرده اند تا حد ممکن این خلأ را پر کنند. این مقاله بر آن است تا اثر اعطایی به جزایر در آرای داوری و قضایی بین المللی را شناسایی کند و موضع مراجع صادرکنندة آرا را به بحث، بررسی و نقد بگذارد. روش این پژوهش با تکیه بر منابع کتابخانه ای، توصیفی-تحلیلی خواهد بود.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 718

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 201 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

رستمی ولی | کاظمی داوود

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1398
  • دوره: 

    49
  • شماره: 

    4
  • صفحات: 

    1067-1088
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    658
  • دانلود: 

    660
چکیده: 

«حق دفاع» و «علنی بودنِ» دادرسی مالیاتی از جمله حقوق مهم شهروندان در دادرسی مالیاتی است. در حقوق انگلیس با الهام از ایده های دیرینه ی «انصاف آیینی» و «عدالت طبیعی» ابتدائاً رعایت این حق ها در کنار سایر اصول دادرسی منصفانه، مختص موضوعات مدنی و کیفری بود. با توسعه ی رویکردهای حقوق بشری و تلاش قضات به ویژه از قرن نوزدهم، رعایت این معیارها در رسیدگی های اداری و از جمله مراجع مالیاتی به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شد؛ حق دفاع با همه ی شاخصه های آن در مقررات دیوان های مالیاتی گنجانده شده و در دادرسی های مالیاتی اصل بر علنی بودن است. در حقوق ایران شاخصه های حق دفاع با نقایص شایان توجهی روبه روست و برخی از آنها اساساً شناسایی نشده است. در خصوص علنی بودن نیز، در دادرسی هیأت های حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی، ذکری از امکان علنی بودنِ رسیدگی به میان نیامده و در خصوص نظارت شکلی بر رسیدگی های مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری رویه ی عملی، غیرعلنی بودن دادرسی هاست؛ کمبودهای موجود، نقص اساسی و شایان توجهی در منصفانه بودن دادرسی های مالیاتی ایران است و ضرورت دارد تا قانونگذار در زمینه ی شناسایی و درج تمام شاخصه های حق دفاع و علنی بودن دادرسی های مالیاتی چاره ای بیندیشد.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 658

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 660 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

شهابی مهدی

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1398
  • دوره: 

    49
  • شماره: 

    4
  • صفحات: 

    1089-1108
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    878
  • دانلود: 

    746
چکیده: 

وجود جریان های متعارض درون پارادایم حقوق مدرن، می تواند زمینه ساز بحران این پارادایم و عبور از آن باشد. برونو اپتی، شکل گیری حقوق اروپایی، ارتقای جایگاه عرفِ منبع و نقش قضات در نظام حقوقی را از عوامل مؤثر بر نسبی گرایی دانسته، معتقد است که نسبی گرایی، در تعارض با حقوق مدرن است. با این حال، چارچوب نظری حقوق مدرن اپتی، پوزیتیویسم دولتی ماهوی است. نگارنده، با نفی این چارچوب و با تأکید بر اینکه حقوق مدرن را باید در چارچوب عقلانیت طبیعی یا عقلانیت خودجوش اجتماعی تبیین کرد، درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا عوامل مطرح شده از سوی اپتی، متعارض با مدرنیتة حقوقی بوده است یا اینکه به بازاحیای آن، پس از دوره ی حاکمیت پوزیتیویسم دولتی، انجامیده است؟

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 878

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 746 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1398
  • دوره: 

    49
  • شماره: 

    4
  • صفحات: 

    1109-1125
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1153
  • دانلود: 

    279
چکیده: 

با پدیداری و گسترش معاهدات سرمایه گذاری، داوری دولت-سرمایه گذار به شیوه ی اصلی حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری تبدیل شد و در نتیجه، از شمار دعاوی حمایت دیپلماتیک کاسته شد. همچنین در اغلب معاهدات سرمایه گذاری مقرر شده است که هر یک از طرفین معاهده می تواند در خصوص تفسیر یا اجرای معاهده اقدام به طرح دعوای داوری دولت-دولت علیه طرف دیگر کند. علاوه بر این، دولت متبوع سرمایه گذار می تواند به لحاظ خسارات واردشده به سرمایه گذار اقدام به طرح دعوای حمایت دیپلماتیک علیه دولت میزبان کند. با توجه به وجود معاهده ی سرمایه گذاری لازم الاجرا میان طرفین اختلاف، این گونه دعاوی حمایت دیپلماتیک، مشمول قواعد و شرایط مندرج در معاهده و متفاوت با قواعد حقوق بین الملل عرفی اند. در این مقاله به بررسی ضرورت طی مراجع داخلی پیش از آغاز رسیدگی و دعاوی مختلطی می پردازیم که شامل دعوای حمایت دولت از سرمایه گذار و دعوای نقض مستقیم حقوق دولت می شود.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1153

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 279 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1398
  • دوره: 

    49
  • شماره: 

    4
  • صفحات: 

    1127-1481
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1678
  • دانلود: 

    635
چکیده: 

در نظام حقوقی ایران «شورای نگهبان» نهاد ناظر بر انتخابات است که بایسته های نظارتی این نهاد به منظور اعتلای نظام انتخاباتی کشور، نیل به وضعیت مطلوب و تحقق نظام نظارتی عادلانه در سیاست های کلی انتخابات، اعلام شده است. بر همین مبنا نوشتار پیش رو درصدد است که با روش توصیفی-تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که «وضعیت حقوقی حاکم بر فرایندهای نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، تا چه حدی تأمین کننده ی مفاد سیاست های کلی انتخابات هستند؟ » با بررسی سیاست های کلی انتخابات، مشخص شد که قوانین حاکم بر نظارت ایرادات و خلأهایی دارد که لازم است با ابتناء بر این سیاست ها، وضعیت موجود نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی بازنگری و اصلاح شود. در این مقاله با نگاهی آسیب شناسانه، تحلیل فرایند نظارتی شورای نگهبان بر پایه ی اصول و معیارهای متخذ از سیاست های کلی حاکم بر نظارت بر انتخابات بررسی و باتوجه به نواقص و خلأهای موجود در سازوکارهای نظارتی، پیشنهادهای اصلاحی ارائه می شود.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1678

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 635 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1398
  • دوره: 

    49
  • شماره: 

    4
  • صفحات: 

    1149-1169
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    788
  • دانلود: 

    667
چکیده: 

قیاس در نظام حقوق بین الملل از جمله مفاهیم پیچیده و چندوجهی است که در رویه ی دیوان بین المللی دادگستری به مناسبت های مختلف به کرات استفاده شده است. هرچند دیوان در بیشتر موارد در خصوص توسل به قیاس در متدولوژی سکوت اختیار کرده، اما تحلیل آرا و نظرها در خصوص این مفهوم به طور خاص به ما کمک می کند تا ماهیت مفهوم را بهتر بشناسیم و ارزیابی بهتری از دامنه ی آن داشته باشیم. دیوان با استفاده از ظرفیت های قیاس و نقش مؤثر آن در فرایند تفسیر، روشن کردن محتوای قواعد، دمیدن روح نوآوری و عنصر ترقی به پیکره ی حقوق بین الملل و رفع خلأ، ابهام و اجمال در مقررات، استنباط های اثرگذاری انجام داده که در فهم محتوا، کارکردها و معیارهای حقوقی قیاس راهگشاست. مقاله ی حاضر ضمن آنکه ابعاد فلسفی-حقوقی مفهوم قیاس و شناخت درست ظرفیت های آن را در راستای توسعه ی حقوق بین الملل و پویایی و یکپارچه سازی آن مورد توجه قرار می دهد، بر تحلیل نقش قیاس در رویه ی قضایی دیوان بین المللی، متمرکز شده است.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 788

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 667 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1398
  • دوره: 

    49
  • شماره: 

    4
  • صفحات: 

    1171-1190
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    604
  • دانلود: 

    283
چکیده: 

اصل علنی بودن دادرسی ها که در اسناد بین المللی و اصول 165 و 168 قانون اساسی و برخی قوانین عادی دیگر مورد توجه قرار گرفته، یاز جلوه ها و شاخصه های اساسی دادرسی عادلانه است و از مهم ترین تضمینات آن محسوب می شود. با این حال، واقعیت این است که به رغم شأن و جایگاه انکارناپذیر اصل علنی بودن دادرسی ها، این اصل در حقوق ایران به شکل قابل قبولی تحقق نیافته و اجرای آن با موانع و چالش های متعددی مواجه شده است و درست همین امر، ضرورت بحث در موانع تحقق اصل مذکور در حقوق ایران را اجتناب ناپذیر می سازد. در این زمینه، در مقاله ی حاضر به روش توصیفی – تحلیلی به بررسی برخی موانع تحقق اصل مذکور از جمله موانع نظری (مغایرت دادرسی علنی با مبانی حقوقی و اصول دادرسی) و موانع قانونی پرداخته شده تا با شناسایی این موانع در نظام حقوقی ایران و ارائه ی پیشنهادهایی در جهت رفع آنها، گام مؤثری در جهت تحقق واقعی و مطلوب این اصل برداشته شود.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 604

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 283 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1398
  • دوره: 

    49
  • شماره: 

    4
  • صفحات: 

    1191-1210
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    874
  • دانلود: 

    271
چکیده: 

یکی از دلایل اصلی انتخاب سازوکار داوری توسط طرفین اختلافات بین المللی سرمایه گذاری، «اصل قطعیت» در آرای داوری است؛ بدین معنا که به طور کلی نمی توان در مورد آرای داوری بین المللی در ماهیت تجدیدنظر کرد. اما در این میان اصل قطعیت آرا موجب شده است که دیوان های مختلف داوری در حوزه ی سرمایه گذاری تصمیمات متناقض و بعضاً اشتباهی را اتخاذ کنند که البته امکان اصلاح آن آرا و تصمیمات (قطعی و الزام آور) به لحاظ ماهوی وجود ندارد. صدور چنین احکامی از سوی دیوان های مذکور سبب ایجاد بحران عدم انسجام و یکپارچگی در آرای داوری بین المللی سرمایه گذاری شده است. به منظور رفع این بحران، مفسران و صاحب نظران اصلاحات گوناگونی را در خصوص نظام داوری بین المللی سرمایه گذاری پیشنهاد داده اند که یکی از برجسته ترین آنها ایجاد سازوکار تجدیدنظر است. این تحقیق در پی بررسی نظری و عملی مبانی ایجاد سازوکار تجدیدنظر در آرای داوری بین المللی سرمایه گذاری، معایب و مزایای آن و آثار احتمالی اش بر اصل «قطعیت» است. در نهایت نتیجه می گیرد که می توان از سازوکارهای بین المللی یا منطقه ای موجود برای حل اختلافات سرمایه گذاری به منظور ایجاد اصلاحات در آینده در زمینه ی نظام داوری بین المللی سرمایه گذاری بهره گرفت.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 874

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 271 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

عبادی بشیر مقصود

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1398
  • دوره: 

    49
  • شماره: 

    4
  • صفحات: 

    1211-1228
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    754
  • دانلود: 

    634
چکیده: 

به طور کلی، موضوع ارتباط بین قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی توجه بسیاری از علمای حقوق و سیاست را به خود جلب کرده است. نگرانی عمده این است که قدرت اقتصادی بتواند به قدرت سیاسی نیز دست یابد و دموکراسی بازیچه ی دست سرمایه داران شود. جریان بدون کنترل و نظارت پول و منابع مالی به صحنه ی سیاست و رقابت های انتخاباتی می تواند به طور جدی ارزش های کلیدی دموکراسی را به خطر بیندازد. یکی از مجاری ورود این منابع به صحنه ی سیاسی، کمک مالی به احزاب سیاسی از سوی صاحبان ثروت است که هم خطر نفوذ ناروا بر تصمیمات عمومی را مطرح می کند و هم اینکه اصل برابری اشخاص را به خطر می اندازد. در این مقاله با شیوه ی توصیفی-تحلیلی به بررسی تدابیر تضمین کننده ی سلامت مالی احزاب پرداخته شده و معلوم شد که برای نیل به این هدف، تحدید کمک های دریافتی احزاب، هزینه های انتخاباتی، افشای آن و در نهایت نظارت و گزارش مالی احزاب ضروری است.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 754

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 634 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1398
  • دوره: 

    49
  • شماره: 

    4
  • صفحات: 

    1229-1248
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    717
  • دانلود: 

    706
چکیده: 

با شروع بحران در سوریه و متعاقباً درگیری های مسلحانه ی داخلی تعداد زیادی از شهروندان سوریه برای حفظ جان خود ناگزیر به ترک خاک کشورشان شدند. برخی از آنها به سمت کشورهای مجاور سوریه و برخی دیگر به سمت کشورهای اروپایی حرکت کردند. در این مقاله ابتدا بررسی خواهیم کرد که مهاجران سوری را ذیل کدام یک از مفاهیم حقوق بین الملل می توان طبقه بندی کرد. سپس مقررات حقوق بین الملل در ارتباط با آنان شناسایی می شود و در نهایت خواهیم دید که عملکرد دولت های میزبان تا چه حد با مقررات حقوق بین الملل در این زمینه مطابقت داشته است.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 717

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 706 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1398
  • دوره: 

    49
  • شماره: 

    4
  • صفحات: 

    1249-1265
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    978
  • دانلود: 

    243
چکیده: 

توسعه در کشور ما با فراز و نشیب های زیادی روبه رو بوده است. احساس عمومی و تجربه ی تاریخی ایرانیان بیانگر آن است که توسعه ی ملی با چالش های اساسی مواجه است. از گذشته و در حال حاضر این سؤال در اذهان عمومی و بین نخبگان مطرح بوده است که «چرا ایران آن گونه که باید از توسعه، به ویژه از توسعه ی پایدار، برخوردار نیست و مانع اصلی پیشرفت آن چیست». در پاسخ به پرسش بالا این مقاله می کوشد نشان دهد که عمده ترین مانع توسعه ی ملی ایران، عدم استقرار حکومت قانون در کشور است؛ بدین سان، مدعای اصلی این مقاله آن است که ریشه ی چالش های حکومت قانون به توسعه نیافتگی نظام حقوقی بازمی گردد. مطالعه ی ارتباط میان مفاهیم اصلی شامل «حکومت قانون»، «توسعه ی حقوقی» و «توسعه ی ملی» به این نتیجه می انجامد که «راه توسعه ی ملی ایران از توسعه ی حقوقی کشور می گذرد». در این مقاله از چارچوب نظری و الگوی مفهومی حکومت قانون، و مفهوم توسعه ی حقوقی استفاده شده است. رهیافت اصلی این مقاله نگاهی نو به توسعه ی حقوقی مبتنی بر مؤلفه های «نگاه به قانون به مثابه ی سامانه»، «اصلاح قانون اساسی»، «تدوین و تنقیح سیاست های کلی، قوانین و مقررات» و «تأمین و تضمین حقوق بنیادین شهروندی» است.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 978

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 243 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2020
  • دوره: 

    49
  • شماره: 

    4
  • صفحات: 

    1267-1287
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    316
  • دانلود: 

    0
چکیده: 

Development in our country has faced many ups and downs. Iranians’ general feeling and historical experience imply that national development faces fundamental challenges. From the past to the present time, this question has been raised in public and among the elites: ‘ Why Iran has not been developed as it ought to be or has not reached sustainable development, and what is the main impediment in its way to progress. ’ To answer the above-mentioned question this paper tries to show that lack of institutionalization and establishment of rule of law should be regarded as the main barrier to the Iran’ s national development. In the system level analysis, we believe that the root of rule of law challenges rest on the underdevelopment of the legal system. Studying the inter-connection between the main concepts such as rule of law, legal development and national development leads to the conclusion that ‘ the way of Iran’ s national development goes through the country’ s legal development. ’ This paper has taken advantage of the theoretical framework and conceptual model of rule of law and the concept of legal development. The main approach of this article includes a novel viewpoint based on the concept of ‘ law as dispositif, ’ ‘ constitutional amendment, ’ ‘ codification and purification of general policies, rules and regulations, ’ and ‘ securing and regulating fundamental citizenship rights. ’

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 316

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1398
  • دوره: 

    49
  • شماره: 

    4
  • صفحات: 

    1289-1307
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    689
  • دانلود: 

    261
چکیده: 

مسئله ی اساسی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر متقابل قاعده ی منع گسترش تسلیحات هسته ای و توافق هسته ای ایران (برجام و قطعنامه ی 2231 شورای امنیت ملل متحد) از رهگذر تفسیر و تغییر احتمالی تعهدات این قاعده برای ایران و نظام حقوق بین الملل هسته ای است. به این منظور، شناسایی و تحلیل تعهدات قاعده ی منع گسترش تسلیحات هسته ای و ماهیت حقوقی توافق هسته ای ایران و سپس تأثیر متقابل این دو متغیر بر یکدیگر موردنظر قرار گرفته است. با اینکه تعهدات مرتبط با قاعده ی مذکور در توافق بالمال و بالمره اعمال و تأثیر رویه ای آن بر قاعده به صراحت انکار شده، لیکن این تأثیر در سه حوزه محسوس بوده است. نخست، در زمینه ی فنی، با وضع محدودیت ها برای غنی سازی اورانیوم، آب سنگین و در کل چرخه ی کامل سوخت هسته ای و دوم در حوزه ی نظام حقوق بین الملل هسته ای که پذیرش «پروتکل الحاقی»، «کد اصلاحی 1/3 از ترتیبات فرعی پادمان» و «نقشه ی راه مسائل باقیمانده ی گذشته و حال» از جمله مهم ترین آنهاست. حوزه ی سوم، پذیرش و اجرای تعهدات حقوقی نرم مانند رژیم های «گروه عرضه کنندگان هسته ای»، «کنترل فناوری های موشک» و «ابتکار امنیت اشاع» است.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 689

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 261 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1398
  • دوره: 

    49
  • شماره: 

    4
  • صفحات: 

    1309-1327
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    825
  • دانلود: 

    731
چکیده: 

ماده ی 27 اساسنامه ی رم مصونیت سران دولت ها را رافع مسئولیت کیفری آنها در خصوص جنایات تحت صلاحیت دیوان نمی داند. این امر در خصوص دولت های عضو اساسنامه کاملاً صادق است؛ چه آنکه آنان با پذیرش عضویت در دیوان تلویحاً از مصونیت سران دولت خود در صورت ارتکاب جنایات تحت صلاحیت دیوان اعراض کرده اند. مشکل جایی است که براساس ارجاع شورای امنیت وضعیت یک کشور غیرعضو به دیوان ارجاع شود. در این صورت برخی از اصول حقوق بین الملل مانند تحمیل تعهد به «دولت های ثالث» و قاعده ی عرفی «مصونیت سران دولت ها» در برابر «امکان رسیدگی به جنایات بین المللی» قرار می گیرند و این چالش را ایجاد می کنند که چگونه باید مقررات ماده ی 27 اساسنامه را در خصوص چنین دولت هایی اعمال کرد؟ البته دیوان در این زمینه در اساسنامه با ماده ای دیگر (بند 1 ماده ی 98) روبه روست که صریحاً جلب رضایت دولت برای محاکمه ی رئیس آن دولت را مقرر می کند. واقعیت آن است که ماده ی 27 را باید در پرتو سایر مقررات حقوق بین الملل بررسی کرد، به نحوی که در نتیجه ی این تطبیق می توان گفت که دیوان نمی تواند به جنایات رؤسای دولت های غیرعضو – حتی با ارجاع شورای امنیت-رسیدگی کند، مگر آنکه بند 1 ماده ی 98 را اعمال کند.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 825

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 731 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1398
  • دوره: 

    49
  • شماره: 

    4
  • صفحات: 

    1329-1349
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    977
  • دانلود: 

    303
چکیده: 

تئوری و عمل میان شرایط و ضوابط اخراج بیگانگان در زمان مخاصمات مسلحانه و زمان صلح تفاوت قائل می شود. وقوع جنگ سبب می شود اتباع دولت متخاصم به عنوان اتباع دشمن شناخته شوند. در این شرایط، دولت متخاصم ممکن است اخراج این افراد را کاری سهل بداند و اخراج بیگانگان، به خصوص تعداد زیادی از آنها، در چنین وضعیتی محتمل تر است. اگرچه چنین اقدامی می تواند در شرایط مخاصمه برای بیگانگان بسیار سخت و ناعادلانه به نظر آید، در رویه ی عملی دولت ها این گونه اخراج متداول است. اگرچه دولت ها با توسل به معیار امنیت داخلی یا نظم عمومی تا حد وسیعی از حق اخراج در زمان مخاصمات استفاده می کنند، به نظر می رسد قدرت اخراج بیگانگان به هنگام مخاصمات باید اختیاری خاص و محدود تلقی شود و تنها در زمان های ویژه ای به کار رود. در این نوشتار، پس از جست وجو در اسناد حقوق بشردوستانه ی بین المللی، اسناد حقوق بشری جهانی و منطقه ای، حقوق بین الملل عرفی، رویه ی قضایی و دکترین این نتیجه حاصل می شود که محدودیت های وارده بر اخراج بیگانگان در زمان صلح، به هنگام مخاصمات مسلحانه نیز باید رعایت شوند.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 977

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 303 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1398
  • دوره: 

    49
  • شماره: 

    4
  • صفحات: 

    1351-1372
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    2309
  • دانلود: 

    613
چکیده: 

عرصه ی حقوق مانند سایر ابعاد زندگی بشری از پدیده ی جهانی شدن تأثیر می پذیرد و در مسیر این فرایند گام های تغییر را پشت سر می گذارد؛ گام هایی که لاجرم در بعضی از حوزه ها باید با سرعت بیشتری برداشته شوند تا از فواید جهانی شدن بهره گیرند. عرصه ی حقوق کیفری و به ویژه حقوق فضای سایبر و جرائم ارتکابی در آن از جمله حوزه هایی است که به دلیل جهانی شدن و آثار آن، تصویب قوانین و مقررات متحدالشکل یا هماهنگ ملی و بین المللی در آن به شدت احساس می شود. فضای بی مرز سایبر، جهانی موازی با جهان فیزیکی را به وجود آورده است که در واقع کنترل و اداره ی حقوقی آن از حیطه ی اعمال قدرت یک حاکمیت برنمی آید. بنابراین، برای حاکمیت بر این فضا و مقابله با جرائم روزافزون و پیچیده ی ارتکابی در آن همکاری و معاضدت جامعه ی بین المللی برای قاعده مندی نیاز است، به گونه ای که هیچ مجرمی بدون مجازات نماند و این مهم به دست نمی آید مگر با تدوین مقررات هماهنگ و متحدالشکل، زیرا جرائم ارتکابی در این فضا مرزهای جغرافیایی و سنتی را پشت سر می گذارند و به سبب ویژگی هایی که دارند، می توان برخی از این گونه جرائم را در زمره ی آن دسته جرائمی به شمار آورد که برای مقابله با آنها اعمال صلاحیت جهانی ضرورت دارد. با وجود فعالیت های گوناگون سازمان های بین المللی جهت ارائه ی مقررات پیشنهادی در جهت یکسان سازی و هماهنگ سازی مقابله با جرائم در فضای مجازی، هنوز هم جامعه ی جهانی به هدف خود دست نیافته است، بنابراین، وجود مقررات مدونی که کاستی های سایر مقررات را برطرف کند، لازم الاجرا باشد و بتواند مقبولیت جهانی را به دست آورد، ضروری است.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 2309

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 613 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
telegram sharing button
whatsapp sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button
email sharing button
email sharing button
email sharing button
sharethis sharing button