پژوهش های اقتصادی ایران
سال:1386 | دوره:9 | شماره:31 |تعداد مقالات:8

در این پژوهش، عوامل تعیین کننده تراز تجاری ایران را با استفاده از روش جوهانسون (1988)، انگل و گرنجر (1987)، فلیپس - هانسن (1995) وARDL  پسران و شین (1997) در دوره 1338-1383 مورد بررسی قرار داده ایم. برای این منظور، میزان توانایی دو قیمت نسبی - که بر اساس نرخ ارز موثر رسمی و نرخ ارز بازار موازی تعریف شده اند - در تبیین نوسانات تراز تجاری را با یکدیگر مقایسه کرده ایم. نتایج به دست آمده نشان می دهد که نرخ موثر رسمی قادر نیست رفتار تراز تجاری را بر حسب آزمون های هم انباشتگی، اندازه و اهمیت آماری ضرایب، آماره های تشخیصی و ثبات پارامترها به نحوه رضایت بخشی تبیین کند؛ اما استفاده از نرخ ارز حقیقی بازار موازی در الگوی تراز تجاری قادر است رفتار بلند مدت و کوتاه مدت تراز تجاری را در اقتصاد ایران بر اساس آزمون های هم انباشتگی و آماره های تشخیص به نحو مطلوبی توضیح دهد. در واقع، در معیارهای برازش در الگوی بلند مدت و کوتاه مدت تراز تجاری به هنگام وارد کردن نرخ ارز بازار موازی به نحو قابل توجهی بهبود می یابد. به بیان دیگر، آنچه که تصمیم ها و جریان های تجاری را تحت تاثیر قرار داده، هزینه فرصت واقعی نرخ ارز مبتنی بر مقدار آن در بازار موازی است. در میان عوامل دیگر تاثیر گذار، درآمد شرکای تجاری ایران کمترین و درآمد داخلی بیشترین تاثیر را بر تراز تجاری داشته است.

روش های مکانی نوین برای برآورد ضرایب داده - ستانده منطقه توابع متعددی دارد که می تواند ابعاد اقتصاد فضا و ضرایب داده - ستانده منطقه ای را مورد سنجش قرار دهد. در این پژوهش، ضمن معرفی این روش شناسی، مناسب ترین مقدار پارامتر سهم مکانی نوین در تعدیل ضرایب ملی را شناسایی می کنیم. مناسب ترین مقدار پارامتر بر اساس الگوی پیشنهادی عرضه محور گش و به روش حداقل کردن خطای آماری بین ارقام واقعی تولید بخش ها و ارقام برآورد شده تولید بخشی استان تهران انجام می شود. بررسی این ابعاد - که محورهای اساسی این پژوهش را تشکیل می دهد - مبتنی بر پرسش اساسی زیر است: در شرایط نبود ضرایب داده - ستانده آماری منطقه ای در کشورهایی نظیر ایران به کارگیری توابع سهم مکانی نوین تا چه اندازه می تواند مبنای محاسبه  ضرایب داده - ستانده منطقه ای قرار گیرد؟ بدیهی است که بدون شناسایی مناسب ترین مقدار پارامتر تابع سهم مکانی، میزان دقت آماری ضرایب منطقه  با توجه به تحلیل های ابعاد اقتصاد فضایی به آسانی ممکن نخواهد بود.

وجود ریشه واحد در لگاریتم GDP واقعی می تواند شاهدی برای وجود یک روند گام تصادفی با شتاب برای تولید بالقوه باشد. در این راستا می توان نرخ رشد زمانی تولید بالقوه را به عنوان معیاری از بهره وری در قالب یک مدل فضای حالت برآورد کرد. برای این منظور، ابتدا تولید بالقوه و شکاف تولید به طور هم زمان و با استفاده از الگوریتم کالمن فیلتر برآورد می شود. در این پژوهش، نتایج به دست آمده برای بالقوه و سیکل تولید با روشهای هدریک - پرسکات (HP) و باکستر - کینیگ (BK) را مقایسه و تجزیه و تحلیل کرده ایم. هر سه روش، افزایش ثبات اقتصادی در سال های اخیر را تایید می کند. با توجه به وابستگی درآمدهای دولت به شوک های مربوط به قیمت نفت، سعی شده است بهره وری به صورت یک فرآیند گام  تصادفی در مدل گنجانده شود. این موضوع، زمینه را برای برآورد سری زمانی بهره وری در دوره فصلی 1367:1-1384:4 فراهم می کند. نتایج نشان می دهد که در سال های اخیر بهره وری، روندی کند اما مثبت داشته و از ثبات نسبی بر خوردار بوده است. آگاهی از این امر می تواند سیاست گذاران را در حفظ و افزایش روند صعودی این معیار تشویق کند.

طبق تعریف، ذخایر بین المللی در برگیرنده دارایی های پر نقدینه بین المللی است که بانک مرکزی هر کشور برای اهدافی همچون دخالت در بازار ارز و تامین مالی کسری تراز پرداخت ها اقدام به نگهداری آنها می کند. بانک های مرکزی، همواره از یک سوی به دلیل تامین مالی کسری تراز پرداخت ها، با نگهداری ذخایر بین المللی مواجه بوده و از سوی دیگر، نگهداری این ذخایر، دارای هزینه فرصت است. به همین دلیل، مقام های پولی کشورها به دنبال بهینه سازی سطح ذخایر بین المللی خود هستند. شرایط خاص محیط اقتصادی کشور نظیروابستگی شدید اقتصادی به درآمد های به دست آمده از صادرات نفت، عدم وجود انعطاف پذیری لازم در نظام ارزی، محدودیت های تجاری و کنترل بر جریان های سرمایه، عدم دسترسی کافی به بازارهای مالی بین المللی، نبود نظام  جامع مدیریت بدهی های ارزی و جز اینها، همچنین، بروز حوادث مختلف و تاثیر آن بر اقتصاد کشور در چند سال اخیر، نظیر شوک نفتی سال 1352، باعث شده که تعیین سطح بهینه ذخایر بین المللی کشور، از نظر اقتصاد ملی، اهمیت داشته باشد.در این پژوهش، از الگوی بهینه سازی پویا و روش های اقتصاد سنجی، برای تعیین سطح بهینه ذخایر بین المللی بانک مرکزی ایران درسال های 1340-1383 استفاده کرده ایم. در این زمینه، الگوی فرانکل جووانوویس مبتنی بر نظریه ذخیره سازی انباری با مول و توبین و الگوهای EGARCH و ARLD را به کار برده ایم. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در بیشتر سال های مطالعه شده، سطح ذخایر واقعی متفاوت از سطح ذخایر بهینه هستند. این تفاوت به طور عمده به صورت کمتر بودن سطح ذخایر واقعی از سطح ذخایر بهینه است. همچنین، این نتایج نشان می دهد در دوره هایی که اقتصاد ایران با افزایش شدید قیمت نفت رو به رو شده، سطح ذخایر بیش از سطح بهینه بوده است.

در دو دهه پایانی قرن بیستم شاهد ظهور کشورهای تازه صنعتی شده ای هستیم که از لحاظ قدرت خلاقیت و ابداعات با کشورهای قبلا توسعه یافته رقابت می کنند و به این دلیل بازده صعودی نسبت به مقیاس آنها در تولید و در نتیجه، عامل اصلی جهش و سبقت آنها از بسیاری کشورهای پیشرفته اقتصادی است. پرسش اصلی این است که عوامل تعیین کننده این قدرت و ظرفیت بالای ابداعات چیست؟ پژوهش ها نشان می دهد که ابداعات و اختراعات در «نظام ملی نوآوری» شکل گرفته و اثر خود را نشان می دهد. این نظام متشکل از اجزا و پیوند میان آنها است، بدین روی، هر کشور دارای نظام ملی متفاوت با کارکردهایی (بهره وری) مختلف است و این امر می تواند تفاوت های کشورها رادر عملکرد رشد نشان  دهد. در این پژوهش نشان داده ایم که ابداعات در نظام  ملی نوآوری ایران به گونه ای نیست که بتواند ابداعات و اختراعات را به طور پیوسته و درونزا تداوم بخشیده وبه اقتصاد تزریق نماید و عامل اصلی آن، عدم پیوند و تناسب اجزای نظام ملی نوآوری بوده، بنابراین، ضروری است برای جهش اقتصادی اجزای نظام ملی نوآوری به طور متناسب تقویت شده، تا از حالت علمکرد آرام و بطئی خارج شود.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین دستمزد واقعی بهره وری نیروی کار در بخش صنعت ایران در دوره 1358 تا 1381 است. برای این منظور از روش اقتصاد سنجی خود رگرسیون با وقفه های توزیع شونده  (ARDL)استفاده شده است.بر اساس یافته های این پژوهش، بهره وری تاثیر معناداری بر دستمزد واقعی بخش صنعت ندارد. هر چند، وجود رابطه تعادلی بلندمدت (همگرایی) میان دستمزد واقعی، بهره وری و دیگر متغیرهای مدل در بخش صنعت ایران تایید می شود. همچنین، آزمون علیت گرانجر میان بهره وری و دستمزد نشان دهنده عدم وجود رابطه علیت میان این دو متغیر در بخش صنعت ایران است، این مساله نشان می دهد که عواملی غیر از بهره وری در تعیین دستمزد واقعی در بخش صنعت ایران دخالت داشته که از جمله می توان به عوامل نهادی و قانونی و دخالت های دولت در تعیین دستمزدها در این بخش اشاره کرد.

هدف این پژوهش، بررسی اثرات سیاست های پولی بر رفتار مصرفی خانوارهای روستایی در ایران با استفاده از مدلی بر مبنای معادله اویلر و روش های حداقل مربعات معمولی (OLS) و متغیرهای ابزاری (IV) است. داده های مورد نیاز این پژوهش را از نشریات مختلف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای سال های 1338 تا 1380 جمع آوری کرده ایم. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در مجموع، الگوی مشخصی برای ارتباط میان رشد مصرف خانوارهای روستایی و نرخ بهره وجود ندارد. به بیان دیگر، تاثیرات متقابل میان سیاست های پولی و مصرف خانوارهای روستایی مشاهده نمی شود. همچنین، نسبت مصرف کنندگان با محدودیت نقدینگی بیشتر بوده و پس اندازهای احتیاطی بر رفتار مصرف کنندگان روستایی در سطح ثروت جاری، غالب است.

تعاریف متعددی از مفهوم فقر ارایه شده که از نظر روش شناختی ماهیت بسیار متفاوتی دارند. همچنین، روش های متفاوتی برای اندازه گیری حداقل معاش ارایه شده است. در این پژوهش، حداقل معاش مناطق شهری استان ایلام به همراه شاخص های مربوطه را اندازه گیری، بررسی و تفسیر کرده ایم. بر همین اساس، خط فقر نسبی عبارت است از: عدم توانایی خانوارها در تامین یک سطح معین از استانداردهای زندگی که در جامعه فعلی لازم و مطلوب تشخیص داده می شود. برای بررسی سطح استاندارد زندگی از مولفه های هشت گروه اصلی کالایی شامل خوراکی ها، پوشاک، مسکن، لوازم و اثاثه، بهداشت و درمان، حمل و نقل، تفریح و تحصیل و گروه متفرقه به همراه شاخص قیمت آنها که توسط مرکز آمار ایران منتشر می شود، استفاده کرده ایم. در تعیین حداقل معاش از تابع تقاضای سیستم مخارج خطی استفاده شده که بر اساس آن، حداقل معاش برای سال 1374 برابر 6460,500 ریال بوده که در سال 1383 به رقم 27287,271 ریال رسیده است. با توجه به حداقل معاش محاسبه شده، شاخص نسبت شمار، نسبت شکاف درآمدی، نابرابری درآمد بین فقرا و کاکوانی را نیز در سال های 1374 تا 1383 محاسبه کرده ایم. بر اساس این شاخص ها در سال 1374 به ترتیب برابر 52 درصد، 39 درصد، 33 درصد و 17 درصد بوده که در سال 1383 به ترتیب به 17 درصد، 33 درصد، 16 درصد و 3 درصد رسیده است. وضعیت و روند حرکت این شاخص ها نشان دهنده بهبود وضعیت افراد فقیر در این دوره است. همچنین، با مقایسه این شاخص ها در سال های برنامه دوم توسعه (1374-1378) با سال های برنامه سوم (1379-1383) در می یابیم که وضعیت فقر در برنامه سوم توسعه نسبت به برنامه دوم توسعه بهتر شده است؛ هر چند که حداقل معاش در برنامه سوم توسعه نسبت به برنامه دوم افزایش یافته است.