تحقیقات حقوقی
سال:1402 | دوره:26 | شماره:101 |تعداد مقالات:16

شاید چنین به نظر آید در دوره ای که بحث پدیدآورندگی ماشین، رایانه، رمز ها و هوش مصنوعی به شدت در جریان است، تردید درباره پدیدآورندگی شخص حقوقی، چندان پذیرفتی نباشد. با توجه به اصل اهلیت عام تمتع شخص حقوقی، پرسش این است که آیا اجرای اصل مذکور در مورد پدیدآورندگی شخص حقوقی نیز ممکن است؟ امروزه خلق و بهره برداری از بیشتر آثار با سرمایه گذاری و هزینه ی زیاد ممکن می شود که معمولاً اشخاص حقیقی از انجام آن عاجز هستند یا گاهی به تحمل خطرات ناشی از آن علاقه ندارند. صنعت آفرینش آثار، خود را گریزناپذیر کرده است. افزون بر این، اشخاص حقوقی مراحل آفرینش، تکثیر، عرضه و توزیع آثار را در بسیاری از موارد به تنهایی یا با مشارکت اشخاص دیگر به خوبی انجام می دهند. در همه حال، این اشخاص در حمایت از آثار و تضمین حقوق پدیدآورندگان، مستقیم یا غیرمستقیم ذی نفع هستند. با این همه می توان پرسید آیا شخص حقوقی فاقد روح، ابتکار و خلاقیت، در پرتو قواعد پدیدآورنده اثر محسوب می شود؟ پدیدآورندگی در حقوق بسیاری از کشورها به خلاقیت که امر غیر مادی است و به نظر ویژه انسان است، موکول شده است اما، عبارات قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان ایران در این زمینه از ابهام به دور نیست. واقعیت های عملی، بایستگی شناسایی پذیرش مفهومی به نام مالک آغازین یا تعلق اولیه اثر را تحمیل کرده است. امروز، مفهوم شاعرانه پدیدآورندگی در حال دگرگونی به مفهومی اقتصادی است.

وجود احزاب سیاسی یکی از ضروریات انتخابات کارآمد است زیرا برگزاری انتخابات با محوریت احزاب باعث پخته تر شدن برنامه های اداره کشور می گردد و از تعداد غیرمعقول نامزدها کاسته می-شود. بنابراین نظام انتخاباتی حزبی بر نظام انتخاباتی غیرحزبی برتری دارد. حال پرسش این است که الگوی مطلوب تعامل بین نظام حزبی و انتخابات چیست؟ با توجه به اینکه تاکنون تحقیقی تحت این عنوان انجام نگرفته بنابراین بررسی این موضوع اهمیت دارد. این تحقیق از روش توصیفی -تحلیلی استفاده می نماید. یافته های تحقیق نشان می دهد که از جنبه تعداد احزاب، نظام چندحزبی مطلوب ترین شکل تعامل احزاب و انتخابات است زیرا باعث مشارکت حداکثر گرایش-های سیاسی در انتخابات می شود، اما از جنبه ثبات دولت نظام دوحزبی مطلوب ترین شکل تعامل است. مدل نظام تک حزبی و دو حزبی با غلبه یک حزب، شکل غیردموکراتیک تعامل احزاب و انتخابات است. ارتباط بین تعداد احزاب و نظام انتخاباتی تحت عنوان «قاعده دوورژه» توجیه شده است که این قاعده محل بحث و اختلاف است. الگوی مطلوب تعامل احزاب و انتخابات همچنین شامل مشارکت احزاب در مدیریت انتخابات، نظارت بر انتخابات و معرفی نامزدها انتخاباتی است تا انتخابات به شکل سالم برگزار گردد. در بحث نظام مالی انتخابات، الگوی مطلوب تعامل شفافیت و کنترل هزینه های احزاب سیاسی از طریق تعیین محدودیت ها و ممنوعیت های هزینه انتخاباتی و الزام به افشا و گزارش دهی است.

قراردادها به عنوان مهمترین ابزار تخصیص منابع و توزیع ارزش های اقتصادی همواره به دلایلی همچون محدودیت های عقلانی، هزینه های معاملاتی و عدم تقارن اطلاعات واجد خلاء و سکوت های قراردادی هستند. از میان رویکردهای مختلفی که در مقام تکمیل و تفسیر قرارداد بر می آیند، تکمیل قراردادها مبتنی بر اصول تحلیل اقتصادی حقوق، منبعث از سنتز حقوق و اقتصاد، موجبات افزایش کارایی، بهینگی و جلوگیری از بروز رفتارهای فرصت طلبانه را فراهم می آورد. امکا ن سنجی اعمال این رویکرد در رویه قضایی و چالش ها و محدویت های بهره گیری از آن پرسشی مهم و اثرگذار در نحوه تکمیل کارآمد قراردادها است. به جهت وجود مبانی نظری و بازوهای اعمال این شیوه تکمیلی، به خصوص نهاد شروط ضمنی، امکان بهره گیری از این رویکرد نوین در عرصه قراردادها فراهم است. علاوه بر بهره گیری قاضی از مبانی و ابزارهای اعمال رویکرد تحلیل اقتصادی، رویکرد اقتصادی و آثار آن در تفسیر و تکمیل قراردادها در جریان دادرسی باید به یک «وضعیت ذهنی» برای قاضی در صدور آرایی مبتنی بر کارایی و بهینه گرایی تبدیل شود. بهره گیری ازظرفیت قوانین تکمیلی، از طریق تقنین قواعد تکمیلی جدید مبتنی بر اصول کارایی و بهینگی و اصلاح قوانین قدیمی می تواند موجبات بهبود کارکرد قراردادها، کاهش هزینه های دادرسی، صدور آرای پیشرو و مبتنی بر عدالت قضایی و تخصیص بهینه منابع و ریسک قراردادی در تکمیل قراردادها را فراهم آورد. علی رغم محدودیت ها و موانع موجود برای استفاده از رویکرد تحلیل اقتصادی در رویه قضایی ایران، شرایط اعمال و استفاده از این رویکرد در رویه قضایی وجود داشته و سوابقی نیز در این موضوع پدیدار است.

بزه دیدگان به عنوان عضو فراموش شده عدالت جنایی، در کنار بزه دیدگی مستقیم ناشی از جرم ممکن است در فرایند کیفری نیز با مشکلاتی همراه شوند. این مسئله که ناشی از برخورد نامناسب نهادهای کیفری با بزه دیده است، تحت عنوان بزه دیدگی دومین مطرح می شود. به عبارت دیگر، بزه دیدگی دومین مهم ترین خلأهای ساختاری در فرایند کیفری است که دسترسی به عدالت را به چالش می کشد. با این حال، بزه دیدگی دومین برای برخی از بزه دیدگان نمود بیش تری دارد که از آن جمله می توان به زنان بزه دیده اشاره کرد. با توجه به اهمیت بزه دیدگی زنان و توجه به این مسئله که زنان از اقشار آسیب پذیر جامعه و بزه دیدگان مستعد محسوب می شوند، این پژوهش درصدد است تا مهم ترین موانع دسترسی به عدالت را برای زنان بزه دیده جرم سرقت در دادسرای ناحیه 15 شهر تهران بررسی کند. از این رو، از میان کلیه زنان بزه دیده جرم سرقت در دادسرای ناحیه 15، 384 نفر به عنوان حجم نهایی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته است که روایی و پایایی آن تأیید شد. یافته های آزمون تی نشان می دهد که پنج متغیر پژوهش شامل عدم به رسمیت شناختن بزه دیده، عدم تأمین امنیت، عدم حمایت روانی، عدم حمایت مادی و رفتار نابرابر دارای نمره ای بالاتر از میانگین هستند و از این رو، تمامی متغیرها جزء مشکلات اصلی زنان بزه دیده محسوب می شوند. با این حال، از بین پنج متغیر یاد شده به عنوان مهم ترین مشکلات زنان بزه دیده، رفتار نابرابر رتبه یک و عدم حمایت مادی رتبه آخر را کسب کرد.

در بین علمای حقوق و قضات در خصوص جرایم مرتبط و قواعد حاکم بر آن به علت سکوت مقنن اختلاف عقیده است. جرایم مرتبط شامل ارتکاب دو یا چند رفتار مجرمانه که دارای عناصر متشکله و مستقل توسط مرتکب می باشد که مصادیق متعددی از این قبیل جرایم در مقررات کیفری ایران از جمله قانون مجازات اسلامی بیان گردیده، در برخی از این مقررات مقنن ضمن بیان مصادیق، قاعده تعیین کیفر آن را نیز بیان داشته به این ترتیب که مشمول مقررات تعدد جرم، یا اینکه آن را جرم واحد با کیفر واحد و در برخی دیگر فقط به ذکر مصادیق آنها اکتفا نموده بدون آنکه قاعده تعیین کیفر آنها را بیان نمود باشد. بنابراین در مواردی که قانونگذار در خصوص تعیین کیفرِ این دسته از جرایمِ مرتبط سکوت کرده، چالش-های در حقوق کیفری و رویه قضایی در طول سالیان متمادی از جمله بیان مصادیق متفاوت در مقررات جزایی، عدم تعیین قاعده یکسان در تعیین کیفر نسبت به این دسته از جرایم، ارائه نظریات مشورتی متفاوت از سوی اداره حقوقی، صدور احکام متفاوت از مراجع قضایی و ایجاد اطاله دادرسی در رسیدگی های قضایی ایجاد می نماید. در این مقاله ضمن بیان چالش ها و بررسی راهکارهای مناسب به ارائه پیشنهادات اجرایی مربوط به این بحث می پردازیم.

تغییرات اقلیمی، به مثابه یکی از مهم ترین معضلات عصر حاضر، صدمات بسیاری را بر تحقق حق های بشری وارد می نماید. رابطه این دو مقوله، اگرچه در منابع اصلی و الزام آور حقوق بشری ذکر نشده است، اما با نگاهی عمیق تر به نتایجی که این معضل جهانی به بار می آورد، می توان دریافت که امروزه رابطه بسیار مهمی میان امکان تحقق حق های بشری و تغییرات آب وهوایی وجود دارد. این امر، هم حق های فردی و هم جمعی بشری را متأثر خواهد کرد، موانع زیادی در راه تحقق آن ها ایجاد می کند و مسائلی را پیش می کشد که مواجهه با آن ها نیازمند بررسی حق های بشری با نگاهی جدید است. در این حوزه، رویه دولت ها و محاکم بین المللی نیز قابل توجه و مهم است. با توجه به این نکات، مقاله حاضر، با بررسی اسناد و رویه های موجود و نیز با توجه به ابعاد گوناگون زیست انسانی، تأثیرات متعدد تغییرات اقلیمی بر تحقق حق های مختلف بشری را مورد بررسی دقیق قرار خواهد داد و تلاش خواهد داشت تا بحران های حقوق بشری متأثر از این امر را که در مباحث غال حقوق بشری مغفول واقع شده اند، برجسته نماید تا بتوان به مسئله تحقق حقوق بشر در عصر حاضر، نگاهی واقع بینانه تر داشت.

در فقه امامیه، انشای صیغه طلاق درحضور دو شاهد عادل، شرط انعقاد آن دانسته می شود. از سوی دیگر، اخذ گواهی عدم امکان سازش و ثبت واقعه طلاق و رجوع، الزامی قانونی بوده و متخلّف، مستوجب مجازات. نوشتار حاضر، به این پرسش ها، پاسخ می دهد: آیا إشهاد، در انعقاد طلاق، موضوعیت دارد یا با تشریفات قانونیِ آن، قابل جایگزینی است؟ درمورد رجوع چطور؟ نتیجه عدم رعایت تشریفات قانونی مذکور چیست؟ ودرمقام پاسخ، با روش توصیفی تحلیلی ، ضمن مقایسه نقش إشهاد وتشریفات قانونی درساختار طلاق ورجوع و الزام به آن، بامطالعه مبانی فقهی و اصولی مسأله وعنایت به مقاصد شریعت واهداف قانون گذار، به ارائه تصویری نو ومستند از چارچوب طلاق صحیح وبازترسیم نقش إشهاد درطلاق ورجوع پرداخته؛ مستند به ادله ای چون، ارشادی بودن امر به إشهاد، عدم موضوعیت آن، تعبدی نبودن مقوله طلاق، تبدل موضوع در مسأله و هم سوئی بیشتر با مقاصد شریعت، الزام به رعایت تشریفات قانونی را چهره ای روزآمد، منضبط و جامع تر از إشهاد و قابل جایگزینی با آن در طلاق معرفی کرده و طلاق بدون این تشریفات را، هم به دلیل مبغوضیت (از حیث سبب و مسبّب) و هم به جهت کامل نبودن اجزاء و شرایط، جز درحالت اضطرار، باطل و بی اثر می داند. هم چنین، إشهاد مذکور در سوره طلاق، به یک معنا، ناظر به کل فرایند جدائی بوده و از همین رو، پس از هرسه فقره (طلّقوهنّ، أمسکوهنّ، فارقوهنّ)، آمده، اما به قرینه ادله لزوم احتیاط درفروج وأعراض، ازعموم آیه شریفه دست ب

نظریه نقض قابل پیش بینی به این مفهوم است که در قراردادهایی با تعهدات موجل هرگاه قبل از فرا رسیدن زمان اجرای تعهد، به نحو قابل قبول و اطمینان بخشی، کاشف به عمل آید که متعهد در آتیه، نمی خواهد یا نمی تواند به تعهدات خود عمل نماید، متعهدله حق خواهد داشت، تعهدات متقابل خویش را معلق و تحت شرایطی به قرارداد خاتمه دهد. خاستگاه این نظریه حقوق اروپایی است و تا کنون به طور صریح وارد حقوق ایران نشده است. در امکان سنجی ورود این نظریه به حقوق ایران، عده ای آن را مخالف با اصل لزوم قراردادها می دانند. مفاد اصل لزوم قراردادها این است که هر یک از طرفین قرارداد نمی تواند به طور یکجانبه قرارداد را فسخ نماید مگر در مواردی که قانونا چنین اختیاری داشته باشد. نگارنده در این نوشتار در صدد آن است که با تبیین مفهوم این نظریه و کاربرد اصل لزوم قراردادها، عدم مخالفت نظریه نقض قابل پیش بینی با اصل لزوم قراردادها را به اثبات برساند.

با اعلام ملی بودن زمین توسط سازمان جنگل ها و مراتع که در قالب صدور «برگ تشخیص» محقق می شود؛ اشخاص ذی نفع که خود را متضرر از این اقدام می دانند، مبادرت به اقامه دعوی اعتراض به تشخیص ملی بودن زمین در مراجع ذی‎صلاح می‎نمایند. موضوعی که در کتب حقوقی و مقالات مربوط به این حوزه کمتر به آن پرداخته شده این است که مدعی در این دعاوی چه کسی است؟ اشخاص یا دولت؟ و بر فرضی که اشخاص ذی نفع مدعی محسوب شوند؛ چه چیزی را باید اثبات کنند؟ نگارنده در نوشتار پیش رو با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و آرای دادگاه ها در صدد اثبات این است که مدعی کسی است که خلاف محتوای برگ تشخیص اظهاری می نماید و صرف اثبات این که زمین موضوع دعوا مشمول تعریف عناوین چهارگانه مقرر در قانون ملی شدن جنگل ها نیست، برای تبدیل اراضی ملی به غیرملی کفایت می کند و نیازی به اثبات سابقه احیا قبل از سال 1341 نیست؛ گرچه اثبات سابقه احیا یعنی مصادیق احصا شده در تبصره سه ماده دوقانون مزبور باعث خروج اراضی ملی و تبدیل آن به مستثنیات قانونی می شود.

بررسی سیر قانون گذاری راجع به تعریف و تعیین نظامات حقوقی فراگیر برای«موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی»-عنوانی که قانون گذار در قانون جدید محاسبات عمومی کشور (1366) ابداع کرد و آن را تعریف نمود (ماده 5)-مبین این است که هرچه زمان گذشته است، قانون گذار با گذراندن قانون های بعدی، بر ابهامات افزوده است تا این که در قانون مدیریت خدمات کشوری (1386) عنوان دیگری («موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی») را ابلاغ و تعریف نمود (ماده 3). در مقاله حاضر استدلال شده است که نظر مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه راجع به دامنه شمول عنوان «موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» نیز بر ابعاد سرگردانی عملی در اجرای قوانین حاکم بر این موضوع افزوده است. پیشنهاد متناظر با نتیجه این پژوهش، طراحی و تنظیم چارچوب نظری (تئوریک) نظام حقوقی تعریف، دسته بندی و طبقه بندی سازمان-های عمومی کشور و بر آن مبنا طراحی لایحه قانونی مبتنی بر مدل تئوریک مورد نظر و پیش بینی نسخ صریح شخصی-با نام بردن از تک تک ماده های قانونی قبلی(مورد تجزیه تحلیل در این مقاله) است.

کارفرما در قراردادی که با پیمانکار منعقد می نماید عموما جبران کلیه خسارات ناشی از حوادث کار را به عهده پیمانکار می نهد. این موضوع نه تنها در قراردادهای مذکور رواج عرفی یافته است بلکه در برخی مقررات مانند شرایط عمومی پیمان نیز مورد اشاره واقع شده است. با این وجود رویه قضایی و دکترین حقوقی موضع واحدی در خصوص انتقال مسئولیت در این خصوص ندارد. برخی با استناد به اصل نسبی بودن قراردادها، ابراء مالم یجب، امری بودن قواعد مسئولیت و ارتباط ناگسستنی آن با نظم عمومی به ویژه در مواردی که حادثه ناشی از کار در حوزه حقوق کیفری قرار می گیرد و نیز حفظ حقوق حادثه دیده، توافق طرفین در انتقال مسئولیت را بی اثر دانسته و مسئولیت کارفرما را تابع قواعد تقصیر می دانند. حال آنکه به نظر برخی دیگر این توافق به دلایلی نظیر اصل آزادی قراردادها، اصل قابلیت انتساب قرارداد در برابر اشخاص ثالث، قیاس با عاقله و ضمان جریره موثر بوده و می تواند منجر به برائت کارفرما از مسئولیت شود. در داوری بین این دو دیدگاه می توان با استناد به واقعیات عملی قراردادهای پیمانکاری، طریق اولویت و جلوگیری از طرح دعاوی متعدد در محاکم، دیدگاه دوم را در انطباق بیشتر با اصول حقوقی و احترام به اراده افراد دانست.

حسب بررسی نظرات شورای نگهبان در تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی، افزون بر ایرادهای مغایرت با قانون اساسی و شرع، موارد ابهامی متعددی نیز توسط شورای نگهبان مطرح شده و مجلس نیز غالبا برای رفع این ابهام ها اقدام نموده است. طرح موارد ابهام توسط شورای نگهبان، در قانون اساسی و دیگر قوانین مربوط مورد تصریح قرار نگرفته است. پرسش اصلی این پژوهش این است که در مواجهه شورای نگهبان با ابهام مصوبات مجلس، بهترین گرینه پیش رو کدام است؟ در این نوشتار، با روش توصیفی-تحلیلی، تلاش بر این بوده است که با معرفی گزینه های بدیل، محاسن و معایب آنها تبیین شود و براساس مجموع مطالب بیان شده، پاسخ این پژوهش چنین است: نفی صلاحیت شورا در طرح ابهام و الزام بی چون وچرای مجلس به رفع این ایرادها، با عنایت به صلاحیت های قانونی این نهادها، گزینه های قابل دفاعی به نظر نمی رسند. ضمن اذعان به امکان طرح ابهام (به صورت مشخص و دقیق) توسط شورای نگهبان، مجلس هم باید امکان تبیین ملاحظات خود را داشته باشد تا اگر شورای نگهبان آنها را قانع کننده دانست، از نظر قبلی خود عدول کند؛ اما در غیر این صورت، مجلس موظف به رفع ابهام باشد. در هر حال، تدوین فرایند مربوط در قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ضروری است.

حمل کالا با میزان محدود از طریق هواپیما با صدور راهنامه هوایی محقق می شود؛ هرچند در موارد نادر ممکن است، به علت حجم زیاد کالا، در قالب اجاره یک هواپیما (قرارداد چارتر) صورت بگیرد. در فرض نخست که مبتنی بر راهنامه است، باتوجه به موقعیت ضعیف طرف دوم قرارداد، چنین قرارداد حمل و نقلی تحت کنوانسیون ورشو و مونترال و حمایت های مبتنی بر آن ساماندهی می شود. برخلاف مورد دوم و قرارداد اجاره که نظام کاملا قراردادی حکم فرماست و قواعدی همچون کنوانسیون ورشو و مونترال جهت نظارت بر قرارداد وجود ندارد. طبق همین تفاوت، جریان داوری در هریک متفاوت است. چراکه در فرض اول، قانون ماهوی و شکلی حاکم، خواهان داوری و سایر موارد از سوی کنوانسیون تعیین شده است و گویی شکل محدودی از اراده در داوری پذیرفته شده است. در مقابل، داوری تحت چارتر براساس قدرت چانه زنی برابر طرفین و آزاد از شروط و محدودیت های فرض اول است. بنابراین طرفین قرارداد قانون ماهوی، آیین شکلی داوری و دادگاه پشتیبان را تعیین می نمایند. همچنین متصدی حمل ونقل هم می تواند خواهان داوری در قرارداد چارتر باشد. پرواضح است در این مسیر شباهت های وجود دارد. از جمله این تشابهات علاوه بر الزامات قوانین ملی همچون اصل 139 در رابطه با داوری اموال دولتی در ایران، می توان به داوری پذیری قرارداد حمل کالا چه در راهنامه و چه در چارتر اشاره کرد. باتوجه به تفسیر موسع از مفهوم کالا در کنوانسیون ورشو و مونترال، قلمرو گسترده ای از جمله کالای خطرناک و اجساد انسان تحت داوری راهنامه و چارتر قرار می گیرد. بر همین اساس قرارداد حمل هر کالایی داوری پذیر است.

انرژی نقش مهمی در تجارت و اقتصاد جهانی دارد و رعایت قواعد رقابت در بازارهای آن، امری اساسی و ضروری است. وجود رفتارها و موقعیتهای ضدرقابتی در بازارهای جهانی انرژی، به هر دلیل که بوجود آمده باشد، باید به رسمیت شناخته شود. آنچه حائز اهمیت است اتخاذ سیاستهای رقابتی متناسب، در راستای خنثی نمودن پدیده مزبور و ترویج رقابت است. تنوع فعالیت های حوزه انرژی و رفتارهای ضد رقابتی موجب شده، سیاستهای رقابتی گوناگونی در سطح ملی و بین المللی جهت مقابله مستقیم یا غیر مستقیم با رویه های ضد رقابتی، به منظور تسهیل رقابت و تحقق آن، از سوی کشورها و جامعه بین الملل تدوین گردد. البته حقوق رقابت بین الملل انرژی تنها به اقدامات حقوقی بسنده نکرده بلکه از سیاستهای حقوقی، رقابتی، اقتصادی و مدیریتی را همانطور که در شأن اقتصاد انرژی است، چه در عرصه داخلی و چه در سطح بین المللی، بهره مند می شود. در این مقاله مختصری از سیاستهای رقابتی به رشته تحریر در میآید. بر این اساس، سیاستهای رقابتی انرژی در سطح ملّی، فراملّی و بین المللی، مورد بررسی قرار میگیرد.

امروزه اقدامات تروریستی به عنوان اقداماتی جهانی تا حدی گسترش یافته است که جهان را به طور کلی درگیر کرده است. اقدامات تروریستی 11 سپتامبر 2001 در سطح بین المللی آغاز راهی بود برای برخوردهای قهرآمیز و شروعی بود برای جنگ افروزی و همزمان منجر به قوانین سخت گیرانه ای در سطح داخلی شد که بسیاری از مرزهای حقوق کیفری را جابجا کرد با این حال نتوانست باعث جلوگیری از این حوادث شود کما آنکه نسخه مدرن خشونت و وحشیگری را در چند سال اخیر در قالب گروه ترورریستی موسوم به داعش شاهد بودیم. این واقعیت گویای آن است که برخورد راه قابل اطمینانی برای مقابله با حوادث تروریستی نیست و دیدگاههای نرم جرمشناسی می تواند به صورت موازی مورد استفاده قرار گیرد تا اینکه امید به مقابله با اندیشه های تروریستی را قوت بخشد. پژوهش حاضر به شیوه تحلیلی با نگاهی به برخی از نظریه های جرم شناسی انجام گردیده است و آنچه که در نهایت از آن به دست می آید این واقعیت است که با فراهم کردن زمینه های یکدستی و اجتناب از بیگانه گرایی در جامعه می توان زمینه های گفتگو و اعتراض را به گونه ای فراهم کرد که خشونت جای خود را به اعتراض مدنی بدهد.

در سالیان اخیربدلیل افزایش روزافزون جمعیت و گسترش شهر نشینی و افزایش بی رویه ساخت و ساز, فضاهای سبز بویژه اراضی زراعی و باغی به شدت در معرض تخریب و تبدیل قرار گرفته اند. همچنین مالکین وصاحبان اراضی کشاورزی وباغی معمولاً با انگیزه کسب درآمد بیشتر به دنبال تغییر کاربری این اراضی هستند؛ زیرا افزایش قیمت زمین ها و سود کم کشاورزی موجب تضعیف کشاورزی و تمایل به تغییر کاربری آن می گردد؛ درحالیکه زمین همیشه به عنوان ابزار مهم و با ارزشی در طول تاریخ مطرح بوده و دولت ها به اهمیت آن از نظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی واقف بودند و برای استفاده هرچه بهتر از آن به وضع قوانین و مقررات پرداخته اند. در راستای مبارزه با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی سیاستی که مقنن اتخاذ نموده در قالب قلع و قمع بنا سیاستی سرکوب گرایانه است ولی حفظ کاربری اراضی کشاورزی، تنها با سیاست جنایی سزاگرایانه امکان پذیر نمی باشد و گواه این مطلب عکس های هوایی و آمارهااست که نشان دهنده سیر صعودی تغییر کاربری اراضی اراضی زراعی وباغی در حواشی کلانشهرهای کشور می باشد. البته منظور حذف پیشگیری کیفری در مبارزه با این جرم نیست بلکه باید در کنار آن با پیشگیری وضعی و اجتماعی از گرایش افراد به تغییر کاربری اراضی زراعی جلوگیری کرد. بر این اساس دراین پژوهش با روش توصیفی _ تحلیلی و با نگاهی جرم شناسانه، ابتدا به علت شناسی و سپس به ارایه راهکارهای پیشگیری از جرم تغییر کاربری اراضی زراعی پرداخته ایم.