تحقیقات حقوقی
سال:1402 | دوره:26 | شماره:102 |تعداد مقالات:18

امروزه در متن بسیاری از قراردادهای بین المللی که یک طرف آن دولت و طرف دیگر شخص خارجی است و به عنوان قراردادهای دولتی شناخته می شوند و اغلب آنها نیز قراردادهای سرمایه گذاری می باشند، شرط داوری وجود دارد، و داوری بین المللی معمول ترین روش برای حل و فصل اختلافات ناشی از این قراردادها بشمار می رود. اصولا قواعد داوری حاکم بر این اختلافات، قواعد داوری تجاری بین المللی متداول داوری های سازمانی یا موردی است. در سال های اخیر، با توجه به حضور دولت ها در این داوری ها تحولاتی در قواعد و برگزاریآن ها رخ داده است. پیدایش نهاد «همیار دادگاه» یا ذینفع غیر مستقیم در داوری سرمایه گذاری، یکی از مهمترین تحولات این نظام داوری محسوب می شود. «همیار دادگاه» شخص ثالثی نسبت به طرفین اختلاف می باشد که به دلیل وجود نفعی برای او در تصمیم دادگاه، به درخواست وی یا بنا به تشخیص دادگاه، بیانیه ای از طرف او برای کمک به تصمیم صحیح دادگاه، در پرونده مطروحه در دادگاه ثبت می شود. در این مقاله تلاش شده است ضمن معرفی این نهاد، نقش آن در داوری های سرمایه گذاری اخیر و تحلیل کارکرد نهاد مذکور تبیین گردد.

دیوان اروپایی حقوق بشر که بر اساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر پای به عرصه ی وجود نهاد، مرجع نظارتی بر حقوقی است که در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر برای اتباع دول عضو کنوانسیون به رسمیت شناخته شده است. دعاوی مطروحه نزد دیوان در طول حیات پنجاه و اندی ساله اش، بیشتر در شکل دعاوی افراد علیه دولت ها بوده است و این امر باعث شده است که دولت ها مواجه با یک سری تصمیمات حقوق بشری شوند که همسویی با آن ها برای دولت های مزبور الزامی بوده است. از اینرو دیده می-شود که دیوان قادر است نظر به جایگاه و اختیاراتی که دارد موجب اثرگذاری بر نظام های داخلی کشورهای عضو شود. دیوان مزبور تأثیراتی را از حیث ساختاری، نهادی، قانون گذاری، اجرایی و قضایی بر نظام حقوق بشر داخلی کشورهای عضو شورای اروپا نهاده است. هرچند میزان اثرگذاری کیفی دیوان بر ارتقا نظام حقوق بشر داخلی قابل انتقاد به نظر می رسد، اما از حیث هنجاری، دیوان تأثیرات شگرفی را بر کارایی مقررات کنوانسیون در نظام های داخلی داشته و از این جهت موجبات پویایی و کارآمدی هرچه بیشتر سند مزبور را فراهم آورده است.

در نگرش اقتصادی به مسئولیت مدنی، کارایی، یعنی به حداکثر رساندن ثروت، مبنای توجیه قواعد است. مسئولیت مدنی از طریق کاهش هزینه های اداری، توزیع زیان در بین اعضای جامعه، الزام افراد به درونی کردن هزینه های خارجی فعالیت و رعایت احتیاط جهت جلوگیری از وقوع حوادث، منجر به کاهش مجموع هزینه های حوادث و در نتیجه افزایش ثروت و کارایی می شود. در این مقاله قاعدۀ مسئولیت تضامنی، با رویکرد تحلیل اقتصادی و معیار کارایی بررسی شده و مشخص گردید اعمال این قاعده، حسب اینکه عاملان ورود زیان از وضعیت ملائت یکدیگر مطلعند باشند یا خیر و همچنین باتوجه به ماهیت حادثه، میتواند آثار متفاوتی داشته باشد که تنها در چند صورت منجر به کارایی میشود: در جاییکه عاملان ورود زیان از وضعیت ملائت یکدیگر اطلاع نداشته باشند، هم در حوادث با احتیاط مشترک و هم در حوادث با احتیاط جانشینی، مسئولیت تضامنی از طریق ایجاد بازدارندگی، منجر به کارایی میشود؛ در جاییکه یکی از عاملان ورود زیان، ملئ و دیگری غیرملئ بوده و از این وضعیت نیز آگاه باشند، اعمال مسئولیت تضامنی علاوه براینکه در حوادث با احتیاط مشترک، منجر به رعایت احتیاط و تحقق کارایی خواهد شد، از طریق کاهش هزینه های اداری نیز منجر به حصول کارایی می شود.

در حالی که ایالات متحده آمریکا نهاد دعوای گروهی را در زمینه موضوعات گسترده ای پذیرفته و اجرای خصوصی با نظارت دادگاه را بر اجرای عمومی ترجیح داده و همچنین در خصوص دعاوَی گروهی روش خروج محور را الزامی کرده و به جز دعاوی مطالبه خسارت در سایر دعاوی حق خروج اعضاء از گروه سلب شده، اما برخی از کشورهای اروپایی دارای نظام حقوقی نوشته از جمله فنلاند، نسبت به نسخه آمریکایی دعوای گروهی، با احتیاط کامل برخورد کرده و با بد بینی و توسل به استدلال های منتقدان، تلاش نموده اند که ضمن شناسایی دعوای گروهی در قوانین خود، موضوع ها و حوزه مورد اِعمال َرا تا حد ممکن کاهش دهند. از سوی دیگر، برخی از این کشورها، روش ورود محور را اصل قرار داده و اجرای عمومی را بر اجرای خصوصی مرجح دانسته اند. در مقابل، موافقان نسخه آمریکایی، معتقدند که مخالفان هیج استدلال تجربی و عملی برای بد بینی خود ارائه نداده و مهمترین دلیل عدم پذیرش این نهاد به سبک آمریکایی، لابی گری و سازش های پشت پرده خواندگان بالقوه، یعنی صاحبان صنایع بزرگ با مقامات دولتی و قانون گذاران بوده است. آمارهای موجود از قلت دعاوی گروهی مطروحه در این کشورهای اروپایی و نتایج نه چندان موثر از این دعاوی، می تواند حاکی از عدم کارایی مطلوب روش اتخاذی آنان باشد.

جامعه بین المللی امروزه عموما این واقعیت را پذیرفته است که تروریسم در همه اشکال و نمودهایش، یکی از جدی ترین تهدیدها علیه صلح و امنیت بین المللی است و هرگونه عملیات تروریستی با قطع نظر از نوعِ انگیزه، زمان، مکان و عاملانش، وصف مجرمانه دارد. منطقه غرب آسیا و خاورمیانه، به ویژه افغانستان، طی دهه های اخیر از کانون های عملیات تروریستی در جهان بوده و در همین زمان، این منطقه مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیربین المللی متعددی را شاهد بوده و در مواردی این دو پدیده در هم آمیخته اند و سبب طرح این مساله گردیده که چه رابطه ای میان عملیات تروریستی و مخاصمات مسلحانه وجود دارد؟ عملیات تروریستی، که بخشی از خشونت های مرتبط با مخاصمات مسلحانه را تشکیل می دهند، تابع کدام نظام حقوقی است؟ حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل کیفری بر آن حاکم است یا اعمالی مجرمانه است که هرچند در بستر مخاصمه مسلحانه واقع شده اما، تابع حقوق داخلی کشورهای ذیربط و مشمول تعهدات بین المللی دولتها در زمینه مبارزه با تروریسم است؟ یا هم زمان مشمول هر دو دسته مقررات حقوقی خواهد بود؟ بررسی این مساله با نگاهی به وضعیت افغانستان وجهه همت این پژوهش است، مقاله حاضر با بهره گیری از داده های کتابخانه ای و رویه های بین المللی و به روش توصیفی-تحلیلی به اثبات این فرضیه کوشیده است که عملیات تروریستی مرتبط با مخاصمات مسلحانه می تواند همزمان مصداق عناوین مجرمانه متعدد بوده و همچنین مشمول حقوق داخلی و حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل کیفری باشد و موجب مسئولیت بین المللی دولت یا دولت های ذیربط و مسئولیت کیفری ا فراد گردد.

مشروعیت از جمله مفاهیم مهم اما پیچیده در نظام حقوق بین الملل است. پیچیدگی این مفهوم نیاز به یافتن معیار مشخصی برای ارزیابی مشروعیت در حقوق بین الملل را مطرح می کند. از این رو، در پاسخ به این سوال که در حقوق بین الملل با چه سنجه ای می توان به تبیین مشروعیت پرداخت، سه الگوی کلی طراحی گردیده است. در ابتدا مشروعیت به معنای مقبولیت نزد مردمان و نهادهای قاعده ساز در حقوق بین الملل بحث شده و در عین حال، به این مسئله توجه می شود که شبهاتی در مورد کارآمدی الگوهای اخیر قابل طرح می باشد. از این رو، در نهایت، ترسیم الگویی مبتنی بر ارزش های جامعه بین المللی برای سنجش مشروعیت که نتیجه محوری را در رأس معرفت خود قرار دهد، از ضروریات ارزیابی مشروعیت در بستر نظم حقوقی موجود در نظر گرفته می شود. از این رو، فرضیه این پژوهش بر تعبیر مشروعیت به تطابق با ارزش های جامعه بین المللی، به عنوان مناسب ترین الگو برای ارزیابی مشروعیت قرار دارد.

تصویب نامه ی قانونی دوم فوریه 1945 فرانسه در خصوص کودکان و نوجوانان بزهکار، با سه ربع قرن حیات و هفتاد و پنج بار اصلاح، اگرچه در فرهنگ جامعه حقوقی این کشور به خوبی مستقر شده بود و حتی نسبت به آن، تعلق خاطرجدی وجود داشت، لیکن در نهایت، در سال 2021 نسخ و «قانون عدالت کیفری کودکان و نوجوانان» جایگزین آن شد. حقوق کیفری اطفال در این قانون، علاوه بر پیش بینی یک ماده مقدماتیِ مشتمل بر اصول راهبر برگرفته از تصویب نامه 1945 و رویه قضایی اطفال که تا حدودی استقلال شکلی آن را تقویت کرد، با سه تغییر اساسی در قلمروِ «سن مسئولیت»، «تدابیرِتربیتی»و آیین دادرسی» مواجه شده است. موقعیت بزه دیده نیز تا حدود زیادی ارتقا یافت به طوری که اکنون در مدت زمانی 2 ماه از تاریخ تشکیل پرونده، یک پاسخ قضایی در خصوص درخواست جبران خسارت دریافت می کند. بستر تولد و نیز فرآیند تصویب این قانون، دلایل توجیه کننده، اصول و فلسفۀ حاکم بر آن و نیز حدود استقلال حقوق کیفری اطفال در این مقاله بررسی شده است.

این مقاله درصدد یافتن نقش رسیدگی قضایی در بحران های مالی با شدت های متفاوت، در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس در سه-بخش به رشته تحریر درآمده است. در بخش اول موضوع «بحران پیش از توقف» مطرح و «قرارداد ارفاقی» موجود در دو نظام حقوقی مورد بررسی قرار گرفت و «توافق نامه اختیاری» با نهادهای مشابه یا ممکن در ایران مقایسه گردید. «استمهال» نیز به عنوان حمایت قانونی در این دوران پیش نهاد شده است. در بخش دوم برای «بحران پس از تاریخ توقف»، «آئین اداره فعالیت» و «طرح تجدید ساختار» درانگلستان با «قرارداد ارفاقی» موضوع قانون تجارت ایران ونهادهای موقتی موجود مقایسه شد وحمایت قانونی«ممنوعیت درج شرط فسخ» نیز برای-بنگاه متوقف، پیش نهاد گردید و نهایتاً برای «بنگاه اقتصادی غیر قابل احیاء» در بخش سوم، تصفیه و انحلال موجود در حقوق دو کشور و هم چنین «پیش بسته» موجود در انگلستان به عنوان پشتیبانی چنین بنگاهی مطرح گردید. در نظام حقوقی انگلستان، وجود راه کارهای متعدد ومتنوع، امکان رسیدگی قضائی مناسبی را درجریان بحران های مالی بنگاه ها فراهم ساخته است، در حالی که در حقوق ایران فقدان این تناسب بارز بوده و ضرورت تقنین در این زمینه شایان التفات قانون گذار است.

بودجه از منظر جنیست خنثی نیست و بر زنان و مردان تأثیرات متفاوتی میگذارد. هدف پژوهش سنجش امکانپذیری اجرای بودجه ریزی مبتنی بر جنسیت در چارچوب حقوق عمومی ایران است. از طریق بودجه ریزی مبتنی بر جنسیت، سهم زنان از درآمد عمومی و تبعاً میزان فرصت آنان برای مشارکت عمومی، ارزیابی میشود و ابزاری در اختیار دولت میگذارد تا برابری جنسیتی را محقق سازد و شکاف جنسیتی را پر کند. بودجه ریزی مبتنی بر جنسیت، تأثیر بندهای بودجه و در واقع سیاستها و برنامه های دولت، را بر زنان در مقایسه با مردان میسنجد. در این پژوهش به روش جزمی و رویکردِ تطبیقی، بودجه ریزی مبتنی بر جنسیت، به مثابه یک روش تحلیل بودجه، تبیین و زمینه ها و لوازم اجرای آن در حقوق ایران بررسی میشود. نتایج نشان میدهد با توجه به این که در حقوق ایران پیش شرط بودجه ریزی مبتنی بر جنسیت، یعنی به رسمیت شناخته شدن برابری جنسیتی، تاحدی فراهم است، اگر دولت اراده سیاسی لازم برای برقراری برابری جنسیتی را داشته باشد، میتواند با استفاده از ظرفیت های موجود و تجربیات دیگر کشورها و توصیه های نهادهای بین المللی، آن را اجرا و در قانون بودجه سالانه کل کشور بگنجاند. از جمله ظرفیتهای موجود، نهاد معاونت زنان و امور خانواده رییس جمهور و پیوست شماره چهار قانون بودجه (بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد) است.

قوانین بودجه ای در شمار قوانین عادی هستند و از همین رو باید دربردارنده موادی باشند که با عنوان آنها هماهنگ هستد. برپایه این ویژگی، که ریشه در اصل تخصصی بودن قوانین عادی دارد، تنها درآمدها و هزینه های عمومی باید در قوانین بودجه ای گنجانده شوند. با این همه، در برخی کشورها مانند ایران دولت و گاه دستگاه قانونگذار موادی را به لایحه قانونی می افز یاند که هیچ پیوندی با بودجه و بودجه بندی ند راند. ناشناخته بودن قلمروهای قوانین بودجه ای، گرایش دولت و پارلمان به قانونگذاری دور از کنترل رسانه ها و شهروندان و نبود نهاد دادرسی اساسی سه علت پیدایش و گسترش چنین رویه ای در تاریخ قانونگذاری هستند. با تصویب قانون اساسی 1358 و برآمدن شورای نگهبان زمینه قانونگذاری بودجه ای بهتر فراهم شد. اما، یافته های این پژوهش نشان می دهند که این نهاد نتوانست مانند الگوی خود، شورای قانون اساسی فرانسه، دو کاستی نخست را از میان ببرد زیرا نتوانست از دل قوانین بودجه بندی کنونی یا با گرته برداری از دستاوردهای سیستم های حقوقی پیشرفته در این گستره، سنجه هایی کارآمد برای شناسایی قلمروهای الزامی، اختیاری و ممنوع قوانین بودجه ای بیرون آورد.

بررسی پژوهش های انجام شده در حوزه ی تاریخ تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که اندیشه ها و خوانش فقهی و اسلامی، بیش از دیگر زوایای موثر در تنظیم اصول قانون اساسی مورد توجه پژوهشگران حقوق اساسی بوده است. مبرهن است که دست یابی به فهمی درست و همه جانبه از زوایای گوناگون قانون اساسی، نیازمند بررسی دقیق و موشکافانه ی همه ی جریان-های سیاسی، اجتماعی و فکری موثر در تدوین آن است. جنبش چپ و هواداران سوسیالیسم یکی از جریان های سازمان یافته و پرهوادار در نخستین روزهای انقلاب 1357 بود که با پیشینه ی کهن و پشتیبانی نیرومند اجتماعی اش، تاثیرات ژرفی بر رویدادهای سال های آغازین انقلاب، به ویژه درونمایه و شیوه ی نگارش اصول اقتصادی قانون اساسی بر جای گذاشت. از میان احزاب و گروه های پرشمار چپگرا و هوادار سوسیالیسم که پس از سرنگونی نظام شاهنشاهی مجال تنفس و کنشگری یافتند، حزب توده، اتحادیه کارگران، دهقانان و زحمتکشان و سازمان مجاهدین خلق نقشی بسیار پررنگ در این زمینه داشته اند. بررسی یادداشت ها، نامه ها، بیانیه ها و گزارش های منتشر شده در بازوان مطبوعاتی و نشریات هوادار سه جریان یادشده، نشان از آن دارد که اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تا اندازه ی بسیاری متاثر از مواضع و اندیشه های آنان است.

ادبیات حقوق و فناوری نقش قانونگذاری را در رابطه با نوآوری برای بیش از یک دهه ارزیابی کرده است. به عقیده برخی اندیشمندان «ما در آستانه تغییر در پارادایم حقوقی و انقلابی در قانونگذاری هستیم». برخی دیگر در مورد جابجایی حاکمیت قانون با «حاکمیت فناوری» صحبت می کنند. در این میان، تئوری حکمرانی پیش نگر با ارائه چارچوبی آینده نگر، ابزارهایی جهت رصد تحولات نوآوری و بررسی جنبه های اجتماعی، اخلاقی و قانونی مسائل نوپدید آینده از جمله فناوری های نوظهور ارائه می نماید. بدین ترتیب، آینده نگری به مثابه تحلیل منظم آینده های جایگزین رسالت حمایت و پشتیبانی از سیاست گذاران در اتخاذ تصمیمات آگاهانه تر با در نظرگیری احتمالات، سناریوها و پیامدهای آینده را دنبال می کند. به دلیل رشد روز افزون نوآوری و تحولات فناورانه، نهاد تقنین در کشورهای مختلف اقدام به اخذ راهبردها و ابزارهایی جهت سازگاری با این دوران گذار نموده اند. در این مقاله ضمن بررسی اقدامات اتحادیه اروپا در راستای مقرره گذاری متناسب با محیط نوآوری، وضعیت نهادی مجلس شورای اسلامی در دوره گذار به عصر دیجیتال تبیین می گردد. با توجه به لزوم انعطاف پذیری و پویایی قوانین ناظر به فناوری های نوظهور، رسمیت بخشی و تفاهم به نهادهای تنظیم گر بخش خصوصی و تنظیم گری های صنفی و حرفه ای تحت نظارت قوه مقننه، استفاده از ظرفیت مرکز پژوهش های مجلس جهت انجام ارزیابی های کارشناسی میان رشته ای با رویکرد آینده پژوهی در فرایند پیشاتقنینی و توسعه موضوعی اصل 85قانون اساسی جهت تنظیم گری آزمایشی مسائل نوپدید، می تواند ظرفیت بزرگی را در راستای هنجارگذاری متناسب با نیاز نوآوری فراهم نموده و از قانونگذاری های بی پروا و شتاب زده جلوگیری نماید.

قانونگذاران می کوشند تا در وهله نخست قانونِ روشن و بدون ابهام تدوین کنند؛ اما در مواردی ناگزیر می شوند از الفاظ و عبارات ذووجهین بکار ببرند. علل بهره بردن از چنین کلمات دوپهلویی متفاوت است. در این مقاله چنین موضوعی را در قوانین اساسی ایران، پیش از انقلاب مشروطه تا کنون، بررسی کرده و نمونه هایی از آن را آورده ایم. در هر یک از مصادیق، به تفکیک، موجبات ورود چنین ابهام و اجمالی در قانون اساسی بررسی و انگیزه های آن واکاوی شده است. یکی از جهات استفاده از چنین الفاظی فقدان توافق گروه های حاضر برای سود بردن از واژگان شفاف و روشن است بدین معنا که در سطح سیاسی و اجتماعی بحث ها به نتیجه مشخصی نرسیده و اتفاق نظری درباره مسائل اختلافی بدست نیامده است؛ به همین سبب ابهامِ سطح اجتماعی سیاسی به سطح حقوقی نشت کرده بازتاب و بر متون قانونی تاثیر می گذارد. به عبارت دیگر هنوز نیروهای سیاسی حاضر در صحنه در خصوص موضوعات اختلافی به راه حل مرضی الطرفین نرسیده اند و برگزیدن هر راهی تنها می تواند به سود یکی از طرفین باشد و توزان قوا را به نفع یک گروه تغییر دهد؛ بنابراین حل و فصل چنین موضوع خطیری تنها از طفره و تعلل در بیان صریح اراده طرفین و به تعویق انداختن تصمیم گیری در این باره ممکن می شود و این مهم از طریق کاربرد الفاظ و عبارات دوپهلو یا مسکوت گذاشتن بحث ممکن خواهد شد

محیط زیست، قربانی خاموش مخاصمات مسلحانه در سراسر جهان است. مخاصمات مسلحانه، هر دلیل یا توجیهی که داشته باشد، خسارات قابل توجهی بر محیط زیست وارد می کند. در این راستا حقوق بین الملل بشردوستانه در شمار معدودی از مقررات به حمایت از محیط زیست توجه داشته است. این مقررات با توجه به اینکه محدود به آسیب از نوع و مقیاس شدید، گسترده و بلندمدت است، مبهم و تنها حفاظتی ظاهری ارائه می دهد. مقررات حقوق بین الملل محیط زیست نیز که برای زمان صلح طراحی شده به عنوان راه حل جایگزین به اندازه کافی به حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه نپرداخته اند. با توجه به ناکافی-بودن مقررات و آستانه بسیار بالای اعمال آنها، و برای رفع خلأها و شفاف سازی معنی و دامنه حفاظت از محیط زیست، کمیسیون حقوق بین الملل در سال 2013 موضوع حفاظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه را در برنامه کاری خود قرار داد. شش سال بعد، کمیسیون، پیش نویس اصول حفاظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه را تصویب کرد، و در اصل 12 شرط مارتنس را در قالبی جدید بیان کرد. گنجاندن شرط محیط زیستی مارتنس منعکس کننده نقش و جایگاه آن در حفاظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه دارد. نگارنده با تصور جهت جدیدی برای شرط مارتنس بر این باور است که عملیاتی نمودن شرط مارتنس در این حوزه که مفاهیم حقوق بشری را در خود گنجانده، علیرغم سیاق نگارش مبهم و واردکردن چالشهایی بر اصل قطعیت حقوقی و قانونمندی، موجب ظهور و تسهیل وضع اصول و قواعد دیگری می گردد که می تواند به حفاظت محیط زیست در مخاصمات مسلحانه منجر شود

ابلاغ و تاریخ موثر اقدام قضایی الکترونیک از جمله موضوعات مهم است. در ابلاغ الکترونیکی مقررات مربوط در برخی جهات با قوانین ناهماهنگ است. ماهیت این ابلاغ ابهام دارد؛ مستفاد از آیین نامه، استماع اظهار بی اطلاعی از مفاد ابلاغ الکترونیکی منوط به اثبات است، پذیرش عذر عدم اطلاع اطلاق دارد، با سکوت مقررات موجود در فرض تفاوت تاریخ، اصولاً تاریخ وصول ابلاغنامه در سامانه که تاریخ مقدم است، باید تاریخ ابلاغ محسوب شود مگر اینکه مخاطب عدم دسترسی به سامانه را ثابت نماید که در این حالت باید تاریخ ورود به سامانه کاربری، ابلاغ مؤثر محسوب گردد. در موارد متعددی اقدام قضایی محدود به مهلت (قانونی یا قضایی) و یا مرور زمان است. علاوه بر امکان اقدام در خارج از ساعات اداری، چنانچه به دلایل غیرمنتسب به ذینفع امکان اقدام در مهلت سلب گردد، مطابق مقررات موجود حق وی ضایع می گردد. امری که رویکرد غیرعادلانه داشته و منافی حقوق شهروندان است.

جبران خسارت های وارده در اثر جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در سال های 1980 تا 1988 یکی از مباحث همیشگی در فضای سیاسی و حقوقی ایران بوده است. در واقع، ایران از همان ابتدای آغاز جنگ از شورای امنیت سازمان ملل متحد انتظار داشت که با تعیین متجاوز، موضوع خسارات نیز مدنظر قرار گیرد. در سال های پس از جنگ نیز به رغم اقداماتی که دبیرکل ملل متحد متعاقب مفاد قطعنامه 598 انجام داد، اما به دلایل مختلفی بحث جبران خسارت هیچ گاه به طور جدی به عنوان یک اقدام عینی سیاسی یا حقوقی از سوی طرف ایرانی متبلور نشد. به نظر می رسد، یکی از دلایل این عدم تمایل، عدم آگاهی از مبنای صلاحیتی لازم برای توسل به راهکار حقوقی قابل اتکایی چون دیوان بین المللی دادگستری بود. هنگامی که موضع گیری های سیاسی مقامات کشور و نوشته های علمی حقوقی مرتبط با موضوع را مطالعه می کنیم، اشاره ای به مبنای صلاحیت موجود برای طرح دعوا علیه دولت عراق در دیوان مشاهده نمی شود. نوشتار حاضر درصدد است ضمن معرفی مبنای صلاحیتی دیوان، به موضوع امکانات و محدودیت های صلاحیتی ذیربط در پرتو مفاد معاهده و رویه دیوان بین المللی دادگستری بپردازد.

مقابله حقوقی شایسته با تهدیدات زیست محیطی ناشی از اکتشاف معادن بدون شناسائی دقیق انواع و اقسام این تهدید ها امکان پذیر نیست و به این دلیل مطالعات زمین شناختی تهدیدات زیست محیطی ناشی از اکتشاف معادن مقدمه ای ضروری جهت مقابله حقوقی با این تهدیدها از طریق وضع قوانین و مقررات متناسب و طراحی نظام حقوقی شایسته برای مقابله با آنهاست. در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از روش توصیفی ابتدا تهدیدات زیست محیطی ناشی از اکتشاف معادن مورد شناسایی و دسته بندی قرار گرفته و سپس با استفاده از روش تحلیلی خلاءها و چالش های نظام حقوقی کشور در مقابله با این تهدید ها مورد شناسایی و ارزیابی قرار گیرد. پرسش این است که کاستی های قوانین و مقررات زیست محیطی در بخش اکتشاف معادن کدامند و راهکار ترمیم کاستی های موجود در نظام حقوقی ایران چیست؟ باید گفت تهدیدات زیست محیطی ناشی از اکتشاف معادن در نظام حقوقی ایران به شکل کلی، بخشی نگر و ناقص مورد شناسایی قرارگرفته است. عدم اشاره به جزئیات و تفکیک تهدیدها برحسب نوع معدن و مشکلات عملی موجود در این زمینه از چالش های خاص این حوزه می باشد که این واقعیت ها، مقابله حقوقی مؤثر با این تهدیدها را نیز با مانعی جدی مواجه نموده است. در مقاله حاضر به بررسی این چالشها، خلاء ها و تهدیدها خواهیم پرداخت.

بزه به عنوان یک واقعیت انسانی و اجتناب ناپذیر همواره مورد توجه حقوقدانان و روانشناسان جنایی قرار گرفته است. از سوی دیگر فردی کردن مجازات ها به عنوان یک اصل ضروری و تجلی آن در تصمیمات قضایی نیازمند ابزارهایی است که تشکیل پرونده شخصیت از اساسی ترین این ابزارها است. پرونده ی شخصیت باید حاوی گزارش دقیق و تخصصی، متخصصان روانشناسی، روانکاوی، روانپزشکی و نیز مددکاران اجتماعی باشد که در آن اطلاعات کامل و دقیقی از شرایط روانی، اجتماعی، اقتصادی و نیز فرهنگی متهم و یا مجرم باشد. در نظام حقوقی ایران متاسفانه علیرغم پیش بینی این تاسیس در قانون آیین دادرسی کیفری و نیز قانون مجازات اسلامی، تشکیل پرونده شخصیت کاملا تشریفاتی و صرفا جهت طبقه بندی زندانیان صورت می گیرد. این در حالی است که تاثیرپذیری فرآیند دادرسی کیفری و کارآمد سازی این فرآیند به مدد تشکیل پرونده شخصیت بر کسی پوشیده نیست. واژگان کلیدی: پرونده شخصیت، بزهکار، روانشناسی، ابزارها، مرحله تحقیقات مقدماتی، فردی کردن مجازات