قرآن، فقه و حقوق اسلامی
سال:1393 | دوره:1 | شماره:1 |تعداد مقالات:7

چکیده فارسی:این مقاله فقط از منظر قرآنی و فارغ از روایاتی که در این موضوع از ائمه اطهار ‰ وارد شده است، به بررسی حکم ازدواج با زنان اهل کتاب می پردازد. البته روایاتی که در آنها به آیات قرآن کریم اشاره شده است، در موارد نیاز مطرح می شود. از مجموع این بررسی ها مشخص می شود که از میان آیات حلیت، فقط دلالت آیه پنجم سوره مائده «والمحصنات من الذین اوتواالکتاب من قبلکم» بر جواز ازدواج با زنان اهل کتاب تام است، ولی در دلالت تمامی آیات دال بر حرمت خدشه وجود دارد.اما فارغ از اشکالاتی که بر استناد به تک تک آیات دال بر حرمت وارد می شود، آنچه مشکل را حل می کند اینکه همه این آیات عام اند و آیه سوره مائده خاص است. از سوی دیگر، در عموم و خصوص مطلق، جمع عرفی بر تقدیم خاص بر عام است، بنابراین عمومات نهی از ازدواج با مطلق کفار به وسیله آیه «والمحصنات» که ازدواج با گروهی از کفار (اهل کتاب) را جایز دانسته است، تخصیص می خورد و با وجود جمع عرفی، نوبت به نسخ آیات و یا تعارض آنها نمی رسد و بی هیچ اشکالی حلیت ازدواج با اهل کتاب از قرآن کریم استفاده می شود. چکیده عربی:الملخص یتناول المقال حکم الزواج بالکتابیات من منظار القرآن مع غض النظر عن الروایات الواردة عن أئمة أهل البیت ‰ فی الموضوع. نعم ربما تم التعرض الی الروایات التی اشارت الی الآیات و تخلص الدراسات الی أن الآیة الخامسة من سورة المائدة و حسب، تبیح الزواج و هی قوله تعالی: «والمحصنات من الذین ‏أوتوا الکتاب من قبلکم» و اما دلالة بقیة الآیات علی الحرمة فلاتخلوا من إشکال.و مع قطع النظر عن الاشکالات الواردة علی الاستدلال بالحرمة فی کل آیة علی حدة الا أن الذی یهون الخطب هو أن جمیع تلک الآیات عامة و آیة سورة المائدة خاصة والجمع العرفی یقتضی تقدیم الخاص علی العام. فالآیات العامة الناهیة عن الزواج بمطلق الکفار تخصص بأیة «والمحصنات» التی تبیح الزواج بجماعة خاصة من الکفار (أهل الکتاب). و إذا أمکن الجمع العرفی فلاداعی للقول بنسخ الآیات أوالتعارض و علیه فإن الزواج بالکتابیات فی القرآن جائز دون وجود أی إشکال.

چکیده فارسی:مقاله حاضر به بررسی مفهوم (مضار) اختصاص دارد که در آیه دوازده سوره نساء آمده است. هنگام مراجعه به پژوهش های موجود، تضارب آرای شدیدی در تفسیر این مقطع از آیه را علاوه بر ضعف مستندات مرتبط با آنها شاهدیم. همچنین، این پژوهش ها به بررسی همه زوایای این آیه نپرداخته اند، همچون تشخیص مفهوم و مصداق مضاره، تکلیفی یا وضعی بودن نفی مضاره و اینکه آیا مضاره منفی فقط متعلق به وصیت می باشد یا دین را نیز دربرمی گیرد؟ و در نهایت آیا این امر فقط به این مقطع از آیه منحصر است یا دربرگیرنده همه موارد ارث است؟ چکیده عربی:الملخص یتعرض هذا المقال لمفهوم (المضار) فی الآیة 12 من سورةالنساء.عند مراجعة البحوث نلاحظ وجود تضارب شدید فی تفسیر هذاالمقطع من الآیة بالاضافة الی ضعف فی الادلة. کما ان هذه الدراسات لم تتطرف الی جمیع جوانب الآیة و ذلک من قبیل تحدید مفهوم المضارة و مصداقه، أو ان نفی المضارة حکم تکلیفی أو وضعی، و هل ان المضارة المنفیة تختص بالوصیة أو تشمل الدین؟ و فی النهایة هل ان الامر ینحصر فی هذا المقطع من الآیة أو یعم جمیع موارد الارث؟

چکیده فارسی:مشهور فقیهان، آیه «لاتعاونوا علی الاثم والعدوان» را دال بر حرمت اعانت و تعاون بر اثم و عدوان می دانند. بر این اساس، برخی از ایشان قراردادهایی را که مصداق اعانت یا تعاون بر اثم و عدوان است، باطل می شمارند. در این مقاله اندیشه مزبور مورد نقد واقع شده است و دلالت نهی در آیه به جامع یا مجموع تحریم و کراهت، اندیشه صحیح قلمداد گردیده است. چکیده عربی:یذهب مشهور الفقهاء الی أن آیة «ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان» تدل علی حرمة الاعانة والتعاون علی الاثم والعدوان. و علی هذا الاساس اعتبر بعضهم أن المعاملات التی تعد مصداقا للاعانة أو التعاون علی الاثم والعدوان باطلة.لقد تم نقد هذا التصور فی هذاالمقال و انتهی الی القول بأن النهی فی الآیة یدل علی الجامع أو مجموع التحریم والکراهة.

چکیده فارسی:مطابق فقه اسلامی در برخی موارد جنایت خطای محض، عاقله مسوول پرداخت دیه اند، چنین حکمی در بدو امر، خلاف اصل شخصی بودن مسوولیت می نماید که در آیاتی همچون «ولاتزر وازرة وزر اخری» و «کل نفس بما کسبت رهینة » بر آن تاکید شده است. از سوی دیگر، به رغم آنکه نظریه غالب آنست که ضمان عاقله حکمی وضعی است، بعضی به استناد قرآن و برخی روایات بر حکم تکلیفی بودن آن تاکید می ورزند. این مقاله با محور قرار دادن آیات شریفه به بررسی مشروعیت یا عدم مشروعیت و حکم تکلیفی یا وضعی بودن ضمان عاقله می پردازد. چکیده عربی:تتحمل العاقلة الدیة وفقا للفقه الاسلامی فی بعض حالات الجنایة إن کانت خطأ محضا و مثل هذا الحکم ربما عد فی الوهلة الاولی علی خلاف اصل المسئولیة الفردیة والتی أکدت علیها آیات من قبیل «ولا تزر وازرة وزر أخری» و «کل نفس بما کسبت رهینة» هذا من جهة و من جهة أخری و رغم أن النظریة الغالبة هی أن ضمان العاقلة حکم وضعی الا أن البعض یؤکد أنه حکم تکلیفی اعتمادا علی القرآن و بعض الروایات. یتناول هذا المقال و علی أساس الآیات الشریفة دراسة مشروعیة ضمان العاقلة و عدمها و هل أنه حکم تکلیفی أو وضعی.

چکیده فارسی:رجم یکی از مجازات های اسلامی است که برای زنای محصنه تعیین شده است. برخی با انگیزه های گوناگون کوشیده اند این مجازات را مجازاتی غیراسلامی قلمداد کنند، مهم تر آنکه در فرایند پژوهش، گاه دانش فقه و گاه فقیهان را به اتهاماتی متهم کرده اند! از آنجا که مهم ترین منبع این بازپژوهی ها قرآن کریم بوده است، این نوشتار درصدد است ابتدا با تمرکز بر آیات خجسته قرآن، حکم سنگسار را در قرآن کریم بیابد و سپس به با تکیه بر دستاورد این واکاوی، به نقد دیدگاه های رقیب بپردازد و نشان دهد که اصل حکم سنگسار به عنوان حکمی اولیه و بدون توجه به مصالح اجتماعی سیاسی عصر حاضر و احکام ثانویه، پایگاه قرآنی دارد. از این رو، نه بر دانش فقه اتهامی رواست، نه بر فقیهان. چکیده عربی:الرجم احدی العقوبات الاسلامیة المقررة للزنا بالمحصنة. لقد حاول البعض بدوافع مختلفة الی القول بأن هذه العقوبة لاتمت الی الاسلام بصلة والاهم فی هذاالاتجاه من البحث توجیه تهم الی علم الفقه تاره و الی الفقهاء تارة أخری و بما أن أهم مصدر لهذه القرائات الثانیة هوالقرآن الکریم یحاول هذاالبحث ضمن تأکیده علی آیات القرآن، تقصی حکم الرجم فی القرآن الکریم و نقد الأراء المخالفة اعتمادا علی النتائج الحاصلة، لیبین أن أساس حکم الرجم باعتباره حکما أولیا، دون الالتفات الی المصالح الاجتماعیة والسیاسیة لهذا العصر أو الاحکام الثانویة، له منشأ قرآنی، فلیس من الحق اتهام الفقه أو الفقهاء.

چکیده فارسی:به طور معمول در روابط میان زن و شوهر اختلافاتی بروز می کند که می تواند به متارکه منجر شود. قرآن کریم از این اختلاف به «شقاق» تعبیر کرده است و تعیین دو حکم از خویشان زن و شوهر برای رفع آن را توصیه نموده است. در خصوص ماهیت حکمیت از نظر فقهی نظریاتی مطرح شده است، فقهای عظام عمدتا آن را «تحکیم» شمرده، بعضی نیز آن را «توکیل» نامیده اند. این مقاله ضمن بررسی و ارزیابی این دو نظر، نظر سومی را با عنوان «کارشناسی» مورد بررسی قرار می دهد. چکیده عربی:من الطبیعی ظهور خلافات بین الزوجین مما تؤدی الی القطیعة و قد عبر القرآن الکریم عن هذاالاختلاف ب‍ «الشقاق» و اوصی بتعیین حکمین من اهل الزوج والزوجة لرفع ذلک.إن هناک عدة أراء فقهیة فیما یتعلق بماهیة الحکمیة فقد عدها عموم الفقهاء «تحکیما» فیما اعتبرها البعض وکالة. یدرس هذاالمقال هذین الرأیین کما یدرس رأیا ثالثا تحت عنوان «الخبرة».

چکیده فارسی:بر اساس ماده واحده اصلاحیه قانون طلاق مصوب 1370، اجرای صیغه طلاق اعم از اینکه به درخواست زوج و یا توافقی باشد، به دریافت گواهی عدم امکان سازش از دادگاه منوط می باشد. دادگاه نیز بر اساس نظر داوران به صدور این گواهی اقدام می نماید. در این قانون، به آیه 35 سوره نساء استناد شده است. با توجه به مسائل تفسیری و فقهی بیان شده برای این آیه می توان گفت قانونگذار در تدوین قانون مذکور، نظر مشهور فقها را درباره مسائلی مانند عدم لزوم رعایت تشریفات در رسیدگی به دعاوی خانوادگی، لزوم انتخاب داوران، محدوده وظایف آنها و عدم تاثیر غیبت زوجین در نفوذ حکم داوران، پذیرفته است، ولی درباره مسائلی مانند لزوم یا عدم لزوم انتخاب داوران از میان خویشاوندان زوجین، شرایط داوران و لزوم پرداخت اجرت به آنها علاوه بر قول مشهور فقها، مقتضیات زمان و مصالح جامعه را نیز مورد توجه قرار داده است. چکیده عربی:یتوقف تنفیذ صیغة الطلاق سواء کان ذلک بطلب الزوجة أو توافقیا، وفقا علی استلام شهادة عدم امکان الصلح من المحکمة حیث تقوم باصدارها اعتمادا علی رأی الحکام. و قد اعتمد فی هذاالقانون علی الآیة 35 من سورة النساء. إن المقنن فی تدوینه لهذاالقانون و نظرا للقضایا التفسیریة والفقهیة المبینة حول هذه الآیة، قد أخذ بنظرالاعتبار رأی مشهور الفقهاء فی امور من قبیل: عدم ضرورة رعایة الاجرائات فی متابعة دعاوی الاسرة، ضرورة اختیار الحکام، حدود واجباتهم، عدم تأثیر غیاب الزوجین فی نفوذ حکم الحکام إلا أنه فی أمور أخری مثل: ضرورة اختیارالحکام من أقرباء الزوجین أو عدم ذلک، شروط الحکام، ضرورة دفع الاجرة لهم، لاحظ مقتضیات الزمن و مصالح المجتمع بالاضافة إلی قول مشهورالفقهاء.