دانش حسابداری مالی
سال:1393 | دوره:1 | شماره:3 |تعداد مقالات:7

در این پژوهش به بررسی کاهش ارتباط بین سود عملیاتی، جریان های نقدی عملیاتی و بازده سهام با توجه به نوفه های بازار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای این منظور داده های 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 10 ساله (1380- 1389) بررسی شده است. برای آزمون فرضیه ها مدل های رگرسیون خطی برآورد شد. نتایج نشان می دهد که همبستگی بین بازده سال جاری و سود سال جاری با همبستگی بین بازده سال جاری و سود سال بعد، هنگامی که نوفه در بازده سهام عامل اصلی کاهش موقتی در ارتباط سود به ارزش می باشد، رابطه مثبتی دارد. همبستگی بین بازده سال جاری و جریان نقدی سال جاری با همبستگی بین بازده سال جاری و جریان نقدی سال بعد، هنگامی که نوفه در بازده سهام عامل اصلی کاهش موقتی در ارتباط جریان نقدی به قیمت سهام می باشد، رابطه مثبتی دارد و همچنین همبستگی بین بازده سال جاری و جریان نقدی سال جاری با همبستگی بین بازده سال گذشته و جریان نقدی سال جاری، هنگامی که نوفه در جریان نقدی عامل اصلی کاهش موقتی در ارتباط جریان نقدی به قیمت سهام می باشد، رابطه مثبتی دارد و در نهایت همبستگی بین بازده سال جاری و سود سال جاری با همبستگی بین بازده سال گذشته و سود سال جاری، هنگامی که نوفه در سود عامل اصلی کاهش موقتی در ارتباط سود به قیمت سهام می باشد، رابطه مثبتی ندارد.

هدف پژوهش بررسی تاثیر درماندگی مالی و سهم بازار بر سیاست سرمایه در گردش با توجه به فضای رقابتی موجود در بازار محصول شرکت های بورس اوراق بهادار تهران است. به همین منظور، الگوهای رگرسیونی پژوهش بر پایه داده های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت و با استفاده از اطلاعات 122 شرکت موجود در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1385 تا 1391 بررسی و آزمون شدند. بر این اساس، نتایج پژوهش نشان داد درماندگی مالی تاثیر معناداری بر سیاست سرمایه در گردش ندارد اما، سهم بازار رابطه منفی و معناداری با سرمایه در گردش مورد نیاز دارد. به بیان دیگر، شرکت هایی که سهم بیشتری از بازار را در اختیار دارند، سیاست جسورانه سرمایه در گردش را در پیش می گیرند. افزون بر این، دیگر نتایج پژوهش حکایت از این دارد که فضای رقابتی موجود در بازار محصول تاثیری بر رابطه درماندگی مالی و سهم بازار با سیاست سرمایه در گردش ندارد. در واقع، می توان نتیجه گیری کرد که سیاست سرمایه در گردش شرکت ها تحت تاثیر فضای رقابتی موجود در بازار محصول آن ها قرار نمی گیرد و به این ترتیب، رقابت بازار نیز مانند درماندگی مالی عامل مهم و تاثیرگذاری بر اتخاذ سیاست های سرمایه در گردش شرکت های ایرانی به حساب نمی آید.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

مقاله حاضر به بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر عملکرد شرکت با تاکید بر رقابت در بازار محصول می پردازد. برای دستیابی به این هدف، با بکارگیری شاخص جدیدی از رقابت به نام شاخص بون به همراه شاخص های هرفیندال - هیرشمن، شاخص لرنر و لرنر تعدیل شده به عنوان معیارهای رقابت، تاثیر ساختار سرمایه بر عملکرد شرکت بررسی شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 91 شرکت در دوره زمانی 1383 تا 1390 است. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش، روش داده های ترکیبی پانلی است. یافته های پژوهش نشان می دهد با بکارگیری شاخص بون و شاخص هرفیندال - هیرشمن به عنوان معیارهای اندازه گیری رقابت در بازار محصول، رابطه مثبت و معناداری بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت وجود دارد. اما با بکارگیری شاخص لرنر و لرنر تعدیل شده چنین رابطه ای وجود ندارد.

هدف این مقاله، بررسی نقش ویژگی های حسابرس (به عنوان یکی از ساز و کارهای خارجی حاکمیت شرکتی) بر کیفیت سود شرکت های ایرانی است. این پژوهش مبتنی بر داده های 212 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه زمانی 1391-1386 است. ویژگی های مورد مطالعه برای حسابرس در این تحقیق شامل: چرخش حسابرس مستقل، اندازه موسسه حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت، استقرار کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی است. بر خلاف مطالعات قبلی، این پژوهش از رویکردی چند بعدی برای عملیاتی کردن متغیر حسابرسی استفاده می کند. به علاوه، کیفیت سود نیز به 7 شیوه مختلف اندازه گیری شده است.در حضور متغیرهای کنترلی همچون اندازه شرکت، اهرم مالی، جریان های نقدی عملیاتی و انتظارات رشد سودآوری آتی، یافته ها نشان می دهد که ویژگی های حسابرس با معیارهای کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود، هموارسازی سود و محافظه کاری سود، ارتباط منفی معنادار و با معیار به موقع بودن سود، ارتباط مثبت معناداری داشته اما با معیارهای قابل پیش بینی سود و ارتباط ارزشی آن ارتباط معناداری ندارد. علاوه بر این با تفکیک شاخص ویژگی های حسابرس به اجزای تشکیل دهنده، توان توضیح دهندگی مدل ها از نوسان پذیری بیشتری برخوردار خواهد بود.

از دید کاربران صورت های مالی، به موقع بودن گزارشگری مالی یکی از ویژگی های با اهمیت در مفید بودن اطلاعات حسابداری است. زیرا، به هنگام بودن اطلاعات می تواند به استفاده بهتر از اطلاعات مالی منجر شود. همچنین، زمان بندی ارائه صورت های مالی، یکی از تصمیمات مهمی است که مدیران باید در خصوص افشای اطلاعات اخذ نمایند. در این تحقیق، رابطه بین برخی از ویژگی های هیات مدیره (شامل اندازه هیات مدیره، درصد مالکیت اعضای هیات مدیره، نسبت اعضای غیر موظف و دوگانگی مسوولیت مدیرعامل) و زمان بندی گزارش گری مالی بررسی شده است. داده های تحقیق با استفاده از جامعه آماری شامل 128 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای دوره زمانی 1384 تا 1390 به روش داده های ترکیبی و رگرسیون حداقل مربعات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. آزمون تشخیص در داده های ترکیبی (چاو و هاسمن) بیانگر استفاده از الگوی مقید برای تخمین مدل رگرسیون بوده است. نتایج حاصل از تخمین مدل رگرسیون نشان داد که از بین ویژگی های هیات مدیره، درصد مالکیت اعضای هیات مدیره در سهام شرکت و نسبت اعضای غیرموظف (استقلال اعضای هیات مدیره) با تسریع در انتشار صورت های مالی رابطه مثبت معناداری دارد. همچنین، نتایج نشان داد که تعداد اعضای هیات مدیره و دوگانگی مسوولیت مدیرعامل در بین شرکت های نمونه، با زمان بندی گزارشگری مالی رابطه معناداری نداشته است.

مطالعات گذشته رفتار نامتقارن هزینه های اداری، عمومی و فروش (افزایش بیشتر هزینه های اداری، عمومی و فروش زمانی که سطح فعالیت افزایش می یابد نسبت به کاهش این هزینه ها زمانی که سطح فعالیت کاهش می یابد) را مستند کرده اند و این رفتار هزینه را با عوامل اقتصادی توضیح داده اند. در این پژوهش با در نظر گرفتن نظریه نمایندگی استدلال شده است که رفتار نامتقارن هزینه ها نه تنها با عوامل اقتصادی بلکه به وسیله انگیزه های حکومت طلبی مدیران، می توان در نظر گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1381 تا 1391 نشان می دهد که یک رابطه منفی بین توان حاکمیت شرکتی و میزان رفتار نامتقارن هزینه ها وجود دارد. افزون بر آن، مساله حکومت طلبی مدیران توضیحی اضافی از رفتار نامتقارن هزینه ها را بیان کرده و حاکمیت شرکتی از طریق مهار این انگیزه، رفتار نامتقارن هزینه های اداری، عمومی و فروش را کاهش می دهد.