پژوهش حقوق خصوصی
سال:1394 | دوره:3 | شماره:11 |تعداد مقالات:6

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

رقابت سالم در بازار، منافع مصرف کنندگان و جامعه را تامین می کند. اما در مواردی رقبای تجاری با توسل به روش های نامشروع به منافع تجاری یکدیگر لطمه وارد می کنند. چنین رقابتی که در آن رقبا از وسایل نامشروع بهره می جویند، وصف نامشروع به خود میگیرد. در این نوشتار برای روشن شدن ماهیت رقابت نامشروع، مفهوم و مصادیق مختلف رقابت نامشروع مورد بررسی قرار گرفته و برای شناخت بهتر حقوق رقابت نامشروع به مقایسه آن با برخی نهادهای مرتبط پرداخته شده است.

جهانی شدن حقوق، واقعیتی غیر قابل ان کار است. واقعیتی که هم از منظر نهادها، مفاهیم و ارزش های حقوقی قابل توجه است و هم از منظر شکلی و الگوبرداری تقنینی. حقوق کشورهای اسلامی نمی تواند خود را بی تاثیر از این واقعیت نشان دهد. مبنای اعتبار قواعد و مفاهیم حقوقی در نظام های اروپایی و به طور کلی غربی، عقلانیت انسان گرایانه است و از این جهت، جهانی شدن از منظر ماهوی برای حقوق کشورهای اسلامی می تواند نوعی تهدید تلقی شود؛ زیرا در حقوق اسلامی عقلانیت انسان گرایانه، مبنای تام اعتبار ارزش ها، مفاهیم و نهادهای حقوقی نیست. با این حال، به نظر می رسد می توان به جهانی شدن به عنوان یک فرصت نگریست و تدوین قانون مدنی واحد اسلامی با تاسی از حرکت اتحادیه اروپا به سمت قانون گذاری واحد و به طور خاص قانون مدنی واحد اروپا، می تواند نمونه ای از این فرصت باشد. با این حال، تدوین قانون مدنی واحد اروپا و اسلامی با چالش هایی روبرو است. این پژوهش با تحلیل این چالش ها، راه هایی را برای رفع آنها ارائه داده است.

مسوولیت مدنی ناشی از عیب کالا در گذر زمان، جایگاه خود را در نظام مسوولیت مدنی یافته است. تجارت بین الملل و آزادی عبور کالاها، خدمات و انسان ها باعث شده تا اشخاص در نظام های مختلف حقوقی در زنجیره تولید و مصرف کالا و خدمات قرار گیرند. این امر احتمال تعارض قوانین در دعاوی مسوولیت مدنی ناشی از عیب تولید را افزایش داده است. تفاوت در سطح توسعه اقتصادی و سیاسی در کشورهای مختلفی که در این زنجیره قرار دارند، موجب تفاوت بنیادین در قواعد مسوولیت مدنی در این حوزه گردیده است و این امر اهمیت مساله قانون حاکم را افزایش میدهد. در نظام حقوقی ایران هنوز رویکرد مشخصی در این رابطه وجود ندارد. هدف مقاله آن است تا با رویکردی تحلیلی و تطبیقی به تبیین قواعد و اصول حاکم بر حل تعارض قوانین در این حوزه بپردازد. در خاتمه این مقاله به این نتیجه می رسد که با توجه به گسترش طرح سوال مربوط به تعیین قانون حاکم در این دعاوی، لازم است تا قاعده ویژه ای برای حل تعارض در این حوزه انتخاب گردد که به قاضی امکان گزینش قانون مناسب حسب اوضاع و احوال حاکم بر دعوی را بدهد.

یکی از اسنادی که دربعضی موارد در داوری های تجاری تنظیم می شود، داوری نامه است. اینکه آیا داوری نامه همانند موافقت نامه داوری ماهیتی قراردادی دارد یا صرفا مرحله ای شکلی در جریان داوری است محل اختلاف است. اما بنابر فرض اول هم داوری نامه سندی مستقل و متفاوت از موافقت نامه داوری تلقی شده است. پیش بینی تنظیم داوری نامه از ابتکارات قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی است که البته ضرورت تنظیم آن در برخی دیگر از مقررات داوری نیز مشاهده می گردد. تنظیم داوری نامه در قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی الزامی بوده اما در برخی مقررات داوری مانند قانون داوری انجمن داوری ژاپن، تنظیم آن اختیاری است. براساس قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی، داوری نامه سندی است که در مراحل آغازین داوری تنظیم می شود و چهارچوب موضوعات مورد اختلاف و همچنین حدود صلاحیت داوران را مشخص می سازد. همانطور که گفته شد، داوری نامه سندی جدا از موافقت نامه داوری است، که توسط هیات داوری و طرفین اختلاف تنظیم شده و امضا می گردد. در این نوشتار مفاد داوری نامه، جایگاه و آثار آن در داوری های بازرگانی بین المللی بررسی خواهد شد.

امروزه نظر به هزینه بالای اجرای طرح های زیربنایی، تامین مالی و استفاده از تسهیلات خارجی- که به فاینانس (finance) معروف و در قالب اشکال متعددی است- نقشی اساسی در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، می تواند ایفا نماید. در راستای اجرای این فرایند باید یادآور شد، تامین کننده سرمایه به دنبال محیطی امن و مناسب برای انجام فعالیتی است که بتواند ضمن انجام پروژه، اصل آورده خود و سود آن را نیز در اختیار داشته باشد. به منظور جلب چنین آورده ای، کشورهای سرمایه پذیر باید محیط و بستری مناسب از حیث حقوقی، امنیتی، اقتصادی و روانی فراهم نمایند. در این خصوص، نقش کشور میزبان در برقراری ثبات و امنیت در زمینه های اقتصادی، سیاسی و حقوقی بسیار حائز اهمیت است. در حقیقت، با تامین مالی در فضای امن است که کشور میزبان نیز می تواند از سرمایه خارجی برای توسعه و رونق اقتصادی خود بهره مند شود. موانع و کاستی های فراروی تامین مالی در کشور میزبان می توانند مانع تحقق این مهم شوند. این موانع و کاستی ها در کشورهای سرمایه پذیر یکسان نمی باشند؛ این موانع و کاستی ها بر اساس نوع نظام حقوقی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی می تواند از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. در این پژوهش، نگارندگان به بررسی موانع و کاستی ها در حقوق ایران پرداخته اند. افزون بر آن، روش های تامین مالی خارجی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.