پژوهش حقوق خصوصی
سال:1395 | دوره:4 | شماره:15 |تعداد مقالات:6

در دعاوی بین اشخاص متعدد دارای نفع مشترک، صدور حکم به ضرر یکی از این خواهان ها، باعث وارد شدن «خلل» به حقوق دیگر خواهان ها نمی شود و به همین دلیل، نیازی به اعتراض ثالث نیست. در دعاوی بین خواندگان دارای نفع مشترک، اگر حکم به ضرر یکی از خواندگان صادر شود و از نتیجه آن حکم به ضرر دیگر خواندگان استفاده شود، وارد شدن «خلل» به حقوق آنها محقق شده و برای از بین بردن «خلل» وارده، می بایست نسبت به آن اعتراض ثالث شود. به دلیل اینکه از صدور قرارها، «خللی» به اشخاص ثالث وارد نمی شود، قرارها قابل اعتراض توسط ثالث نیست.در صورت پذیرفتن ادعای ثالث، تصمیم دادگاه همیشه به صورت «حکم» است. به دلیل اینکه دادگاه نمی تواند دعوای اصلی را به صورت قرار نقض کند، امکان ایراد شکلی به دعوای اصلی توسط معترض ثالث وجود ندارد.

در تحقق خسارت، زمان به عنوان یک وصف برای نتیجه تلقی می گردد و نمی تواند مستند کننده نتیجه به سبب شود. امکان ایجاد خسارت در هرلحظه از زمان، در صورت تحقق شرایط و اسباب وعدم تاثیر موانع، وجود دارد؛ اما ممکن است این خسارت به علت عدم برقراری رابطه علیت از یک بازه زمانی به بازه دیگری منتقل شده و دخالت عواملی، تحقق خسارت را تعجیل نموده یا به تاخیر بیندازد. عواملی که در این حالت، تحقق نتیجه را خواه یک باره یا به تدریج، زودتر از موعد مقرر خود رقم می زنند، عوامل تسریع کننده فرض می شوند. برخی نویسندگان با در نظر گرفتن این فرض که خسارت درواقع معلول یک علت خاص خواهد بود و تحقق آن براثر آن سبب درنهایت قطعی است لیکن به خاطر دخالت عوامل جدید، زودتر از موعد مقرر و بدون دخالت آن عوامل قطعی الحصول محقق شده، عامل تسریع کننده را از مسوولیت معاف کرده اند؛ اما قواعد مسوولیت مدنی، چنین نظری را با اشکال جدی مواجه می کند. همچنین در فرض تعدد این اسباب که در کنار یکدیگر زمان خسارت را به جلوتر منتقل می کند، شناسایی مسوولیت با پیچیدگی تعدد اسباب مواجه است.

کنوانسیون ها و مقررات بین المللی در زمینه حقوق آفرینش های ادبی و هنری به شکل مستقیم یا غیرمستقیم معیارهایی را جهت حمایت وضع کرده اند. این معیارها که بر اساس تعاریف سنتی در هنر پایه ریزی شده است نمی توانند در خصوص بخش وسیعی از آثار هنر معاصر مصداق یابند. آنچه که امروزه تحت عنوان هنر معاصر نامیده می شود دارای ویژگی های منحصر به فردی است که چارچوب ها و معیارهای سنتی هنر را رعایت نمی کند. خصلت متباین و ماهیت غیرسبکی، این نوع از هنر آن را به نوعی پراکندگی منتهی نموده است. برخی از آثار هنر معاصر همچون یک رخداد، خود ویرانگرند و یا با عناصر کهنه شونده و زوال پذیر ساخته شده اند. ضرورت وجود اصالت، تفکیک ایده و بیان و تثبیت آثار ادبی و هنری در حامل های مادی در بسیاری از مصادیق هنر معاصر به چالش کشیده می شوند. این مقاله در پی آن است که با توجه به گستردگی مفهوم هنر در جهان معاصر، چگونگی حمایت از این آثار را در پرتو مقررات بین المللی بررسی نماید و به این سوال پاسخ دهد که مقررات کنونی نظام آفرینش های ادبی و هنری تا چه اندازه می تواند از این گونه آثار حمایت کند؟

قانون ناظر به آیین اجرای محکومیت مالی بی گمان یکی از مهمترین قوانین موضوعه است که از آغاز مشروطیت تا کنون مورد توجه مقنن، دستگاه قضایی و اصحاب دعاوی و وکلای دادگستری بوده است. گذر زمان و نیازهای روز و توسعه روابط مردم در جامعه بازنگری جدی در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را بایسته کرده بود. کاری که به هر روی در سال 1394 انجام شد و به ثمر نشست. قانونگذار به واقع کوشش زیادی نمود در راستای اجرای موثر رای، اصلاحات مفیدی در قانون پیشین انجام دهد و به نظر می رسد تا حد زیادی در این کار موفق بود. با وجود این، تازگی بسیاری از تاسیسات و مفاهیم در کنار نارسایی و ابهام در اکثر مواد این قانون موجب شده هم قضات و هم اصحاب دعاوی و وکلای دادگستری در تفسیر و تعبیر مقررات آن دچار زحمت شوند. در این مقاله پرسش های متعددی در باره شناسایی اموال و اصل قانونی بودن شیوه شناسایی؛ حبس مدیون؛ روش اثبات اعسار و تقسیط؛ اعسار اشخاص حقوقی؛ تقصیر در اعسار و آثار آن؛ انتقال اموال با انگیزه فرار از دین؛ مستثنیات دین؛ قلمرو موضوعی و حقوق انتقالی مطرح شده و نگارنده کوشیده به آن پاسخ درخوری بدهد.

یکی از مهمترین ویژگی های دادرسی عادلانه تضمین حق برابری در مقابل دادگاه است. در این راستا باید پذیرفت که هریک از طرفین دعوا حق دارد از ادله و ادعاهای طرف مقابل مطلع شود، آن ها را مورد مناقشه قرار دهد و همچنین ادعا ها و ادله خود را مطرح سازد. این حق هم در حقوق ایران و هم در حقوق انگلستان وجود دارد هرچند در هیچ یک از دو نظام حقوقی تصریح قانونی در مورد آن وجود ندارد. در این مقاله سعی داریم با تطبیق مقررات دو نظام، اصل تقابل یا تناظر را در هردو کشور جست وجو و استخراج کنیم. خواهیم دید که هرچند اصل تناظر اصولا یک اصل فرانسوی است چنان ارتباطی با قواعد آمره و اصول پذیرفته شده بین المللی دارد که انکار وجود آن در نظام های حقوقی ایران و انگلیس غیر ممکن است. مسلما شناخت ماهیت و نقش تناظر در نظام حقوقی انگلیس به درک جنبه های جدید و کشف زوایای کمتر شاخته شده این اصل در ایران کمک خواهد کرد.

در فضای سایبر دو دسته بازیگر به عنوان واسط های اینترنتی با مصادیق رساها، تولیدکنندگان محتوا و مدیران سایت ها ازیک سو و کاربران یا بهره برداران نهایی اینترنت از سوی دیگر، ایفای نقش می کنند. علی رغم وحدت منابع تحقق مسوولیت مدنی در دنیای واقعی و سایبر، با عنایت به تفاوت ماهیتی که این دو حوزه با هم دارند، نمی توان قائل به مبنای واحد و منفرد مسوولیت مدنی در ارتباط با همه بازیگران فضای سایبر بود، بلکه با شناخت هر بازیگر حاضر در این حوزه و ماهیت عملکرد او، باید مبنای مستقلی قائل شد. مبنای مسوولیت در مورد رساها مبتنی بر تقصیر، و در موردتولیدکنندگان محتوا مبتنی بر نظریه خطر، اگر چه به ماهیت عمل مدیران و اداره کنندگان سایت ها عدم مسوولیت مدنی اولیه ایشان منطقی به نظر می رسد، اما در مواردی به جهت عدم امکان شناسایی عامل اصلی زیان (کاربر) و عدول از انجام تکالیف (تقصیر) مسوول جبران زیان ناشی از اعمال کاربران خود هستند. کاربران (بهره برداران نهایی) نیز اگر صرفا نقش جستجو گر(Searcher) و مصرف کننده محتوا را داشته باشند، مسوولیت مدنی ندارند اما در صورت عرضه و ارائه محتوا در شبکه در شمار تولیدکنندگان محتوا قرار خواهند گرفت.