در قانون مدنی (ماده 1313) و آیین دادرسی مدنی(ماده 155) به طور غیر صریح به دلیل اطلاق مواد قانونی شهادت فرزند علیه پدر پذیرفته شده است. در حالی که این حکم با رای و نظر مشهور، سازگار نیست که قرابت را مانع قبول شهادت می دانند. چرا که عدالت مفروض الوجود در شاهد، مانع توجه تهمت می شود. اقامه شهادت، از حقوق اجتماعی افراد است و نمی توان فردی را بی جهت از آن محروم نمود. این نوشتار با نگاهی نقادانه به نظریه مشهور، انگاره پذیرش شهادت فرزند علیه پدر را مناسب تر می بیند. اطلاق ادله قرآنی و روایی ناظر به لزوم ادای شهادت و دال بر حرمت کتمان آن( که برخی نص و صریح اند و پاره ای، ظاهر) و همچنین اطلاق و شمول ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر و نیز اصل اولیه جواز شهادت و عدم ممنوعیت شهادت(که در قالب های دیگری نیز قابلیت صورت بندی و تقریر دارد) و همچنین لزوم تحقق و دست یابی به مقصد و مقصود شارع،کمک می کند تا این ادعا، قوی تر و مستندتر، جلوه نماید.