مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی(مطالعات راهبردی جهانی شدن)
سال:1402 | دوره:13 | شماره:47 |تعداد مقالات:8

دانشجویان دوره دکترا در نظام های آموزش عالی برتر در دنیا به عنوان شغل پژوهشگر شناخته می شوند. در دوره های روزانه دولتی، پژوهشگران به ازاء این تلاش علمی حقوق دریافت می کنند. نظام تامین مالی برای دوره های دکترا در دانشگاه های دنیا تابع ضوابط مشخصی می باشد. در ایران هم اکنون چنین شرایطی وجود ندارد و دانشجویان دوره دکترا، همچون دانشجویان دوره کارشناسی حضور کوتاهی در دانشگاه دارند و به مثابه محصل می باشند و به عنوان پژوهشگر تمام وقت قلمداد نمی شوند. جذب آنها نیز تابع فرایند عمومی گزینش علمی می باشد. در این تحقیق بر اساس روش مطالعه موردی سعی می گردد دلالت های سیاستی برای جاری سازی نظام تامین مالی مبتنی بر گرنت از محل منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با توجه به محدودیت های موجود در کشور برای دانشجویان دوره روزانه دولتی مقطع دکترا بررسی گردد. در الگوی سیاستی ارائه شده در این مقاله 14 الزام سیاستی در سه بعد سازوکارهای تخصیص گرنت، تامین مالی پایدار و شناسایی و ارزیابی طرح های هزینه کرد گرنت ارائه شده است.

نوآوری و انتقال فناوری یکی از موضوعات موردبحث و چالش برانگیز در قراردادهای بیع متقابل است تا جایی که برخی ضعف توسعه فناوری در صنعت نفت کشور را به دلیل مدل قراردادی فوق دانسته و مدل قراردادهای نفتی جدید را در پاسخ به این مشکل ارائه نموده اند. در این تحقیق تلاش شده تا با استفاده از روش تحلیل متن تعهدات کلیدی مرتبط با یادگیری و انتقال فناوری در قراردادهای صنعت نفت شناسایی و با کمک آن قراردادهای بالادستی کشور با یکدیگر مقایسه و دسته بندی شوند. بدین منظور در ابتدا با بررسی پیشینه تحقیق ماهیت و چیستی فناوری در قراردادهای بین المللی در قالب دو بعد دارایی ملموس با قابلیت انتقال و دارایی غیرملموس و دانش ضمنی با قابلیت یادگیری مشخص گردید. در ادامه با کمک مقالات پیشین و نظر خبرگان تعهدات با ظرفیت یادگیری و انتقال فناوری شناسایی و مدل مفهومی تحقیق طراحی گردید و در نهایت با کمک آن تعداد 29 قرارداد بالادستی نفتی ایران مورد بررسی و تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد تفاوتی بین انواع قراردادهای بالادستی صنعت نفت از منظر ظرفیت یادگیری و انتقال فناوری وجود ندارد. همچنین موضوعات مرتبط با یادگیری و انتقال فناوری از ابتدای تاریخ قراردادهای نفتی ایران موردتوجه بوده است و متناسب با سطح توانمندی کشور تکمیل شده است. مبهم و کلی بودن تعهدات فوق و عدم وجود ضمانت اجرایی مناسب از جمله نقص هایی است که در تمامی مدل های قراردادی (امتیازی، خدماتی، مشارکتی، بیع متقابل) می بایست موردتوجه قرار گیرد

یکی از کلیدی ترین سیاست های نوآوری در عصر حاضر استفاده از خریدهای بخش عمومی به عنوان ابزاری برای توسعه فناوری است. این سیاست ها به خصوص در سال های اخیر در ایران نیز مورد توجه قرارگرفته است. به طوری که برنامه های گوناگونی برای تحقق آن طراحی و اجرای شده است که برنامه تولید بار اول اقلام راهبردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری یکی از آن ها است. پژوهش حاضر قصد دارد تا از رهگذر مطالعه این برنامه، الگویی را برای به کارگیری ابزار خریدهای دولتی برای تولید بار اول اقلام فناورانه راهبردی ارائه نماید. بدین منظور با 23 نفر از صاحب نظران مصاحبه شده است و با تکیه بر روش تحلیل مضمون، مقوله های مربوطه استخراج شده است. سپس الگویی برای تبیین و توصیف به کارگیری ابزار خریدهای دولتی که بتواند به تولید اقلام فناورانه و راهبردی فاقد مشابه داخلی بیانجامد، طراحی شده است. سه رکن اصلی این الگو توانمندسازی طرف عرضه، توانمندسازی طرف تقاضا و نیز حمایت از قرارداد میان آن ها است. در پایان نیز پیشنهادهای سیاستی به منظور ارتقاء برنامه هایی که برای اجرای سیاست های مذکور اجرا می شوند، ارائه شده است که ارتقاء هماهنگی صف و ستاد در سازمان ها، توجه به ارتباطات بین المللی، ایجاد سازوکار بیمه تولید بار اول، بهره گیری از فهرست بلند تأمین کنندگان و تعیین سرفصل بودجه ای از آن جمله است.

در راستای توسعه نوآوری، یکی از مهم ترین مواردی که به نظر می رسد باید مورد توجه سیاستگذاران سطوح مختلف قرار گیرد، پرداختن به ویژگی هایی است که تمایز بنگاه های فعال در یک حوزه خاص را رقم می زند. سیاستگذاران با در نظر داشتن تفاوت های محیطی، بومی و همچنین تفاوت های درونی بنگاه ها و نیز مواردی همچون نحوه انجام فعالیت های نوآورانه، نوع هزینه های تحقیق و توسعه بنگاه ها، نوع بازار مدنظر آنها و شاخص های بسیار دیگری که توسط محققین مختلف به آن پرداخته شده است، می توانند گونه های مختلف بنگاه ها را شناسایی کرده و به مطالعه فعالیت های آنها و همچنین اتخاذ سیاست های مقتضی بپردازند. در پژوهش حاضر ابتدا با شناسایی مصادیق فعالیت های نوآورانه به ارائه یک گونه شناسی جدید از بنگاه های فعال در حوزه نفت و گاز پرداخته شده و نهایتا با توجه به یافته های حاصل از بررسی فعالیت های نوآورانه و داده های مربوط به طرح ملی پیمایش نوآوری ایران، چارچوب مناسب برای توسعه نوآوری در حوزه نفت و گاز ارائه شده است. با خوشه بندی سلسله مراتبی، 73 شرکت منتخب حوزه نفت و گاز در 4 خوشه طبقه بندی شده که عبارتند از: (1) شرکت های متمرکز بر همکاری و شبکه سازی و روتین های داخلی، (2) شرکت های متمرکز بر تحقیق و توسعه و روتین های داخلی، (3) شرکت های متمرکز بر تحقیق و توسعه و (4) شرکت های متمرکز بر تحقیق و توسعه و شبکه سازی و همکاری که متناسب با شرایط و ویژگی های شرکت های موجود در هر خوشه چارچوب سیاستی پیشنهادی در راستای تشویق نوآوری ارائه و مورد بررسی قرار گرفت.

در این مقاله به بررسی پیامدهای انتقال تحقیق و توسعهبرای شرکت ها و کشورهای مبدا و مقصد پرداخته شده است. انتقال تحقیق و توسعه به معنای اجرای فعالیت های تحقیق و توسعه در خارج از مرزهای شرکت ها است که تلاش می نماید تا از این طریق در جهت تکمیل توانمندی های دانشی و فناورانه و کاهش هزینه های تحقیق و توسعه بهره برداری شوند که مطالعات نشان دهنده توسعه این راهکار در دو دهه اخیر بوده است. بررسی نظام مند مطالعات تجربی می تواند موجب شناخت عمیق تر این حوزه در زمینه پیامدهای حاصل برای شرکت ها و کشورهای دو طرف تحقیق و توسعه باشد. مطالعه حاضر که مطالعه ای کاربردی از نوع توصیفی است از مرور نظامند مطالعات تجربی به وسیله جمع آوری اطلاعات از پایگاه های علمی مقالات در بازه سال های 2000 تا 2021 در جهت شناخت پیامدهای انتقال تحقیق و توسعه به کمک تحلیل تم مطالعات پیشین بهره برده است. نتایج پژوهش نشاندهنده آن است که انتقال تحقیق و توسعه می تواند منجر به نتایجی چون بهبود عملکرد، نوآوری، بهبود بهره وری، افزایش شدت تحقیق و توسعه و اثرات دانشی و اقتصادی برای طرفین گردد. همچنین ویژگی های شرکت ها و کشورهای دوطرف و نوع دانش در تحقیق و توسعه می تواند رابطه انتقال تحقیق و توسعه را با پیامدهای آن تحت تاثیر خود قرار دهند. شناسایی این عوامل منجر به انگیزه مدیران و سیاستگذاران جهت بهبود دستیابی به نتایج وفراهم آوردن بسترهای پایه گذاری مناطق انتقال تحقیق و توسعه در کشور به وسیله توسعه سیاست های مناسب گردند.

توسعه قابلیت های فناورانه از لوازم پیشرفت صنعتی کشورها بوده و هر کشوری متناسب با اقتضائات خود، راهبردهایی برای توسعه قابلیت های فناورانه اتخاذ می کند. با توجه به وجود پنجره فرصت تقاضا در حوزه هوایی کشور جمهوری اسلامی ایران، در این مقاله سعی داریم تا با مطالعه یک تجربه موفق جهانی (شرکت بوئینگ) راهبردهایی که منجر به پیشرفت آن شرکت شده را شناسایی و با استفاده از روش تحقیق «تحلیل اهمیت – عملکرد»، پیشنهادهای عملیاتی برای صنایع هوایی ایران ارائه دهیم. به این منظور ابتدا از طریق مطالعات اسنادی، اقدام به واکاوی شرکت بوئینگ و استخراج راهبردهای آن شرکت کردیم (مجموعاً 9 راهبرد اصلی در عرصه صنعت) و در مرحله بعد به واسطه نظرسنجی از خبرگان، دقت و کیفیت راهبردهای شناسایی شده را ارتقا دادیم و در نهایت با استفاده از پیمایش و روش «تحلیل اهمیت – عملکرد» (IPA) به تحلیل راهبردهای شناسایی شده پرداختیم. یافته ها نشان می دهد که همه راهبردهای شناسایی شده دارای اهمیت بالایی هستند لکن دو راهبرد «طراحی زمین بازی مناسب از جانب دولت و ایجاد همسویی بین فعالیت‏های تجاری و نظامی» و «راهبرد یادگیری تکاملی و انباشت قابلیت‏ها برای طراحی و توسعه محصولات پیچیده‏تر » نسبت به سایر راهبردها از اولویت بیشتری برخوردارند.

این گزارش سیاستی با هدف ارائه برنامه های سیاستی برای حمایت از مرجعیت علمی و فناورانه به نگارش درآمده است. در این گزارش سیاستی تلاش شده است که ضمن ارائه تصویری روشن تر از مفهوم مرجعیت علمی و فناورانه بر اساس مطالعات انجام گرفته در این حوزه، به مرور تجارب داخلی و تجارب منتخب بین المللی در زمینه حمایت از مرجعیت علمی و فناورانه پرداخته شود. در نهایت با بهره گیری از تجارب منتخب داخلی و بین المللی به ارائه برخی برنامه های سیاستی برای حمایت از مرجعیت علمی و فناورانه در کشور پرداخته شده است. این برنامه های سیاستی عبارتند از: 1) برنامه پرورش و تقویت استعدادهای جوان و حمایت از سرآمدان حوزه علم و فناوری؛ 2) برنامه توسعه و تقویت سازمان های پیشگام در علم و فناوری؛ 3) برنامه همگام با روندهای علمی و فناورانه در جهان؛ 4) برنامه علم پاسخگو، فراگیر و ماموریت گرا؛ 5) برنامه علم برای همه (عمومی سازی و اجتماعی سازی علم و فناوری)؛ 6) برنامه تعاملات علمی و فناورانه هوشمندانه و هدفمند با جهان؛ و 7) برنامه علم و فناوری نافع، ثروت آفرین و ارزش آفرین.

این مقاله به مطالعه «دستکاری واقعیت در رسانه های اجتماعی» و اثرات مخرب آن بر سیاست و اقتصاد دیجیتال می پردازد. اگرچه رسانه های اجتماعی در ابتدا با فراهم کردن دسترسی به منابع رسانه ای متنوع و شکستن انحصار رسانه های جریان اصلی، برای دموکراسی و آزادی بیان امیدآفرین بودند، اما برخی روندهای نوظهور بر قابلیت های این رسانه ها سایه انداخته است. انتشار گسترده اخبار جعلی و فریبنده در این بسترها به ابزاری برای دستکاری افکار عمومی تبدیل و حتی در برخی کشورها منجر به کنترل اجتماعی شده است. علاوه بر این، در کشورهای برخوردار از سیستم های سیاسی دموکراتیک نیز این رسانه ها برای تبلیغات سیاسی به کار گرفته می شوند. این مقاله به مطالعه ضرورت اتخاذ سیاست هایی برای مواجهه با روند رو به افزایش دستکاری دیجیتال می پردازد و اثربخشی سیاست های اعمال شده در اوکراین، تایوان و برزیل را ارزیابی می کند. یافته ها نشان می دهد که سیاست های دولتی در اوکراین کمتر مؤثر بوده است، اما تلاش های جامعه مدنی نقش فعالی را در مقابله با پروپاگاندای رایانشی دارد. تایوان ترکیبی از رویکردهای فنی و اجتماعی را اتخاذ کرده است، در حالی که سیاستگذاری در برزیل به دلیل فعال بودن چندین ذینفع و پیچیدگی اکوسیستم دیجیتال چالش برانگیز بوده است.