سیاست های مالی و اقتصادی
سال:1402 | دوره:11 | شماره:42 |تعداد مقالات:6

هدف اصلی این پژوهش برآورد شوک های حجم نقدینگی و تأثیر آن به همراه سایر متغیرهای تأثیرگذار بر بقای نظام های ارزی در 9 کشور با نظام پولی لنگر ارزی و 20 کشور با نظام پولی هدف گذاری تورمی طی سال های 2020-1999 است. برای نیل به این هدف ابتدا به روش پسماند، شوک های حجم نقدینگی برآورد و در ادامه به روش چرخشی مارکوف محیط های تورمی آرام و شدید در نرم افزار آکس-متریکس نسخه 7 تخمین زده شد. درنهایت به روش شبه پارامتریک با توزیع ویبول بقا و ماندگاری نظام های ارزی توسط نرم افزار استاتا نسخه 17 مورد تخمین قرار گرفت. نتایج برآورد الگوی نهایی نشان داد که شوک های مثبت و منفی به ترتیب تأثیر منفی و مثبت و معنی دار بر ماندگاری یا بقای نظام های ارزی در هر دو گروه از کشورها داشته و متغیرهای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی، درجه باز بودن اقتصاد و هزینه نهایی تولید به ترتیب تأثیرهای مثبت، مثبت و منفی بر بقای نظام های ارزی در گروه کشورهای مورد بررسی داشته اند. متغیر محیط های تورمی تأثیر منفی و معنی دار بر بقا و ماندگاری نظام های ارزی در هر دو گروه از کشورها داشته اما تأثیر متغیر بی ثباتی نرخ مؤثر اسمی ارز بر بقای نظام لنگرگاه ارزی معنی دار نبوده و دلیل عدم معنی داری هم به ترتیبات ارزی اتخاذشده نظام ارزی تثبیت شده با دامنه نوسان 2 درصد و محدود بوده که امکان تشدید بی ثباتی را کاهش می دهد.

مصرف انرژی های آلاینده در تقابل با رفاه اقتصادی؛ سیاست گذار را بر سر دوراهی-دستیابی به رفاه اقتصادی به عنوان هدف نهایی اقتصاد یا افزایش مصرف انرژی برای رشد اقتصادی-قرار می دهد. هدف اصلی پژوهش حاضر، آزمون این دوگانگی و مشخصاً وجود رابطه U وارون میان رفاه اقتصادی و مصرف انرژی با به کارگیری روش حداقل مربعات تعمیم یافته ممکن برای داده های تابلویی 117 کشور (77 کشور با شدت انرژی پایین و 40 کشور با شدت انرژی بالا) طی دوره زمانی 2019-2007 است. یافته های مطالعه حاضر نشانگر وجود رابطه U وارون میان مصرف انرژی و رفاه اقتصادی و تأیید فرضیه منحنی کوزنتس است. نکته قابل توجه در یافته های این مطالعه، پویایی الگوی عمومی رفاه با تغییر مصرف انرژی است به گونه ای که برای کشورهای با شدت انرژی پایین و همچنین با انرژی تجدیدپذیر، حد آستانه رفاه با سرعت بیشتر حاصل می شود و بعد از آن، رفاه با سرعت کمتر نسبت به روند صعودی منحنی کاهش می یابد. بر این اساس، به نظر می رسد کشورها می توانند با سیاست های سازگار و بهینه، مسیر را اصلاح کرده و رسیدن به مرحله کاهش رفاه را به تأخیر اندازند.

قلب تپنده بانکداری در واسطه­گری مالی و چرخاندن مستمر جریان تسهیلات-سپرده-تسهیلات است مطالبات غیر جاری، به دلیل قفل کردن تسهیلات بانک­ها در فرایندی خارج از این چرخه، عملاً بخشی از دارایی­های بانک­ها را از مدیریت اعتباری آن ها خارج و توان اعتبار دهی شان را کاهش می­دهند، از طرفی استفاده از تکنیک­های اجرایی سخت­گیرانه وصول مطالبات همچون اخذ جرائم موجب به وجود آمدن درجه بالایی از بی­اعتمادی مردم به سیستم بانکی گردیده است. پژوهش حاضر باهدف بهره­مندی از ابزارهای اقتصاد رفتاری در بانک­ها جهت وصول مطالبات صورت گرفته است. پژوهش از نوع کیفی و آزمایشگاهی بوده که در بخش کیفی داده­ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شده و با تحلیل تم مؤلفه ها و شاخص­هایی جهت وصول مطالبات بانک­ها شناسایی شده است. یافته­های پژوهش ضمن تأکید بر بهره­ مندی از ابزارهای اقتصاد رفتاری جهت وصول مطالبات بانکی نشان می­دهد که می توان از ابزارهای تلنگر که شامل نه مفهوم اصلی: یاد آورنده ها، مشوق ها، هنجارها، پیش فرض، برجستگی، زمینه سازی ذهنی، تحریک هیجانات، اخذ تعهدات و ایجاد عزت نفس است در جهت وصول مطالبات بانک بهره برد. نتایج آزمایش صورت گرفته در 200 پرونده تسهیلاتی حاکی از آن است که درصورتی که صرفاً بر اساس تماس تلفنی و بدون بهره­مندی از تلنگر به پیگیری مطالبات پرداخته شود 20 درصد پرونده­های مطالباتی کاهش خواهد یافت اما اگر در تماس تلفنی جهت وصول مطالبات از تلنگر نیز استفاده شود 30 درصد تعداد پرونده­های مطالباتی کاهش خواهد یافت بنابراین با بهره­مندی از تلنگرها، پیش بینی می­گردد، 10 درصد تعداد پرونده­های مطالباتی کاهش خواهد یافت.

در پارادایم جدید از علوم مالی با عنوان مالی رفتاری، عوامل احساسی نقش عمده ای در تصمیمات فردی دارند و می توانند در بازارهای مالی تأثیرات قابل توجهی به جای بگذارند. ابتدا با استفاده از مدل بیکر و وورگلر (2007)، شاخص احساسات بازار سرمایه ایران مدل سازی شده و بازار سرمایه به دو دوره احساسات پایین و احساسات بالا تفکیک می گردد. به منظور بررسی رابطه بین بازدهی مقطعی و ارزش در معرض ریسک (VaR) در دوره احساسات بالا و پایین از دو رویکرد مدل رگرسیونی فاما مک بث و مرتب سازی منفرد و دوگانه استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، تعداد 130 شرکت بازار بورس اوراق بهادار تهران است که با استفاده از روش حذف سیستماتیک انتخاب شده اند. روش پیشنهادی با استفاده از نرم افزار MATLAB پیاده سازی شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد رابطه معناداری بین ارزش در معرض ریسک و بازدهی اضافی با در نظر گرفتن عامل احساسات وجود دارد. این رابطه به گونه ای است که تغییرات VaR در دوره احساسات بالا بیشتر از دوره با احساسات کم بوده است و در دوره احساسات بالا، معاملات سرمایه گذاران صرفاً تحت تأثیر احساسات بوده و با ریسک بسیار بالایی همراه است. علاوه بر این رابطه بین بازدهی اضافی و VaR تنها متأثر از متغیر کنترلی مومنتوم است.

از دیرباز تاکنون، اثرات اقتصادی مخارج نظامی یکی از موضوعات بحث برانگیز در ادبیات اقتصاد دفاع و صلح بوده است. غالب مطالعات تجربی انجام شده در این زمینه نشان دهنده اثر منفی و یا بی معنای مخارج نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه است. اما مطالعات تجربی جدیدتر نشان می دهند که وجود عوامل خارجی نظیر تهدیدات، وفور منابع طبیعی و نهادهای باکیفیت می تواند به طور غیرمستقیم از طریق مخارج نظامی، رشد اقتصادی را در این کشورها افزایش و اثرات منفی مستقیم مخارج نظامی بر رشد اقتصادی را تا حدی جبران کند. در این راستا مقاله حاضر تلاش کرده است تا نقش کیفیت نهادی و وفور منابع طبیعی را بر رابطه نظامی سازی و رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه طی دوره زمانی 2018-2000 با استفاده از رویکرد داده های پانل پویا مورد بررسی قرار دهد. به این منظور از شاخص جهانی نظامی سازی (GMI) و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. نتایج تجربی نشان می دهد که اثر نظامی سازی بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه منفی و معنادار است؛ اما اثر تعاملی کیفیت نهادی و نظامی سازی و همچنین اثر تعاملی وفور منابع طبیعی و نظامی سازی بر رشد اقتصادی این کشورها مثبت و معنادار است. به این معنا که نظامی سازی در کشورهای درحال توسعه در حضور نهادهای خوب و فراوانی منابع طبیعی، می تواند رشد اقتصادی را افزایش دهد. همچنین با تفکیک کشورهای مورد مطالعه به دو دسته کشورها با نهادهای بالنسبه بهتر و ضعیف تر، نشان داده شده است که نظامی سازی از کانال وفور منابع طبیعی، رشد اقتصادی را در کشورهای با نهادهای بالنسبه بهتر، افزایش می دهد؛ درحالی که نظامی سازی از کانال وفور منابع طبیعی، اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای با نهادهای بالنسبه ضعیف تر داشته است.

یکی از مهم ترین اهداف اقتصادی کشورها ایجاد شرایط لازم برای افزایش سطح رشد اقتصادی است. ازجمله شرایط لازم برای این امر، سرمایه گذاری در زیرساخت های اقتصادی است. هدف از پژوهش حاضر بررسی وزن شاخص ها و رتبه بندی 31 استان ایران بر اساس رشد زیرساخت ها است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش تحقیق توصیفی-پس رویدادی است. جامعه آماری پژوهش ما 31 استان ایران و بازه زمانی مورد بررسی ما 10 سال از سال 1390 تا سال 1399 است. در این پژوهش به بررسی رشد زیر ساخت های مورد بررسی (حمل ونقل، بهداشت و درمان ، ارتباطات و مخابرات و آب و فاضلاب) در جامعه آماری (31 استان ایران) و افق زمانی (10 ساله از سال 1390 تا سال 1399) و پس از آن رتبه بندی جامعه آماری (31 استان ایران) از بیشترین رشد زیرساخت به کمترین رشد زیرساخت با استفاده از روش آنتروپی شانون و تاپسیس پرداخته شده است. نتایج نشان داد که در طی بازه زمانی 10 ساله مورد بررسی میانگین نرخ رشد زیرساخت ها الگو منظم افزایشی و یا کاهشی نداشته و در بعضی سال ها زیرساخت ها دارای رشد بوده اند و در سال های دیگر رشدی وجود نداشته یا رشد خیلی جزئی بوده است و با توجه به محاسبه میانگین هندسی نرخ رشد کل زیرساخت های موردبررسی در بازه زمانی 10ساله 81/14 درصد بوده است.