سیاست های مالی و اقتصادی
سال:1402 | دوره:11 | شماره:41 |تعداد مقالات:6

با توجه به دیدگاه های متفاوت درباره مسئولیت اجتماعی و گسترش مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت ها، هدف این پژوهش نیز بررسی رابطه کارایی سرمایه گذاری و مسئولیت اجتماعی شرکت با توجه به تأثیرپذیری از رفتار مدیران با تأکید بر رویکرد سلسله مراتبی است. داده های 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1390 تا 1399 با رهیافت داده های تابلویی پویا و روش GMM (گشتاورهای تعمیم یافته) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان داد که افزایش مسئولیت اجتماعی شرکت ها سبب بهبود کارایی سرمایه گذاری نمی گردد، ولی افزایش بیش اعتمادی مدیران باعث بهبود کارایی سرمایه گذاری می گردد، اما مدیران تمایل ندارند تا از طریق تأمین مالی داخلی کارایی سرمایه گذاری را بهبود ببخشند. همچنین شرکت های با مسئولیت اجتماعی بالا تمایل دارند با تأمین مالی داخلی، کارایی سرمایه گذاری را افزایش دهند.

هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر احساسات سرمایه گذاران بر بازده، جریان نقدی، نرخ تنزیل و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش پژوهش مورد استفاده در این مطالعه، روش شبه تجربی با طرح پس‏رویدادی است، جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از ابتدای سال 1393 لغایت پایان سال 1399 در بورس فعال بوده اند که از این تعداد 115 شرکت به روش نمونه‏گیری هدفمند (روش حذف سیستماتیک) با توجه به محدودیت‏های موجود به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت آزمون فرضیه از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده‏ها و آزمون فرضیات نشان می‏دهد که احساسات سرمایه گذاران با شیوه های مختلف سنجش بر بازده کل، بازده های مقطعی، جریان نقدی آزاد، نرخ تنزیل و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذار است.

در پژوهش حاضر تأثیر اهرم بانکی و برخی از نسبت های ساختار سرمایه بر ریسک سیستماتیک بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، نمونه ای متشکل از 10 بانک از بین بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1389 تا 1398 (به صورت شش ماهه) انتخاب گردید. همچنین این مطالعه دارای یک هدف اصلی و یک هدف فرعی که به ترتیب عبارتند از بررسی تأثیر اهرم بر ریسک سیستماتیک در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بررسی نقش کیفیت دارایی های بانک ها بر ارتباط بین ریسک سیستماتیک و اهرم بانک ها است و برای بررسی سؤالات پژوهش از روش های اقتصادسنجی (روش داده های تجمیعی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته) استفاده شد. تحقیق از جنبه هدف، از نوع تحقیقات کاربردی به شمار می رود، زیرا نتایج حاصل از آن می تواند در تصمیمات مدیران، سرمایه گذاران و تحلیلگران مورد استفاده قرار گیرد. به منظور برآورد مدل تحقیق از روش داده های پانلی استفاده می شود. همچنین نحوه گردآوری اطلاعات مورد نیاز در این مطالعه به صورت کتابخانه ای و مطالعات اسنادی است. در این راستا با استفاده از صورت های مالی بانک ها منتشره در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) به استخراج شاخص های آماری پرداخته می شود. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که اهرم بانکی بر ریسک سیستماتیک بانک های مذکور تأثیر می گذارد و همچنین بررسی نتایج سؤالات پژوهش نشان داد که با تعدیل اهرم ها به وسیله کیفیت دارایی نقشی در جهت افزایش رابطه مثبت اهرم بانکی و ریسک سیستماتیک این بانک ها ندارد.

در دو دهه گذشته، کشورهای در حال توسعه، گام های بلندی در جهت دستیابی به آموزش پایه برداشته اند. با این حال، فرصت های آموزشی تا حدی به دلیل تخصیص ناهنجار منابع آموزشی، نابرابر باقی می ماند. علاوه بر این، استفاده ناکارآمد از بودجه عمومی برای آموزش، اثربخشی برنامه ها برای گسترش دسترسی و بهبود نتایج یادگیری را به خطر می اندازد. لذا این مقاله از رویکرد خودرگرسیون با وقفه توزیعی برای بررسی تأثیر مخارج آموزشی بر عملکرد آموزش ابتدایی در استان های ایران، استفاده می کند. نتایج برآورد بلندمدت برای سال های 1398-1385 نشان می دهد که همه متغیرها تأثیر معنی داری بر میزان تکمیل ابتدایی و با نشانه های مورد انتظار در استان های ایران دارند. ضرایب برآورد شده مدل تصحیح خطای کوتاه مدت برای تمامی متغیرهای توضیحی منفی، معنادار و با سرعت تعدیل (23/0-) است که نشان دهنده سرعت اصلاح هرگونه عدم تعادل در کوتاه مدت است. با توجه به نتایج تحقیق، دولت ایران باید به شدت به ترویج سیاست بهبود کیفیت آموزش در مدارس ابتدایی و همچنین ترویج عدالت و انصاف در توزیع بودجه آموزش و پرورش و سایر منابع آموزشی بپردازد. بهبود و افزایش سطح مخارج دولت بر آموزش یک برنامه کلیدی در افزایش نرخ تکمیل ابتدایی، کاهش نرخ ترک تحصیل و افزایش کیفیت آموزش است. همچنین یک برنامه کاهش فقر و درآمدزایی دولتی می تواند به طور قابل توجهی والدین را به ثبت نام فرزندان خود در مدارس تشویق کند.

یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر خلق نقدینگی در شبکه بانکی ایران نسبت کفایت سرمایه است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی نقش الزامات کفایت سرمایه مبتنی بر کمیته بال 3 و همچنین متغیرهای تورم، نرخ ارز، مطالبات غیرجاری و سودآوری شبکه بانکی بر خلق پول بانکی در ایران در دوره 1399: 04-1388: 04 با تواتر فصلی در قالب الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری است. نتایج نشان داد که شوک مثبت به تورم، نرخ ارز و سودآوری بانک ها موجب افزایش خلق پول بانکی می شود. اما شوک مثبت به نسبت کفایت سرمایه و مطالبات غیر جاری اثر معناداری بر خلق پول بانکی بر جای نگذاشته است. این یافته بیانگر آن است که سیستم بانکی به دلیل عدم وجود ضمانت اجرایی نسبت به اعمال الزامات کفایت سرمایه، عملاً نسبت به تغییرات در کفایت سرمایه واکنش نشان نداده است و در نتیجه الزامات کفایت سرمایه نتوانسته است نقش کلیدی خود را در اعمال محدودیت در خلق پول بانکی ایفا نماید. همچنین نتایج نشان داد که خلق پول بانکی در ایران عمدتاً تحت تأثیر متغیرهای سطح کلان بوده و تورم و نرخ ارز به ترتیب بیشترین نقش را در توضیح تغییرات خلق پول بانکی داشته است.

هدف این تحقیق، ارائه مدل نظارت مبتنی بر ریسک توسط نهاد ناظر بر بانک ها و مؤسسات اعتباری است. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه متخصصان و صاحب نظران حوزه بانکداری بوده و نمونه گیری در این تحقیق نیز از نوع نمونه گیری نظری و هدفمند (گلوله برفی) است. برای این منظور با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد از طریق مصاحبه حضوری، ده نفر از خبرگان، صاحب نظران و مدیران ارشد حوزه بانکی (بانک مرکزی و شبکه بانکی) و اساتید دانشگاه انتخاب و با ایشان مصاحبه شد، بر اساس نظریه کیفی داده بنیاد پس از گردآوری سازمان یافته داده ها و تحلیل استقرایی مفاهیم استخراج شده حاصل از مصاحبه ها، از طریق کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی، مقوله ها و گزاره ها معرفی و روابط مفهومی پدیده ها که مدل را تشکیل می دهند ارائه شده است. نتایج حاصل از تحقیق معرف 35 بعد در قالب پنج مقوله به شرح ارائه شده در متن پژوهش است بر اساس نتایج تحقیق، فقدان تعریف مشخص از مفهوم نظارت و اهداف آن باعث شده است ذینفعان و کنشگران حوزه بانکداری، انتظارات متفاوتی از مفهوم و حدود عملکرد و به تبع آن خروجی سیستم نظارتی داشته باشند. این موضوع باعث ناهماهنگی فی مابین سازمان نظارت شونده، نهاد ناظر و مراجع تصمیم گیری می شود. همچنین عدم کفایت وضعیت فعلی نظارت، به واسطه گذشته نگر بودن چارچوب نظارت موجود، رضایت از خروجی چارچوب فعلی نظارت را در سطح پایین قرار داده است؛ اتکا صرف به رویکرد نظارت تطبیقی و عدم توجه به مخاطرات آتی و پیش بینی آینده و نیز فقدان فرآیند و ساختار مناسب در اعمال نظارت، ضرورت نظارت مبتنی بر ریسک را ایجاب می کند. علاوه بر این کمبود و تخصیص نامناسب منابع بانکی و نیز تغییرات گسترده و پیچیدگی های محیط کسب وکار در صنعت بانکداری ضرورت استقرار مدل نظارت مبتنی بر ریسک را توجیه می کند.