حقوق خصوصی
سال:1400 | دوره:18 | شماره:2 |تعداد مقالات:14

در اکثر کتاب های فقهی در مبحث غصب و قصاص و دیات از دو نهاد مباشرت و تسبیب بحث شده و احکامی آمده است مثل اینکه در اجتماع سبب و مباشر مباشر ضامن است، مگر اینکه سبب اقوی باشد. این دو نهاد در قوانین نیز منعکس شده است. پیرامون تعریف این دو و اقسام تسبیب و ... بحث های زیادی شده است. در این میان برخی فقیهان بر آن اند که چون این دو واژه در قرآن و روایات به کار نرفته است و میان فقها در تعریف و مصادیق این دو اختلاف است، بحث از تسبیب و مباشرت زاید و لغوی  است و آنچه مهم است استناد تلف و جنایت به دیگری است؛ خواه به مباشرت باشد خواه به تسبیب. در این نوشتار به بررسی تفاوت های علمی و عملی که ممکن است میان این دو نهاد باشد و ارزیابی آن ها پرداخته می شود. اگر این تفاوت ها اثبات شود، تأسیس این دو نهاد و بحث از مباحث پیرامون این دو ضروری است؛ وگرنه باید با فقیهانی هم عقیده شد که بحث از این دو را زاید و آنچه لازم است را انتساب تلف یا جنایت به متلف یا جانی می دانند.

عنصر کلیدی در تشخیص نقض آثار ادبی و هنری بررسی میزان شباهت‏های میان آثار مورد مناقشه است. اما در خصوص آثار مبین واقعیت، که به طور عمده متشکل از واقعیات غیرقابل حمایت هستند، دادگاه‏هایی که با پرونده‏های نقض این آثار سروکار داشته اند می‏انگارند با توجه ‏به اینکه شیوه‏های بیان ایدة واقعی محدودند ممکن است به نظر برسد هر گونه بیانِ بعدی آن ایده اساساً مشابه کلماتی است که پدید‏آورندة نخست برای بیان ایده استفاده کرده است. در چنین مواردی، یک نظریة به خصوص وارد تحلیل می‏شود: ادغام ایده و بیان. به موجب این نظریه زمانی که ایده فقط به شیوه ای خاص می‏تواند بیان شود بیان قابل حمایت نیست. این نظریه ارتباطی ویژه با آثار بیان کنندة واقعیت دارد. زیرا روش های محدودی برای بیان واقعیت ها، که خود قابل حمایت نیستند، وجود دارد. این مسئله موجب طرح این سؤال اساسی می‏شود که با توجه به این ماهیت خاص و نقش پر‏رنگ نظریة ادغام در استثنا کردن شباهت‏ها نقض آثار مبین واقعیت در چه شرایطی تحقق می‏یابد؟ نظر به نامشخص بودن وضعیت حقوق ایران در این زمینه، پژوهشگران در پژوهش حاضر با به‏کارگیری روش توصیفی ـ تحلیلی در بررسی عملکرد قضات در پرونده‏های نقض مصادیق مختلف آثار بیانگر واقعیت درصدد پاسخ‏گویی به این سؤال برآمدند و نتیجه گرفتند این آثار معیار نقض متفاوتی می‏پذیرند، چنان که تنها شباهت نزدیک به یکسان شدن آثار وقوع نقض را اثبات می‏کند.

در نتیجة تغییر سیاست‏ها و قوانین و گسترش حمایت‏های قانونی از مالکیت‏ فکری، مبتکران با موانعی جهت همکاری با همتایان خود در کشورهای دیگر، از جمله کسب رضایت ذی نفعان و نامشخص بودن وضعیت حقوقی، روبه رو شدند. در این تحقیق طرق رفع موانع همکاری‏های علمی بین‏المللی ناشی از قواعد حقوق مالکیت فکری مطرح و این نتیجه حاصل شد که راه حل های متنوعی در این خصوص پیشنهاد شده که مهم تر‏ین آن ها تلفیق ابزار‏های پیشرفتة فنّی، مانند قرارداد‏های هوشمند با مبانی مالکیت سنتی، بوده ‏است که می‏تواند راهنما‏ی خوبی برای همکاری هر چه بیشتر حقوق و راه‏حل‏های سنتی و فناوری برای کاهش موانع همکاری به حساب آید.

گرایش صنایع آلاینده به خودتنظیمی زیست محیطی، به منزلة یک ابزار نوین و داوطلبانة قاعده گذاری، امروزه با عدم کارایی مقررات رسمی دولتی و نقاط ضعف آن در بهبود وضعیت محیط زیست افزایش یافته است و صنعت نفت و گاز نیز از این امر مستثنا نیست. هدف از این پژوهش تبیین خودتنظیمی زیست محیطی شرکت های نفتی به منزلة یکی از انواع خودتنظیمی زیست محیطی و بررسی ابزارهایی است که شرکت ها به صورت کاملاً مستقل یا با همکاری دولت ها سعی در قاعده مندسازی فعالیت های خود از منظر زیست محیطی دارند. همچنین اقداماتی که نهادهای بین المللی حرفه ای و عمومی، دولت ها، و سایر ذی نفعان در حمایت و هدایت شرکت ها انجام می دهند بیان می شود. یافته های پژوهش حاکی از آن است که شرکت های نفتی در صورت پذیرش مسئولیت و استفاده از ابزارهای خودتنظیمی و همچنین داشتن ناظری مانند انجمن های صنعتی، که فعالیت های شرکت را مطابق با قواعد تهیه شده ارزیابی کند، می تواند باعث بهبود وضعیت محیط زیست و صنعت نفت شود.

در حقوق ایران، مسئولیت مدنی و جبران ضررهای ناشی از آسیب‏های روانی، به دلیل ناملموس بودن، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. لیکن در حقوق انگلستان ضررهای ناشی از آسیب‏های روانی در خصوص زیان‏دیدگان اولیه و ثانویه با شرایطی قابل مطالبه دانسته شده است. در این نوشتار به روش تحلیلی و با تطبیق با حقوق انگلستان به دنبال یافتن پاسخ این پرسش هستیم که ضررهای ناشی از آسیب‏های روانی با چه معیاری قابل مطالبه است. در حقوق انگلستان با تأکید بر معیار نوعی، در خصوص زیان‏دیدگان اولیه، بیشتر بر «وجود رابطة منطقی بین آسیب روانی و خطر ایجادشده» تأکید می‏شود و در مواردی «قابلیت پیش‏بینی خطر» و وجود «یک ترس منطقی در خواهان» نیز شرط دانسته شده است. در خصوص قربانیان ثانویه نیز معیارهای «قابلیت پیش‏بینی»، «صمیمیت»، «مجاورت»، و «ناگهانی بودن» پیشنهاد شده است. در فقه و حقوق ایران معیار اصلی تشخیص خسارت قابل جبران یک معیار مختلط، یعنی «قابلیت پیش‏بینی ضرر با توجه به وضعیت خاص زیان‏دیده»، است که در احراز آن به «جدّی بودن و مستمر بودن ضرر» و «وجود رابطة قوی عاطفی» نیز توجه می‏شود.

رابطة خصوصی به هر نوع رابطة کتبی یا شفاهی اطلاق می شود که بدون حضور و اطلاع طرف دیگر دعوا بین داور و یکی از طرفین پرونده برقرار می شود. در این فرایند یکی از طرفین دعوا، بدون اینکه طرف مقابل او اطلاعی از این رابطه داشته باشد، به صورت پنهانی در خصوص موضوع اختلاف، ادله، اسناد، مدارک، و جزئیات پرونده با داور مذاکره می کند. در مواردی همان طرف به جای گفت وگوی مستقیم در خصوص دعوا سعی می کند با توسل به شکل خاصی از روابط داور را تحت تأثیر قرار دهد تا از این طریق بتواند تمایل و گرایش شخصی ـ درونی داور را به سمت خود جلب کند. رابطة پنهانی در داوری خلاف اصل رسیدگی برابر و عادلانه است و به صورت مشخص استقلال و بی طرفی داور را از بین می برد. داوری که با یکی از طرفین وارد رابطة پنهانی شده باشد قابل اعتماد نیست و طبعاً اعتبار رأیی که از این فرایند صادر شده باشد نیز محل تردید قرار می گیرد. با این حال در خصوص میزان و سطح رابطه و محتوای ارتباط خصوصی اختلافانی وجود دارد. مقالة پیش رو به دنبال بررسی دقیق ارکان ارتباط خصوصی، مفهوم، و در نهایت نتایج حاصل از آن در داوری تجاری بین المللی است.

داوری به منزلة یکی از روش های حل اختلاف مورد حمایت قانون گذاران است. با این حال، در برخی موارد به جهت محافظت از صلاحیت انحصاری دادگاه های ملی در برخی امور مهم مقید به رعایت شرایطی است. بی شک، مهم ترین شرطْ داوری پذیری است که سنگ بنای رسیدگی داوری شناخته می شود؛ طوری که نادیده گرفتن آن ممکن است جریان داوری را در هر مرحله‏ای متأثر سازد. از اختلافات محل طرح مسئلة داوری‏پذیری اختلافات داخلی شرکت های تجاری است. پیچیدگی روابط ارکان شرکت و وجود ذی نفعان متعدد در برخی موارد به گونه‏ای است که داوری‏پذیری اختلافات بروزیافته را با ابهاماتی مواجه می‏کند. با این حال، با وجود اهمیتی که داوری‎پذیری اختلافات داخلی شرکت های تجاری دارد، در حقوق ایران، وضعیت حقوقی آن چندان روشن نیست؛ حال آنکه در بسیاری از کشورها قواعد مشخصی در این زمینه وجود دارد. در این نوشتار، به روش تطبیقی، داوری پذیری اختلافات داخلی شرکت ها بررسی شد و یافته‏ها نشان داد برخلاف برخی کشورها، که رویة قضایی داوری پذیری اختلافات داخلی‏ شرکت‏ها را شناسایی و موانع آن را تبیین کرده است، در حقوق ایران، قانون گذار فقط در خصوص شرکت های تعاونی ارجاع به داوری را الزامی دانسته و در خصوص سایر شرکت ها مقررة صریح و مشخصی ندارد.

یکی از سؤالات بنیادین در ارتباط با تحلیل حقوق قراردادی در عرصة حقوق مالکیت فکری، وضعیت قرارداد لیسانس فضولی است به این معنا در صورتی که لیسانس‏دهنده در زمان اعطای حق بهره برداری به لیسانس‏گیرنده مالک حقوق مالکیت فکری نباشد و یا اختیار انعقاد قرارداد را نداشته باشد، از حیث حقوقی، قرارداد یادشده چه وضعیتی دارد؟ در پاسخ به سؤال طرح شده میان دکترین مالکیت فکری سه دیدگاه قابل طرح است. برخی بطلان  قرارداد را مناسب دانسته‏اند. زیرا در فرض فضولی بودن قرارداد، تنها چنین وضعیتی، حقوق انحصاری دارندة مالکیت فکری را حفظ می‏کند. در مقابل، گروه دیگر، مطابق قواعد عمومی حاکم بر قراردادها قائل به عدم نفوذ قرارداد لیسانس هستند. با این حال، برخی از دکترین داخلی، با این استدلال که اولاً به دلیل وجود تعارض با مبانی حقوق اختراعات و دوم تحلیل مبتنی بر نظام ثبت اسناد و نهایتاً حمایت از دارندة با حسن نیت و با تأکید بر تحلیل های اقتصادی، قائل به دیدگاه صحت هستند. نوشتة حاضر با روش توصیفی و تحلیلی به بررسی و نقد دلایل بطلان و نظریة صحت به این نتیجه رسیده است که وضعیت عدم نفوذ در پاره‏ای از موارد مطابقت بیشتری با قواعد حقوقی حاکم بر لیسانس دارد.

ثبت املاک به عنوان نظام تثبیت مالکیت های غیرمنقول همواره در معرض خطاهایی قرار دارد که اگر منتهی به ثبت اشتباه در دفتر املاک شود اشتباهات سیستمی را تشکیل می دهد و می تواند اشخاص ثالث را متضرر کند. در مقررات ثبت املاک 2002 انگلستان و اصلاحات بعدی آن، رژیم حقوقی ویژه ای در جبران خسارات ناشی از اشتباهات سیستمی به رسمیت شناخته است. لیکن در حقوق ایران حتی اصل مسئولیت دولت با تردید مواجه است. بر این اساس، این پرسش مطرح می شود که مسئولیت دولت در جبران خسارات ناشی از اشتباهات سیستمی ثبت املاک چه مبنایی دارد و رژیم حقوقی حاکم بر این مسئولیت مدنی در نظام ثبت املاک انگلستان و ایران به چه ترتیبی است. این پژوهش با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی به این نتیجه رسید که مسئولیت دولت در این حوزه مبتنی بر نظریۀ تضمین در مسئولیت مدنی است. همچنین در حقوق انگلستان اصل بر جلوگیری از بطلان مالکیت ثبتی ولو به اشتباه است و متضررانِ از اشتباه حقِ مطالبۀ قیمت ملک را دارند؛ درحالی که بررسی حقوق ایران نشان می دهد مالک ثبتی در عمل چندان مورد حمایت نیست و متضرر از اشتباه سیستمی می تواند مستقیم علیه وی اقامۀ دعوا کند.

آشپزها با استفاده از انواع رسانه‏ها تلاش می‏کنند غذاهای مختلف با طرزتهیه و مواد تشکیل‏دهندة متنوع را به مخاطبان ارائه دهند. ابتکار در این بخش به قدری است که امروزه از هنر آشپزی سخن به میان می‏آید. همین امر سبب شده ‏است موضوع حمایت از ابتکارات غذایی، شامل دستورپخت و سفره‏آرایی، در قالب اعطای حقوق مالکیت ادبی و هنری به پدیدآورندگان آن ها مطرح شود. در امریکا، دعاوی اقامه‏شده برای حمایت از دستورپخت و شکل غذاها تا کنون با موفقیت همراه نبوده است؛ هرچند دادگاه‏ها امکان برخورداری این ابتکارات از کپی‏رایت را به طور کلی نفی نکرده‏اند. نتایج این تحقیق، که به شیوة توصیفی ـ تحلیلی نگاشته شده است، نشان می‏دهد دستورپخت‏های فراتر از بیان سادة ترکیبات و روش تهیة غذا، که بیانگر هنر و ذوق و قریحة فرد باشد، به شرط تثبیت در حامل فیزیکی در حقوق امریکا و تجسم خارجی یافتن در حقوق ایران، حمایت‏پذیرند. البته، به دلیل حمایت‏ناپذیری ایده، منع دیگران از تهیة غذای موضوع دستورپخت ممکن نیست. شکل و شیوة ارائة غذاها نیز در صورت تحقق شرایط یادشده از حمایت برخوردار می‏شود. البته، شرط تثبیت در حامل فیزیکی بادوام حمایت از برخی سفره‏آرایی‏ها را در حقوق امریکا با مشکل مواجه می‏کند.

بیماری های واگیردار از ادوار گذشته یکی از تهدیدکننده های اصلی سلامت بشر بودند. مصداق اخیر این نوع بیماری ها بیماری کروناست. این بیماری مشکلات فراوانی را در حوزه های مختلف به ویژه حوزة اقتصادی به وجود آورده است. قراردادها، به منزلة مهم ترین ابزار رونق اقتصادی، نیز از تأثیر این حادثة شوم مستثنی نبوده اند؛ بدین صورت که شیوع با دامنة وسیع کرونا دولت ها را بر آن داشته مقرراتی را در زمینه های مختلف تصویب کنند. این مقررات، که با هدف جلوگیری از شیوع این بیماری تعیین شده، سبب اجرای با تأخیر تعهدات قراردادی، غیرممکن شدن عمل به تعهداتی که اجرای آن ها مقید به زمان بوده است، انتفای هدف در برخی از قرارداد ها، یا اجرای مشقت بار برخی از قرارداد ها شده است. این مشکلات اختلافات زیادی را به وجود آورده است. از طرفی، در هر نظام حقوقی مقرراتی پیش بینی شده که در صورت بروز این قبیل حوادث به کمک دادرسان و حقوقدانان و تجار بیایند و سبب جلوگیری از بروز اختلاف یا حل اختلاف شوند. در این پژوهش سعی بر آن است تا با تکیه بر اصول حاکم بر قرارداد به ویژه اصل ابقای قرارداد این راهکار های قانونی بررسی شوند.

قاعدة حقوقی در تولید ثروت و رفاه اجتماعی مؤثر است؛ به گونه ای که هر قاعدة حقوقی که موجب اتلاف منابع شود باید مورد بازبینی قرار گیرد. یکی از کارکردهای تحلیل اقتصادی حقوق ارزیابی کارآیی قواعد حقوقی و تعیین کارآمدترین آن هاست. به عبارت دیگر، تحلیل اقتصادی حقوق عبارت است از به کارگیری نظریه های علم اقتصاد، خاصه کارآیی، به منزلة مبنای قواعد حقوقی به منظور ارزیابی این قواعد و عنداللزوم اصلاح آن ها. حقوق و اقتصاد در زمینة این مهم از قواعد اقتصادی، خاصه اقتصاد خُرد، بهره می گیرند و با لحاظ نظریة «قیمت نقض تعهد» ضمانت اجرای بهینه را معین می کنند. تحلیل اقتصادی حقوق همچنین در پی آن است تا با ارزان ترین قاعدة حقوقی به ارزش مورد نظر دست یابد که در مباحث اقتصادی از آن تحت عنوان نظریة «هزینة اجتماعی» یاد می شود. در فرایند تحقیق حاضر، که به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شد، این برآیند به دست آمد که حق حبس نه تنها از لحاظ حقوقی در رسیدن به اهداف خود ناکام مانده، بلکه از لحاظ اقتصادی سبب اتلاف منابع، افزایش هزینه های معاملاتی، و افزایش دعاوی شده است تا آنجا که بعضاً زمینة از بین رفتن قرارداد یا اهداف آن را ایجاد کرده است.

تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها یکی از مطالعات گستردة بین‏رشته‏ای حقوق و اقتصاد است. نظریه‏پردازان این حوزه با کمک گرفتن از آموزه‏های علم اقتصاد به تجزیه وتحلیل قواعد و مقررات حاکم بر حقوق قراردادها می‏پردازند. تئوری قراردادها، به عنوان یکی از نظریات مطرح در علم حقوق و اقتصاد، خود، ریشه در آموزه‏های اقتصاد اطلاعات دارد. در حقیقت، ناقص و نامتقارن بودن اطلاعات طرفین یک قرارداد همواره مانعی بر سر راه مبادلات داوطلبانة حقوقی کنشگران اقتصادی در بازار به شمار رفته است. از آنجا که در رویکرد اقتصادی مبادله به منزلة افزایش کارایی و اضافه رفاه اجتماعی است، به کارگیری راه‏حل‏های ارائه شده در اقتصاد اطلاعات می‏تواند این دسته از موانع اطلاعاتی موجود بر سر راه طرفین یک قرارداد را برطرف سازد. در همین زمینه، در این مطالعه سعی شد با استفاده از آموزه‏های اقتصاد خرد، به ویژه نظریة بازی و قالب رابطة اصیل ـ نماینده، رفتار طرفین یک قرارداد در مواجهه با نقص اطلاعاتی بررسی شود. با توجه به کاربرد تحلیل اقتصادی اطلاعات در حوزة حقوق قراردادها، به نظر می‏رسد استفاده از یافته‏های اقتصاد اطلاعات با اثرگذاری بر انگیزة طرفین یک قرارداد آن‏ها را به دستیابی به راه‏حلی مشترک جهت کاستن از نقص اطلاعاتی موجود سوق می‏دهد.

استفاده از نشانه‏های هویتی اشخاص مشهور در بازی های رایانه ای سبب افزایش جذابیت بازی می شود و تأثیر زیادی بر جلب مخاطب دارد. برای همین، شرکت های بازی ساز تمایل زیادی برای استفاده از اینان در بازی ها دارند. در فرضی که از پیش اذنی برای استفاده از نشانه‏های هویتی اشخاص مشهور در بازی گرفته نشده باشد، نظام های حقوقی مورد مطالعه تردیدی در لزوم حمایت از شخص مشهور ندارند. با این حال، راه کارهای حمایت از حقوق اشخاص مشهور متفاوت است. در امریکا از نهاد حق جلوت، در انگلیس از نهاد پسینگ آف، و در فرانسه و آلمان از حقوق شخصیت استفاده می شود. طبیعتاً، شرایط و آثار هر یک از این نهادها با یک دیگر متفاوت است که در این نوشتار به آن پرداخته می شود. در قوانین ایران، نص ویژه ای به این موضوع اختصاص نیافته است. با این حال به نظر می‏رسد در فرضی که استفاده از شهرت دیگری سبب لطمه به شخصیت او شود می‏توان با استناد به نهاد حقوق شخصیت مطالبة غرامت کرد. همچنین، در فرضی که استفاده از شهرت دیگری سبب افزایش فروش بازی شده باشد شرکت بازی ساز مکلف خواهد بود به میزان سودی که از این محل به دست آورده به شخص مشهور غرامت بپردازد.