اقتصاد و الگوسازی (اقتصاد)
سال:1402 | دوره:14 | شماره:1 |تعداد مقالات:6

امروزه تجارت محصولات فناورانه به یک نیروی محوری در شکل دادن به اقتصاد جهانی تبدیل شده است. با پیشرفت های سریع در فناوری و افزایش پیوستگی، تجارت محصولات فناورانه در طول سال ها به طور تصاعدی گسترش یافته است. در این مقاله با استفاده از نظریه شبکه، ابتدا موقعیت ساختاری ایران در صادرات و واردات محصولات فناورانه در شبکه تجارت بین الملل براساس داده های سال 2019 بررسی و سپس بازارهای اصلی عرضه و متقاضیان عمده این محصولات در شبکه تجارت این کالاها معرفی شد. در پایان، تأثیر کشورهای منتخب عضو معاهدات بین المللی (مسیرها، سازمان ها و نهادهای بین المللی) بر موقعیت ایران در شبکه تجارت محصولات فناورانه مطالعه شده است. نتایج نشان می دهد برقراری ارتباط و یا تقویت واردات از کشورهای آسیای شرقی، جنوب شرقی آسیا، اقیانوسیه و کشورهای اروپایی موقعیت ساختاری ایران در شبکه تجاری را بهبود می بخشد. در بخش صادرات، کشورهای آسیای شرقی و اقیانوسیه به عنوان مقاصد پیشنهادی برای صادرات محصولات فناورانه هستند. به علاوه از دیدگاه اقتصاد سیاسی بین الملل، کشورهای امارات متحده عربی، عمان، قطر و ترکیه در حوزه خاورمیانه و کشورهای آلمان، ایتالیا، چین، ژاپن، سنگاپور، فرانسه، کره جنوبی، مالزی، هند، هلند و هنگ کنگ در سایر نقاط جهان برای ایران در تجارت محصولات فناورانه مناسب تلقی می شوند.

با توجه به اهمیت ابزارهای پرداخت الکترونیک در مبادلات مالی و توسعه روزافزون این ابزارها، این مطالعه بر آن است تا آثار ابزارهای پرداخت الکترونیک را با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین های جدید، از کانال مصرف خانوار، تقاضای دارایی های پولی خانوار و سپرده بانکی بر بخش حقیقی اقتصاد ایران بررسی نماید. تاکنون بررسی تأثیر این ابزارها بر بخش حقیقی اقتصاد ایران با استفاده از الگو های بر پایه خرد صورت نگرفته است. ارکان اساسی الگوی استاندارد در نظر گرفته شده عبارت است از خانوارها، بنگاه ها (اعم از بنگاه کالای نهایی و بنگاه کالای واسطه ای)، بانک تجاری، دولت و بانک مرکزی. مقادیر ورودی و پارامترهای الگو با استفاده از روش کالیبراسیون طی دوره 1399-1366 تعیین گردید. نتایج حاصل از بروز شوک ابزار پرداخت الکترونیکی بر متغیرهای تولید، اشتغال، تورم، نرخ رشد حجم پول و سرمایه گذاری حاکی از آن است که با بروز شوک، تولید، اشتغال و سرمایه گذاری افزایش یافته و تورم و نرخ رشد حجم پول کاهش می یابد. تأثیر ابزارهای پرداخت الکترونیک در بخش حقیقی اقتصاد ایران نشان می دهد که این ابزارها می توانند نقشی فراتر از انتقال امن پولی را ایفا کرده و لزوم سیاستگذاری، رشد و توسعه زیرساخت ها، بکارگیری تکنولوژی های جدید و نیز قانون گذاری در این بخش بیش از پیش نمایان می گردد.

تنوع صادرات یک اقدام پیشگیرانه در برابر شوک های تجاری است که به صورت افزایش در تعداد کالاهای صادراتی و کاهش وابستگی یک کشور به یک منبع برای صادرات تعریف می شود و می تواند به ثبات اقتصاد کلان و بهبود فضای کسب وکار کمک کند. این شاخص، جنبه اساسی از فرآیند توسعه نه تنها برای دولت های رانتیر بلکه برای تمامی کشورها محسوب می شود که می تواند از طرق مختلف نابرابری درآمد را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین مطالعه حاضر باهدف بررسی اثر تنوع صادرات بر نابرابری درآمد و تأثیر ریسک سیاسی بر تعامل میان این دو متغیر، در 81 کشور با ریسک سیاسی بالا و پایین با استفاده از الگوی داده های تابلوئی کوانتایل بااثرات ثابت طی سال های 2019-2000 انجام شد. نتایج نشان داد که تنوع صادرات، نابرابری درآمد را در هر دو دسته کشورهای مورد بررسی، افزایش می دهد. بااین حال اثر آن بر نابرابری درآمد درکشوهای با ریسک سیاسی بالا بیشتر است که این نتیجه نشان می دهد، درکشورهای با ریسک سیاسی بالا، به علل مختلف مانند موانع تجاری و محدودیت بازگشت درآمد صادرات به داخل، هزینه های تنوع صادرات بالا است؛ لذا در این کشورها استفاده از نیروی کار ماهر باشدت بیشتری برای جبران هزینه های متنوع سازی صورت گرفته و سبب ایجاد شکاف دستمزدی و نابرابری بالاتر شده است. صنعتی شدن و افزایش درجه بازبودن تجاری به طور معناداری نابرابری درآمد را کاهش و سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نابرابری درآمد را در هر دو دسته کشور افزایش می دهد. تولید ناخالص داخلی سرانه اثر غیرخطی به شکل U معکوس بر نابرابری درآمد دارد که نشان می دهد، فرضیه کوزنتس تأیید می شود.

اقتصاددانان اهمیت ویژه ای برای الگوسازی رفتار سیاست گذاران و مقامات پولی نسبت به شرایط اقتصادکلان قائل هستند. برای این منظور، برآورد واکنش سیاست پولی نسبت به شکاف تولید و تورم به یکی از موضوعات کلیدی مبدل شده است. در این راستا، پژوهش حاضر با به کارگیری تبدیل موجک پیوسته و ابزار همدوسی چندگانه، همدوسی جزئی، اختلاف فاز جزئی و بهره موجک جزئی، سیاست پولی در اقتصاد ایران را در حوزه زمان – فرکانس طی دوره 1400:4 – 1367:1 ارزیابی می نماید. نتایج نشان از سلب کارکرد سیاست پولی در رویارویی با شکاف تورم دارند که عدم استقلال بانک مرکزی و سرایت ناترازی های اقتصادکلان به پایه پولی را منعکس می کند. با این توضیح که تنها در افق کوتاه مدت و طی سال های 1393 – 1392 واکنشی قاعده مند و مخالف چرخه ای اعمال شده است. در سایر افق ها و سال های دیگر، سیاست پولی فاقد اثرگذاری و یا مبتنی بر صلاح دید گزارش می شود که تشدید در انحراف تورم را در پی داشته است. در چرخه های تجاری بیش تر از 8 سال (افق بلندمدت)، سیاست پولی قاعده مند و ثبات ساز طی سال های 1387 – 1379 و 1393 – 1392 مشاهده شد. با وجود این، در افق متداول چرخه های تجاری (8 – 4 سال) که واکنش مخالف چرخه ای نسبت به شکاف تولید اهمیت بیش تری پیدا می کند، سیاست پولی نتوانسته رسالت خود را ایفا کند.

موضوع تاب آوری توجه زیادی را در سال های اخیر به خود جلب کرده است. تاب آوری به قابلیت سیستم در مقابله با اغتشاشات شدید بیرونی اشاره دارد. زمانی یک سیستم تاب آور است که بتواند مخاطرات را جذب کرده خود را با شرایط به سرعت در حال تغییر انطباق دهد، بدون این که کارکرد اصلی خود را از دست بدهد. در این مقاله ما یک الگوی داده ستانده منطقه ای را برای بررسی تاب آوری انرژی یک اقتصاد در الگوی چند کشوری برای سال 2014 استفاده کرده ایم که وابستگی های بین بخشی و بین منطقه ای را در ساختار اقتصادی در نظر می گیرد. این الگو اثرات اختلال تولید انرژی تصادفی بر کل سیستم داده ستانده چند منطقه ای را به شکل کسری تقاضای نهایی محاسبه می کند. نتایج نشان می دهد زمانی که عرضه برق کاهش می یابد تقاضای بخش ها از دیگر حامل های انرژی افزایش می یابد یعنی این حامل های انرژی را جانشین برق می کند، اما در حالت کلی سایر حامل های انرژی جانشین مناسبی برای تمام بخش های اقتصادی نیستند. همچنین در حالت تعامل اقتصادی بروز شوک در یک منطقه توسط دیگر مناطق پوشش داده می شود. بنابراین مشارکت بین مناطق به طور قابل توجهی تاب آوری انرژی فردی و جمعی را بهبود می بخشد.

بررسی رفتار بازیگران بخش مسکن اعم از سرمایه گذاران، خانوارها و سازندگان بسیار با اهمیت است. بخش زیادی از نوسانات قیمت مسکن ناشی از فعالیت این بازیگران بالاخص فعالیت سرمایه گذاران این بخش است که این نوسانات قیمت مسکن بر سایر بخش های اقتصادی اثرگذار است زیرا بخش مسکن ارتباط پسین و پیشین زیادی با سیار بخش ها دارد. این پژوهش به تحلیل رفتار بازیگران بخش مسکن در شکل گیری الگوی تعادلی قیمت مسکن در ایران با ارائه یک الگوی تعادلی و روش بهینه سازی ریاضی در دوره زمانی 1370 تا 1401 پرداخته است. نتایج نشان می دهد که یک ارتباط مثبت بین قیمت تعادلی مسکن با هزینه ساخت و ساز هر واحد مسکونی، درآمد خانوارها و انتظارات سرمایه گذاران از قیمت مسکن وجود دارد. هم چنین، یک ارتباط مستقیم بین حجم معاملات سرمایه گذاران و انتظارات سرمایه گذاران از قیمت مسکن وجود دارد. وقتی که انتظارات سرمایه گذاران از قیمت مسکن در بازه صفر تا 71/1 و بیشتر از 71/1 باشد، به ترتیب، سرمایه گذاران در موقعیت فروش و خرید مسکن قرار خواهند گرفت. با توجه به نتایج، ارتباط بین قیمت تعادلی مسکن و حجم معاملات سرمایه گذاران با مولفه ریسک سرمایه گذاران مثبت بوده و اگر قیمت تعادلی مسکن بیشتر (کمتر) از 33/2 باشد، سرمایه گذاران موقعیت فروش (خرید) می گیرند. از طرفی، اگر سرمایه گذاران با توجه به میزان ریسک و حجم معاملات، در محدوده پایین صفر قرار بگیرند، سرمایه گذاران موقعیت فروش و اگر در محدوده بالای صفر قرار بگیرند، سرمایه گذاران در موقعیت خرید قرار می گیرند.