تحقیقات اقتصادی
سال:1402 | دوره:58 | شماره:1 |تعداد مقالات:6

نابرابری به صورت تک بعدی، در موارد بسیاری  برآورد شده، ولی رفاه فردی یک مفهوم چند بعدی است که نه تنها به درآمد؛ بلکه به سایر منافع مانند، آموزش، بهداشت، مسکن نیز بستگی دارد. هدف اساسی در این مقاله برآورد نابرابری در گروه های کالایی موجود در سبد خانوار و مقایسه بین روند تغییرات نابرابری چند بعدی با نابرابری تک بعدی (هزینه کل) در مناطق شهری، روستایی و کل کشور در ایران بوده؛ بنابراین، نابرابری چندبعدی با استفاده از ضریب جینی چند بُعدی کومار بنرجی (2010)، در دوره زمانی 1363-1400 برآورد شده است. برای این منظور از ریز داده های طرح هزینه - درآمد خانوار مرکز آمار ایران در گروه های 9 گانه ی کالایی خوراک، پوشاک، مسکن، خدمات، بهداشت، تفریحات و سرگرمی، آموزش، حمل ونقل و ارتباطات و سایر استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که نابرابری چند بعدی در مناطق شهری و روستایی دارای روند افزایشی بوده،  درحالی که نابرابری هزینه ای (تک بعدی) تا حدودی روند کاهشی را نشان داده و شکاف بین آن ها نیز افزایشی بوده است. شاخص نابرابری چند بعدی در طول دوره مورد مطالعه همواره بسیار بالاتر از سطح نابرابری تک بعدی قرار داشته است که با شواهد واقعی در ایران تطابق بیشتری دارد.طبقه بندی JEL : D3, I14, I24, I3

پژوهش حاضر به ارزیابی اثرات اقتصادی ایجادشده در استان اصفهان ناشی از تشکیل مرکز لجستیک در این استان پرداخته است.در این راستا با طراحی و ساخت یک مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر (CGE) دومنطقه ای (استان اصفهان و سایر اقتصاد ملی)، اثرات اقتصادی ناشی از کاهش هزینه حمل ونقل (هزینه لجستیکی) درنتیجه اعمال این سیاست لجستیکی بر این استان تحت دو سناریو موردارزیابی قرار گرفته است. در این مدل که به طور گسترده ای بر تئوری جغرافیای اقتصادی جدید (NEG) مبتنی می باشد، 3 فرض بنیادی: 1- هزینه حمل ونقل از نوع کوه یخ؛ 2- تابع مطلوبیت از نوع دیگزیت-استیگلیتز (1977) و 3- تابع تولید بخش صنایع کارخانه ای با تکنولوژی بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس لحاظ شده است. پایگاه داده اصلی مورد استفاده در برآورد این مدل، ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) دو منطقه ای حاصل از تعدیل جدول داده - ستانده دومنطقه ای بوده که با روش ترکیبی جدید CHARM-RAS محاسبه شده است.نتایج حاصل از برآورد مدل پژوهش حاکی از آن است که تحت هردو سناریوی موردبررسی، ایجاد مرکز لجستیک در این استان، منجر به تجمیع بنگاه ها، افزایش اشتغال، تولید ناخالص کل و بهره وری نیروی کار می شود. درصد افزایش در اشتغال استان، تحت سناریوی اول (کاهش 10 درصدی هزینه حمل ونقل) برابر با 7/1 درصد و تحت سناریوی دوم (کاهش 30 درصدی هزینه حمل ونقل) برابر با 1/3 درصد و درصد افزایش در تولید ناخالص کل استان، تحت سناریوی اول برابر با 3/2 درصد و تحت سناریوی دوم برابر با 2/4 درصد می باشد؛ بنابراین اعمال این سیاست لجستیکی تأثیر اقتصادی مثبتی بر منطقه  بدون درنظرگرفتن اثرات زیست محیطی این گونه تجمیع ها دارد.طبقه‎بندی JEL:D58،E60،O18، R13

به نظر می رسد، تحریم های سنگین اقتصادی منشا بی ثباتی بازار غیررسمی ارز در دو دهه اخیر بوده است. این بی ثباتی می تواند نتیجه مقاومت بالای شوک های تلاطمی در جهت میرا شدن به سمت میانگین بلندمدت نرخ ارز باشد که پایداری بالای تلاطمی فرآیند را نشان می دهد. چنین پایداری در تلاطم های بازار غیررسمی ارز می تواند ناشی از تغییرات گسترده در واریانس بلندمدت به علت شکست های ساختاری یا وجود حافظه طولانی در بازده نرخ ارز باشد. پژوهش حاضر به دنبال ارائه چشم اندازی از این دو حالت و بررسی تأثیر جوانب مختلف آنها بر تلاطم ارز غیررسمی است. بدین منظور پایداری تلاطم نرخ ارز غیررسمی در سه حالت؛ داده های اصلی، داده های اصلی با شکست های ساختاری و داده های پالایش شده از پرش های جمعی و با شکست ساختاری در ترکیب با توابع خودهمبستگی نمایی (مدل GARCH و IGARCH) و هایپربولیک (مدل های FIGARCH)، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بازار غیررسمی ارز ایران تحت تأثیر پرش های جمعی و تغییرات ناگهانی در واریانس بازده می باشد. همچنین براساس معیارهای اطلاعاتی، مدل سازگار با داده ها، مدل (FIGARCH(1,d,1 با داده های اصلی و در معرض شکست های ساختاری دوگانه در واریانس است که بیانگر ناپایداری شدید بازار غیررسمی ارز ایران بوده و تأثیر شکست های ساختاری ناشی از تحریم ها به طور عمده متوجه تلاطم بلندمدت یا تلاطم غیرشرطی می باشد. نتایج این مدل نشان دهنده آن است که پس از خروج یک جانبه آمریکا از برجام و بازگشت تحریم های اقتصادی پس از سال 2018، عدم قطعیت در بازار ارز غیررسمی نسبت به سال 2011 تشدید شده است.طبقه‎بندی JEL: F31، F51، C58

رشد شتابان مصرف سوخت در بخش حمل ونقل، افزون بر تشدید مصرف غیربهینه، خطرات دیگری در حوزه های محیط زیست، تأمین وامنیت انرژی ملی به دنبال دارد. از این رو، بهبود بهره وری در مصرف انرژی، با هدف صرفه جویی در مصرف سوخت، مورد توجه سیاست گذاران می باشد، اما در حقیقت، چنین رویکردی، با بروز پدیده اثر بازگشتی روبرو شده و تا حدود زیادی از میزان اثرات مثبت آن در جهت تقلیل مصرف انرژی، خنثی می شود.در این مطالعه با هدف برآورد اثر بازگشتی مستقیم بهبود کارایی مصرف بنزین خانوارهای شهری به تفکیک چهار طبقه مصرفی (کم تر از 60 لیتر، 60 تا 80 لیتر، 80 تا 120 لیتر و بیش از 120 لیتر)، طی سال های 1396 - 1399، از مدل سیستم تقاضای تقریبا ایده آل و روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط، استفاده شده است.نتایج نشان می دهد که اثر بازگشتی مستقیم بهبود کارایی مصرف بنزین به تفکیک چهار طبقه مصرفی کم تر از 60 لیتر، 60 تا 80 لیتر، 80 تا 120 لیتر و بیش از 120 لیتر به ترتیب برابر با 73/0، 94/0، 63/0 و 47/0 می باشد.چنین یافته هایی نشان می دهد که به موازات افزایش مصرف غیرسهمیه ای بنزین، صرفه جویی بیشتری تحقق می یابد. در حقیقت مکانیزم قیمت گذاری بنزین که همواره مورد انتقاد قرار گرفته، عاملی مهم در میزان اثر بازگشتی است و اصلاحات بیشتری در این زمینه لازم می باشد. طبقه ‎بندی JEL: K32, C32, H20, D61

در این مطالعه، مکانیزم های مختلفی معرفی می شود که براساس آن، بانک مرکزی می تواند تقاضا برای نقدینگی در بازار بین بانکی را پیش بینی کند. نتایج شبیه سازی تسهیلات قاعده مند بانک مرکزی و درآمد در هریک از مکانیزم ها در طی دوره زمانی بیست و سوم مهر ماه 1399 تا سوم مرداد 1401 در اقتصاد ایران نشان می دهد هرچه هزینه مبادلاتی در اقتصاد بالاتر باشد، حجم معاملات در بازار بین بانکی کاهش می یابد و بیشتر بانک ها برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خود به تسهیلات قاعده مند روی می آورند. هم چنین میزان وابستگی متقابل الزامات ذخایر بین بانک ها، نااطمینانی بانک ها نسبت به الزامات ذخایر خصوصی خود و هزینه های معاملاتی در بازار بین بانکی، در انتخاب بهترین و کارآمدترین مکانیزم، نقش مهمی ایفا می کنند.طبقه‎بندی JEL: C63، D02، D44، E44، E52، E58

بخش مسکن همواره نقش مهمی در اقتصاد ایفا کرده است و نوسانات آن اثرات قابل توجهی بر اقتصادهای مختلف داشته است. قبل از بحران مالی 2007، معمولاً از مدل های استاندارد برای توضیح تغییرات قیمت استفاده می شد. این مدل ها فرض می کردند که عوامل منطقی و آگاه هستند و عواملی مانند غیرمنطقی بودن و ناهمگنی افراد را که می توانند در چنین بحران هایی نقش داشته باشند، نادیده می گیرند. با این حال، مدل های عامل محور دیدگاه متفاوتی را ارائه می دهند، اقتصاد را به عنوان یک سیستم پیچیده با عوامل ناهمگن دارای اطلاعات محدود، و در تعامل با یکدیگر می دانند. در نتیجه، هدف این مطالعه ارزیابی یک مدل مبتنی بر عامل فضایی است که به طور خاص برای تحلیل بازار مسکن در تهران توسعه یافته است. نتایج شبیه سازی در یک دوره یازده ساله نشان داد که تقاضای رو به رشد خانوارهای جوان با پس انداز محدود برای واحدهای مسکونی زیر 100 متر مربع به طور قابل توجهی قیمت این واحدهای خاص را افزایش داد و از سایر املاک مسکونی پیشی گرفت. علاوه بر این، یافته ها حاکی از افزایش قابل توجه قیمت مسکن در مناطق مرکزی شهر بود که عمدتاً ناشی از هجوم خانواده های جوان به این مناطق است که به دنبال فرصت های سرمایه گذاری هستند.طبقه‎بندی JEL: R31، C61، C25