اصول الفقه؛ رویه مقارنه بین المذاهب الاسلامیه
سال:1403 | دوره:1 | شماره:1 |تعداد مقالات:7

من أهم القضایا فی علم أصول الفقه، خاصة مع ظهور القضایا الفقهیة الجدیدة، إزالة النواقص فی علم أصول الفقه بشکل یضاف إلی الاجابة عن المشاکل القدیمة، یمکنها أیضًا حل القضایا الفقهیة الجدیدة. وهذا یتطلب تغییراً فی هیکلیة علم أصول الفقه وتوسیع نطاق هذا العلم. وقد اعتمدت هذه الدراسة علی المنهج التحلیلی والمقارنة للقضایا الفقهیة وخاصة المستجدة ومن منظار تحلیلی فی علم أصول الفقه معطوفا علی الترکیب والمحتوی حسب الغرض من هذا العلم. والغایة من الدراسة تکامل العلم من حیث الهیکلیة والمحتوی ومعرفة القواعد اللازمة لحل القضایا الفقهیة وخاصة المستجدة منها. فکانت محصلة البحث هی أنّ أصول الفقه بما له من الهیکلیة المشهورة والقضایا المعروفة یتطلّب تغییر هذه الهیکلیة علی النحو التالی: 1. أن تدور حول محور (آلیة کشف الشریعة وتحصیل العذر). 2. اثراء الکثیر من القضایا المعنیة بالفقه وتسلیط الضوء علی فروعها. 3.طرح  المصادر المطروحة فی أصول الفقه عند أهل السنة علی طاولة البحث، لأن انکارنا لمصدریتها لا یعنی بالضرورة الغفلة عن سائر فوائدها. 4. تبیین القضایا التی تتکرّر الافادة منها عملیاً ورفع غوامضها. 5. ومثل ما وقع الکلام باسهاب عن وظائف المتفهّم للنصّ – المتصدی للاستنباط – فی الکتاب الأوّل من أصول الفقه بحسب تعبیرنا – یجب أن یقع الکلام عن وظائف مبیّنی الشریعة فی الکتاب الثانی من أصول الفقه، وعلی فرض عدم ثبوت وظیفة لهم، یجب البحث حول الطرق التی راعاها مبیّنو الشریعة فی تبیینهم للشریعة.ثمّة قضایا لا تُعدّ ینبغی إضافتها إلی  الکتاب الأوّل من أصول الفقه أوالتُدرج فی الکتاب الثالث منه حسب تعبیرنا.

تسعی هذه الدراسة لتسلیط الضوء علی دلیل الانسداد فی بنیة أصول الفقه الإمامی المعاصر بغیة إضفاء حجیة مطلق الظن لدی المجتهد بالأحکام وطرق الوصول إلیه. فقد أظهر البحث فی أصول فقه الفریقین الإمامی والسنّی، أنّ أسباب الرکون إلی هذا الدلیل فی کلا المجالین من أصول الفقه، لها تاریخ طویل. والسؤال الرئیسی فی هذا المقال هو إمکانیة استفادة  أصول الفقه من هذا المصدر وکیفیتها، فی حل المسائل الفقهیة المستحدثة. فقد قمنا بتقییم دلیل الانسداد من خلال  تقسیم القضایا المستحدثة إلی فئتین؛ الأول القضایا ذات المضمون الزمانی والمکانی بوصفها أحکاما حکومیة تصدرها الحکومة الإسلامیة المشروعة، والثانیة القضایا المستحدثة التی استجدّتها قضیة فقهیة معاصرة، و استخدامه فی کل من الفئتین. وکانت النتیجة التی تم الحصول علیها، بناء علی التحلیل والتحقیق فی دلیل الانسداد، دعم دلیل الانسداد المطلق لحجیة الفئة الأولی، مع رعایة إطار أصول الفقه المقارن لدی الإمامیة والسنة. لکن الفئة الثانیة من القضایا الفقهیة فقد تمت فیها ردّ حجیة دلیل الانسداد جملة وتفصیلا. والجدیر بالذکر أنّ الموضوع، والمحتوی الرئیسی والمحصلة النهائیة لهذه الدراسة بدیعة ولم یسبق لباحث أن طرق هذا الباب أو توصل إلی نتائج مماثلة.

من أهم الأسالیب الفقهیة فی حل القضایا المستحدثة هی التمسک بالأصول العملیة خاصة أسلوب أصالة البراءة. فالإنتقادات الموجّة لهذا الأسلوب التی تبدو إجمالیة وغیر شفافة فی بعض الحالات، تقتضی دراسة موسّعة تقوم بتحلیل وغربلة جمیع التحدیات المطروحة فی هذا المجال أو یمکن أن تُطرح حیالها. و فی هذه الدراسة قد تمت مناقشة هذه التحدیات ومراجعتها من ثلاث زوایا وهی: 1- فعالیة أصالة البراءة فی حل القضایا المستحدثة، 2- منع حیث حداثة القضایا من جریان أصالة البراءة، 3- منع اضفاء الاعتبار بالأمارات الجدیدة من جریان الأصالة. والإبداع التی أتت به الدراسة یتجلی فی تبیین ودراسة تحدیات هذه الزوایا الثلاث، وخاصة تحدیات الزاویة الثانیة؛ وأهمیتها فی شفافیة وایضاح الأدلة وحدود جریان أصالة البراءة فی حل القضایا المستحدثة. منهج هذا المقال هو المنهج التحلیلی، وطریقة جمع التحدیات فیه هی الطریقة المکتبیة، وفی بعض التحدیات تکون تحلیلیة وتجریدیة. ویعتمد منهج المقال علی أصول الفقه الشیعی، ومقارنتها أیضاً بأصول الفقه السنی.

إنّ معظم الأمور المشروعة، فیها: غایة وطریقة ووسیلة. فأما الغایة، فهی تحقیق العبودیة لله، وطلب المثوبة والرضوان منه سبحانه وتعالی. وأما الطریقة: فهی ما شرعه اللهُ تعالی ورسولُه صلی الله علیه وآله وسلم من سبیل وعمل، وألزم المکلفین سلوکَه؛ لتحقیق الغایة الکبری. وأما الوسیلة: فهی ما یستعان به علی الطریقة، وتتکون من المتبدلات فی کل عصر، وهی متغیرة بتغیر الأحوال والأعیان، والزمان والمکان، بل وحال الإنسان، وقد تُرکت لاختیار العبد حسب ما یناسبه، إلا فیما فیه نص یمنعه. ومن جهة أخری؛ فإنه مع تکاثر الوسائل فی هذا العصر وتجددها بصورة مذهلة أخّاذة؛ فقد بات لزاماً معرفة الأدلة و القواعد الدالة علی مشروعیة الوسائل بأنواعها و هو موضوع هذا المقال من القواعد الدالة علی مشروعیة العمل بالوسائل؛ ثلاث قواعد: قاعدة مقدمة الواجب، وقاعدة اعبتار المآل، ومکملات المقاصد و تطبیق هذه القواعد علی الوسائل یعین المجتهد فی إیجاد الحلول المناسبة للمسائل المستجدة المعاصرة؛ غیر المنصوص علیها والتی تحتاج إلی إعمال العقل، ودقة النظر، وکمال الاجتهاد؛ للوصول إلی الجواب الأکمل الموافق للشریعة وإجمال نصوصها وغایة مقاصدها.

تعتبر حجیة مفهوم الوصف من القضایا التطبیقیة فی علم الأصول التی یؤثر قبول حجیته وعدم حجیته بشکل کبیر علی الأصول والفروع. لکن لم یتم إجراء دراسة مقارنة حول هذه القضیة لتوضیح الاشتراکات والاختلافات بین الفریقین تم تنظیم هذه المقالة بالمنهج الوصفی-التحلیلی وبالرجوع إلی المصادر المکتوبة لاثنین من مفکریّ أصول الفقه لمعاصرین للشیعة والسنة (الشهید الصدر وعبد الکریم نملة) وقد قام بدراسة وجهات نظرهما وتحلیلها ومقارنتها لاکتشاف النقاط المشترکة والمختلفة فیما بینها من حیث حجیة مفهوم الوصف. أظهرت نتائج الدراسة أنّ هناک فرقا أساسیا فی ماهیة المفهوم بین الشیعة والسنة والتی ترک أثره علی المجالات الأخری مثل حجیة أنواع المفاهیم خاصة مفهوم الوصف. وبناء علی نتائج الدراسة، لا یقول الشیعة بحجیة مفهوم الوصف؛ لأنّ الجملة الوصفیة لا ظهور لها فیه. لکن سلک أهل السنّة ونظراً لعدم وضع هذه المفاهیم تحت غطاء أی من الدلالات اللفظیة الثلاث، طریقین لاثبات الحجیة: الأول إنتساب الحجیة إلی الظواهر، والثانی الإستدلال العقلی.

ان شریعتنا تنتصب علی أنواع من الأدلة الکلیة وکل دلیل کلی له استعمال خاص به، فباجتماعها وتآزرها تشکل ألوان الأحکام الجزئیة کافة، دون أی اختلاف حقیقی بینها، وإذا وجدنا اختلافًا فی ایقاعها عملیا، فإنه لا یکون اختلاف حجة وبرهان، وإنما هو اختلاف تنوع وزمان و الطریق الی معرفة ذلک هو البحث عن خصائص تلک الأدلة والحاصل من هذا المقال بجلاء أن من خصائص الأدلة الکلیة، مسایرة سائر ما یواجهنا من أحکام جزئیة فی جمیع الأمصار والأعصار، حتی لا تتوقف شریعتنا الغراء عن تحقیق مصالح الخلائق، ووضع الحلول المناسبة لکل المستجدات والحوادث التی تواجههم، وإن الأحکام التی تنتصب علیها، وتتشکل فی داخلها، لا تُبتنی علی أسبابها هکذا جزافًا کیفما اتفق، وإنما تستند علی ضوابط وموازین، متناهیة الدقة، بدیعة الصنعة، یدرکها العلماء الجهابذة، بقوة ذهنیة خارقة، وثقافة واسعة، وبراعة نادرة، وهی تمکنهم من اتقان العمل، وعدم الوقوع فی الزلل، وأود أن أنوه أن الذی یعیننا فی معالجة المسائل أو ایجاد البدائل، أن شریعتنا تنشأ علی أدلة نقلیة وعقلیة، وکلا النوعین فیها یحتاج إلی الآخر، ویتممه، وبهما تکتمل علی أکمل وجه، وأجمل شکل.

یُعتبر الإجماع من المصادر الهامة فی استنباط الأحکام الشرعیة. لدرجة فضلّه البعض علی القرآن والسنة من ناحیة الدلالة علی الأحکام الشرعیة. فی حین أن القرآن والسنة یعتبران المصدران الهامان اللذان یفیان بالغرض فی الدلالة علی الأحکام الشرعیة. وعلیه، تسعی هذه الدراسة من خلال المنهج الوصفی التحلیلی الإنتقادی وبمراعاة المنهج الإجتهادی أن تسلط الضوء علی الآراء والأدلة المختلفة التی یقدمها البعض حول حجیة الإجماع؛ لأن إثبات مصدر من مصادر الشریعة الإسلامیة وإضفاء الحجیة علیه یتطلب أدلة دامغة. وما توصلت إلیه الدراسة هو أنّ أدلة إثبات حجیة الإجماع رغم اقتباسها من الکتاب والسنة والمنهج العقلی، إلا أنها لم تف بالغرض. ومن جهة أخری عدم إتفاق القائلین بحجیة الإجماع علی الإستناد بهذه الدلائل والاستشهاد بهذه الأدلة یقلل من قیمتها واعتبارها. ومن ثم وعلی أساس "استصحاب العدم الأصلی" فإنّ الاجماع لا یعتبر من أدلة استنباط الأحکام. والجدید الذی أتت به الدراسة الانتقادیة التی تناولت مفهوم الإجماع بوصفه دلیلاً مستقلاً فی استنباط الأحکام من منظور أهل السنة، هو إثبات عدم إعتبار هذا الدلیل وإثبات هذا من خلال المصادر السنیة المعتبرة.