تحقیقات مالی اسلامی
سال:1395 | دوره:6 | شماره:1 (پیاپی 11) |تعداد مقالات:6

بازار بین بانکی ریالی ایران با گذشت بیش از 8 سال از زمان تاسیس آن، علی رغم افزایش حجم مبادلات آن، نتوانسته است با ایجاد تنوع لازم در ابزارها و مکانیزم های معاملاتی آن، جایگاه خود را در بازار پولی کشور گسترش دهد. استفاده از اسناد خزانه به عنوان یک ابزار پولی کوتاه مدت در همه جهان پذیرفته شده است. با پذیرش بیع دین در نظام پولی کشور، بکارگیری اسناد خزانه اسلامی در قانون بودجه کشور در سال 1393 گنجانده شد و عملا با عرضه آن در سال 1394 در بازار سرمایه، امکان گسترش و ایجاد بازار ثانویه این اوراق ایجاد گردیده است. سوال اصلی این تحقیق آن است که چگونه و با چه روشی می توان از اسناد خزانه اسلامی برای ارتقاء کارایی بازار بین بانکی ریالی ایران استفاده نمود؟ این مقاله تلاش دارد تا با تشریح عملکرد و آسیب شناسی بازار بین بانکی ایران، به کارگیری اسناد خزانه اسلامی به عنوان یک ابزار پولی کوتاه مدت در بازار بین بانکی ایران را مورد بررسی قرار دهد. یافته های این تحقیق که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی متون فقه امامیه و متون مالی بدست آمده است، بیانگر آن است که اسناد خزانه اسلامی قابلیت استفاده در بازار بین بانکی ریالی ایران را دارد.

رفتارهای اقتصادی جامعه از مباحث مهم اقتصاد به ویژه اقتصاد اسلامی است. در این زمینه، یکی از ضعف های بررسی های اقتصاد اسلامی کمبود بررسی تجربی در زمینه رفتارهای مسلمانان است. در این مقاله، کوشیده شده است در یک بررسی تجربی، در سطح خرد اثر سرمایه اجتماعی دینی با ابزار آزمون شده ژنراتور منابع همراه با درآمد، سن و دارایی بر رفتار پرداخت قرض الحسنه در سطح خرد برآورد شود. داده های این بررسی با استفاده از پرسشنامه گردآوری و با روش اقتصادسنجی تحلیل شده است. جامعه آماری این بررسی خانوارهای ساکن در شهر زاهدان هستند و نمونه بررسی 504 نفر از سرپرستان خانوارهای این جامعه است. یافته ها نشان دهنده آن است که سرمایه دینی، دارایی، درآمد، داشتن پس انداز و سود دریافتی از سرمایه گذاری های مالی فرد اثر مثبت بر اندازه پرداخت قرض الحسنه آنها دارد و سن، اثر منفی بر این پرداخت دارد. همچنین بعد خانوار و تحصیلات اثر معناداری بر پرداخت قرض الحسنه ندارد. نوآوری های این مقاله آزمون تجربی در سطح خرد نظریه اسلامی، وارد کردن سرمایه دینی بر پایه ابزارهای شناخته شده علمی در بررسی، همراه با دیگر متغیرهای اثرگذار بر رفتار اقتصادی است.

یکی از چالش های اصلی بخش های مختلف اقتصادی از جمله صنعت برق، تامین مالی است، بنابراین، همواره این صنعت نیازمند نوآوری های مالی به منظور طراحی ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور برآورده کردن نیازهای تامین مالی خود است. در ایران، توسعه صنعت برق به دلیل اتکای این صنعت به منابع دولتی و به طور عمده بودجه دولت، با چالش مواجه است و متناسب با رشد مصرف برق در کشور، منابع مالی جهت تولید ظرفیت جدید وجود ندارد از این رو، وزارت نیرو به عنوان مهمترین نهاد سیاست گذاری صنعت برق در کشور همواره با کمبود منابع مالی مواجه می باشد و همواره به دنبال جذب مشارکت بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در صنعت برق است. یکی از پیش نیازهای لازم برای مشارکت بخش خصوصی در صنعت برق، ارائه راه حل ها و ابزارهای مالی مناسب است که این ابزارها بر اساس نوآوری های مالی و متناسب با نیاز صنعت برق طراحی شده باشند. گواهی ظرفیت یکی از ابزارهای مالی طراحی شده برای تامین مالی صنعت برق است که می تواند جهت تامین مالی ایجاد نیروگاه های جدید بکار گرفته شود. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و بر اساس فقه امامیه و متناسب با قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران و نیاز صنعت برق، ابزار مالی گواهی ظرفیت معرفی می شود.

یکی از پرکاربردترین ابزارهای حوزه مدیریت ریسک و مدیریت پرتفوی، «قرارداد آتی شاخص سهام» است. کاربردهایی نظیر مدیریت ریسک پرتفوهای متنوع، مدیریت ریسک تک سهم، آربیتراژ شاخص، دامنک کاری، این اوراق را به یکی از محبوب ترین اوراق مشتقه نزد مدیران سرمایه گذاری مبدل ساخته است. با این حال، مطالعات فقهی انجام شده روی این اوراق، با ذکر دلایلی نظیر اکل مال به باطل، قمار، غرر و صوری بودن مبادله، استفاده از این اوراق در بازارهای مالی اسلامی را مجاز نمی شمارد. مقاله حاضر با ارائه راهکار استفاده از «قرارداد آتی صندوق شاخصی» به جای قرارداد آتی شاخص سهام، در پی رفع موانع فقهی استفاده از این اوراق پرکاربرد است. این مقاله ضمن تشریح و بررسی ابعاد مختلف قرارداد آتی شاخص و صندوق شاخصی، مشخص خواهد کرد که در بین انواع صندوق شاخصی، چه صندوق شاخصی می تواند رفتاری کاملا مشابه شاخص و متناسب با بازار سرمایه ایران داشته باشد.

سهام خزانه به معنای اخص، سهامی است که از سوی ناشر بازخریداری شده، به تملک آن در آمده و به منظور عرضه مجدد آن در آینده، نزد ناشر نگهداری می شود که کشورهای معدودی آن را صحیح می دانند و کشور ما نیز اخیرا آن را پذیرفته است. با وجود موجه بودن این نوع سهام از حیث تحلیل اقتصادی و مالی، از نظر تحلیل حقوقی به سادگی قابل توجیه نیست که در این نگاره بر اساس دو روش توصیفی و تحلیلی، دیدگاه های مختلف پیرامون ماهیت سهم را بررسی نموده و برمبنای تاسیس های حقوق اسلامی به نقد آن پرداخته ایم. در این رابطه به نظر می رسد برمبنای هیچ یک از دیدگاه رایج پیرامون ماهیت سهم، سهام خزانه به معنای بازخرید سهم و تملیک آن به شرکت ناشر قابل توجیه نیست و می بایست آن را نوعی سلب یا فک یا حبس مالکیت تلقی نمود. البته برمبنای دیدگاه گروهی از فقها که سهم را نوعی مالکیت مشاع در اصل سرمایه می دانند، می توان تملیک سهم به خود شرکت را نیز موجه دانست.

بررسی رفتار سرمایه گذاران در بازارهای مالی همواره از جمله موضوعات قابل توجه سیاست گذاران پولی و مالی بوده است. به کارگیری ابزارهای نوین تامین مالی در بازار سرمایه ایران نیز این ضرورت را ایجاب می کند. بر این اساس هدف از انجام تحقیق حاضر آزمون رفتار توده واری سرمایه گذاران در به کارگیری اوراق بهادار اسلامی در بازار سرمایه ایران طی سال های 1390 تا 1394 می باشد، که با استفاده از مدل های کریستی– هیوانگ و یائو و همکاران در 22 شرکت منتشرکننده اوراق اجاره و با استفاده از روش همبستگی و تحلیل رگرسیون، انجام شده است. نتایج حاصل از آزمون رفتار توده واری در بازار ثانویه اوراق اجاره در ایران طی دوره مورد بررسی نشان داده که وجود رفتار توده وار بین سرمایه گذاران اوراق اجاره تایید نشده است. همچنین نتایج نشان داده که سرمایه گذاران در این بازار، در دوره های تنش رفتار توده واری از خود نشان نداده اند و این نتایج موئد ثبات نسبی بازده سرمایه گذاری در بازار اوراق اجاره در ایران بوده است.