فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد
سال:1390 | دوره:3 | شماره:8-9 |تعداد مقالات:10

چکیده فارسی:در تمام نظامهای حقوقی وجه التزام نهادی شناخته شده است، برخلاف نظامهای تابع نظام رومی ژرمن که در آنها وجه التزام دارای سوابقی کهن و به این لحاظ این نهاد به صورت نظریه ای مدون درآمده است، در حقوق اسلامی وجه التزام نظریه ای مدون نیست، بلکه در هنگام نگارش قانون مدنی ماده 230 از ماده 1152 قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است و علیرغم اینکه قانون مدنی فرانسه، در جهت اصلاح و بهبود این نهاد، بارها مورد اصلاح قرار گرفته است، ماده 230 قانون مدنی که تنها ماده راجع به وجه التزام است از آن زمان تغییری ننموده است و به این لحاظ ماهیت و آثار آن، هم چنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.لذا بررسی ماهیت و آثار وجه التزام، در حقوق ایران با نگاهی مقایسه ای به حقوق کشورهای خاستگاه نظریه خالی از لطف و اثر نخواهد بود. چکیده عربی:فی جمیع الأتطمة الحقوقیة وجه التفویض الاتّفاقی قد عرفت، خلافاً للانظمة التابعة کنظام التابع الرومی الجرمانی التی التفویض الاتفاقی فیها ذات أقدمیة و خلفیة و علی هذا الأساس، هذا الاصل قد وضع بصورة النظریات المدوّنة. و فی الحقوق الاسلامیة لیست النظریة التفویض الاتفاقی کنظریات مدوّنة بل اقتبس وقت کتابة القانون المدنی لمادّة 230 عن القانون المدنی فی فرانسة عن مادة 1152 و رغم أنّ القانون المدنی لفرنسة عرض للتعدیل، تصلیحاً و تحسیناً لها، لکن مادّة 230 للقانون المدنی التی ترتبط بمسألة التفویض الاتفاقی لم یتغیر آنذاک و علی هذا یکون ماهویة و جوهریة هذه المادّة تحت ستاد الشبهاک حاولنا فی هذا المقال أن ندارس الماهویة و آثار التفویض الاتفاقی فی الحقوق الایرانیة بنظرة قیاسیة علی حقوق الممالک التی هی مبتدأ هذه النظریة، التی نظن لا یخلوعن التأثیر و الفائدة.

چکیده فارسی:از نظر حقوقی یکی از مصادیق مداخله اشخاص در ارتکاب جرم «تسبیب» می باشد این نوع مداخله را قوانین کیفری صرفا در باب جنایات به رسمیت شناخته اند و در سایر جرایم قوانین ما ساکت است در حالیکه تسبیب اختصاص به جرایم مذکور نبوده و در غالب سایر جرایم نیز قابل تحقق است. هر چند مسولیت سبب با توجه به نوع جرایم کمی متفاوت به نظر میرسد.اصولا با توجه به اینکه نقش سبب در تحقق جرایم مع الواسطه است مباشری هم در کنار سبب وجود دارد که در این صورت نحوه مسولیت سبب با توجه به شقوق مختلف از جمله اجتماع سبب و مباشر، اجتماع اسباب و. .. متفاوت خواهد بود.در کنار سایر اشخاص مداخله کننده در ارتکاب جرم اصطلاح ناشناخته فقه و قوانین موضوعه ما تحت عنوان «فاعل معنوی» به حقوق موضوعه ما وارد شده است که به نظر میرسد فاعل معنوی هم به نوعی سبب تلقی میشود ولی با تفاوت عنوان. مقاله حاضر به بررسی تسبیب از منظر حقوق کیفری و مسائل پیرامون آن و ارتباط آن با فاعل معنوی میپردازد. چکیده عربی:من منظور قانونی، السبب احد من الأشخاص تدخل فی الجریمة. هذا النوع من التدخل القانون الجنائی المعترف بها فقط من باب الجنایات. فی حالات أخری قانوننا الصمت. فی حین التسبیب لیست مقصورة علی الجرائم المذکورة أعلاه وفی اکثر الحالات الأخری کما أنها قابلة للتحقیق. ومع ذلک، یبدو أن المسؤولیة تختلف قلیلا تبعا لنوع الجریمة. أساسیّا الحقیقة أنّ دوره السبب فی التحقیق من الجرائم ومع ذلک الواسطه قرب لأنّ هناک یکون طریق المسؤولیة هذا حالة، التنوعات من الاجتماع السبب ومباشر، الاجتماع الاسباب و ….. کنت مختلفة.مع أخری أشخاص وسیطة فی یرتکب جریمة، مصطلح غیر معروف لدینا فی الفقه، والقوانین تحت العنوان "المباشر المعنوی" لقد أصدرنا إلی الحقوق الموضوعه. أنّ یبدو أن یتلقّی المباشر المعنوی للنوع من یعتبر غیر أنّ مع فرق. هو بدا إلی المباشر المعنوی یبدو أن یکون اعتبرت کنوع من، غیر أنّ مع فرق العنوان. هذه الورقة بالبحث التسبیب من نقطة القانون الجنائی و فی القضایا المحیطة هو، وانها تتعامل مع الفاعل المعنوی.

چکیده فارسی:در بحث بیع وقف، اصل و قاعده کلی بر عدم جواز فروش است. قائلین به این اصل و قاعده کلی به دلایل مختلفی از قبیل اجماع، ملاحظه وقفهای صادره ازائمه علیهم السلام، منافات داشتن بیع وقف باحقوق سه گانه (حق خداوند متعال، حق واقف، حق موقوف علیهم)، قاعده وجوب وفاء به عقود و شروط و ملاحظه حقیقت و معنی وقف استناد کرده اند. باتوجه به تقسیم بندی های مختلف صورت گرفته از وقف درپاسخ به این سوال که آیا این اصل و قاعده کلی در همه اقسام وقف جاری است یا اینکه در برخی از اقسام وقف می توان از این اصل دست کشید؟ نظریات مختلفی بیان شده است. برخی معتقدند که به هیچ وجه نمی توان از این اصل و قاعده کلی دست کشیدبرخی معتقدند که در وقف منقطع می توان ازاین اصل دست کشیداما این اصل در وقف موبد باقیست. برخی در وقف موبد بطور اجمال فروختن موقوفه را تجویز می نمایند. برخی معتقدند که در بعضی موارد می توان هر دو وقف (وقف موبد و منقطع) را فروخت.برخی هم با تقسیم بندی دیگری از وقف از قبیل وقف برجهت، وقف عام ووقف خاص نظریات متفاوتی بیان داشته اند.این اصل و قاعده کلی را می توان از صدر ماده 349 قانون مدنی نیز فهمید. البته قانون مدنی هم درموارد مشخصی قائل به جواز فروش وقف شده است. با بررسی اقوال و نظریات فقهاء و قانون مدنی ایران، این نتیجه قابل برداشت است که از میان اقسام مختلف وقف، می توان در اکثر آنها از این اصل و قاعده کلی در صورت عروض موارد جواز فروش وقف دست کشید. چکیده عربی:الاصل والقاعدة الکلّیة فی مبحث بیع الوقف عدم جواز البیع. والقائلون لهذا الأصل والقاعدة الکلّیة استندوا بأدلة مختلفة، منهم الإجماع والتوجّه الی الوقوف المأثورة عن الأئمة علیهم السلام، انتفاء بیع الوقف مع الحقوق الثلاثة (حق الله تعالی، حق الواقف، حق الموقوف علیه)، والقاعدة وجوب الوفاء بالعقود والشّروط والتّوجّه الی الحقیقة ومعنی الوقف. فی جواب هذا السوال: هل هذاالأصل وقاعدة الکلیة یجری فی اقسام الوقف کلّه، اوینتزع منه فی بعض اقسام الوقف توجّهاً الی الأقسام المختلة من الوقف؟ فیه نظریات مختلفة. منهم هم الَّذین یعتقدون بعدم امکان النَّزع من هذه القاعدة ابداً. ومنهم یعتقدون بامکان النَّزع من هذه القاعدة فی اصل وقف المنقطع لکن باق فی وقف المُؤبَّد. منهم یعتقدون بجواز بیع الموقوفة اجمالاً. ومنهم یعتقدون أنَّه یمکن البیع کلیهما (المنقطع، المؤبَّد) فی مواضع. ومنهم هم الَّذین لهم نظریات مختلفة بحسب تقسیم آخر من الوقف، کالوقف علی الجهة والوقف العام والوقف الخاص. ویفهم هذا الأصل والقاعدة الکلّیة من مادة 394 قانون المدنی الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة ایضاً. والقانون المدنی یعتقد بجواز بیع الوقف فی مواضع معیَّنةَ. وینتج من الأقوال ونظریات الفقهاء والقانون المدنی، أنَّه یمکن النَّزع بجواز بیع الوقف فی اکثر من الأقسام المختلفة.

چکیده فارسی:مطالعه و بررسی منابع فقهی به روشنی دلالت بر این دارد که عبارت و اصطلاحی تحت عنوان «حسن نیت» با لحاظ مفهوم دقیق حقوقی آن در فقه مورد توجه قرار نگرفته است. معذلک، عدم کاربرد و استعمال اصلی با نام حسن نیت به معنای بیگانگی این مفهوم در این نظام نیست. درحقیقت در فقه امامیه همانند نظام حقوقی انگلیس، نهادها و احکام و قواعد متعددی وجود دارد که در اساس، مبتنی بر حسن نیت هستند بدون آنکه در ضمن آنها یادی از حسن نیت شده باشد. به عنوان مثال می توان از قواعد ناظر به غرور، تدلیس، غش، نجش، تغریر، عقود امانی (بیوع الامانات) و ... یاد کرد که با الزام افراد به انجام برخی امور و منع آنان از امور دیگر، در واقع ضرورت رعایت حسن نیت در روابط بین اشخاص را ایجاب می کنند. البته این ضرورت واجد همان گستره ای نیست که حسن نیت در سایر نظامهای حقوقی به خصوص حقوق نوشته از آن برخوردار است. چکیده عربی:تدل دراسة و مطالعة المآخذ الفقهیة بوضوح أنّ عبارة و مصطلحاً تحت عنوان «حسن النیة» لم یلاحظ فی الفقه مفهوم حقوقی دقیق.مع ذلک عدم استعمال هذا الاصل باسم حسن النییة لیس بمفهوم اجنبّی فی هذا النظام.و فی الحقیقة یوجد فی الفقه الامامی مثل النظام الحقوقی لانجلیز الانظمة والاحکام والقواعد العدیدة التی تبتنی فی اساسها علی حسن النیة دون أن یذکر فی ضمنها شیاً من حسن النیة.علی سبیل المثال یمکن أن نشیر الی قواعد الناظر الی الغرور، التدلیس، الغش، النجش، التغریر و بیوع الامانات و .... التی تقتضی لرعایة حسن النیة فی العلاقات بین الأفراد ملزماً بفعل بعض الامور و منعهم عن غیرها. البته أن هذه الضرورة لیست نفس المنحنی الذی یوجد حسن النیة فی سائر الانظمة الحقوقیة خاصة الحقوق المکتویة.

چکیده فارسی:هدف از نگارش مقاله حاضر بررسی دیدگاه اسلام درباره برخی مفاهیم و اصول سیاست خارجی و نیز مبانی فقهی سیاست یاد شده می باشد. پرداختن به این مفاهیم و مبانی می تواند مقدمه مناسبی برای ارائه نظریه اسلامی سیاست خارجی و روابط بین الملل باشد. فرض اصلی مقال حاضر این است که مفاهیم بنیان اصلی نظریه ها را تشکیل می دهند و اولین گام اساسی برای نظریه پردازی در هر یک از رشته های علوم انسانی، پرداختن به مفاهیم آن رشته است. سووال اصلی مقاله این است که مفاهیم و مبانی فقهی سیاست خارجی در اسلام چه می باشند. با پاسخ دادن به این سوال کلیدی می توان از یک سو زمینه لازم برای نظریه پردازی در این حوزه را فراهم ساخت و از سوی دیگر، تفاوت نگرش اسلام و غرب به مفاهیم و اصول سیاست خارجی را باز شناخت. چکیده عربی:الهدف الرئیسی من کتابة هذه المقالة دراسة و جهات نظر الاسلام عن بعض اصول السیاسة الخارجیة و مفاهیمه و المبانی الفقهیة للسیاسیة. والتطرق الی هذه المفاهیم و المبانی یکون مقدّمة مناسبة لارائة التطریقة الاسلامیة فی السیاسة الخارجیة و الروابط الدولیة. الفرضیة الاصلیة لهذه المقالة أنّ المفاهیم هی الاساس الاصلی للنظریات، والخطوة الاولی لارائة النظر فی کلّ فرع من الفروع العلوم الانسانیة، التطرق إلی مفاهیمها.إذا أجبنا لهذا السؤال الأساسی یمکن أن نمهّد الطریق لارائة النظریة فی هذا المجال من جانب و من جانب آخر نتعرّف باختلاف نظرة الاسلام والغرب إلی المفاهیم و اصول السیاسة الخارجی.

چکیده فارسی:اصل اولیه و مسلم این است که هرکس مسوول زیانی است که از ناحیه او به دیگران وارد می شود؛ اما به دلیل عوامل متعددی از جمله عدم دسترسی به خطا کار مدنی به دلایلی چون فرار و متواری شدن یا فوت یا عدم شناسایی یا عدم قابلیت استناد خسارت به او به علت عدم کفایت ادله اثبات دعوا و ناتوانی در تدارک ضرر، ممکن است خسارت وارده بدون جبران بماند. از طرفی، خسارات وارده را نمی توان بدون جبران گذاشت، زیرا عدالت ایجاب می کند که زیان وارده باید جبران شود؛ در این مورد حقوق دانان و فقها، با طرح مبانی متعددی دولت را مسوول جبران خسارات می دانند؛ چون دولت در انجام وظایف خود مرتکب قصور و کوتاهی شده است: دولت حافظ جان و مال و ناموس افراد جامعه است و وقتی خسارتی به افراد جامعه وارد می شود فرض این است که دولت نسبت به مسوولیتی که بر عهده داشته، قصور کرده است، پس باید اقدام به جبران خسارت نماید. اما عده ای دیگر معتقدند که دولت اساسا مقصر نیست بلکه مبنای مسوولیت دولت نفعی است که به مانند افراد جامعه از وجود جامعه می برد، بدین ترتیب به نمایندگی از افرادی که نفع می برند، در مقابل ضررهای وارده هم مسوولیت دارد. (من له الغنم فعلیه الغرم) دسته دیگر نیز مسوولیت دولت را بر مبنای مسوولیت اجتماعی استوار کرده اند و به نظراتی همچون نظریه رفاه اجتماعی، نظریه مبتنی بر واقع گرایی و همبستگی اجتماعی و انصاف استناد نموده اند.این مقاله به تبیین مبانی فقهی و حقوقی مسوولیت دولت به جبران خساراتی که به هر دلیل بدون جبران مانده است و امکان مطالبه آن از عامل زیان وجود ندارد، اختصاص یافته است و به سیره معصومین (ع) نیز در این موارد اشاره خواهد نمود. چکیده عربی:بناءاً علی الاصول البدیهیه کل احد مسؤول عن الضرر الذی یلحقه بالآخرین و لکن هناک ظروف تحول دون مکافئه الضرر من المجرم کفراره أو موته أو عدم امکان القبض علیه لعدم معرفته أو قصور الأدله دون اثبات الاتهام فإذن تبقی الخساره بلامکافئه. و من البدیهی ایضاً أنه لا یمکن أن تبقی الخساره بلامکافئه لأن العداله توجب مکافئه الضرر. فی هذا المجال الفقهاء یطرحون بعض الدلائل و المبادی محاولین أن یلقوا مسئولیه هذه الخسائر علی عاتق الدوله لأنه قد نشأ هذا العمل بقصور منها فی وضائفها وعندما تلحق الخساره بأحد المواطنین تکون الدوله هی التی قصّرت فی وظائفها و هذا القصور ادّی الی هذه الخساره أو الضرر إذن ینبغی ان تقبل هذه المسؤوله و تدفع ثمن الخساره الواقعه بالموطن. البعض الآخر یعتقد انه لم یکن هناک تقصیر من الدوله انما المجتمع هو المنتفع الاول و لمّا کان ابناء المجتمع هم المنتفعون فعلیهم تحمّل اعباء الخساره الناشئه فی ذلک المجتمع و کما یقال من له الغنم فعلیه الغرم. و البعض الآخر من الفقهاء یلقون بالمسؤولیه علی الدوله بنسبه مسؤولیتها الاجتماعیه و یستندون الی نظریات کنظریه الرفاه الاجتماعی و النظریه المبنیّه علی الواقعیه و التضامن الاجتماعی والانصاف.تعنی هذه المقاله بتبیین المبادی الفقهیه فی مسؤولیة الدوله ازاء الخسارات التی تبقی بدون مکافئه لأیّ سبب التی لایمکن فیها تدارک الخساره من عامل الضرر. و سیشار فی هذا الجانب الی سیره المعصومین علیهم السلام.

چکیده فارسی:حقوق ادبی و هنری حق و امتیازی است که قانونگذار به پدیدآورنده آثارادبی و هنری میدهد تا بتواند از منافع مادی و معنوی آثار خود بهره مند شود. در حقوق عرفی این حقوق دارای مبانی موجهه ای میباشد. بر خلاف اکثر نظریات مربوط به مفاد قاعده لاضرر در نظریه شیخ انصاری مشروعیت این حقوق قابل اثبات است. زیرا که حکم اباحه حقوق ادبی و هنری ضرری خواهد بود و ضرر نیز مرفوع است پس این حقوق برای همگان مباح نیست. در تعارض قاعده لاضرر با تسلیط، به جهت اینکه محدود کردن سلطه شخص متعرض منجر به عدم النفع او میشود و تعرض او ضرر بسیار زیادی به پدید آورنده وارد میکند لاضرر مقدم میگردد. چکیده عربی:حق التالیف یکون حق الذی یعطی الشارع الی خالقی الاثار الادبیه والفنیه حتی ینتفع من المنافع المادیه والمعنویه آثاره. فی حقوق العرفیه هذه الحقوق له مبان موجهه. علی خلاف اکثر نظریات حول مفاد قاعده لاضرر فی نظریه شیخ الانصاری مشروعیه هذه الحقوق یکون قابلا للاثبات لان حکم اباحه حق التالیف یکون ضرریا والضرر یکون مرفوعا. اذن هذه الحقوق لیست مباحه لکل الاشخاص. فی تعارض قاعده لاضرر مع التسلیط من اجل ان تحدید سلطه المتعرض ینجر الی عدم نفعه وتعرضه یوجب ضررا کثیرا لخالق الاثر، یقدم لا ضرر.

چکیده فارسی:در دین مبین اسلام ذبح حیواناتی که می توانند در تغذیه انسان مورد استفاده قرار گیرند شرایطی دارد که بر اساس مصالح خاص خود تعیین گشته اند و نیز به جهت توسعه گسترده جامعه انسانی ابزار و روش های نوینی در سطح کلان و در راستای دستیابی سریع و آسان به مواد گوشتی ابداع گردیده اند. بنابراین یکی از حساس ترین مسائل مورد ابتلای جامعه مساله انطباق موازین شرعی براین ابزار و روشها می باشد. در این تحقیق با هدف تدقیق و بررسی این موضوع، مباحثی در باب: کشتار با دستگاه و عدم استناد آن به انسان، شرط استقبال در ذبح با ابزار جدید، بیهوش کردن حیوان قبل از ذبح و کیفیت ادای تسمیه که موجب تشکیک متدینین جامعه است، مطرح و با استناد به آیات، روایات و نظرات فقهای معظم متقدم و متاخر در صدد روشن شدن این موارد برآمده ایم. چکیده عربی:ان ذبح الحیوانات التی یمکن أن یستخدم الأنسان لحومها للأغراض الغذائیة لها شروط قد تم تحدیدها علی أساس مصالح خاصة، کما أنه و بالنظر إلی التطور الواسع الذی شهده المجتمع البشری، قد أبدعت آلیات و طرق جدیدة علی المستوی الکلی و فی اطار الحصول علی المواد اللحمیة بسهولة و بشکل سریع. و علی هذا الأساس، من أکثر القضایا التی تعترض المجتمع قضیة تطابق هذه الأسالیب مع المعاییر الشرعیة .و فی بحثنا هذا تناولنا بهدف التدقیق فی الموضوع مواضیع فی مجال: الذبح بالآلیات و عدم استناد فعل الذبح إلی البشر، شرط الاستقبال فی الذبح بالآلیات الجدیدة، تخدیر الحیوان قبل الذبح و کیفیة تأدیة التسمیة التی تثیر شکوک المتدینین، و حاولنا إیضاح الأمور المذکورة من خلال الاستناد إلی الآیات القرآنیة والأحادیث و الروایات و آراء کبارالفقهاء من المتقدمین و المتأخرین .

چکیده فارسی:قاعده فقهی «لاضرر» بعنوان یکی از مبانی مستحکم فقهی و حقوقی مسائل مربوط به خانواده محسوب می گردد موضوع ضرر و زیان حیثیتی و مادی برای زن در صورت بودن زن با شوهر در یک منزل (ماده 1115 ق م) و استنکاف شوهر از ادای نفقه یا عجز او ( ماده 1129 ق م) و آثار حقوقی آن و مساله غیبت زیاد و غایب مفقود الاثر بودن شوهر ( ماده 1029 ق م ) قطعا علاوه بر هر دلیل نقلی و عقلی دیگر، از «قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام» تبعیت می کند تطبیق قاعده لاضرر با مواد مذکور در کنار سایر ادله می تواند کارآیی و گستردگی فقه اسلام را نشان بدهد و بر بسیاری از شبهات مخصوصا در حیطه امور خانواده پاسخ دهد. چکیده عربی:قاعدة لاضرر الفقهیة تعد من احکم المبانی الفقهیة و الحقوقیة المرتبطة بالعائلة، و موضوع الضرر و الخسارة الشرفیة و المادیة للمرأة حینما تکون مع زوجه فی البیت (مادة 1129 ق م) و استنکاف الزوج عن اداء النفقة و عجزه (مادة 1129 ق م) و الآثار الحقوقیة المترتّبة ومسألة کثرة الغیبة (عدم الحضور) والغائب المفقود الاثر للزوج (مادة 1029) تتبّع علاوة عن کلّ حجّة عقلیة و نقلیة عن قاعدة لاضرر و لاضرار فی الاسلام و دراسة تطبیقیة لقاعدة لاضرر مجانباً لسائر ألادلّة تظهر طوال باع الاسلام و قابلیة و یجیب الی کثیر من الشبهات خاصة فی مسائل الاسرة و العائلة .

چکیده فارسی:قرارداد آتی یکی از انواع قراردادهای رایج در بورس کالا است، که با وساطت کارگزار در تالار بورس منعقد می گردد. طبق این قرارداد طرفین متعهد به تحویل و دریافت کالای معین با اوصاف و مشخصات معلوم و منطبق بر استاندارد و معیارهای بورس، در آینده ای معلوم و با قیمت معین، می شوند. با بررسی ماهیت حقوقی این قرارداد، مشخص می شود که شباهت های بسیاری بین آن و انواع بیع کلی، به ویژه بیع کالی به کالی وجود دارد. علی رغم نظرات مختلف در باب بطلان این نوع از بیع، چنین به نظر می رسد که دلیل متقنی بر بطلان آن وجود ندارد. با بررسی ماهیت و شرایط قرارداد آتی و انطباق آن با بیع کلی می توان بیان داشت که قرارداد آتی، با اندکی اغماض نوعی بیع کلی تشریفاتی به شمار می آید و بدین ترتیب می توان توجیه شرعی و قانونی برای این قرار داد به دست آورد.   چکیده عربی:العقد الآتی هو من احدی انواع العقود الرَائجه فی بورصة السَلع، الذی ینعقد فی صالون البورصة بوساطة المعامل. وفق هذه العقد یتعهد المعاملان بارائة و اخذ السلع المعلوم مع التوصیف والمواصفات المعینة وفق المواصفات و المعاییر الرسمیة للبورصة فی المستقبل المعلوم مع السَعر المعین. وعند دراسته حول الهویة الحقوقیة لهذه العقد یظهر انَ التشابهات الموجودة بینه وبین الانواع البیع الکلی فی الذمَة، خاصَةً البیع الکالی بالکالی. رغم انَ النظرات المختلفة حول بطلان هذا النوع من البیع یمکن القول انَه لا یوجد دلیل متقن علی بطلانه. ان البحث حول هویة و شروط العقدالآتی و انطباق ذلک مع البیع الکلی، نسطتیع ان نقول: انَ العقد الآتی بقلیل من غض النظر، یعتبر نوعاً رسمیاًمن انواع البیع الکلَی و لهذا یمکن الاتخاذ الشرعی و القانونی لتوجیه هذه العقد.