فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد
سال:1390 | دوره:3 | شماره:7 |تعداد مقالات:8

چکیده فارسی:این پژوهش با مد نظر قرار دادن هدف اسلام از مجازات زندان به بیان دیدگاههای مخالفان و موافقان مجازات زندان می پردازد. همچنین با نقد و بررسی جوانب محتلف آن، راهکارهای راهبردی برای رهایی از ایرادها و شبه هایی که در این خصوص وجود دارد ارائه، و آرای دانشمندان و فقها را در این زمینه مورد سنجش ونقد قرارداده، در مواردی چاره ای جز زندانی کردن مجرم ودفع شر او از جامعه وجود ندارد، و مجازات های جایگزین که توسط مخالفان کیفر زندان پیشنهاد شده مانند جریمه نقدی،حبس خانگی و ... جهت دفع شرارت مجرمین و صیانت جامعه کفایت نمی کند. دراین راستا این مقاله به موارد ذیل در ارتباط با موضوع مطرح شده پرداخته است: نظرات مخالفان کیفر زندان، امتیازات مجازات زندان بر کیفرهای دیگر، زندان ضرورت اجتناب ناپذیر، طبقه بندی زندانیان، نفی تبعیض با مجازات زندان، کیفر زندان از عوامل صیانت جامعه، سازنده بودن زندان، بازدارندگی زندان. چکیده عربی:تطرق هذا البحث لاراء مخالفی عقوبة السجن من وجهة نظر الفقه، فناقش آرائهم وفندها ومن ثم عرض طرق علاج مما اوردوها فی هذا الصدد، وفی خاتمة المطاف اثبت شرعیة عقوبة السجن بالادلة الدامغة. فعرض السجن من وجهة نظر الاسلام بان هدف الاسلام من السجن لایقتصر علی اصلاح المجرم فحسب وانما یرمی الی تنبیهه ایضا وذلک لصیانة المجتمع من شر المجرمین بسجنهم ولو لمدة قصیرة.

چکیده فارسی:برخی وقت ها گر چه خواهان می تواند سبب خسارت خود را بر گروهی معلوم منتسب کند، نمی تواند جایگاه دقیق زیان خود را معین کند. زیرا گاهی برخاستن زیان به سبب خطا یا فعل یکی از اعضاء گروه محصور یقینی می باشد ولی معلوم نمی شود که کدام یک از اعضاء آن گروه خسارت را وارد آورده است. این حالت را می توان اجمال سبب در مسوولیت مدنی نامید. در قوانین ایران حکم عامی که هم اصل مسوولیت (پذیرش دعوا و استماع آن) و هم کیفیت مسوولیت و نحوه جبران خسارت را مشخص کرده باشد، وجود ندارد. در این باره فقط ماده 315 ق. م. ا. قابل استناد می باشد که این نیز اولا در خصوص قتل و دیه می باشد و ثانیا حکمی بر خلاف عدل و انصاف دارد و شایسته به نظر نمی رسد که این حکم (قرعه) به هنگام وحدت مناط به دعاوی دیگر نیز تسری داده شود. آنچه عادلانه به نظر می رسد و به خصوص با نیازهای کنونی دنیای خطرناک صنعت همخوانی دارد و البته اطلاق ماده 3 قانون مسوولیت مدنی نیز به قاضی اختیار انتخاب آن را می دهد، تضامنی و در نهایت مساوی بودن مسوولیت مدنی اسباب مجمل می باشد. برای اثبات این امر در حقوق فرانسه و آمریکا مطالعه تطبیقی کرده ایم. در این تحقیق اجمال سبب در مسوولیت مدنی را در سه نظام حقوقی ایران و فقه (گفتار اول)، فرانسه (گفتار دوم) و آمریکا (گفتار سوم) مطالعه می کنیم. چکیده عربی:فی بعض الأحیان، إن یستطع المطالب أن ینتسب سبب خسارته علی و فدمعین، فلا یستطیع أن یحدّد موضعاً خاصاً یضرره. لأنّ ایراد الضرر بسبب الخطا أو الفعل من جانب أحد الأعضاء محضور یقینی، لکن لایحدّد بالضبط أن هذا الضرّر قدیحدث من جانب أی من اعضاء هذا الوفد؟ ویسمّی هذه الحالة فی المسوولیة المدنیة باجمال السبّب.فی قوانین ایران لایوجد حکمٌ عامٌ یعین اصل المسوولیة (قبول الدعوی واستماعه) و کیفیة المسوولیة و کیفیة تدارک خسارتها معاً.ویمکن الاستناد بمادّة 315 الدستور الأساسی فقط التی یختصّ بالقتل والدیة اوّلاً و یحکم علی خلاف العدل و الانصاف ثانیاً؛ و لا یلیق أن یتسری هذا الحکم علی الدعاوی الأخری حین وحدة المناط. والذی یبدو انصافاً و یطابق بحاجات الفعلیة فی عصر الصنعة الخطر؛ التضامن و التساوی فی المسوولیة المدینِة فی الاسباب المجملة و یتسیح مادّة 3 القانون فی المسؤولیة للقاضی فرصة الانتخاب و الاختیار و علی اثبات هذه النظریة قرأنا هذه المسألة فی حقوق فرنسا و أمیرکا بصورة تطبیقیة. ندارس فی هذه المقالة اجمال السبب فی المسوولیة المدینة فی ثلاث نظامات حقوقیة فی ایران و فرنسا و آمریکا.

چکیده فارسی:با تشکیل زندگی مشترک، حقوق و تکالیفی برای زوجین ایجاد می شود که در راستای تحکیم خانواده رعایت ان برای طرفین الزامی می باشد. هر چند که اصل بر ازادی اشتغال زن می باشد، ولی در صورت تعارض با حقوق زوج و یا ایجاد ضرر برای خانواده برای اشتغال زوجه محدودیت ایجاد می شود. با توجه به خصوصی بودن رابطه زوجیت، طرفین عقد می توانند به منظور رفع محدودیتهای قانونی با شرط اشتغال در سند ازدواج،نسبت به ایجاد حق و یا تقلیل محدودیت قانونی ناشی از ازدواج اقدام نمایند. مطالعه مبانی فقهی و قانونی اشتغال زوجه، نشانگر این موضوع است که به جز موارد استثنایی، محدودیتی در این زمینه وجود ندارد و نظیر سایر نظامهای حقوقی به منظور حفظ مصالح خانوادگی و منافع طرف مقابل، زوجه از اشتغال منع شده است.در این مقاله ضمن بیان مبانی مذکور، مصادیق معارضه حق اشتغال با ریاست زوج و مصالح خانوادگی و حیثیت عرفی زوجین و تاثیر قاعده لاضرر به شکل منع از اشتغال زوجه مورد مطالعه قرار می گیرد. چکیده عربی:معَ بدایة الحیاةِ الزوجیة، تحدثَ حقوقَ و وظایف للزوجین، فلابُد من رعایتِهم من قبلِهما، لاجلِ تعزیز الاسرة. فی بادئ الامر ان المرأَة حرةٌ فی الاشتغال والعملِ ولکن لو تعارض او تغایر اشتغالها معَ مصالح الاسرةِ والعائلة تحدث وتولد قیود و محاذیر لاشتغالِها.ومع ان الزوجیة رابطهٌ خاصه وداخلیه، یستطیع طرفی العقد تقیید اشتغالَ الزوجة حتی ترفعَ القیود والمحاذیر الحادثه من النکاح،التعمق فی مبانی الفقهیه و قانونیة فی الاشتغال الزوجة تبیین و تظهر ان هناک لاقیودٌ و محاذیرٌ فی اشتغال الزوجة الا فی المجالاتِ النادرةِ ومشابه لذلک فی السائرالانظمه القانونیة، من اجل الصیان علی مصالح العائلة والزوج، منعت الزوجة من العمل (فی المجالات النادرة) ایضاٌ.مع التفاتِ النظر لضرورة اصلاح المادة 1117 من القانون المدنی،التبصرةالمقترحه التی یعتنی بها المقنن فی هذه المجالات، ترفع کثیرٌمن المعضلات.فی هذاالمقال، یطالع مبانی المذکورة، فی معارضةِاشتغال الزوجة مع الریاسةالزوج ومصالح العائلة والشرف العرفی للزوجین وتاثیر قاعدة لاضرر.

چکیده فارسی:خنثی از نظر فقهی کسی است که هم دارای آلت مردانه باشد و هم دارای آلت زنانه و بر سه نوع می باشد: 1- خنثی متمایل به مرد؛ 2- خنثی متمایل به زن 3- خنثی مشکل. پیرامون حکم تغییر جنست سه نظریه وجود دارد: 1- مشروعیت مطلق. 2- ممنوعیت مطلق. 3- مشروعیت مشروط. اکثریت فقهای شیعه قائل به مشروعیت مطلق شده اند. اکثریت فقهای اهل سنت قائل به ممنوعیت مطلق می باشند. در مورد احکام فقهی مترتب بر تغییر جنسیت، اهل سنت چون این عمل را حرام می دانند در نتیجه آثاری بر آن مترتب نمی کنند و با جنسیت سابق با آنها رفتار می شود. ولی در مذهب تشیع به دلیل اینکه تغییر جنسیت را جایز می دانند با توجه به جنسیت فعلی با آنها معامله می کنند و آثاری مانند ارث، عده، قضاوت و… را نیز بر آن مترتب می کنند. چکیده عربی:انّ لفظ المخنّث یطلق علی شخصٍ له عورةُ الرجالیة و النسائیة معاً و علی ثلاث حالاتٍ 1- المخنّث المتمایل بالرجال، 2- المخنّث المتمایل بالنساء، 3- المخنّث المشکل. وفی مسألة تغییر الجنسیة یوجد ثلاث نظریات: 1- المشروعیة المطلقة، 2- الممنوعیة المطلقة، 3- المشروعیة المشروطة. کثیرٌ من فقها الشیعة یعتقدون بمشروعیة مطلقة کما کثیرٌ من فقها أهل السنّة یعتقدون علی الممنوعیة المطلقة. وأما حول الأحکام الفقهیة المترتّبة علی تغییر الجنسیة، یحرّمون أهل السنّة هذا العمل و لهذا لا یترتّبون آثار علیها و یعامل فیهم حسب الجنسیة السابقة. أمّا فی المذهب الشیعی، یجوّزون مسألة التغییر و یعامل مع الشخص، معاملة جنسیتة الفعلیة و یترتب علیه آثار مثل الارثُ عده، القضاوة و ... .

چکیده فارسی:در حقوق اسلامی شارع با تکیه بر عرف و با امضاء عرف های خاص و ارجاء امر دادرسی به آنها، توانسته است یک نظام زنده و پویا ایجاد کند و از طرف دیگر آن قدر به عرف اعتبار نداده که افراط کرده باشد و مخالف شوون انسان و اصل عدالت و حرمت و شرف ذاتی انسان و شریعت باشدبه همین جهت است وقتی یک منازعه ای در محضر قاضی مورد بحث قرار می گیرد بر قاضی فرض است با رعایت همه جوانب از جمله زمان و مکان و مولفه های مختلفی که در پرونده حقوقی دخالت دارد و یا در متن جامعه و مردم و عرف مدخلیت دارد لحاظ کرده و انشاء حکم کند. حقوق کامن لا، با این که از عرف پیروی می کند ولی اصل علیت را اساس قرار می دهد ولی در حقوق اسلامی آنچه هدف و اصل است حیثیت و شرافت انسان و تحقق عدالت است، حقوق اسلامی ریشه دار و متکامل بوده و رکود و جمود و سکون در آن راه ندارد و پذیرش عرف و اجتهاد استمرار و دوام و سیر این حقوق را به سوی کمال تضمین می کند. قانون عرف را محترم شمرده و کاربر آن را در موارد سکوت، اجمال و تناقض قوانین و ... به عنوان قاعده ای حقوقی پذیرفته است.در این مقاله سعی خواهیم کرد با زمینه های فقهی حقوقی نقش عرف را در دادرسی اسلامی روشن نمائیم و برای همین منظور لازم است که تعاریف دقیق و روشنی در این زمینه داشته و با دقت مباحث را کالبد شکافی کنیم. چکیده عربی:تمکن المشرع فی القانون الإسلامی بالاعتماد علی العرف و بواسطة الأعراف الخاصة و إحالة القضیة إلیها من خلق نظام حی و نشیط لکنه متزامنا لم یمنح العرف اعتبارا مفرطا یغایر شؤون البشر و قاعدة العدالة و الاحترام و الشرف الذاتی للبشر و الشریعة.لهذا، لما یحدث جدل أمام القاضی و یتم نقاشه یلزم علی القاضی أن یصدر قراره بالنظر لکافة الأبعاد منها الزمان و المکان و عناصر و عوامل مختلفة تتدخل و تؤثر فی الملف القانونی أو تسود علی المجتمع و المواطنین و العرف.و قانون کامن لا بالرغم من أنه یتبع العرف لکنه یرکز علی مبدأ السببیة أساسا للقضایا لکن الهدف و الأساس فی القانون الإسلامی الشرف و الاحترام الإنسانی و تحقق العدالة. فالقانون الإسلامی قانون عریق و متکامل و لایشوبه الرکود و الخمول و السکون، و یضمن قبول العرف و الاجتهاد دوام و استمرار و سیر هذا القانون نحو الکمال. و القانون یحترم العرف و یعترف به و بتوظیفه قاعدة قانونیة فی حالات السکوت و الإجمال و تضارب اقوانین و غیرها من الحالات.و أحاول فی هذا المقال أن أبین دور العرف فی المحاکمة الإسلامیة عبر المجالات الفقهیة القانونیة و لهذا یجب أن أقدم تعریفا دقیقا و واضحا فی هذا المجال و أقوم بتحلیل القضایا بدقة.

چکیده فارسی:یکی از مهم ترین روش ها در مطالعات سیره شناسی روش تحلیلی است که در مطالعات سیره پیامبر (ص) به کار گرفته می شود. این روش وابسته به استفاده کردن از اصول علمی و معیارهای نقد تاریخی است. پرسش مهمی که در ارزیابی و تشخیص روایات صحیح از ضعیف وجود دارد، این است که از چه معیار و ملاکی باید در روش تحلیلی نقد تاریخی استفاده کرد تا در تشخیص آن دچار اشتباه نشویم. یکی از عمده ترین کارهای انجام گرفته در این حوزه، متعلق به یکی از کتابهای سیره نگاری معاصر یعنی کتاب «الصحیح من سیره النبی الأعظم(ص)» تالیف سید جعفر مرتضی عاملی است که در آن از معیارهای علمی برای تشخیص روایات صحیح از ضعیف استفاده شده است. بی گمان یکی از راه ها به محک زدن احکام فقهی مسلم در قرآن و سنت نبوی است. در این نوشتار نقش این معیار در ارزیابی روایات تاریخی از دیدگاه این مورخ معاصر شناسایی و دسته بندی و برای هر یک نمونه هایی ذکر شده است. در خلال پژوهش، مشخص گردید که عاملی در نقد و ارزیابی هر روایت تاریخی، آن را از وجوه و زوایای گوناگون، از آن جمله احکام فقهی واکاوی کرده و از معیارهای گوناگون در ارزیابی روایات تاریخی بهره گرفته است. وی در برخی موارد از معیار مخالفت با احکام فقه در میان مسلمانان و یا معارف اهل بیت علیهم السلام برای رد خبر تاریخی استفاده کرده و یا حتی از آن حادثه حکمی فقهی ارائه داده است. روش استفاده عاملی از این معیار در ارزیابی روایات متنوع و گوناگون است. چکیده عربی:واحدة من أهم الأسالیب فی دراسة أسلوب السیرة هو الأسلوب التحلیلی المستخدم فی الدراسة السیرة النبویة. هذا الأسلوب یعتمد علی مبادئ علمیة ومعاییر النقد التاریخی. سؤال مهم فی التقییم والاعتراف روایات ضعیفة و صحیحة، ما هو معیار النقد التاریخی فی الأسالیب التحلیلیة المستخدمة للکشف عن خطأ.واحدة من المهام الرئیسیة التی أجریت فی هذا المجال، هی واحدة من کتب السیرة المعاصرة یعنی کتاب، " الصحیح من سیرة النبی الأعظم (ص)" التی جمعتها سید جعفر مرتضی العاملی التی یستخدم المعاییر العلمیة لتشخیص روایات ضعیفة بشکل صحیح.بلا شک واحدة من الأسالیب هی اختبار الأحکام الفقهیة المسلمة فی القرآن والسنة النبویة.المذکورة فی هذه المقالة دور هذا المعیار فی تقییم الروایات التاریخیة من وجهة نظر سید جعفر مرتضی العاملی. فی أثناء هذه الدراسة، قد تبین أنه قد بحث عن النقد و تقییم الروایة التاریخیة من الوجوه و الزوایا المختلفة و استخدم معاییر مختلفة من الانتقادات الخارجیة و الداخلیة و النقد السندی فی بعض الموارد. انه استفاد فی بعض الحالات من معیار المخالفة مع الأحکام الفقهیة المسلمین أو معارف أهل البیت (ع) لتقییم الروایات التاریخیة و انتزاع بعض الأحکام الفقهیة. اسلوب استخدام العاملی فی هذا المعیار فی تقییم الروایات کانت المتنوعة و المختلفة.

چکیده فارسی:در فقه و حقوق موضوعه برای اثبات دعاوی ادله محدود و مشخصی که عبارتند از اقرار، بینه، قسامه (درباب لوث برای اثبات قتل و جرح) و علم قاضی بیان شده است لکن با پیشرفت و گسترش علوم تجربی در زمینه های مختلف، روشهای علمی و تجربی جدیدی همانند پزشکی قانونی، تشخیص هویت ژنتیکی، خط شناسی و زبان شناسی حقوقی برای اثبات جرم پدید آمده اند که جملگی در کشف حقیقت و حصول قناعت وجدانی قاضی و اتخاذ تصمیم عادلانه وی موثر اند از نظر فقها و حقوقدانان اسلامی ادله اربعه مذکور، حجیت تجویز تمسک به ادله جدید برای کشف حقیقت و اثبات جرم را دارند ولی از آنجایی که بسیاری از ادله در اعصار پیشین وجود نداشته و یا شناخته شده نبوده اند سببی برای اشتغال ذهن حقوقدانان برای بحث از تجویز تمسک به اینگونه دلایل و نیز ماهیت و جایگاه حقوقی آن ها در بین سایر ادله نبوده است. اما در عصر حاضر با پیدایش شیوه های جدید کشف حقیقت، بازخوانی ادله شرعیه اثبات جرم بویژه علم قاضی که حاصل بررسی دلایل جدید است به منظور بررسی امکان تعمیم ادله موصوف و بهره گیری از ادله جدید ضرورت پیدا کرده است. لذا در این مقاله این ادله جدید که حاصل آن تمسک به علم قاضی و حصول قناعت وجدانی است مورد بررسی قرار می گیرد. چکیده عربی:فی الفقه و علم الحقوق توجد ادلة محدودة و معروفة و هی الاقرار، البینة و القسم (اداء القسم من قبل الطرفین من اجل اثبات القتل و الجرح) و علم القاضی.و لکن مع تطور و اتساع العلوم العلمیة فی مختلف المجالات ظهرت اسالیب علمیة جدیدة من اجل اثبات الجرم مثل الطب الشرعی و التشخیص الهویة الوراثیة.علم الخط و اللغة و هی جمیعُها مؤثرة فی کشف الحقیقه و حصول القناعة الوجدانیة للقاضی لاتخاذ القراء العادل من وجهة نظر الفقهاء و الحقوقیون فی الاسلام فإن الادلة الاربعة المذکورة تجیز التمسک بأدلة جدیدة لکشف الحقیقة و الجرم لکن عدم وجودالکثیر من الادلة بالزمن الماضی و عدم موضها کانت سبباً لِعدم انتقال الحقوقی بالبحث عن تجویز تمسک بمثل هذه الادلة.بالاضافة الی ماضیها و مکانتها الحقوقیة لم تکن موجود بین الادلة الأخری.فی الوقت الرهن و مع ظهور اسالیب جدیدة لکشف الحقیقة.ضمن الضروری اعادة قراء الادلة الشرعیة لاثبات الجرم و خاصة بعلم القاضی. الذی هو نتیجة بحث و تفحص الادلة الجدیدة من اجل بحث و دراسة امکان تعمیم هذه الأدلة و الاستفادة مِنها و لذلک ضمن فی هذه المقالة سنسلط الضوء علی هذه الادلة الجدیدة و التی حفیدتها التمسک بعلم القاضی و حصول القناعة الواجدانیه و ندرسها.

چکیده فارسی:مشهور فقها بر آنند که در ضمان برای خسارت عدم النفع دلیلی وجود ندارد. تبصره 2 ماده 515 ق.آ. د. م نیز ظاهرا به تبعیت از مشهور عدم النفع را قابل مطالبه نمی داند. در برابر مشهور، گروهی از فقها، قائل به ضمان عدم النفع شده اند و دلایل قابل قبولی ارائه کرده اند. بنابر مبنای اخیر، این مقاله مطالبه عدم النفع ناشی از عیب کالا را بلا اشکال می داند. در قوانین برخی از کشورها نیز عدم النفع با محدودیت و یا بدون محدودیت پذیرفته شده است.دو حالت بر عدم النفع ناشی از کالای معیب متصور است: گاه، مالک خودرو معیوب در خلال مدت رفع نقص یا عیب از کالا یا تعیین جایگزین آن، از انتفاع کالا محروم شده است و گاه، کالای معیوب سبب صدمه جسمی شده و مصرف کننده علاوه بر صدمه جسمی، از حضور در محل کسب خود نیز باز مانده است. به نظر می رسد در هر دو مورد، می توان مطالبه خسارت عدم النفع با تمسک به قواعد لاضرر، اتلاف و تسبیب و بنای عقلا نمود. لیکن بایستی مطلوبیت وسعت مطالبه خسارت را در برابر مضرات آن در جامعه سنجید ودر صورت لزوم، قلمرو مطالبه خسارت را محدودتر نمود چرا که زیاده روی در تعهدات تولیدکننده، باعث کاهش صنعت وتولید می شود. لذا ایجاد تعادل میان مصالح تولید کننده و مصرف کننده از مسائل مهم قانونگذاری است و در مورد تبصره 2 ماده 515 قانون آ. د. م. که عدم النفع را غیر قابل مطالبه می داند می توان گفت که منظور عدم النفع محتمل است و شامل عدم النفع مسلم نمی شود. چکیده عربی:اعتقد الفقها المشهورون أنّ فی الضمان لایوجد سبب لخسارة عدم النفع، وجاء فی تبصرة 2 من مادة 515 الدستور الأساسی أنّه لایمکن مطالبة عدم النفع تابعاً للفقهاء المشهورین. وعلی هذا السبب الأخیر، هذه المقالة تعتقد أن مطالبة عدم النفع الحاصل عن عیب السّلعة خالٍ من الاشکال. و یقبل فی قوانین بعض الملل عدم النفع مع التحدید أو دون التحدید.فی عدم النفع الحاصل عن السلعة المعیوبة توجد حالتان: الاولی: أنّ صاحب السلعة (السیارة) المعیوبة قد حرم من انتفاع السلعة طوال مدّة رفع النقص أو العیب عن السلعة أو تعیین استبدالها. والثانیة: أنّ السلعة المعیوبة قد أصیبت بالتصادم و النقص و المستهلک حرم عن الحضور فی محلّ کسبه علاوة عن الصّدمة الجسمیة. یمکن أن نتصّور بأنّ فی کلتا الحالتین یمکن مطالبة خسارة عدم النفع متمسّکاً بقواعد التی لاضرر فیها اتلافاً و تسبیباً لها. ملکن یجب أن نعین مطلوبیة وسعة مطالبة الخسارة مقابل مضراتها فی المجتمع و نقلّل حدود المطالبة ان مسّت الحاجة، لأنّ الافراط فی تعهّدات المنتجبین بسبب تقلیل الانتایج و الصنعة، ولهذا الأساس ایجاد التعادل بین منافع المنتجبین و المستهلکین من المسائل الهامة فی التّقنین و یمکن أن نقول حول تبصرة 2 من مادة 515 الدستور الأساسی، الّذی یعتقد بعدم مطالبة عدم النفع، بأنّ المقصود من عدم النفع، عدم النفع المحتمل و لا یشمل عدم النفع المسلم.