دانشنامه حقوق اقتصادی (دانش و توسعه)
سال:1396 | دوره:24 (دوره جدید) | شماره:12 |تعداد مقالات:10

اصل وساطت و نمایندگی حاکی از این است که در بازار سرمایه، اشخاص مستقیما قادر به معامله در آن نیستند و به ناچار بایستی از باب واسطه هایی به نام «کارگزاران» وارد معاملات گردند. در عین حال در حقوق ایران ماهیت حقوقی کارگزاری و به تبع آن حقوق و تعهدات این نهاد واسط، چندان روشن نیست و حقوقدانان از دیدگاه واحدی تبعیت ننموده اند؛ برخی ماهیت عمل کارگزاری را «دلالی» دانسته و برخی بر مبنای ماده 10 قانون مدنی این نهاد را تحلیل نموده و گروهی بین کارگزان بورس اوراق بهادار و بورس کالا، قائل به تفکیک شده اند و برخی نیز آن را وکالت می دانند لذا تبیین ماهیت فقهی – حقوقی آن بایسته و شایسته است.در این تحقیق بر اساس مطاله کتابخانه ای به جمع وری داده ها پرداخته شده و با روش توصیفی - تحلیلی، ضمن تحلیل فقهی ماهیت نمایندگی و انواع آن در حقوق اسلامی، به طرح، نقد و بررسی دیدگاه های مختلف پرداخته شده است.در این خصوص بر مبنای این که کارگزاران در مقابل ثالث مسوول اجرای تعهدات قرارداد می باشند، نظریه حق العمل کاری در کلیه معاملات بورسی قابل قبول تر است و از حیث تحلیل فقهی، عمل کارگزاری تحت عنوان عام «نمایندگی» قرار می گیرد و در صورتی که در معاملات سمت خود را آشکار نسازد، ثالث در مراجعه به او و اصیل مختار است.

سهم نماینده ی حق دارنده ی آن بر بخشی از شرکت است، اما این حق متمایز از حق مالکیت مشاع بر جزئی از یک مال است. اگر چه حق مالک اوراق بهادار به حق عینی نزدیکتر است تا حق دینی؛ غیر ملموس بودن اوراق بهادار شناسایی اوصاف و ارزیابی کیفیت این اوراق را برای معامله گران بالقوه این اوراق دشوار نموده است. همین امر سبب شده تا در برخی نظام های حقوقی تعهدبه افشای اطلاعات مهم مربوط به اوراق بهادار که ممکن است بر تصمیم گیری سرمایه گذاران اثرگذار باشد؛ حسب مورد در بازار اولیه و ثانویه بر فعالان مهم بازار اوراق بهادار (ناشران، متعهدین پذیره نویسی و...) تحمیل شود. در حقوق ایران نیز در قانون اوراق بهادار مصوب 1384 ایجاد نظام افشای اجباری اطلاعات در معاملات اوراق بهادار در بازار اولیه و ثانویه مد نظر قانونگذار قرار گرفته است. در این مقاله بر آنیم تا با بررسی تطبیقی رویکرد نظام های حقوقی مختلف در ارتباط با تعهد به ارائه اطلاعات، و مبانی تحمیل این تعهد بر فعالان بازار؛ این مساله را مورد ارزیابی قرار دهیم که آیا با توجه به مبانی خاص نظام حقوقی ایران تحمیل چنین تعهدی قابل توجیه است؟ بر اساس کدام مبانی؟ اجمالا می توان گفت که با توجه به ویژگی های خاص اوراق بهادار و قواعد خاص حاکم بر معاملات آن، بین سرمایه گذاران و فعالان قدرتمند بازارعدم تعادل قابل توجهی از حیث دسترسی به اطلاعات وجود دارد؛ و تحمیل تعهد به افشای اطلاعات بر فعالان قوی تر بازار ضروری به نظر می رسد.

هدف حقوق ایجاد تعادل و برابری در روابط اشخاص است به همین منظور حقوق به حمایت از مصرف کنندگان خودرو پرداخته است. قانونگذار به دلیل اهمیت خودرو، قانون خاص حمایت از مصرف کنندگان را تصویب کرده است. در این قانون به حق برخورداری از کالای سالم و عاری از عیوب و خطرات بسیار توجه شده و به منظور تحقق این هدف، قانونگذار حمایت هایی چون دوره تضمین را تحت شرایطی پیش بینی نموده است. تضمین به معنی خاص به عنوان یکی از تعهدات فرعی عرضه کنندگان کالا مخصوصا خودرو مبنی بر داشتن کیفیت و عملکرد مطلوب و متعارف تا مدت زمان مشخص می باشد. تضمین ممکن است ماهیت قراردادی یا قانونی داشته باشد. وقتی عرضه کننده آن را تعهد می کند دارای ماهیت قراردادی ولی در صورتی که برغم عدم تصریح در تعهدات فروشنده، به حکم قانون فروشنده را ملزم به انجام تعهداتی بدانیم ماهیتی قانونی دارد. تضمین موضوع این تحقیق با رعایت شرایط و حسب مورد مسوولیت محض به نحو تضامنی برای اشخاص دخیل در زنجیره تولید و یا عرضه کننده ایجاد می نماید. البته تعهد و مسوولیت عرضه کنندگان، مطلق نمی باشد بلکه مقید به شرایط و قیودی است. مسوولیت عرضه کننده مشروط به بروز عیب و نقص در مدت تضمین است. در این نوع مسوولیت، کافی است مصرف کننده ثابت کند که خودروی عرضه شده عیبی داشته که حادثه از آن به وجود آمده است. هدف این مسوولیت، تحمیل ضمان به نتیجه فعل است نه کیفیت آن، در واقع، این ضمان چهره حمایتی دارد تا هیچ حق قابل احترامی از بین نرود.

چنانچه هدف نهایی شرکت های تجاری را افزایش سود و هدف حقوق آن ها را صیانت از منافع گروه های ذی نفع شرکت بدانیم، باید به عللی که موجب خلل به این اهداف می گردد، توجه نمود. مساله هزینه نمایندگی به عنوان یکی از چالش های عمده در عصر توسعه جایگاه شرکت های تجاری، نگاه اقتصاددانان، فعالان این شرکت ها و حقوقدانان را به خویش معطوف ساخته است. مفهوم هزینه نمایندگی در قالب شرکت تجاری سبب آشکار شدن مسائل عمده در روابط داخلی و خارجی بازیگران فعال در آن حوزه می گردد. ازآنجاکه منافع سهامداران یا ذی نفعان (اصیلان) در گروی اعمال نمایندگان است، امکان سوءاستفاده ایشان از موقعیت خویش و ایجاد هزینه های گزاف بر دوش اصیلان بوده که با هدف بنیانی شرکت ها تعارض خواهد داشت. در بعد هنجارین از کارکردهای اصلی هر نظام حقوقی، ایجاد کارآمدی یا به تعبیری بیشینه ساختن ثروت در جامعه است؛ بدین صورت علم حقوق، با ارائه راهکارهای گوناگون از تمام ظرفیت های موجود در نظام حقوقی بهره برداری و قواعد حقوقی را در راستای کنترل هزینه های نمایندگی تدوین نموده است. از چشم انداز اقتصادی کاهش سطح هزینه های مترتب بر استراتژی های مقابله با هزینه های نمایندگی از اولویت های نظام های حقوقی است. ازاین رو در فرض وجود هزینه های قابل توجه برای ایجاد هماهنگی میان اصیلان، قانون گذار با تجویز راهکارهای مقررات گذارانه، در مقام کاهش هزینه های نمایندگی گام برمی دارد؛ در حالی که در وضعیت هایی که بستر ایجاد هماهنگی میان اصیلان با هزینه ای نازل فراهم است، می توان از مکانیسم های درونی شرکت های تجاری در قالب استراتژی های حکمرانی و مدیریتی در راستای مهار هزینه های نمایندگی مدد جست.

ادیان الاهی به ویژه دین اسلام، بر تحقق عدالت در همه ابعاد زندگی تاکید دارند؛ اما همواره بین اندیشمندان مسلمان در مفهوم عدالت و روش کشف آن، اختلاف نظر بوده است. در این میان مباحث عدالت اقتصادی به دلیل ارتباط مستقیم با حیات و معیشت انسان ها وحقوق اقتصادی ایشان، بیش از سایر حوزه ها نظر اندیشمندان مسلمان را به خود جلب کرده است.رابطه عدالت اقتصادی و حقوق اقتصادی و همچنین ویژگی هایی همچون اصل امضایی بودن فرامین شارع مقدس در امور اقتصادی و جایگاه عرف و بناء عقلا در تعیین مصادیق حقوق اقتصادی، سبب تفاوت ماهوی مباحث روش شناسی عدالت در حوزه اقتصاد با سایر حوزه های عدالت پژوهی می گردد.نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که فضای کلی «مبناگرایی» بر روش اندیشمندان مسلمان در مباحث عدالت اقتصادی، حاکم بوده است. با تحلیل این نظریات، چهار گونه ی «مبنا گرایی نص محور»، «مبناگرایی علی»، «مبناگرایی فطری - ولایی» و «مبناگرایی منسجم کارکردگرا» به عنوان مهمترین روش های شناخت عدالت اقتصادی در آثار اندیشمندان مسلمان، مشاهده می شود.این پژوهش نشان می دهد روش «مبناگرایی منسجم کارکردگرا» نسبت به سایر روش ها، برای شناخت عدالت اقتصادی در آموزه های اسلامی، از اصالت و کارآمدی بیشتری برخوردار است.

تراکنش الکترونیکی وجوه به معنی انتقال وجهی است که دست کم یک مرحله از عملیات آن به صورت الکترونیکی انجام شود. در این نوع تراکنشها، اگرچه مشتری، انجام تراکنش را مستقیما از بانک انتقال دهنده درخواست می کند اما اشخاص و عوامل متعددی از جمله سامانه های بانکی، بانک واسط، متصدی خدمات مخابراتی و اینترنتی و حتی فعل خود مشتری در وقوع تراکنش نقش دارند؛ و در صورت انجام تراکنش نادرست، این ابهام مطرح می شود که مسوولیت بانک انتقال دهنده در قبال مشتری چیست و مبتنی بر چه مبنایی است؛ آیا این بانک، درقبال اعمال اشخاصی که با وی همکاری میکنند مسوول است یا خیر.در حقوق ایران، تاکنون قانون جامعی در این خصوص تصویب نشده است. در این مقاله سعی بر آن است که با تحلیل مقررات موجود از جمله دستورالعمل های مصوب بانک مرکزی و نیز بامطالعه تطبیقی راهنمای آنسیترال درخصوص انتقال الکترونیکی وجوه، مبنا و حدود مسوولیت بانک انتقالدهنده در این نوع تراکنش ها، تبیین شده و راه کارهایی جهت تکمیل مقررات موجود، پیشنهاد شود.به نظر می رسد که مسوولیت بانک در مقابل مشتریان، نوعی مسوولیت حرفه ای است که ترکیبی از مسوولیت قراردادی و قانونی بوده و آن را «مسوولیت قانونی» مینامیم. به علاوه، مسوولیت بانک در مقابل مشتری، نوعی مسوولیت محض بوده و صرف استناد خسارت به بانک، موجب مسوولیت اوست. بانک، طبق قرارداد منعقده در مقابل مشتری ملزم به انجام تراکنش به طور صحیح است و برای تحقق این نتیجه، در قبال اعمال تمام کسانی که با وی همکاری می کنند ازجمله بانک واسط یا مرکز پایاپای و متصدی خدمات مخابراتی مسوول است.