پژوهش های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست
سال:1402 | دوره:5 | شماره:4 |تعداد مقالات:8

شکنجه ازجمله مهمترین جرایم علیه حقوق بشر می باشد. مبنای عدم مشروعیت این عمل، توهین به کرامت انسانی است. هم کنوانسیون منع شکنجه و هم مقررات ناظر بر شکنجه در حقوق اسلام و ایران، شکنجه را عملی غیر انسانی و مغایر با کرامت و حیثیت انسان می دانند و ارتکاب آن را منع می کنند؛ در عین حال تفاوت های زیادی، هم در تعریف و هم در مصادیق شکنجه بین حقوق اسلام و اسناد بین الملل وجود دارد. هرچند در قانون اساسی ایران مطلق شکنجه اعم از جسمی و روانی منع شده اما در قانون مجازات اسلامی صرفاً برای شکنجه بدنی تعیین مجازات شده است. از طرف دیگر در حقوق ایران برخی مجازات های بدنی مثل سنگسار، قطع عضو و شلاق وجود دارد که از نظر کمیته ضد شکنجه این نوع مجازات ها شکنجه محسوب می شوند. به طور کلی هر گونه ظلم، جور، قتل، تعدی، تجاوز، تعذیب، ایذاء، اهانت، تحقیر استخفاف و اضرار بدون سبب به غیرو یا علیه خود که باعث اضرار، آزار و اذیت روحی و جسمی گردد در اسلام مطلقا حرام و مرتکب آن مستحق مجازات می باشد. منابع اسلامی چون کتاب، سنت، عقل و اجماع به روشنی به تحریم تعذیب و شکنجه و هتک حرمت انسان دلالت دارند

در یک دهه گذشته اتکای دولت به منابع درآمدی مالیاتی رشد قابل توجهی داشته است به طوری که قطع ارتباط بودجه عمومی با درآمد نفتی و سایر منابع درآمدی ناپایدار دیگر و جایگزینی آن با درآمد مالیات به هدف راهبردی نظام جمهوری اسلامی ایران بدل شده است. با این حال تاثیرات انباشتی بیشتر از چهار دهه اقتصاد رانتی متکی به درآمد نفت در کنار ساخت خاص مناسبات شهروندی در ایران، سبب شده تا نگرانی‏های امنیتی در خصوص ادامه روند کنونی سیاستگذاری مالیاتی کشور ایجاد شود. سوال اصلی مقاله حاضر این است که سویه‏های تهدیدآمیز امنیتی تحول کنونی در نظام مالیاتی در ایران در چه جهتی است؟ مهمترین یافته پژوهش این گزاره است که افزایش اتکای بودجه عمومی به مالیات دریافتی از شهروندان به خودی خود واجد سویه تهدیدآمیز نیست اما کیفیت گزار مزبور در صورتی که همراه با تغییر در ساخت مناسبات شهروند-دولت و نیز ایرادات ساختاری و تبعیض‏آمیز نظام مالیاتی باشد، منتهی به بحران‏های امنیتی برای کشور در آینده خواهد شد. روش پژوهش این مقاله تحلیلی – توصیفی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای می باشد.

قانون مدنی به دلیل وجود اختلاف در صحت و بطلان عقد معلق به بررسی موردی آن نپرداخته و صرفا در چند مورد به بطلان معلقی بودن چند عقد تصریح کرده است. بایع بنابر اصل تسلیط می­تواند هر گونه تصرفی در مال خود بکند ولی این اصل به دلیل قاعده لاضرر به نفع حق ابتدایی خریدار معلق محدود شده است. بایع ممکن است با وجود حق ابتدایی خریدار معلق، مبیع را به ثالثی منتقل کند، که این اقدام بایع باعث تعارض دو حق می­شود، به دلیل سکوت قانونگذار و اختلاف در فقه با بررسی توصیفی و تحلیلی نتایج نشان می دهد که با پذیرش نظریه ناقلیت به عنوان منتحب اراده طرفین معامله معلق، اثر اعمال ناقلیت که ناظر به آتیه است باعث می­شود مالکیت متزلزل خریدار دوم تا تحقق معلق علیه صحیح باشد، ولی از زمان تحقق معلق علیه، معامله معارض به دلیل حق مقدم خریدار معلق و بلاموضوع شدن معامله دوم، معامله منفسخ شود، و خریدار معارض متناسب با جهل یا علم خود از معامله معلق، نسبت به ثمن و خسارت( از باب جهل خریدار دوم) به بایع با عنوان خسارت تنبیهی بایع و یا صرفا ثمن( از باب علم خریدار دوم و قاعده اقدام) به بایع به عنوان دارا شدن بلا جهت او، مراجعه کند.

فضای مجازی با برخورداری از ویژگی های منحصر به فردی چون بدون مرز بودن، امکان هنجارشکنی را به تمامی نقاط دنیا گسترش داده است. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر بررسی تحمیل مسئولیت مدنی بر اسباب متعدد ایجاد ضرر در فضای مجازی در حقوق ایران می باشد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه­ای می باشد. در حقوق ایران، با توجه به اینکه سازوکار اختصاصی نسبت به بروز مسئولیت مدنی در فضای مجازی وجود ندارد، با تکیه بر آموزه های کلی و سنتی مسئولیت مدنی، با توجه به عنصر تقصیر، می توان مسئولیت را به نحو تساوی یا تضامن بر اسباب متعدد تحمیل نمود. در فرض تعدد اسباب طولی درفضای مجازی و حقیقی باید گفت که نتایج تحقیق موید این است که اصولاً مبانی و ارکان مسئولیت مدنی در فضای مجازی با توجه به بازیگران متعدد و واسطه های اینترنتی با فضای واقعی علیرغم شباهت هایی که دارند در بسیاری موارد هم تفاوت دارند. مسئولیت مدنی در تعدد اسباب طولی در فضای مجازی با دنیای واقعی متفاوت است و اصل بر نظریه سبب عرفی است و در تعدد اسباب عرضی اصل بر اشتراک مسئولیت است. در خصوص رویه قضایی در مورد توزیع مسئولیت در فرض تعدد اسباب در فضای مجازی نیز باید گفت که رویه قضایی درمورد توزیع مسئولیت در فضای مجازی با توجه به بازیگران مختلف، قابل تفکیک است و در مورد اشخاص حقیقی اصل بر مسئولیت عرفی مبتنی بر تقصیر و در مورد اشخاص حقوقی و واسطه های اینترنتی اصل بر مسئولیت مطلق و بدون تقصیر می باشد.

معاهده 1967 فضای ماواری جو موجب تدوین برنامه فضایی برخی دولت ها در فعالیت های ملی فضایی شد. اما آغاز فعالیت های فضایی به تاریخ این معاهده باز نمی گردد. این معاهده واکنشی، نسبت به فعالیت های فضایی ملل پیش گام نیز تلقی می شود. زیرا وقایع حقوقی همیشه نتیجه یک رخداد آنی نیست، بلکه می تواند متاثر از برنامه اجرا شده پیشین باشد. خود برنامه نیز فرایندی جهت دستیابی به یک هدف مطلوب تلقی می شود. لذا از یک سو برنامه و رویه داخلی یک دولت در بستر حقوق نرم، درصورت مقبولیت عمومی دولت ها می تواند منجر به هنجار و حقوق بین الملل عرفی شده و حقوق بین الملل عرفی نیز به استنناد ذیل بند 1 ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری قابلیت ایجاد آثار حقوقی را دارد. از دیگر سو ماده 6 معاهده مذکور، فعالیت فضایی اشخاص خصوصی را پیش بینی نموده است، از آنجا که شاهد حضور شرکت های خصوصی مانند اسپیس ایکس، تحت مسئولیت بین المللی دولت متبوع خود هستیم، که در استیفاء منافع فضایی در حال رقابت با دیگر دولت ها هستند. اهمیت این موضوع بانی تمرکزمقاله حاضر بر جایگاه اشخاص خصوصی در قوانین و برنامه های فضایی برخی دولت ها گردید.

حق حیات از اصلی ترین حقوق هر انسان است. حفظ این حق برای کودکان که در زمره آسیب پذیرترین افراد جامعه هستند باید مورد توجه خاص قرار گیرد. اما آیا توجه به چنین حقی در نهادهای بین المللی مصداقی دارد؟ آیا اسلام به عنوان کامل ترین دین، درتعالیم و مبانی خود به این حق امعان نظر داشته است؟ با مطالعه آیات قرآن و فقه اسلامی، می توان دریافت که در متون اسلامی عبارت"حق حیات"دیده نمی شود اما با توجه به حرمت و قبح شدید کشتن انسان ها بویژه کودکان در متون دینی، می توان این حق و حمایت از جان انسان ها بویژه کودکان را استنباط نمود. کمیته حقوق کودک نیز در یکی از اصول اساسی خود، حق حیات را به عنوان یک اصل بنیادین بر حقوق کودکان به رسمیت شناخته است که تحت هرشرایط باید مورد توجه قرار گیرد. این مقاله با دیدگاه توصیفی تحلیلی علاوه بر اثبات حق حیات کودکان از منظر فقه اسلام و قوانین بین الملل، وظایف دولت ها برای حمایت همه جانبه از حقوق کودکان، از جمله تقنین در زمینه عدم جواز سقط جنین از طریق تسری زمان کودکی به قبل از تولد، عدم جواز اعدام کودکان، ممنوعیت شکنجه و سایر اعمال تقنینی حمایتی برای کودکان، مورد مطالعه قرار می دهد.

مطالعه درباره امنیت، مقوله ای سهل و ممتنع است؛ سهل ازاینرو که افراد نسبت به آن علم حضوری دارند و ممتنع ازاینرو که معانی، ابعاد و ارکان مختلفی را شامل می شود که تا حدودی ناشناخته است. یکی از مسائل امنیت، امنیت اقتصادی است که مرجع و راهکارهای تحقق آن همواره مورد بحث قرار گرفته است. یکی از ارکان امنیت، صیانت از آن است. در این مقاله، امنیت اقتصادی در پرتوی فقه امامیه به روش توصیفی بررسی شده است و به این نتیجه رسیده ایم که فقه به امنیت اقتصادی توجه نشان داده و اقسامی از قواعد فقهی را برای صیانت از امنیت اقتصادی بیان کرده است که شامل موارد زیر می شود: 1. قواعدی که تعرض به امنیت اقتصادی افراد را منع کرده است. 2. قواعدی که بر امنیت اقتصادی افراد تأکید کرده است. 3. قواعدی که امنیت اقتصادی افراد را محدود کرده است. 4. قواعدی که ناظر بر لزوم جبران خسارت در صورت تعرض به امنیت اقتصادی افراد است. این مقاله به اختصار به بیان این قواعد پرداخته و به دنبال تحقق امنیت اقتصادی در پایبندی به این قواعد فقهی در جامعه اسلامی است.

قدرت خارق العاده ای که در دادگستری سرمایه گذاری می شود، نیاز به یک رفتار والا دارد و تعهد به حفظ قانون و انجام کار به شیوه ای بی طرفانه، رفتار مناسب در دادگاه و خارج دادگاه از الزامات این وظیفه قضایی به شمار می رود با افزایش قدرت قضایی، نیاز به پیروی از معیارهای اخلاقی روشن نیز وجود دارد و در صورت تخلف از قوانین و معیارهای رفتاری، مواخذه و مورد رسیدگی انتظامی قرار می گیرند، قانون گذار ایران در قانون نظارت بر رفتار قضات از طریق کنترل رفتار حرفه ای قضات و با درنظرگرفتن مجازات های انتظامی پیشگیرانه و سخت گیرانه به دنبال انتظام بخشیدن به رفتار قضات بوده، هر چند در موارد بسیاری هنوز با ابهامات قانونی روبرو هستیم که به شدت استقلال قضات را زیر سؤال برده، سیاست کیفری آمریکا چه در سطح فدرال و ایالتی، باتوجه به چارچوب اسناد بالادستی و رعایت اصول استاندارد بین المللی به تخلف انگاری و اعمال واکنش انتظامی علیه سوءرفتار قضات پرداخته است و در حین رسیدگی به سوءرفتار قضات به اصل استقلال قضات احترام گذاشته و با رعایت اصل شفافیت در رسیدگی ها و عدم محرمانگی در مرحله دادرسی، سعی در جلب اعتماد عمومی به قوه قضاییه داشته، به لحاظ آنچه گذشت ملاحظه می گردد که سیاست کیفری آمریکا در رسیدگی به اتهامات سوءرفتار قضات فدرال، مخصوصاً قضات دیوان عالی و نه قضات منطقه ای با مسامحه و چشم پوشی برخورد کرده است. ولی در سطح ایالتی نظارت سخت گیرانه تر حاکم و واکنش های متنوع تری اتخاذ گردیده، در موارد بسیاری که تخلفات جزئی بوده، پرونده سوءرفتار به صورت غیررسمی و خصوصی رسیدگی می گردد که این رویه می تواند موردتوجه قانون گذار ایران قرار گرفته و هم چنین می توان با اتخاذ مجازات های انتظامی با رویکرد باسازگارانه و نه صرفاً سزاگرایانه در برخورد با قضات متخلف، گام مثبتی برداشت.