حسابداری دولتی
سال:1401 | دوره:8 | شماره:2 |تعداد مقالات:12

موضوع و هدف مقاله: هدف اصلی از پژوهش حاضر شناسایی شاخص ‏های رویکرد تعاملی و تشخیصی در استفاده از سیستم ‏های کنترل مدیریت در جهت میزان قبول فعالیت‏های حسابداری مدیریت نوین با استفاده از رویکرد تحلیل محتوا و ارائه مدل ساختاری مطلوب است.روش پژوهش: جامعه آماری در پژوهش حاضر خبرگان هستند که برای تعیین تعداد نمونه، از روش گلوله برفی استفاده شد. به منظور گردآوری اطلاعات برای شناسایی شاخص‏ها از روش میدانی به کمک پژوهش‏های کتابخانه‏ای و مصاحبه استفاده شده است. تحلیل داده ها در این مطالعه با روش تحلیل تم انجام شده است. برای تحلیل محتوای کیفی از نرم افزار MAXQDA استفاده شده است.یافته‏های پژوهش: در نهایت 17 معیار مشخص شدند. شناسایی نبود اطمینان راهبردی و توسعه برنامه‏های عملیاتی، جلسه‏های رودررو میان مدیران ارشد و عملیاتی، ارزیابی تعاملات مدیران، تولیدکننده اطلاعات شکل ‏دهنده اهداف مهم، پیگیری پیشرفت به سمت اهداف و نظارت بر نتایج، برنامه ‏ریزی در راستای اهداف راهبردی، بررسی عملکرد و ارزیابی پیامدها، مدیریت بر مبنای فعالیت (MBA).نتیجه گیری،  اصالت و افزوده آن به دانش: براساس الگوی پیشنهادی، معیارهای شناسایی نبود اطمینان راهبردی، مدیریت زمان و هزینه و مدیریت ارتباطات از اصلی ‏ترین معیارهای الگوی رویکرد تعاملی و تشخیصی در استفاده از سیستم های کنترل مدیریت با میزان قبول فعالیت های حسابداری مدیریت نوین هستند.  با در نظر گرفتن هدف مدیریت عمومی نوین در تبدیل سازمان های بخش عمومی به سازمان‏ هایی با تمرکز بیشتر بر روی مشتری و محوریت بیشتر کیفیت، این پژوهش به شناسایی شاخص ‏های رویکرد تعاملی و تشخیصی در استفاده از سیستم های کنترل مدیریت در جهت میزان قبول فعالیت ‏های حسابداری مدیریت نوین پرداخته است.

موضوع و هدف مقاله: اصلاح فرآیند بودجه ریزی علاوه بر منابع انسانی و مالی مستلزم سرمایه گذاری معنی دار در تکنولوژی اطلاعات و سیستم های اطلاعات مدیریت است. هدف پژوهش ارائه الگوی مفهومی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با رویکرد گزارشگری به ­هنگام در بخش عمومی ایران است.روش پژوهش: روش کیفی با رویکرد داده ­بنیاد است، پس از کسب نظر خبرگان از طریق 20 مصاحبه نیمه ­ساختاریافته طی سال های 1398- 1400 الگوی مفهومی ارائه شده است.یافته های پژوهش: بعد از تحلیل داده ها، 133 کد اولیه در خصوص بودجه ریزی بر مبنای عملکرد به ­هنگام شناسایی شد، 38 کد در مقوله های اصلی شرایط علی، 35 کد در بستر زمینه، 15 کد در بخش شرایط مداخله گر، 4 کد پدیده محوری، 21 کد در راهبردها و 20 کد در پیامدها. که کدها در نهایت بر اساس 25 مقوله فرعی دسته بندی شدند: معماری سازمانی و برنامه راهبری شرکتی (10 کد)، ساختار تیمی و سازمانی و فرآیندگرایی (13 کد)، زیرساخت و فن آوری اطلاعات و مشکلات تکنیکی و ارتباطی و سازمان برنامه و بودجه (15 کد)، الزامات قانونی و نظام حسابداری و حسابرسی (7 کد)، سیاست های مدیریتی و نگرش مدیران و شاخص های ارزیابی عملکرد (18 کد)، مدیریت ترازنامه ای دولت و بهای تمام شده (10 کد)، منابع انسانی، ادراک مشترک و نظارت و گردآوری اطلاعات (15 کد)، هوشمندی کسب و کار (13 کد)، کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی، نگرش سیستمی و پاسخگویی (12 کد)، اثرات سطح ملی، اقتصادی (12 کد) و بهره وری (8 کد).نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: با توجه به مشکل چندین ساله استقرار بودجه عملکردی در کشور، استفاده از چارچوب این پژوهش زمینه را برای پیاده سازی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با رویکرد جدید تسریع کرده و الگوی پیشنهادی این پژوهش می تواند وضعیت موجود را بهبود ببخشد.

موضوع و هدف مقاله: هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی جامع برای پاسخگویی در حسابداری از منظر اسلام با محوریت تئوری ساخت‏ ‏یابی از حوزه تئوری های اجتماعی است.روش پژوهش: پژوهش حاضر از لحاظ شیوه اجرا کمی است. در بخش کمی از روش همبستگی مبتنی بر تحلیل عامل تاییدی و مدل سازی معادله های ساختاری استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل حسابداران و حسابرسان بخش دولتی و اعضای جامعه حسابداران رسمی است که با روش نمونه گیری در دسترس 250 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه استخراجی از ادبیات پژوهش است.یافته های پژوهش: تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کمی در قالب مدل معادله های ساختاری نشان داد که اثرات 6 حوزه شامل رویکرد پاسخگویی، سطوح پاسخگویی، ابعاد پاسخگویی، ارکان پاسخگو، اصول پاسخگویی، تقویت پاسخگویی بر پاسخگویی نظام حسابداری معنادار بوده اند.نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: الگوی اسلامی با تمرکز بر عاملیت در تئوری ساخت‏ ‏یابی و تاکید بر ارزش های اخلاقی در تشکیل نظام های اجتماعی، زبان پاسخگویی در نظام حسابداری را به تکامل و پویایی می رساند.

موضوع و هدف مقاله: در پژوهش حاضر الگوی بازاریابی دیجیتال که با استفاده از نظریه داده بنیاد استخراج شده است به کمک روش تحلیل فازی و روش دلفی تجزیه و تحلیل شده است.روش پژوهش: جامعه آماری پژوهش شامل پرسنل خبره بانک توسعه تعاون ‎در کل کشور است که داده‏ ‏ها مربوط به پرسشنامه با 119 شاخص از دیدگاه 27 خبره مورد بررسی قرار گرفته است. تکنیک دلفی در سه راند اجرا و با استفاده از مجموعه اعداد فازی مثلثی تحلیل دلفی فازی همراه با محاسبه ضریب کندال در محله سوم و رسیدن به عدد 0.758 و دستیابی به وحدت نظر میان دیدگاه خبرگان متوقف شده است و در ادامه شاخص‏ ‏ها شناسایی و برای تحلیل نهایی مورد ارزیابی قرار گرفته اند.یافته های پژوهش: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها بیانگر این مساله است که مدل بازاریابی دیجیتال ارائه شده از نظریه داده بنیاد برای بانک توسعه تعاون به درستی برقرار بوده و خروجی کمی ضرائب ارزیابی مدل نیز نتایج بیان شده را تائید می کند.نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: پژوهش حاضر به عنوان نخستین پژوهش با موضوع بررسی الگوی بومی بازاریابی دیجیتال در سطح ‏صنعت بانکداری با رویکرد داده بنیاد است. تحلیل کمی مدل بیان شده با استفاده از پرسشنامه که نتیجه کدگذاری باز، محوری و ‏انتخابی است و با استفاده از روش دلفی و تحلیل فازی در بانک توسعه تعاون انجام شده است که قابل ‏تسری به سایر بانک های دولتی و خصوصی با در نظر گرفتن شرایط و محدودیت های اختصاصی خواهد بود.‏ یافته ها و دستاورد نهایی پژوهش حاضر، الگویی کمابیش جامع و کامل بر اساس الزامات و ویژگی های بانک های ایرانی است و از سایر الگوهای ارائه شده توسط صاحب نظران با توجه به این که برای جوامعی غیرمالی تدوین شده­اند، از نظر ابعاد، مولفه­ ها و شاخص‏ ‏های بدست آمده جامعیت بیشتری دارد و مناسب­تر خواهد بود.

موضوع و هدف مقاله :جنسیت را می‏ ‏توان یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر قضاوت وتصمیم گیری افراد به حساب آورد. از این رو،هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیل کنندگی جنسیت بر رابطه میان عواطف و تصمیم گیری حسابرسان داخلی درباره گزارش تخلفات درون سازمانی است.روش پژوهش:در پژوهش حاضر تعداد 250 پرسش نامه به صورت تصادفی میان حسابرسان داخلی بانک های دولتی توزیع شد که از اینتعداد، 219 پرسش نامه برای تجزیه و تحلیل استفاده شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسش نامه عواطف و پرسش نامه گزارش تخلفات است. همچنین از مدل معادلات ساختاری و معیار ریشه­ استاندارد باقی­مانده مجذور میانگین برای ارزیابی رابطه میان متغیرهای این پژوهش استفاده شده است.یافته های پژوهش :نتایج پژوهش نشان می دهد که هر دو جنبه مثبت و منفی عواطف فردی حسابرسان داخلی بر قضاوت و تصمیم گیری آن ها به افشای تخلفات تاثیر معنی‏ ‏دار و مثبت دارند. هم چنین شواهد حاکی از آن است که جنسیت حسابرس داخلی، متغیری مهم در افشای تخلفات درون سازمانی بوده و می‏ ‏تواند شدت تاثیرگذاری رابطه میان عواطف و افشای تخلفات را افزایش دهد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: براساس یافته های این پژوهش، سیاست گذاران و نهادهای نظارتی حرفه حسابرسی داخلی باید مکانیزم های لازم برای پشتیبانی از اقدامات افشاگری و گزارشگری تقلب و تخلفات توسط حسابرسان داخلی را فراهم آورند و به موضوع گزارشگری تخلفات توجه ویژه اختصاص دهند.

موضوع و هدف مقاله: سرمایه ارتباطی از جمله دارایی های نامشهود است که به عنوان نقش مشتری در درآمد فعلی و آینده سازمان تعریف شده است. بنابراین شناسایی عوامل موثر بر سرمایه ارتباطی مهم است.روش پژوهش: پژوهش حاضر با توجه به هدف آن، کاربردی و بر اساس روش، توصیفی- علّی است.یافته های پژوهش: در این پژوهش، ابتدا عوامل موثر بر سرمایه ارتباطی بانک ها تعیین شده و با استفاده از روش دلفی فازی، الویت بندی و جمع بندی نهایی صورت گرفت. سپس پرسشنامه مربوط به دیمتل به منظور ارزیابی روابط علّت و معلولی میان عوامل موثر بر سرمایه ارتباطی بانک ها تدوین و در اختیار خبرگان قرار گرفت.نتیجه ­گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: بر اساس تکنیک فازی مهمترین عامل در سرمایه ارتباطی بانک ها، پراکندگی خودپردازها بود که نشان دهنده رابطه مستقیم مردم با بانک در سطح جامعه است. همچنین بر اساس تحلیل دیمتل امور مالی و مشتری مداری تاثیرگذارترین عوامل و مشتری مداری و خدمات غیرحضوری تاثیرپذیرترین در میان عوامل مورد بررسی بودند.

موضوع و هدف مقاله :موضوع پژوهش، رابطه میان عواطف فردی و مدیریت منابع مالی عمومی است و هدف آن بررسی تاثیر عواطف مثبت و منفی فردی بر تصمیم‏ ‏گیری مدیران مالی دانشگاه های دولتی تهران در استفاده بهینه از منابع مالی عمومی است.روش پژوهش: در این پژوهش، داده های اولیه از طریق پرسشنامه محقق ساخته برای تمایل مدیران برای مدیریت منابع مالی عمومی (بر اساس پرسشنامه بلسکی و همکاران) و پرسشنامه عواطف پاناس جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل تعداد 70 پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت. همچنین برای تجزیه و تحلیل نتایج از رگرسیون چند متغیره و آمار توصیفی و ناپارامتریک استفاده شده است و در تحلیل استنباطی با استفاده از روش آماری آزمون کلموگروف اسمیرنوف و آزمون رگرسیون برای بررسی فرضیه ها پرداخته شده استیافته های پژوهش :نتایج پژوهش نشان می دهد که هر دو جنبه مثبت و منفی عواطف فردی مدیران مالی بر تصمیم‏ ‏گیری آنان در مدیریت کارآمد و ناکارآمد منابع مالی عمومی تاثیر معنی‏ ‏داری دارند. هم چنین شواهد حاکی از آن است که تحصیلات و تجربه کاری تاثیر مستقیم و معناداری بر مدیریت کارآمد منابع مالی عمومی و تاثیر معکوس و معناداری بر مدیریت ناکارآمد منابع مالی عمومی دارند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: براساس یافته های این پژوهش، مدیران مالی دانشگاه های دولتی بایستی در مقام برابرسنجی، راهکارهای مناسب در فرایند مراحل خرج به منظور جلوگیری از هرگونه هدر رفت منابع مالی عمومی انتخاب و به مرحله اجرا گذارند.

موضوع و هدف مقاله: فعالیت هایی مانند حسابرسی نیازمند قضاوت هستند که بیشتر تحت تاثیر ارزش ها و ویژگی های فردی هستند. در همین راستا، هدف از این پژوهش بررسی تاثیر جنسیت بر رابطه بین استرس و کیفیت حسابرسی است.روش پژوهش: نمونه نهایی مورد استفاده برای این مطالعه، شامل 390 پرسشنامه (332 مرد، 58 زن) جمع آوری شده از اعضای جامعه حسابداران رسمی است. در سطح توصیفی تحلیل داده ها، از آمارهای میانگین وانحراف معیار استفاده شد. علاوه بر این در تحلیل استنباطی داده ها، از آزمون های استنباطیِ تصحیح کلموگراف–اسمیرنف به منظور بررسی هم توزیعی دو جامعه یا بررسی برازش توزیع، آزمون اسپیرمن برای بررسی همبستگی دو متغیر کیفیت حسابرسی و استرس در دو گروه مردان و زنان و همچنین از رگرسیون خطی برای بررسی تأثیر جنسیت بر رابطه بین استرس و کیفیت حسابرسی، با به کارگیری نرم افزار SPSS25 مورد تحلیل قرار گرفت.یافته های پژوهش: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که استرس، نقشی کاهشی بر کیفیت حسابرسی دارد. همچنین نتایج نشان داد که ضمن اینکه میان استرس شغلی و کیفیت حسابرسی حسابرسان زن و مرد تفاوت معنی داری وجود دارد، متغیر تعدیلگر جنسیت، نقشی کاهشی بر رابطه میان استرس شغلی و کیفیت حسابرسی نیز برجای می­گذارد. علاوه بر این مشخص شد، تأثیر منفی استرس شغلی در زنان بر کیفیت حسابرسی، بیشتر از مردان است.نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج این پژوهش می‏ ‏تواند بر شناخت عوامل فردی موثر بر قضاوت و تفسیر حسابرسان کمک کرده و علاوه بر توسعه ادبیات حسابداری رفتاری به تبیین راه های افزایش کیفیت و قضاوت تصمیم بیانجامد.

موضوع و هدف مقاله: شتاب دهنده های مالی و عملکرد آنها همواره یکی از مسائل بسیار مهم در سازمان ها و شرکت ها بوده است. اینپژوهش آمیخته (کیفی-کمی) است، با هدف ارائه الگویی سلسله مراتبی برای سنجش عملکرد شتاب دهنده های مالی برای بانک های دولتی ایران انجام شد.روش پژوهش: استخراج 21 مقوله الگوی موردنظر در بخش کیفی و با استفاده از مصاحبه با 19 خبره پژوهشگر انجام و در بخش کمی نیز تعیین ارتباط میان مقوله ها برای دستیابی به مدل با اتکا به روش مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) انجام شد.یافته های پژوهش: الگویی پنج سطحی بود که تأثیرگذارترین مقوله های این الگو در سطح پنجم رونق و رکود شرکت و داده های نامتقارن بودند و مقوله ­های محدودیت های بازار، وضعیت هزینه های مالی، سازوکار تأمین مالی، پیش بینی عملکرد مالی، نرخ بهره کوتاه مدت، اصطکاک مالی، تغییرهای ارزش خالص، هزینه های بیمه و کانال های اعتباری در سطح اول این مدل تأثیرپذیرترین متغیرهای این الگو بودند، سایر مقوله ها نیز از نوع رابط هستند.نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: بانک های دولتی در اقتصاد کشور نقش مهمی دارند. با توجه به ساختار بانک های دولتی در ایران الگوی این پژوهش می تواند به بهبود عملکرد این بانک ها از طریق شتاب دهنده های مالی کمک شایانی کند.

موضوع و هدف مقاله: بحران کسری منابع تامین مالی تعهدات بلندمدت در سازمان تامین اجتماعی در سالهای اخیر یکی از مهم ترین مسایل پیش روی این سازمان بوده است. پژوهش حاضر به تاثیر اصلاحات پارامتریک در تامین مالی تعهدهای بلندمدت و با هدف معرفی مدل مطلوب اصلاحات پارامتریک می پردازد.روش پژوهش: به منظور دستیابی به اهداف پژوهش با تغییر در سه پارامتر اصلی شامل: نرخ حق بیمه، سن بازنشستگی و سابقه پرداخت حق بیمه، تاثیر آنها بر منابع سازمان تامین اجتماعی در یک بازه70ساله طبق دانش اکچوئری و نرم افزارهای محاسباتی مربوطه نظیر (ILO–PENSو(PROST برآورد شده است. همچنین داده های پژوهش بر اساس محاسبه های آماری و نرم افزار SPSS نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و در نهایت یافته های هر دو روش با هم مورد مقایسه قرار گرفته اند.یافته های پژوهش: الف)طبق نتایج بدست آمده در صورت اعمال هر یک از اصلاحات بالا نقطه سر بسری در منابع سازمان به ترتیب تا سالهای 1413، 1414و 1416 به تعویق می افتد و منابع لازم برای پرداخت تعهدهای بلندت فراهم می‏ ‏شود.ب) اولویت انجام هر یک از اصلاحات پارامتریک معرفی و مدیران بر اساس آن می توانند تصمیم گیری کنند.نتایج یافته های هر دو روش با هم مقایسه می‏ ‏شوند.نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: با انجام اصلاحات پارامتریک، سازمان تامین اجتماعی در کوتاه مدت می‏ ‏تواند  ضمن حل بحران تامین مالی فعلی، علاوه بر تامین منابع لازم برای انجام تعهدهای بلندمدت، فرصت کافی نیز برای برنامه ریزی انجام اصلاح ساختاری و بلندمدت بدست می آورد.

موضوع و هدف مقاله: تصمیم گیری اخلاقی مفهومی است که ثمرات آن بر مطلوبیت سازمانی و اهداف مربوط به آن مشهود است و از همین رو این پژوهش بررسی پیرامون آن را در حرفه حسابداری و حسابرسی مورد بررسی قرار داده و هدف پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر تصمیم گیری اخلاقی در حرفه حسابداری و حسابرسی با توجه به پژوهش های داخلی و خارجی انجام شده است.روش پژوهش: روش این پژوهش فراتحلیل و جامعۀ آماری پژوهش حاضر شامل همۀ مقاله های متناسب با موضوع تصمیم گیری اخلاقی در حرفه حسابداری در مجله های علمی پژوهشی ایرانی و خارجی مشخص شده با ضوابط خاص است. 19 مقاله مورد بررسی نهایی قرار گرفت و داده ها با استفاده از نرم افزار جامع فراتحلیل نسخۀ (CMA2)  مورد تحلیل قرار گرفتند.یافته های پژوهش: بر اساس بررسی، در حرفه حسابداری و حسابرسی 18 متغیر بر تصمیم گیری اخلاقی شامل: سازه فردی، شرایط اجتماعی، شرایط اقتصادی، شرایط محیط کار، سن، عضویت رسمی، جنسیت، فرهنگ سازمانی، تجربه، هویت، مهارت کار، آرمان اخلاقی، نسبی گرایی، رهبری اخلاقی، قوانین و مقررات، ویژگی کار، تحصیلات و ویژگی شخصیتی اثرگذار هستند.نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: تمامی عوامل اندازه اثر متوسط و بالا داشتند و از این رو تمامی مقوله ها بر تصمیم گیری اخلاقی در حرفه حسابداری و حسابرسی اثرگذارند. در بین عوامل مورد بررسی، آرمان اخلاقی بیشترین اندازه اثر (71/0)، فرهنگ سازمانی بیشترین اندازه اثر (69/0) و قوانین و مقررات بیشترین اندازه اثر (68/0)، مهم ترین عوامل اثرگذار برحسب بالاترین ضرایب اثر (بیشتر از 5/0) و اثر تمامی مقوله ها مورد تأیید قرار گرفت و این پژوهش با شناسایی شاخص های مختلف و مؤثر بر تصمیم گیری اخلاقی می تواند راهگشایی مناسب برای رویکرد تصمیم گیری مناسب حسابداران و حسابرسان باشد. 

موضوع و هدف پژوهش: هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت قوانین مصوب در حوزه مالی در ایران از حیث سه ویژگی: شفافیت (نبود ابهام)، ثبات (نبود اصلاح مکرر) و نبود پراکندگی است.روش پژوهش: پژوهش حاضر از جهت هدف: کاربردی؛ از جهت شیوه تجزیه و تحلیل، روش انجام و ارائه نتایج پژوهش: از نوع تحلیل محتوایی (توصیفی) و از جهت نوع پژوهش: کیفی محسوب می‏شود. جامعه آماری پژوهش نیز شامل کلیه قوانین مصوب در حوزه مالی، از زمان تشکیل مجلس اول لغایت پایان مجلس دهم است.یافته های پژوهش: براساس اطلاعات و تحلیل های آماری بدست آمده، وضعیت قوانین مصوب در حوزه مالی در ایران از حیث شفافیت، ثبات و عدم پراکندگی، مطلوب ارزیابی نمی‏شود که این نتیجه گیری، منطبق با پژوهش‏های پیشین نیز است.نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج این پژوهش نشان می‏دهد که 10 درصد از کل قوانین مصوب در حوزه مالی، در قالب قوانین تفسیری (در جهت رفع ابهام موجود در قوانین)، 45 درصد، در قالب قوانین اصلاحی (که این نسبت موید بی ثباتی قوانینِ حوزه مالی است)، 2درصد در قالب تمدیدِ قوانین آزمایشی و تنها 43 درصد در قالب قوانین جدید بوده است. این نسبتها موید ضروری بودن انجام اقدامات اصلاحیِ اساسی در نظام قانونگذاری (از جمله: تقویت فرآیند تهیه پیش نویس قانون، رعایت و عنایت ویژه به تدوین و تنقیح قوانین موجود و تغییر نظام قانونگذاری به «لایحه - بنیان») است.