الهیات و معارف اسلامی (مطالعات اسلامی )
سال:1383 | دوره:- | شماره:63 |تعداد مقالات:12

صحت اعمال حقوقی معلّق، مورد اختلاف نظر فقیهان و حقوقدانان است.لیکن با بیان ادله طرفداران بطلان و صحت تعلیق و ملاحظه مصادیق قانونی اعمال حقوقی باطل و صحیح، در می یابیم که اصل، در عقود و ایقاعات و تعهدات معلّق، بر صحّت است و استثنائاً در موارد خاص، عمل حقوقی معلّق، باطل است و قانون و منطق عرف نیز برآن صحّه می نهد. در این مقاله، جهت احتراز از اطاله بحث، متعرّض آثار اعمال حقوقی معلّق (از نقل و کشف) نمی شویم.

در این نوشتار، پس از بحث و بررسی مختصر دربارة ضرورت بحث پیرامون موضوع و ضرورت حکومت اسلامی، به مبحث منشأ مشروعیت حکومت در دموکراسی لیبرال و جایگاه رأی مردم در آن و نیز منشأ مشروعیت حکومت در نظام و دولت اسلامی از نگاه فقهای اهل سنت و شیعه امامّیه پرداخته شده است. نگارنده در این مبحث ضمن تقسیم مشروعیت به اولیه و ثانویه، با استناد به مستندات معتبر سعی کرده است تناقض و تعارضی را که در مردم سالاری دینی بین الهی بودن نظام از یک سو و مردمی بودن آن را سوی دیگر به نظر می رسد، برطرف نماید.در پایان، دو دسته از کلمات امام علی(ع) در نهج البلاغه درباره الهی یا مردمی بودن امامت و حکومت که ظاهراً متعارض به نظر می رسند، با توجه به مباحث قبلی مورد بررسی قرار گرفته و با توجیه و توضیح مستند، غیرواقعی بودن این تعارض اثبات گردیده است.

اضطرار، احتیاج و ناگزیر بودن از چیزی است. قاعده اضطرار، وظیفه عملی مضطر را تبیین می کند و در فقه از طهارت تا دیات کادبرد دارد، ولی فقها عمده بحث را در کتاب اطعمه و اشربه آورده و از آن سه تفسیر ارائه داده اند: الف) ترس از تلف جان خود ب) ترس، اعم از ترس جان، عضو و ... ج) ترسی که فقط جنبه فردی ندارد، بلکه به خاطر دیگران است.ریشه های اضطرار، اکراه، تقیّه، ضرر و ضرورت است در مقاله حاضر، موضوع بحث اضطراری است که منشأ آن ضرورت است. قرآن صریحاً تکلیف را مضطر برداشته است، به شرط آن که ستمگر، متجاوز و متمایل به گناه نباشد. در روایتهای کبری کلی ای آمده است که " هیچ حرامی نیست مگر آن که خدواند آن را در حال اضطرار حلال کرده است" . عقلاً ترک واجب و انجام حرام، بر اساس باب تزاحم، جایز است. اجرای قاعده اضطرار شرایطی دارد: الف) امتنانی بودن ب) رافعیت به اندازه رفع ضرورت ج) غیراختیاری بودن د) رعایت تدریج و ترتیب در انجام محرمات. بعضی مدلول قاعده را رخصت و بعضی عزیمت می دانند.

مبحث شرط متأخر از مباحث نسبتا جدید و پیچیده علم اصول به شمار می رود و بحثهای فراوانی را در بین اصولیان در پی داشته است. مبتنی بودن آن بر مبنای اصولی دیگر، دشواری آن را افزایش داده است.علت شکل گیری این بحث، وجود برخی ادله بر جواز بیع فضولی و امثال آن بوده است که در آنها اموری متأخر از حیث زمان( مانند رضایت متأخر) شرط برای اموری متقدم (مانند صحت بیع) قرار داده شده است. در این مقاله با بررسی آرای اصولیان بزرگ از قبیل آخوند خراسانی، محقّق نائینی، محقّق اصفهانی، آیه الله خوئی، امام خمینی و علامه طباطبایی و برخی دیگر از اعلام سه راه حل پیشنهاد شده است.

در این مقاله گامهای مقدماتی در جهت ارائه یک نظریه در زمینه تساهل و مدارا در اندیشه های سیاسی اسلام برداشته شده است. نخست با بیان معنا و مفهوم تساهل در اندیشه اسلام، به طرح مسأله پرداخته و سپس اصول متعارف نظریه در قالب و اصول و پشتوانه نظری تساهل در اندیشه اسلامی مطرح گردیده است. تعیین حدود و حوزه های اعمال تساهل، چارچوب نظری نظریه را تشکیل می دهد و در ادامه با جستجوی تساهل در سیره پیامبر اکرم (ص) و بررسی مواردی از تساهل در قلمرو جامعه اسلامی، نظریه تساهل، تصدیق تجربی گردیده است. در نهایت با ذکر ملاحظاتی در مورد کیفیت اعمال تساهل در جهان اسلام، به ارزیابی نظریه پرداخته شده است.

مقاله حاضر بر آن است تا پاره ای از فعالیتهای فرهنگی مدجنان و موریسکوها، که در قالب ادبیات الاعجمیه(الخامیادو) و عرضه شده، بپردازد و از این رهگذر سهم آنان را به عنوان حاملان میراث اسلامی در پیشرفت ادبیات جامعه مسیحی اسپانیا روشن سازد.این پژوهش خاطرنشان می کند، هر چند مسیحیان حاکم با هویّت دینی اقلیتهای مسلمانان سخت عناد می ورزیدند، اما هیچ گاه از قابلیتهای علمی آنان غافل نبوده و به بهروه برداری از تواناییهای این اقلیتها می پرداخته اند.