در این مطالعه ظرفیت های دو عقد مضاربه و اجاره در رفع مشکلات نمایندگی از دو منظر بهره وری و رضایت شغلی نیروی انسانی بررسی می شود تا گامی در جهت دستیابی به یک قرارداد بهینه میان کارفرما و کارگزار برداشته شود. در این پژوهش با توزیع 94 پرسش نامه دیدگاه شرکا، سرپرستان و حسابرسان ارشد 30 موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی در زمینه بهره وری و رضایت شغلی با رویکرد عقود اسلامی بررسی شد. این پژوهش در سال 1394 انجام شده است. در بررسی متغیر های سنجش بهره وری (توانایی، وضوح، حمایت و امکانات سازمانی، انگیزش، ارزیابی و اعتبار) و رضایت شغلی (احساس عدالت سازمانی، ارتقا، پرداخت، ارتباط با همکاران و ارتباط با سرپرست) مشخص می شود، که قرارداد مضاربه سبب افزایش تمام این متغیر ها نمی شود، بلکه در میزان اعتبار و پذیرش کارکنان بدون تاثیر است و پرداخت شایسته و فرصت ارتقا را کاهش می دهد. قرارداد اجاره نیز سبب کاهش تمام متغیر های سنجش بهره وری و رضایت شغلی نمی شود و همچون مضاربه در میزان اعتبار و پذیرش کارکنان بدون تاثیر است و توانایی کارکنان و فرصت ارتقا را افزایش می دهد.