پژوهش های اقتصادی ایران
سال:1388 | دوره:13 | شماره:38 |تعداد مقالات:9

یکی از مهم ترین مباحث در تجزیه و تحلیل فایده ـ هزینه پروژه های عمومی به عامل تنزیل مربوط می شود. به طور معمول برای تنزیل منافع و هزینه های هر پروژه بخش عمومی از نرخ تنزیل ثابت و به دنبال آن از عامل تنزیل نمایی (نزولی) استفاده می شود. این عامل تنزیل به دلایل زیر دقیق نیست: 1. عوامل موثر و شدت تاثیر آنها بر منافع و هزینه های پروژه از زمانی به زمان دیگر متفاوت است، 2. مطالعات تجربی و آزمایشگاهی نشان می دهند که افراد و گروه ها در عمل نرخ تنزیلی را که برای زمان های دورتر به کار می برند، کمتر از زمان های نزدیک است، 3. اگر نااطمینانی نسبت به نرخ تنزیل وجود داشته باشد، می توان ثابت کرد که نرخ تنزیلی که از حل این سیستم به دست می آید تابع نزولی از زمان است. در این پژوهش نشان می دهیم که می توان مشکلات یاد شده را از طریق ارتباط دادن عامل تنزیل به نرخ خطر حل نمود. بدین منظور، ضروری است توزیع احتمال پروژه مورد نظر و یا نرخ مرگ و میر جمعیت بهره بردار از آن را به دست آورده، سپس با استفاده از رابطه بین نرخ خطر و عامل تنزیل، عامل تنزیل را برای تنزیل منافع و هزینه ها به دست آورد. در این پژوهش، برای انواع توزیع احتمال، عامل تنزیل متناظر را استخراج کرده و با استفاده از نتایج پژوهش های پیشین برای توزیع نمایی و یکنواخت عامل تنزیل و نرخ خطر، متوسط عمر پروژه ها برای کشورهای ایران، هند، آمریکا، ژاپن، آلمان و فرانسه را استخراج کرده ایم. یافته ها نشان می دهد که، نرخ خطر در کشورهای ایران و هند از کشورهای دیگر بیشتر بوده و عمر متوسط پروژه ها در ایران و هند از کشورهای دیگر کمتر است.

با تشخیص شوک های کلان موثر بر نابرابری توزیع درآمد و شناسایی چگونگی انتشار آن در اقتصاد کشور، دولت قادر خواهد بود سیاست هایی را در جهت کنترل پیامدهای نامطلوب این شوک ها بر توزیع درآمد به کار گیرد. در این پژوهش، می خواهیم مشخص کنیم که شوک های ناشی از متغیرهای کلان و شوک های سیاستگذاری تا چه اندازه و در طول چند سال به ایجاد نابرابری توزیع درآمد دامن می زنند و سازوکار انتقال اثر این شوک ها به درآمد خانوارهای شهری و روستایی چگونه است. برای این منظور، در ابتدا با استفاده از یک مدل کلان که از نوع خودرگرسیونیونی  کننده های برداری است، روند متغیرهای اقتصاد کلان و آثار شوک های مختلف بر متغیرهای کلان برای ده سال (1383-1393) شبیه سازی کرده، سپس، در چارچوب یک الگوی خرد آثار شوک های متغیرهای کلان بر درآمد خانوارهای هر یک از مناطق شهری و روستایی را برآورد می کنیم. آنگاه نابرابری بین خانوارها با استفاده از شاخص ضریب جینی را محاسبه می کنیم. یافته ها نشان می دهد که شوک نرخ ارز و همچنین تورم، نابرابری توزیع درآمد در مناطق شهری را افزایش می دهد ولی اثر آن بر توزیع درآمد در مناطق روستایی چندان محسوس نیست. شوک افزایش درآمدهای نفتی در کوتاه مدت نابرابری توزیع درآمد در مناطق روستایی و مناطق شهری کاهش می دهد، در حالی که در بلندمدت به افزایش نابرابری در مناطق شهری منجر می شود. یک شوک تولیدی نیز به افزایش نابرابری در مناطق شهری و کاهش نابرابری در مناطق روستایی منجر می شود.

پژوهش های انجام شده نشان می دهد که در سال های اخیر به رغم افزایش قیمت جهانی مواد اولیه از قبیل نفت و فولاد و اتخاذ سیاست های پولی انبساطی در بیشتر کشورها، سطح قیمت های جهانی رشد اندک و با ثباتی را تجربه کرده و نرخ تورم ارقامی کم تر از پیش بینی ها را نشان می دهد. در ایران نیز به رغم اتخاذ سیاست های به شدت انبساطی و کم سابقه در سال های اخیر تورم روند نسبتا با ثباتی را تجربه کرده است. برای تبیین این پدیده دلایل مختلفی توسط تحلیل گران ارائه شده که از جمله مهم ترین آنها اثرپذیری تورم کشورها از فرآیند جهانی شدن است. آن چه که این پژوهش در پی آن است، روشن کردن مبانی نظری اثرگذاری جهانی شدن بر تورم و سپس، آزمون اثرپذیری تورم ایران از جهانی شدن در چارچوب نظری ارایه شده است. در این پژوهش با استفاده از یک الگویVAR  اثرپذیری تورم ایران از فرآیند جهانی شدن را آزمون کرده ایم. نتایج این پژوهش نشان می دهد که: 1. هر چه اقتصاد ایران بازتر باشد، انتظار می رود اثرپذیری تورم از ادوار تجاری داخلی کمتر شده و تورم نوسانات کمتری داشته باشد. 2. افزایش قیمت نسبی کالاهای وارداتی همانند شوک عرضه در اقتصاد عمل کرده و تورم را افزایش می دهد. 3. رونق و رکود شرکای تجاری ایران، از طریق تجارت به ایران نیز منتقل شده و تورم داخلی را متاثر می نماید.

نرخ رشد اقتصادی از جمله مواردی است که مورد توجه اغلب نخبگان علم اقتصادی است؛ زیرا نرخ رشد اقتصادی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر رفاه اجتماعی انسان ها است. لیکن با وجود اهمیت بسیار زیاد آن، عوامل تعیین کننده نرخ رشد یک کشور هنوز یکی از بزرگترین رازهای اقتصاد است. یکی از مباحث مهم در توضیح دهندگی رشد اقتصادی، استراتژی های تجاری است. به بیان دیگر، اثر تجارت بر رشد از مباحث مهم ادبیات رشد و تجارت محسوب می شود. در این راستا نظریات مزیت بسیار حایز اهمیت هستند و با بررسی روند تکامل نظرات مزیت، در انتهای دهه 1990 نظریه مزیت رقابتی و رقابت مندی (رقابت پذیری) مطرح شده است. در این پژوهش سعی کرده ایم تا با استفاده از یک الگوی رشد درونزا، اثر رقابت مندی بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار دهیم. در تعیین یک شاخص ترکیبی برای نشان دادن رقابت مندی ضمن توجه به عوامل تعیین کننده آن، به این امر نیز توجه کرده ایم که شاخص های یاد شده بر کدامیک از مولفه های تابع تولید تاثیر می گذارند. بدین روی پس از معرفی سه شاخص رقابت مندی کار، سرمایه و تکنولوژی، برای 57 کشور جهان در دوره 1995 تا 2003 (که بر اساس تقسیم بندی بانک جهانی به چهار گروه به لحاظ درآمدی تقسیم می شوند)، مدل رشد را با درج این شاخص ها پردازش کرده ایم. برای برازش مدل ها از سه شکل تابع تولید (پیشرفت فنی ضرب شونده در نیروی کار، پیشرفت فنی ضرب شونده در سرمایه فیزیکی و پیشرفت فنی به شکل خنثی هیکس) و روش Panel Data استفاده کرده ایم. تمامی مدل ها اثر مثبت رقابت مندی بر رشد اقتصادی را مورد تایید قرار می دهد.

رقابت و انحصار دو مقوله بسیار مهم در ساختار بازار بوده که بسته به شرایط اقتصادی جامعه مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. به لحاظ نظری، حاکم بودن ساختار انحصاری در یک بخش به اخلال در تخصیص بهینه منابع و ایجاد رانت های اقتصادی منجر شده و پیامد چنین ساختاری ایجاد هزینه های اجتماعی است که به دریافت کنندگان این خدمات تحمیل می شود. نتایج مطالعه این پژوهش نشان می دهد که ساختار بازار بیمه در ایران به صورت انحصار موثر است. لذا هدف این مقاله برآورد هزینه رفاهی ناشی از ساختار انحصار موثر در بازار بیمه در کشور ایران خواهد بود. نتیجه برآورد شاخص هاربرگر، پوزنر و کالینگ و مولر در سال 1383 نشان می دهد که هزینه رفاهی اجتماعی بالایی بر دریافت کنندگان خدمات بیمه ای، به دلیل ساختار انحصار موثر تحمیل شده است.

رقابت در اقتصاد امروزی تبدیل به گفتمان برتر در بازارها شده است. رقابت در مفهوم نوین خود تنها شامل رقابت بین بنگاه های حاضر در صنعت نمی شود، بلکه نیروهای رقابتی در مفهوم گسترده خود به پنج نوع نیروی رقابتی تقسیم شده، که یکی از این پنج نیرو، رقابت بنگاه های بالقوه برای ورود به صنعت است. ورود و خروج هر دو از عوامل اساسی فرایند انتخاب بازار بوده که به بازسازی و تحول در صنعت منجر می شود. همچنین، ورود و خروج دو جنبه اجتناب ناپذیر فرایند رقابتی پویای بازار است که به رشد بنگاه های کارا و سقوط بنگاه های ناکارامد منجر می شود. در این پژوهش به تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر ورودی خالص برای کدهای ISIC چهار رقمی صنعت ایران در دوره 1374-1382 می پردازیم. با توجه به مطالعات تجربی صورت گرفته در اقتصاد صنعتی، عوامل موثر بر ورودی خالص در قالب مدل ساختار – رفتار - عملکرد را به علاوه عوامل کلان تاثیرگذار بر ورودی خالص تقسیم کرده و با استفاده از روش داده های تلفیقی به برآورد مدل پرداخته ایم. نتایج برآورد مدل نشان دهنده اهمیت موانع در جلوگیری از ورود بنگاه ها به صنعت و همچنین اهمیت فضای کلان اقتصادی کشور در شکل گیری بنگاه های جدید است. موانع ورود به صنعت هم شامل اندازه بهینه بالای بنگاه های موجود و نیاز به سرمایه و هم شامل موانعی مانند دارایی های ناملموس است. همچنین، رشد و سودآوری صنعت به عنوان یک عامل جذب کننده بنگاه های جدید در بخش صنعت ایران عمل می کند.

در تحلیل های کاربردی اقتصاد خرد، نحوه تصمیم گیری بنگاه ها به منظور تعیین مکان فعالیت تولیدی، یکی از مسایل حایز اهمیت است. از سوی دیگر، با توجه به نبود اطلاعات کامل در محیط واقعی اقتصاد و کمبود منابع تولید، بررسی میزان مزیت مناطق مختلف کشور در خصوص انواع فعالیت های تولیدی به منظور جهت دهی و تشویق فعالیت های بخش خصوصی و بهبود تخصیص منابع از اهمیت خاصی برخوردار است. بدین جهت و به لحاظ نظری و کاربردی، دو مساله اساسی قابل طرح است. اول، با توجه به گستره وسیع نظریات مطرح شده در این حوزه و تاکید هر یک از این نظریه ها بر جنبه ای از مساله (هزینه های تولید، دسترسی به امکانات و جز این ها)، چگونه می توان یک مبنای نظری جامع برای تحلیل های کاربردی مزیت سنجی فراهم نمود؟ دوم، با توجه به این مبنای نظری جامع، در خصوص اقتصاد ایران میزان مزیت استان های کشور برای توسعه فعالیت های مختلف تولیدی چگونه است؟ در این پژوهش، با هدف پاسخگویی به این پرسش ها، ابتدا به بررسی نظری و تحلیل محتوای نظریه های مزیت سنجی پرداخته و تلاش نموده ایم یک چارچوب نظری جامع ارایه نماییم. در ادامه و در پاسخ به پرسش دوم و با توجه به تاکید الگوی جامع بر تاثیر معیارهای متعدد در تعیین درجه مزیت و انتخاب محل مناسب، روش تصمیم گیری چند معیاره به عنوان روش منتخب و تکنیک های تاکسونومی عددی وزنی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به عنوان تکنیک های منتخب را مورد بررسی و تحلیل قرار داده ایم. در بخش کاربردی، با تعیین عوامل 25 گانه موثر بر مزیت سنجی 33 بخش تولیدی در 30 استان کشور و با تعیین ضریب اهمیت هر عامل در خصوص هر فعالیت تولیدی، میزان مزیت استان های مختلف کشور برای هر یک از 33 بخش تولیدی را با استفاده از دو تکنیک مورد نظر محاسبه کرده و مورد تحلیل قرار داده ایم. میانگین ضریب همبستگی نتایج در دو روش، 0.87 به دست آمد که نشان دهنده قابلیت بالای جانشینی دو تکنیک تاکسونومی عددی وزنی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در تحلیل های مزیت سنجی است.

آب به عنوان یک کالای ضروری در دهه های اخیر به شدت کمیاب شده و به دلیل نبود جانشین برای آن، مشکل کمیابی آب هر روز ملموس تر می شود. لذا بهبود این شرایط نیازمند رویکردهای مناسبی برای تخصیص و استفاده بهینه از منابع آبی موجود است. این مهم جز با قیمت گذاری مناسب آب و تعیین تعرفه های بهینه با هدف حداکثرسازی رفاه اجتماعی میسر نیست. در این پژوهش در راستای دستیابی به اهداف یاد شده، تعرفه های موجود در بخش آب شرب شهر نیشابور را بررسی و با توجه به مشکلات موجود، تعرفه های جدیدی با استفاده از الگوی رمزی و با هدف حداکثرسازی رفاه اجتماعی ارایه کرده ایم. در ادامه، تعرفه های رمزی به دو روش اصلاح شده است. بر اساس نتایج روش اول، با پرداخت یارانه ای برابر 135.5 ریال برای هر مترمکعب در سال از جانب دولت، هزینه کمتری به مشترکین تحمیل می شود. در این شرایط، حداقل هزینه پرداختی صفر ریال برای مشترکین با مصرف کمتر از 5 مترمکعب در ماه و حداکثر هزینه پرداختی 1216 ریال بر هر مترمکعب در ماه برای مشترکین با بیش از 30 مترمکعب در ماه به دست می آید. در روش دوم، کاهش پرداخت گروه های کم درآمد توسط مشترکین با مصرف بالا تامین می شود، لذا حداقل هزینه صفر ریال برای مشترکین با مصرف کمتر از 5 مترمکعب در ماه و حداکثر هزینه 1980 ریال بر هر مترمکعب در ماه برای مشترکین با مصرف بیش از 40 مترمکعب در ماه نتیجه می شود. این در حالی است که در هر دو صورت، شرکت آب و فاضلاب از نظر هزینه در نقطه سر به سر خواهد بود.