پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب
سال:1398 | دوره:6 | شماره:4 (پیاپی 22) |تعداد مقالات:7

یکی از خواست های تاریخی جنبش مشروطه خواهی، تساوی افراد اهالی مملکت در برابر قانون بود. نقض اصل برابری، عامل فساد و تباهی حقوقی سلطنت مستقل بود. در پاسخ به این خواست تاریخی ملی، متمم قانون اساسی مشروطه در یک اصل این طلب تاریخی را بازتاب داد. بیان این اصل با مخالفت های گروه هایی از جامعه مواجه شد. این گروه ها از یک سو برابری در مقابل قانون را با امتیازات طبقاتی و صنفی خود معارض و مخالف می دیدند و از سوی دیگر این مفهوم را در تضاد با شریعت می فهمیدند. دسته اخیر گویی در این اصل محتوایی فراتر از مضمون آن می دیدند و از سوی دیگر این اشکالات را با مغالطاتی در می آمیختند. نکته بدیعی که از دیدگاه مطالعه تطبیقی نخستین بحث ها در این باره در قانون اساسی آلمان فدرال و متمم قانون اساسی مشروطه وجود دارد، مشابهتی است که درونمایه برخی مخالفت ها و دفاعیات از این اصل در دو کشور دارد. در این مقاله پس از تقریر بحث در دو کشور، مشابهت های استدلال های طرفین را بیان می کنیم و خصوصا استدلال های حقوقدانان بزرگ حاضر در مجلس موسسان آلمان را با استدلال های نایینی و محلاتی به روش تحلیلی و تطبیقی مقایسه خواهیم کرد. چنین مطالعاتی می تواند ابعاد تازه ای از اهمیت کوشش های فقهای مشروطه خواه را آشکار کند.

اعمال انحصاری روش دوجانبه در حقوق بین الملل خصوصی ایران مسایلی در پی دارد. در مرحله ایجاد حق، این روش باعث تعیین قانون بیگانه درحوزه هایی می شود که صلاحیت قانون ماهوی مقردادگاه محرز است. به علاوه، این روش احاله را توجیه نمی کند. استدلال قیاس منطقی روش و عدم امکان سازگاری قاعده با موضوعات خاص مسیله ساز است. در مرحله اجرای حق، حکم دادگاه بیگانه مستند به قانون غیرصالح به موجب قاعده حل تعارض ایران شناسایی نمی شود. می توان با بهره مندی از آورده های حقوق تطبیقی و با روش توصیفی-تحلیلی مسایل را حل کرد. در مرحله ایجاد حق، قاعده حل تعارض باید با روش یک جانبه نیز نقش آفرینی کند تا اعمال قوانین فوق امری مقر دادگاه و احاله توجیه پذیر باشد. در مرحله اجرای حق، ترکیب روش های یک جانبه و «شناسایی» باعث می شود صرفا حکم دادگاه بیگانه در تعارض با قانون فوق امری ایران شناسایی نگردد تا راهکارهای سیستم های حقوقی دیگر لحاظ شوند. دراین صورت، اثر نظم عمومی افزایش خواهد یافت تا منافع ملی در قربانگاه هماهنگی راه کارها از بین نرود.

امروزه هوش مصنوعی در کالبد ربات های ساخت بشر دمیده شده و نقش ربات ها با کاربردهای مختلف نظامی، درمانی و غیره در زندگی انسان ها رو به افزایش است. همین مسیله سبب شده تا مسایل و مشکلاتی در حوزه حقوق کیفری کشورها به وجود آید. مهم ترین مبحث حقوق کیفری در مورد هوش مصنوعی به خصوص خودروهای خودران، بحث مسیولیت کیفری آن ها در صورت بروز حوادث رانندگی در حالت رانندگی خودکار است. برای مشخص شدن مبانی مسیولیت کیفری هوش مصنوعی در حقوق اسلام و کشورهای ایران، آمریکا و آلمان ابتدا باید دریافت که مفهوم مسیولیت کیفری در نظام حقوقی آن ها چیست؟ همچنین در مواقع ارتکاب جرم توسط هوش مصنوعی چه کسی مسیول است؟ و اینکه آیا می توان مبانی مسیولیت کیفری سنتی که انسان ها را مورد خطاب قرار می دهد را به هوش مصنوعی نسبت داد؟ روش این تحقیق بر اساس اکثر پژوهش های حقوق کیفری به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ شیوه اجرا توصیفی تحلیلی و ابزار گرداوری اطلاعات و داده ها اسنادی و کتابخانه ای است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که علی رغم و جود شباهت ها و تفاوت ها میان اصول حاکم بر مسیولیت کیفری در اسلام و کشورهای مورد مطالعه، نمی توان مبانی مسیولیت کیفری سنتی را به هوش مصنوعی تسری داد. زیرا هوش مصنوعی قابلیت درک اعمال خود و نتایج آن را ندارد، لذا اخلاقا و قانونا نمی توان آن را مجازات کرد. ضمن اینکه هوش مصنوعی درکی نسبت به مفهوم مجازات نیز ندارد؛ لذا می بایست در جرایم ارتکابی توسط آن ها با توجه به شرایط جرم، سازنده، برنامه ریز یا مالک را مسیول دانست و مجازات کرد.

همپای توسعه ی روزافزون فضای مجازی، حوزه ی نفوذ دین در سطح جهانی گسترش یافته و روند جهانی شدن آن تقویت شده است. این امر به نحو بالقوه می تواند با زمینه سازی برای همگرایی میان ادیان و مذاهب مختلف، سبب کاهش درگیری های مذهبی و در نتیجه ارتقای صلح و امنیت بین المللی گردد. لازمه ی جهانی شدن دین، پذیرش اصل آزادی دین و مذهب به عنوان یکی از اصول بنیادین نظام بین المللی حقوق بشر است و ماهیت جهان شمول فضای مجازی، نقشی مستقیم در این ارتباط دارد. اگرچه حق بر انتخاب و داشتن دین، مورد شناسایی کامل قواعد حقوق بشری است، ولی حق ابراز عقیده در فضای مجازی مطلق نبوده و با محدودیت هایی روبرو است. سنجه هایی همچون احترام به حقوق و حیثیت دیگران و اخلاق عمومی، ممنوعیت دعوت به تنفر مذهبی و منع ترویج ایدیولوژی های دایر بر برتری مذهبی در زمره ی موارد تحدیدکننده ی آزادی ادیان در فضای مجازی به شمار می آیند. نوشتار حاضر، از رهگذر شیوه ی توصیفی تحلیلی و با بکارگیری رهیافتی حقوق بشری و نگاهی به آموزه های اسلامی، می کوشد تا به تبیین جایگاه آزادی دینی در فضای مجازی و تاثیر آن بر صلح و امنیت بین المللی دست یازد. به باور نگارندگان، ترویج آموزه های ناب اسلام در خصوص صلح و مدارا با دیگر ادیان در فضای مجازی، می تواند نقش چشم گیری در افزایش همگرایی دینی در سطح جهان داشته و موجبات حفظ و تحکیم صلح و امنیت بین المللی را فراهم آورد.

قانون مدنی که به عنوان مهم ترین منبع حقوق اشخاص در نظام حقوقی ایران محسوب می شود، نگاه ویژه ای به حق در معنای خاص (حق مالی) و تقسیم بندی های آن دارد. اغلب نویسندگان، به تقسیم بندی وارداتی حق (حق عینی، حق دینی و حق معنوی) پرداخته اند و به خطا سعی در تفسیر قانون مدنی و تطبیق آن با تقسیم بندی موصوف داشته اند. این امر، بررسی تقسیم بندی حق از نگاه قانون مدنی را ضروری نموده است. سوالی که در اینجا قابل طرح می باشد این است که قانون مدنی ایران بر چه مبنایی و چگونه حق مالی را دسته بندی کرده است؟ این مقاله برای رسیدن به پاسخ سوال مذکور، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، ابتدا تقسیم بندی معمول حق را به عنوان یک تقسیم بندی وارداتی، با نگاهی به حقوق غرب به عنوان منشا تقسیم بندی مذکور، مورد تحلیل و نقد قرار می دهد، سپس مبنا و چگونگی این تقسیم بندی از دیدگاه قانون مدنی، تبیین می گردد. در نهایت معلوم می شود که تقسیم بندی مذکور با آنچه در قانون مدنی آمده است مطابقت ندارد، بلکه قانون مدنی حق را براساس متعلق آن تقسیم بندی کرده است. به این ترتیب که در قانون مدنی حق مالی به دو دسته تقسیم می شود: حقی که متعلق آن مال به مفهوم خاص آن است (حق عینی) و حقی که متعلق آن عمل انسان یا مال در معنای عام آن است (حق عهدی).

حق اولویت در خرید، صاحبان حق را قادر می سازد تا بتوانند مال مورد حق را که فروخته شده یا اینکه در حال فروش می باشد، به مالکیت خود درآورند. بررسی این حق در حقوق سایر کشورها می تواند در حقوق داخلی راهگشا باشد. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی گردآوری شده است. به طور خلاصه، حق اولویت«pre-emption right» در نظام حقوقی کامن لا به دو نوع «حق اولین امتناع ROFR» و «حق اولین ایجاب ROFO» تقسیم می شود که دارای منشا قانونی یا قراردادی می باشند. این حقوق به مرحله قبل از انعقاد قرارداد توجه دارند و با وجود کارکرد مشابه با مفهوم «حق شفعه» در حقوق داخلی، دارای تفاوت اساسی با آن هستند. نهاد حقوقی « droits de pré emption» در حقوق فرانسه مشابه حق اولویت در حقوق کامن لا است. نهاد «Vorerwerbsrecht» در حقوق آلمان، با نهاد «حق شفعه» قرابت بیشتری دارد. در هر دو نهاد، حق بعد از فروش مال به مشتری به وجود می آید و با اندک تسامحی می توان آن دو را یکی پنداشت. قرارداد حق شفعه و قرارداد حق اولویت به مفهومی که در کامن لا و حقوق نوشته وجود دارند، در حقوق ایران نیز معتبر هستند.

مقررات متعددی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا با مفهوم «نقض اساسی قرارداد» پیوند خورده است که از جمله آنها حق فسخ فروشنده و خریدار، حق مطالبه کالای جایگزین توسط خریدار، انتقال ضمان معاوضی و نقض قابل پیش بینی است. مفهوم مذکور یکی از مهم ترین و چالش برانگیزترین مفاهیم درکنوانسیون مزبور است. در دیگر اسناد بین المللی به جای این مفهوم، تعبیر «عدم اجرای اساسی قرارداد» به کار رفته است. این نوشتار درصدد پاسخگویی به این سوال است که آیا «نقض اساسی قرارداد» و «عدم اجرای اساسی قرارداد» مفهوم واحدی هستند یا دو مفهوم متفاوت و اگر دو مفهوم متفاوت اند نقاط اشتراک و افتراق آنها چیست؟ جهت پاسخگویی به این سوال، این دو مفهوم از حیث تعریف، عناصر و آثار مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. در انتها به بررسی این امر می پردازیم که آیا این مفاهیم یا نظایر آنها در حقوق مدنی ایران پیش بینی شده است یا خیر، و اگر پیش بینی نشده، نهادهای حقوقی ایران تا چه اندازه با این مفاهیم قرابت دارند؟ از خلال این تحقیق معلوم می شود که علی رغم وجود اختلاف در تعریف، عناصر و آثار این دو مفهوم، تفاوت ماهوی و اساسی بین آنها وجود ندارد. همچنین، اگرچه مفهوم نقض اساسی در حقوق مدنی ایران دیده نمی شود، اما سازکار موجود در حقوق ایران (خیارات) به سازکار کنوانسیون بیع بین المللی کالا نزدیک است و مصادیق خارجی فسخ طبق قانون مدنی ایران به مراتب کم تر از مصادیق خارجی فسخ طبق کنوانسیون بیع است.