حقوق فناوری های نوین
سال:1403 | دوره:5 | شماره:9 |تعداد مقالات:15

به منظور انطباق با تغییرات سریع فنّاورانه، به تنظیمگری چابک و مبتنی بر اصول نیاز است. پیشرفت سریع در فنّاوری های دیجیتال تنظیمگری سنتی را، که اغلب به طور هدفمند فرایندمحور و مشورتی است، به چالش می کشد. این مسائل مستلزم اقدامات تنظیمگری است که خطرات را به حداقل می رساند و درعین حال، به اندازۀ کافی چابک هست تا تحقیقات، نوآوری و انتشار فنّاوری ادامه یابد. مزایای تنظیمگری چابک عبارت اند از: بهبود توانایی اطلاعاتی و ارتباط با صنعت، کاهش هزینه ها و افزایش کارایی. در این مقاله، به وارسی ابزارهایی برای تنظیمگری و حکمرانی چابک و رویکردهایی برای گسترش تنظیمگری فراتر از حاکمیت پرداخته شده و اصول اصلی تنظیمگری چابک ارائه شده است. در ادامه، مباحث مهم رویکرد تنظیمگری چابک ازجمله مقررات به هم پیوسته، مقررات متمرکز بر نتیجه و همکاری های بین المللی و نیز رویکردهای مدیریت تنظیمگری برای اطمینان از تناسب برای آینده بررسی شده است و درنهایت براساس یافته های حاصل، چهارچوب تنظیمگری چابک برای کشور پیشنهاد می دهیم. این چهارچوب پیشنهادی ممکن است در سازمان دهی تنظیمگری اقتصاد دیجیتال و تعیین ارتباطات میان بخش های آن، نقشی مهم ایفا کند.

تا به امروز ایران قانون جامعی دربارۀ حمایت از داده های دیجیتال نداشته است. طرح حمایت و حفاظت از داده و اطلاعات شخصی براساس مقررات عمومی حفاظت از دادۀ اتحادیۀ اروپا 2018 (GDPR) تدوین و در سال 1400 به مجلس وصول شد. این طرح قرار است کمبود قانونی در حوزۀ حمایت از داده ها را مرتفع سازد، اما نه فقط بسیاری از اصول کلی GDPR را رعایت نکرده، بلکه موضعی مقابل را در پیش گرفته است؛ بنابراین به ضرر اشخاص موضوع داده به شمار می رود. پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که اصول کلی این طرح با رویکرد تطبیقی با مقررات عمومی حفاظت از داده چه اشکالات و خلأ هایی دارد؟ جستار حاضر، با روشی توصیفی ـ تحلیلی و با مطالعۀ آثار و پرونده های اخیر در حوزۀ حمایت از داده های اروپایی، درصدد است که خلأ ها و اشکالات عمده در اصول طراحی شدۀ این طرح را نشان دهد. به اختصار گفتنی است بسیاری از مواد طرح مانند مادۀ 10، 11، 12، 48 نیاز به اصلاح دارند و میان مبانی حقوقی کنونی و قوانین موضوعه تناقض آشکاری مشاهده می شود.

امروزه اینترنت یکی از ابزارهای ارتباطاتی است که به منزلۀ ابزار پرسرعت با مناسب ترین قیمت تلقی می شود. این مزایا سبب شده است بخش درخور توجهی از ارتباطات و اطلاعات در این فضا ذخیره شود و انتقال یابد. با وجود این، طبیعت باز شبکه راه را برای ورود افراد مختلف هموار ساخته است؛ به نحوی که به راحتی و بدون داشتن حکمی از مقام قضایی اقدام به بررسی داده ها و کنترل افراد می کنند. این نگرانی ها در سطح جهان سبب شده تدابیر فزاینده ای در قوانین کشورها و اسناد بین المللی برای پیشگیری از این امر و حفظ حریم خصوصی افراد وضع شود. این حریم را ممکن است مجریان قانون، ارائه کنندگان خدمات شبکه ای یا سایر افراد نقض کنند. در جریان دادرسی، مقامات قضایی و ضابطان به بهانۀ کشف جرم و تحصیل دلیل چه بسا اقدام به نقض این حریم کنند؛ بنابراین پیش بینی سازوکارهای لازم در این عرصه امری بایسته است. با این توضیحات، سؤال اصلی این پژوهش آن است که قواعد عمومی آیین دادرسی کیفری درخصوص حفظ حریم خصوصی تا چه حد پاسخ گوی چگونگی برخورد مقامات تعقیب در تحقیق از حریم خصوصی اطلاعاتی و ارتباطاتی در فضای سایبر خواهد بود؟ این پژوهش به روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و نگاهی به قوانین و اسناد بین الملل به بررسی وضع موجود و بیان خلأها می پردازد. براساس یافته های پژوهش، این امکان که مقامات تحقیق در فرایند دادرسی، حریم خصوصی اطلاعاتی و ارتباطاتی را نقض کنند به شدت وجود دارد و به رغم پیش بینی تدابیر قابل دفاع در قانون جرایم رایانه ای و قانون تجارت الکترونیکی اما همچنان در برخی حوزه ها نقایصی دیده می شود؛ ازاین رو اتخاذ تدابیری مانند بهره گیری از هوش مصنوعی و بیومتریک در این راستا پیشنهاد می شود.

فلسفۀ حقوق دانشی است که «دانش حقوق» و «حقوق پژوهی» را با روش تحلیلی و تعقلی بررسی می کند. این شیوۀ مطالعۀ پیراعلمی به نسبت هر پدیده و پدیداری زمینه ساز شناخت و تبیین ابعاد آن پدیده و پدیدار است. فلسفۀ حقوق فنّاوری های نوین ساحتی از فلسفۀ حقوق است که حقوق فنّاوری های نوین را با رویکرد تحلیلی و تعقلی موضوع و محور مطالعه قرار داده است. فلسفۀ حقوق فنّاوری های نوین زمینه ساز مناسبی برای شکل گیری هندسۀ دانش حقوق فنّاوری های نوین و سیاست گذاری پژوهشی در ساحات بررسی های حقوقی مرتبط با حقوق و فنّاوری است. براین اساس، «هستی شناسی فلسفۀ حقوق فنّاوری های نوین» عنوان پژوهشی است که مسئلۀ اصلی آن تبیین ماهیت و هست های فلسفۀ حقوق فنّاوری های نوین و زمینه سازی برای شکل گیری نطام مند دانش حقوق فنّاوری های نوین است. پژوهش حاضر با بهره وری از سنجه ها و ادبیات فلسفۀ روش به مطالعۀ مفهوم شناسانۀ پدیدارهای برساختۀ فلسفۀ حقوق فنّاوری های نوین تحلیلی و فلسفۀ حقوق فنّاوری های نوین هنجاری پرداخته است. چنان که در تکمیل سیر پژوهش، از انگارۀ فلسفه به مثابۀ روش تا روش شناسی فلسفۀ حقوق فنّاوری های نوین و جغرافیای مسائل و ساختار فلسفۀ حقوق فنّاوری های نوین بررسی شده اند. ارائۀ فهمیِ متفاوت از مفهوم واژۀ فلسفه در فلسفه های پیرادانشی و صورت بندی این دانش ها با گفتمان اولیۀ فیلسوفان مسلمان، ازجمله برون دادهای این پژوهش است. روش این پژوهش ارزیابی و داوری تحلیلی است.

امروزه استفاده از قراردادهای هوشمند در عرصه های مختلف تجاری رواج یافته است. با وجود این، ممکن است این قراردادها موضوع اختلافات متعددی قرار گیرند , برای نحوۀ حل وفصل آن ها باید روشی اتخاذ شود که با ماهیت این قرارداد ها سازگاری بیشتری داشته باشد. در این مقاله، داوری به منزلۀ روش مناسبی برای حل و فصل این اختلافات پیشنهاد شده است. مقالۀ حاضر به روش تحلیلی ـ توصیفی و براساس منابع کتابخانه ای انجام شده است و به تحلیل ابعاد گوناگون استفاده از داوری در حل وفصل اختلافات قرارداد های هوشمند و چالش های پیش روی آن پرداخته است. بررسی ها نشان می دهند آنچه لازم است ساختار داوری سریع، ارزان، شفاف و اطمینان بخشی است که دارای صلاحیت قضایی غیرمتمرکز در کل زنجیرۀ بلوکی باشد و قضاوت نهایی ارائه دهد. به نظر می رسد استفاده از روش داوری برای حل اختلافات قراردادهای هوشمند، ترکیبی از سرعت، اعتماد، شفافیت، هزینۀ کم و اجرای سریع بدون نیاز به اتکا به دولت یا هرگونه واسطه ای را به ارمغان خواهد آورد.

سرعت بالای رشد و توسعۀ مالکیت آفرینش های فکری و همچنین پیچیدگی موضوعات مرتبط با آن، صاحبان این حقوق و طرفین قراردادهای مالکیت آفرینش های فکری را با مسائل جدید و روبه گسترشی مواجه کرده است. روش های سنتی حل وفصل اختلافات در همۀ موارد، پاسخ گوی نیازهای مرتبط با این دسته از حقوق نیستند. علاوه براین، گاهی رسیدگی های قضایی و حتی داوری ممکن است در راه پیشرفت و ارتقای مالکیت آفرینش های فکری و حل وفصل دعاوی آن مانع ایجاد کنند. «ارزیابی بی طرفانۀ اولیۀ ثمرۀ دعوی» یکی از روش های ناشناختۀ حل وفصل غیرقضایی اختلافات در برخی نظام های حقوقی است که در دیگر نظام های حقوقی، به ویژه ایالت کالیفرنیا، که خاستگاه طراحی و اجرای آن است، بسیار استفاده شده. این روش، که آن را «ارزیابی بی طرفانه» می نامیم، به طور خاص در دعاوی مالکیت آفرینش های فکری ازجمله اختراعات، علامت تجاری و کپی رایت مفید و مطلوب است. علاوه بر قوانین کلی، که برای این روش جایگزین حل وفصل اختلاف تدوین شده، ارزیابی بی طرفانه در مالکیت فکری نیز مقررات منحصربه خود را دارد. این تحقیق نشان می دهد که هرچند در افشای برخی از مطالب در روش «ارزیابی بی طرفانه» ممکن است مشکل به وجود آید، در دعاوی پیچیدۀ مالکیت آفرینش های فکری ترکیب ارزیابی بی طرفانه با روش های غیرقضایی حل وفصل اختلافات نیز ممکن است بیشتر از سایر موارد مفید واقع شود.

رمزارزها به منزلۀ یکی از محصولات بسیار مهم فنّاوری بلاکچین از ویژگی های خاص و گاه جدیدی نظیر توزیع شدگی، رمزنگاری نامتقارن و مکانیسم اجماع بهره مندند و سازوکاری مشخص دارند. با وجود استقبال گسترده از ارزهای رمزنگاری شده در ایران، چالش های مهمی پیش روی به کارگیری آن ها قرار دارد. با توجه به ابتنای نظام حقوقی ایران بر فقه، این چالش ها در دو محور «مال نبودن» و «غرری بودن» رمزارزها خلاصه می شوند. افزون براین، استفاده از رمزارزها در داخل کشور، با منع مصوبۀ هیئت وزیران نیز مواجه است. برای اثبات مال بودن رمزارزها، از یک سو به تعاریف مال از منظر فقهی و حقوقی پرداخته و از سوی دیگر، ماهیت رمزارزها از منظر اسناد حقوقی و کنوانسیون های گوناگون بررسی شده و درمجموع تبیین شده است که می توان رمزارزها را از منظر فقهی و حقوقی، مال تلقی کرد. همچنین ضمن تبیین مفهوم سفیدنامه ها، نقد واردشده مبنی بر غرری بودن سازوکار حاکم بر رمزارزها پاسخ داده شده است. گفتنی است با استناد به ادلۀ حقوقی، تبیین شده است که مصوبۀ هیئت وزیران برای باطل دانستن قراردادی که در آن از رمزارزها استفاده شده قوت کافی ندارد.

گسترش فنّاوری و روش های ابداعی مبتنی بر آن در حوزۀ خدمات مالی، فرصت ها و چالش هایی را فراهم کرده است که تدبیر حقوقی صحیح آن را به منزلۀ یک ساختار ضروری می نماید. تنوع خدمات و محصولات مالی، سرعت روند تحولات فنّاورانه و ناشناخته بودن فرایندهای به کاررفته در عرصۀ فناوری های مالی، زمینه ساز انفعال یا کندی کنشگری نظام های حقوقی است. این درحالی است که فناوری های مالی به منزلۀ پدیده ای جهانی، با نادیده گرفتن محدودیت های قانونی و مالی، روابط مالی شهروندان را از قالب های مرسوم حقوقی و محدودۀ مرزهای سیاسی کشورها فراتر برده و بدون نیاز به زیرساخت های دولتی یا تأییدهای نهادهای مرکزی یک اکوسیستم مالی جدید را فراروی انسان معاصر قرار داده است. پژوهش حاضر در پی آن است که با استفاده از مطالعۀ تحلیلی ـ تطبیقی، رویکردهای موجود در چگونگی مواجهه با این ساختار پیچیدۀ مالی را تبیین و ارزیابی و پیشنهادهای قابل طرح در نظام حقوقی و مالی ایران را مطرح کند. نتایج پژوهش نشان می دهد کارآمدی روش های تنظیمگری منوط به مداخلۀ حداقلی و رسمیت دادن به استقلال ضوابط فناوری های مالی است. براین اساس، بهره مندی از مزایای به کارگیری فناوری های مالی و به حداقل رسانیدن خطرهای آن نیازمند بازنگری در دو سطح محتوایی و شکلی (ابزاری) ضوابط مرتبط است.

تعداد سالمندان در جهان روبه افزایش است. هم زمان دنیا شاهد توسعۀ روزافزون فنّاوری دیجیتال است، فرایندی که باعث شده فعالان حوزۀ حقوق بشر نگرانی های مختلفی را درخصوص وجود سوگیری و پیش داوری های متعصبانه دربارۀ قابلیت های سالمندان و درنتیجه بی توجهی به نیازهای آن ها در بهره مندشدن از سواد دیجیتال مطرح کنند. همچنین در چهارچوب نظام بین المللی حقوق بشر، به صراحت از حق بر سواد دیجیتال صحبت نشده است. در همین راستا، دبیر کل سازمان ملل متحد پیشنهاد کرد که مقرراتی برای تعیین تعهدات دولت ها در حوزۀ دیجیتال تهیه شود. این پیشنهاد به طرح توصیه های سازمان ملل متحد در عصر وابستگی دیجیتال منجر شد که از تعهدات بین المللی دولت ها در راستای کنترل و نظارت بر آثار فنّاوری دیجیتال صحبت می کند. موضوع اصلی پژوهش حاضر، بررسی میزان توجه مقررات توصیه نامه به حق سالمندان در کسب سواد دیجیتال و همچنین کاهش شکاف دیجیتال در جوامع است. این مطالعه به روش تحلیلی ـ توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام شده است. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که به دلیل فقدان صراحت در اشاره به حق سالمندان بر داشتن سواد دیجیتال، به عنوان یک حق مستقل بشری، و همچنین تأکید بر لزوم دسترسی عموم به خدمات دیجیتال بدون توجه به شرایط متفاوت اقتصادی و اجتماعی کشورها و البته ارائۀ پیشنهاد در راستای به اشتراک گذاری کالاهای دیجیتال، بدون توجه به حق مالکیت فکری پدیدآورندگان این نوع کالاها، توصیه نامه درصورت تصویب با این وضعیت به هیچ وجه در اجرای رسالت خود در تأمین و اجرای حق بر سواد دیجیتال و کاهش شکاف دیجیتال موفق نخواهد بود.

بحث از مسئولیت مدنی ناشی از زیان های الگوریتمی، که بیشتر با عنوان مسئولیت مدنی یا مسئولیت برخاسته از کاربرد هوش مصنوعی بررسی شده است، در ادبیات حقوقی نوپاست. الگوریتم های متفکر به دلیل ویژگی های منحصربه فرد خودآموزی، تصادفی بودن، پیش بینی ناپذیری و خودمختاری، درصورت بروز ضرر و زیان، نظام مسئولیتی ویژه ای می طلبند. نظریۀ عمومی قابلیت انتساب می تواند در چنین موارد نوپدیدی راهگشا باشد؛ وانگهی دردست داشتن معیار و استانداردی شفاف و عمل گرایانه برای مقایسۀ الگوریتم زیانبار با دیگر موارد مشابه، برای تعیین متعارف عمل کردن آن، با چالش هایی همراه است. تعیین حدود و ثغور مفهوم الگوریتم های متعارف، به لحاظ ناشناخته بودن و پیچیدگی های ذاتی آن ها، لازم است. این پژوهش با بررسی موانع موجود، بازشناسی الگوریتم های معقول و متعارف را با معیاری ترکیبی دنبال می کند، معیاری که ضمن ایجاد انگیزه برای فضاهای فنّاورانه و نوآور، جبران خسارات زیان دیدگان، بهبود سطح ایمنی الگوریتم ها و انعطاف پذیری شایسته برای مواجهه با نسل های جدیدی از فنّاوری را تحقق بخشد. بازخوانی نظریۀ قابلیت استناد عرفی در وادی الگوریتم‎هایی با کارایی متعارف و معقول و نیز متناسب سازی این اندیشۀ جهان شمول، در برخورد با زیان‏های برخاسته از کاربرد الگوریتم‏های متفکر، برآیند اصلی تلاش نویسندگان در این نوشتار است.

با توجه به لزوم مدیریت مراجعه کنندگان، پروند ه ها و امور اداری قضات و کارمندان دادگستری، سیستم عدالت کیفری با رویکردهای مدیریتی پیوند خورده است. از طرفی با توجه به پیشرفت علم و فنّاوری، حقوق و دادگستری کیفری به سمت دیجیتالی شدن حرکت کرده است. نقطۀ تلاقی رویکردهای مدیریتی در دستگاه قضای کیفری و فضای سایبر، پیوند خطرناکی را ایجاد کرده است. در این تحقیق، با روش توصیفی ـ تحلیلی تأثیر تلاقی رویکردهای مدیریتی و سیستمی در برخی شاخص های دادرسی عادلانه بررسی می شود و تحلیل می گردد که چگونه ممکن است این پدیده به نقض اصول دادرسی عادلانه منجر شود. بر اثر این دو پدیده، پیش زمینه های ذهنی قضات از اهداف نظام عدالت کیفری به سمت تحقق اهداف تعریف شده در سیستم های جمع آوری و پردازش داده تغییر کرده و همچنین شتاب در مختومه سازی فرایند کیفری ارزش چندبرابری به خود گرفته است. قضات با عملکرد کلی خود در یک بازه زمانی مشخص و با تعداد داده های ساخته و مختومه شده، ارزیابی می شوند و این موضوع به افزایش تمایلات مختومه گرایی، آمارگرایی، انسانیت زدایی، شتاب محوری در قضا و ... در فرایند کیفری منجر می شود. رعایت اصول حقوق کیفری و مقرره گذاری در راستای تحدید رویکرد های مدیریتی و سیستمی با هدف حفظ برخی ارزش های والای حقوق کیفری و شاخص های دادرسی عادلانه می تواند راه حل برون رفت از این مشکل باشد.

امروزه توسعۀ انرژی های تجدیدپذیر به منزلۀ راهکاری برای مقابله با گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی پذیرفته شده است. اما توسعۀ انرژی های تجدیدپذیر بدون جذب سرمایه گذاری خارجی دشوار خواهد بود. خصوصاً این که بسیاری از دولت های درحال توسعه از منابع مالی و فناوری های لازم بهره مند نیستند. توسعۀ سرمایه گذاری خارجی در تمامی حوزه های اقتصادی متأثر از موافقت نامه های بین المللی سرمایه گذاری است. این موافقت نامه ها استانداردهای ماهوی و شکلی را مقرر می دارند که هریک از این استانداردها به نوبۀ خود در توسعۀ سرمایه گذاری خارجی دخیل است. رفتار ملل کاملة الوداد از جملۀ این استانداردهاست که در نظام حقوق بین الملل سرمایه گذاری و همچنین حقوق تجارت بین الملل از اهمیت بسزائی برخوردار است. اما کارایی این استاندارد در موافقت نامه های سرمایه گذاری و کیفیت چندجانبه سازی مقررات موافقت نامه های بین المللی سرمایه گذاری همواره مورد اختلاف حقوق دانان و محاکم داوری بوده است؛ از این رو بررسی کارآمدی این استاندارد رفتاری به ویژه در حوزۀ انرژی های تجدیدپذیر اهمیت می یابد. این مقاله با شیوۀ توصیفی تحلیلی و با روش کتابخانه ای به دنبال پاسخ به این سؤال است که «شرط ملل کاملة الوداد در موافقت نامه های بین المللی سرمایه گذاری چه نقشی در توسعۀ سرمایه گذاری در حوزۀ انرژی تجدید پذیر دارد و چگونه کارآمدی این مقررات ارتقا می یابد؟». این پژوهش اثبات می کند که بندهای رفتار ملل کاملة الوداد قابلیت چندجانبه سازی مقررات و حمایت های حقوقی در مجموعه موافقت نا مه های سرمایه گذاری امضاشده از سوی دولت میزبان را دارد؛ از این رو می تواند حمایت های دوچندان و حتی مقررات مطلوب حل و فصل اختلافات را از آن موافقت نامه ها به نفع سرمایه گذاران انرژی تجدیدپذیر فراهم آورد؛ اما عمدۀ موافقت نامه ها در تدوین این بندها دقت کافی نداشته اند و محاکم نیز رویکردهای ناسازگاری به این استاندارد رفتاری داشته اند.

هدف هر نظام حقوقی توسعۀ نظم اجتماعی و عدالت همگانی ازطریق حل وفصل مسائل آحاد افراد جامعه است. به نظر می رسد با گسترش فنّاوری های نوین، رسیدن به این هدف با سرعت بیشتری قابل تعقیب است. دو نظام حقوقی سرآمد در سطح جهان، یعنی نظام حقوق رومی ـ ژرمنی با اعمال مقررات موضوعه و نظام حقوق کامن لا با تکیه بر رویۀ قضایی، منبع الهام بخش بسیاری از نظام های حقوقی کشورها هستند. در این پژوهش، با تکیه بر تجارب سیستم قضایی نوشتۀ چین در بهره گیری از هوش مصنوعی، که با روش تحقیق تحلیلی ـ توصیفی و استفاده از ابزار کتابخانه ای بررسی شده است، به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که درصورت به کارگیری ابزار یادگیری ماشین، که برمبنای یافتن الگو در آرای مشابه استوار است، آیا نظام حقوق نوشته چهارچوب سنتی خود را از دست خواهد داد و به نوعی در نظام حقوقی کامن لا هضم خواهد شد؟ به نظر می رسد تابعان نظام حقوق نوشته با حفظ اصول خود به هم گرایی با نظام حقوق کامن لا دست یابند؛ بدون این که ریشه های استوار بر قانون نوشته را از دست بدهند.

با شکل گیری و توسعۀ اینترنت اشیا، شهر هوشمند در قالب انگاره ای نوظهور تجلی یافته است که بر جنبه های مختلف زندگی انسان و سیستم های کنترل و پردازش اطلاعات هوشمند نظارت دارد. یک شهر هوشمند قادر است دنیای فیزیکی را تحت نظارت قرار دهد و سرویس های هوشمندی برای شهروندان ارائه کند، سرویس ها و خدماتی مانند بهداشت و درمان، حمل ونقل، سرگرمی و انرژی را متحول سازد و به شیوه ای نوین در دسترس دولت قرار دهد. فنّاوری های استفاده شده در شهرهای هوشمند برخی نگرانی ها و چالش ها در باب امنیت و حفظ حریم خصوصی شهروندان را مطرح می کنند؛ زیرا برنامه های کاربردی در شهر هوشمند نه فقط طیف گسترده ای از اطلاعات مربوط به حریم خصوصی شهروندان را در راستای رعایت منافع و مصالح عموم جمع آوری می کنند، بلکه کنترل همه جانبه ای بر شهر دارند و طبعاً زندگی شهروندان را تحت تأثیر نظارت ها و محدودیت های جدی قرار خواهد داد. در این مقاله، با مطالعۀ کتاب ها و مقالات و به کارگیری منابع دردسترس به بررسی قوانین و مقررات در حقوق بین الملل و حقوق ایران در رابطه با حریم خصوصی در شهرهای هوشمند پرداخته است که مهم ترین یافتۀ آن خلأ های موجود در این حوزه در حقوق ایران و فقدان تناسب سرعت به روزشدن قوانین در هر دو سطح بین الملل و حقوق ایران با سرعت پیشرفت فنّاوری های استفاده شده در شهرهای هوشمند است.

تأمین مالی تروریسم مهم ترین بعد در رشد تروریسم و مبارزه با تأمین مالی تروریسم مهم ترین جنبه برای خشکاندن ریشه های تروریسم است. به هر میزان که اقدامات دولت ها و سازمان های بین المللی مالی و غیرمالی در مبارزه با شیوه های سنتیِ تأمین مالی تروریسم به موفقیت منجر شود، گذرکردن تروریست ها از شیوه های سنتی و روی آوردن به فنّاوری های جدید مالی بیشتر خواهد شد. ارزهای مجازی و در رأس آن، بیت کوین با توجه به ویژگی هایی همچون گمنامی، ایجاد لایه های امنیتی و غیرمتمرکزبودن ازجمله نوآوری های مالی هستند که مجرمانی مانند تروریست ها برای سرمایه گذاری و نیز تأمین مالی خود به آن نظر دارند. در این مقاله، با مطالعه ای دقیق خواهیم دید که بیت کوین صرف نظر از این که به منزلۀ ارزی معتبر در آینده تلقی خواهد شد، چگونه با تغییر سیستم های مالی باعث جذابیت برای شبکه های غیرقانونی می شود و انقلابی در تأمین مالی تروریسم ایجاد می کند.