حقوق فناوری های نوین
سال:1401 | دوره:3 | شماره:6 |تعداد مقالات:12

هوش مصنوعی، در دنیای فناورانۀ امروزی، با اثبات کارآمدی و قابلیت هایش جریان انقلاب چهارم را به راه انداخته و همچون موجی عظیم و قدرتمند تمامی عرصه های زندگی بشر را دربر گرفته و به یاری یا جایگزینی بسیاری از مشاغل برخاسته است. یکی از حوزه های کاربرد هوش مصنوعی در تحقیقات جنایی است که به کشف جرم، شناسایی متهم، اثبات بزهکاری و شناسایی بزه دیده می پردازد. این امر به بهبود و تسریع عملکرد پلیس کمک می کند، دقت در تحقیقات جنایی را افزایش می دهد و نقش مؤثری در پیشگیری از بزهکاری و رفتارهای پرخطر جامعه خواهد داشت. همچنین، در اجرای عدالت پیش گیرنده و ایجاد امنیت در جامعه و بهبود تصمیمات قضایی برای اعطای نهادهای ارفاقی نقش مؤثری ایفا خواهد نمود. در این مقاله قابلیت ها و ظرفیت های هوش مصنوعی در تحقیقات جنایی و نمونه های مشابه کارشده در جهان ارائه و تحلیل شده است تا ضرورت به کارگیری هوش مصنوعی در تحقیقات جنایی به اثبات رسد و اقدامات و برنامه ریزی لازم از جانب سیاست گذاران و دولتمردان این حوزه صورت پذیرد. مهم ترین عناوین موردبحث شامل عملکرد هوش مصنوعی در کشف و پیش بینی جرم، ظرفیت های خطرپذیری بزهکاران و قابلیت اعمال نهادهای ارفاقی و معرفی برنامه های هوش مصنوعی پیاده شده در حوزۀ تحقیقات جنایی در جهان است.

حقوق مالکیت فکری با گسترش فناوری های جدید فرازونشیب های بسیاری را پشت سر گذاشته است و متناسب با این فناوری ها تغییراتی نیز در خود جای داده است. یکی از جهاتی که متناسب با فناوری های نوین نیاز به مطالعه و تفحص بیشتر دارد و کمتر بدان توجه شده، حقوق معنوی مؤلف است. با وجود این بی توجهی، همواره کشمکش میان منافع مؤلفان و صاحبان مؤسسات اقتصادی و مالی مانند رسانه ها و شرکت ها و بنگاه های فعال در حوزۀ حق مؤلف بر سر تحدید یا عدم تحدید حقوق معنوی بنا به اقتضائات ناشی از پیشرفت فناوری های اطلاعات و ارتباطات باقی مانده است. بدین منظور، در این پژوهش، با روشی تحلیلی ـ توصیفی و با مطالعۀ چالش های حق معنوی مؤلف در رویارویی با فناوری های جدید اطلاعات و ارتباطات مانند متاورس و هوش مصنوعی، نتیجه گیری شده است که درحالی که برخی از آفرینش های مخلوق فناوری های نوین باید از قلمرو حمایت حقوق معنوی خارج شوند، نباید به کلی منکر وجود حقوق معنوی در این آفرینش ها شد و حقوق معنوی مؤلف در این فضا باید بیشتر از هرچیز به دنبال ایجاد توازن میان حقوق مؤلف و اقتضائات خاص این فناوری ها بر اساس معیارهایی مانند میزان اصالت و لطمه به حیثیت و شهرت مؤلف باشد.

قرارداد آتی یکی از ابزارهای مشتقۀ مالی است که ارزش آن در مدت اعتبار قرارداد با توجه به ارزش دارایی پایۀ آن تعیین می‏شود. آتی‏ها از اساس ازجمله قراردادهای موقت به‏شمار می‏آیند. در سال‏های اخیر، با توسعه و رونق بازار رمزارزها، نوع جدیدی از قراردادهای آتی در صرافی‏های بزرگ جهان رایج شده که دائمی و بدون تاریخ انقضا است. در بازار آتی‏های دائمی، معامله‏گران تا هر زمان که بخواهند می‏توانند موضع خرید یا فروش خود را با سپردن تضمین لازم و پایبندی به نظام ‏تأمین وجه حفظ کنند. تغییر ساختار قرارداد آتی از موقت به دائم و از بازارهای بورس به صرافی‏ها چهرۀ حقوقی و مالی جدید و قابل‏تأملی از این قرارداد به نمایش گذارده است. در این نوشتار، ضمن تبیین مفهوم و تفاوت آتی دائمی با سایر قراردادهای آتی، ساختار این قرارداد بررسی شده است. سپس، دربارۀ اعتبار این قرارداد با توجه به موازین حقوقی و فقهی بحث شده و این نتیجه به‏دست آمده است که قرارداد آتی دائمی، به دلایل عدیده ازجمله غرر و ربا و صوری‏بودن، قراردادی باطل است.

حق بر استفاده از فناوری های نوین همواره یکی از حقوق اساسی بشر قلمداد شده است و اسناد حقوق بشری متعددی همانند اعلامیۀ اروپایی حقوق دیجیتال و اصول برای دهۀ دیجیتال و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر این مهم صحه گذاشته اند. از جملۀ این فناوری های نوین، فناوری هوش مصنوعی است که در نسل های چندگانۀ حقوق بشر تأثیرات فراگیری داشته و یکی از کارکردهای آن به کارگیری این هوش در فرایند دادرسی قضایی است. در پژوهش پیش رو، صورت های به کارگیری هوش مصنوعی در فرایند دادرسی قضایی و اصول و بایسته های آن را با روش تحقیق تحلیلی توصیفی و استفاده از ابزار کتابخانه ای بررسی شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که هوش مصنوعی این قابلیت را دارد که به صورت ابزار پیشگیری، ابزار تصمیم سازی (دستیار قاضی) و ابزار تصمیم گیری (قاضی مستقل) در فرایند دادرسی به کار گرفته شود و چنانچه در الگوریتم طراحی شده برای هوش مصنوعی اصولی مانند حاکمیت قانون، برابری و عدم تبعیض، استقلال و بی طرفی و شفافیت نهادینه شود و این الگوریتم را منصفانه گرداند، بهره گیری از آن به دادرسی منصفانه خواهد انجامید.

اینترنت اشیا فناوری به ‏هم ‏رساندن اشیا، انسان ‏ها و حیوانات در یک شبکه است که به‏ علت ابعاد گسترده‏ای که در زندگی کنونی بشر دارد، بسیار حائز اهمیت است و این اهمیت در موضوع حفظ حق‏ های افراد مانند حفظ حریم خصوصی آن ‏ها بیشتر است. بر همین مبنا، سؤال اساسی این پژوهش نسبت میان استیفای حق حریم خصوصی به ‏منزلۀ حق بشری و استیفای حق بر اینترنت اشیا در نظام حقوقی ایران است. حق حریم خصوصی از انواع حق‏ های نسل اول است که در تزاحم با حق بهره ‏مندی از اینترنت اشیا قرار گرفته است. حق دوم در زمرۀ حق‏ های اقتصادی و اجتماعی است که اثبات آن در حقوق بین‏الملل محل نزاع است. به‏ علاوه، رتبۀ این حق در مقایسه با سایر مصادیق حق‏های اجتماعی و اقتصادی پایین‏تر است، اما اگر استیفای این حق از ضروریات زندگی بشر در آینده شود، شاید بتوان از استیفای حق حریم خصوصی چشم‏پوشی کرد. محتوای حق حریم خصوصی در حوزّۀ اینترنت اشیا شامل مدیریت و نظارت فرد بر داده ‏های شخصی خود از یک‏سو و از سوی دیگر، رعایت امنیت در سه حوزۀ امنیت خود سامانه ‏های اینترنت اشیا و سامانه ‏های مرتبط با آن در مقابل هک و نفوذ، امنیت و رعایت اصول در هنگام جمع ‏آوری قانونی داده ‏ها و امنیت در هنگام نگه‏داری و استفاده از داده ‏ها است و مصادیق نقض حق حریم خصوصی افراد در حوزۀ اینترنت اشیا در قوانین ایران شامل هتک حرمت و حیثیت افراد، دسترسی غیرمجاز به داده‏ها در سیستم اینترنت اشیا، در دسترس قراردادن داده ‏های موجود در سیستم اینترنت اشیا، حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل‏ پردازش کردن داده ‏های موجود در سیستم اینترنت اشیا، ازکار‏انداختن یا مختل‏کردن سامانه ‏های اینترنت اشیا و... است که بهترین راهکار برای حمایت از این حق در برابر نقض آن، تصویب قوانین و سیاست‏گذاری‏ های فرهنگی است.

پالایش محتوا یا فیلترینگ رایج ترین راهبرد پیشگیری از جرم در فضای مجازی ایران شناخته می شود. کارآمدی این راهبرد پیشگیرانه، همچون دیگر راهبردهای پیشگیری از جرم، در گرو عادلانه و علمی بودن آن است. در این نوشتار، کمّیت و کیفیت پالایش محتوا در پرتو حق های بنیادین و رهیافت های دانش جرم شناختی بررسی شده است. بنابر یافته های این پژوهش، پالایش محتوا به شیوۀ جاری «نافرمانی مدنی» و «عمومی شدن جرم» در فضای سایبر را در پی داشته است. در این مقاله پیشنهاد می شود که در راستای دستیابی به پیشگیری عادلانه و نظریه مند در فضای سایبر، با تعدیل سیاست فیلترینگ به شیوۀ جاری، «الگوی پیشگیری مشارکتیِ حق بنیاد» در دستور کار قرار گیرد تا شهروندان فضای مجازی رأساً موضوع پیشگیری را به مثابۀ یک حق (حقِ مشارکتِ فرهنگی) دنبال کنند؛ چه آن که اگر پیشگیری از جرم در «الگوی حق مدار» و از گذر «تدابیر جامعوی» و به صورت ریزومی طرح ریزی شود، کارآمدی بیشتری خواهد داشت.

حفاظت از محیط زیست موضوعی بین المللی است، زیرا به همۀ کشورها صرف نظر از وسعت و سطح توسعه یا ایدئولوژی آن ها مربوط می شود. اصول حقوق محیط زیست عموماً از طریق روابط مسالمت آمیز و به وسیلۀ رویۀ قضایی بین المللی وارد حقوق محیط زیست شده است. هدف از این پژوهش طراحی مدلی برای اصول حقوق محیط زیست است. با مرور مبانی نظری و بررسی نظر خبرگان، موضوع در قالب شش شاخص اصل مقابله با آسیب های زیست محیطی در منبع، اصل توسعۀ پایدار، اصل پیشگیری، اصل احتیاط، اصل ارزیابی و اصل ضرورت حفاظت از محیط زیست دسته بندی شد. سپس پرسش نامه ای ماتریسی برای تعیین ارتباطات بینابینی این شاخص ها تدوین شد. داده های به دست آمده از پرسش نامه با مدل سازی ساختاری تفسیری تحلیل و در پنچ سطح در یک شبکۀ تعاملی ترسیم شد که درنتیجه شاخص «اصل پیشگیری» در بالاترین سطح قرار گرفت. تجربه ها و یافته های علمی بیانگر این است که باید اقدامات پیشگیرانه در ارتباط با محیط زیست، هم به علل زیست محیطی و هم اقتصادی، به عنوان «قاعدۀ طلایی» مورد توجه واقع شود، زیرا تضمین کنندۀ خسارت نزدن به محیط زیست است. این اقدام، به علت هزینه های گران جبران خسارت، از نظر اقتصادی نیز توجیه پذیر است.

حق توسعۀ اقتصادی جلوه ای از توسعه است که در ادبیات حقوق بین ‏الملل مورد توجه قرار گرفته است. این حق به‏ منزلۀ یکی از حقوق اولیۀ دولت ‏ها و نتایج طبیعی حاکمیت آن‏ ها موضوعیت می‏ یابد و از حقوقی است که منشور ملل متحد بر آن استوار شده است و به ‏موجب آن، دولت‏های جهان متعهد شده ‏اند در حل مسائل مربوط به امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یا به ‏طور کلی توسعه با یکدیگر همکاری کنند. پرسشی که مطرح می‏شود این است که ماهیت این تعهد و تکلیف دولت‏ ها در برابر حق توسعۀ اقتصادی دیگر کشورها خصوصاً درمورد توسعۀ دانش و فناوری صلح ‏آمیز هسته ‏ای چیست؟ با وجود ادعای کشورهای توسعه ‏یافته مبنی بر نبودن قواعد یا کنوانسیون الزام ‏آور بین‏ المللی درخصوص تعهد به همکاری و کمک به کشورهای درحال توسعه، با توجه به این‏که حق توسعه جزو ارزش ‏های بنیادین بشری و در قالب تعهدات منشور به‏ صورت کلی مقرر شده است، این پژوهش‏ نشان می ‏دهد تا زمانی که فعالیت‏های اقتصادی کشورها ازجمله در زمینۀ انرژی هسته‏ای تهدیدی واقعی برای صلح و امنیت بین‏المللی و منطقه ‏ای نباشد می شود آن رابه ‏عنوان تعهداتی ایجابی و مثبت از جانب دولت‏ های توسعه ‏یافته و هسته ‏ای ‏در قبال کشورهای درحال توسعه برای همکاری و انتقال دانش و فناوری صلح ‏آمیز هسته‏ ای تلقی کرد. بر همین مبنا، نوشتار حاضر با رویکردی توصیفی و تحلیلی در پی کنکاش و پاسخ‏گویی تفصیلی به پرسش مذکور است.

پلتفرم های دیجیتال نوعی پیچیده از کسب و کارهای فعال در حوزۀ اقتصاد دیجیتال است که امروزه در سرتاسر جهان حضور داشته و گاه از نقطه ای از جهان به کاربرانی در نقاط دیگر خدمات می دهند و واسطۀ تعاملات و ارتباطات اشخاص با یکدیگرند. ازاین رو، با اهداف متفاوتی چون کنترل تعاملات کاربران با یکدیگر یا با پلتفرم، به تنظیم گری داخلی در حدود پلتفرم می پردازند و آن را خودتنظیم گری می نامند. جایگاه این خودتنظیم گری در نظام حقوقی و آثاری که بر اشخاص در شرایط مختلف دارد برای سیاستگذاران و تنظیم گران اهمیت دارد که جز با شناخت دقیق ماهیت حقوقی این خودتنظیم گری و تعیین حقوق و تکالیف ذی نفعان مرتبط با هر پلتفرم قابل بررسی نخواهد بود. در این اثر، با روش توصیفی ـ تحلیلی تلاش شده است، ضمن شناخت پلتفرم های دیجیتال، انواع روش های اعمال خودتنظیم گری از سوی صاحبان آن ها بررسی شود تا بتوان به این پرسش پاسخ داد که ماهیت این خودتنظیم گری در نظام حقوقی ایران چیست. انواع روش های خودتنظیم گری را می شود توافقی میان کاربران با یکدیگر یا با صاحبان پلتفرم دانست که البته در شرایط گوناگون، بسته به نوع اعمال و زیرساخت های فنی آن، جایگاه متفاوتی در نظام حقوقی دارد.

متاورس یا فراجهان، ترکیبی از دنیای واقعی و مجازی، در کنار ایجاد امکانات و فرصت‏ های جدید در حوزه ‏های گوناگون چالش‏ هایی را نیز برای مردم و دولت ‏های جهان به همراه خواهد داشت. مسائل حقوقی نیز گسترۀ بزرگی از تعامالات اشخاص در فضای متاورس را با چالش مواجه خواهد کرد. این جستار در پی آن است که اولاً ضمن بازگشایی بابی در نظر حقوقدانان به پرسش اصلی بپردازد که اشیای موجود در متاورس تملک‏ پذیرند یا خیر. در این مقاله، با طرف‏داری از تملک ‏پذیری اشیای مجازی به‏ طور کلی، چهار نظریۀ مالکیت ارائه شده است که از آن‏ها با عنوان نظریۀ کار لاک، نظریۀ شخصیت هگل، نظریۀ فایده‏گرایی بنتام و نظریۀ بازدارندگی از سرقت لجروود یاد می ‏شود سپس موضوع وفق مبانی فقهی و حقوقی بررسی شده است. این رهیافت دنبال شده است که اشیای مجازی، با این فرض که مالیت عرفیه دارند، قابلیت تملیک و تملک را دارند.

امروزه تحصیل دلیل دیجیتال جایگاهی ویژه یافته است؛ زیرا مجرم سایبری همواره در کمین قرار دارد تا ادلۀ مرتبط با جرم به دست متخصصان فارنزیک نرسد. ازاین رو، قواعد علم دیجیتال فارنزیک برای جلوگیری از اقدامات مجرمان سایبری و حفظ تمامیت و محرمانگی داده ها طراحی شده است تا نظام های کیفری، با پذیرش آن، قواعد کارآمدتری را برای جوامع اعتبار و عرضه کنند. در این تحقیق، با بررسی تطبیقی تقریبی دو نظام کیفری انگلستان و ایران در سه بخش  (پیش از تحصیل دلیل، حین تحصیل دلیل و پس از تحصیل دلیل)، نظام کیفری فارنزیک ایران بسیار ضعیف و ناتوان از تقلید بازشناسایی شد. یکی از این دلایل عدم پیش بینی اقدامات آنتی فارنزیک در قوانین ایران و به ویژه در آیین نامۀ جمع آوری و استنادپذیری ادلۀ الکترونیکی 1393 است. در نهایت، پیشنهادهایی دربارۀ زمان حذف پوشۀ ریکاوری، مأمور توقیف و تفتیش داده، و مکان آنالیز داده ها ارائه شده است.

به ‏علت وابسته‏ شدن گستردۀ تمامی امورات بشر به فضای سایبر و اینترنت، خطر حملات سایبری صلح و امنیت بین ‏المللی را بیش ‏از‏پیش تهدید می‏ کند‏.‏ گاه ‏گاهی اخباری در رسانه ‏ها و شبکه‏ های مجازی منتشر ‏می‏ شود مبنی بر ‏این‏که ‏حملۀ سایبری علیه دولتی انجام گرفته است، ولی به‏ علت پیچیدگی‏ های فضای سایبر مشخص ‏نمودن عامل ‏حملۀ سایبری مشکل ‏است‏‏. آنچه می ‏تواند در برابر تخلفات دولت‏ ها از قواعد و اصول حقوق بین‏ الملل همچون سدی استوار عمل کند قواعد مسئولیت بین‏ المللی دولت‏ ها ‏است‏‏. در حال حاضر دو معیار مسئولیت برای دولت ‏ها در قبال حملات سایبری عوامل غیردولتی وجود دارد که یکی معیار کنترل مؤثر و دیگری معیار کنترل کلی ‏است‏. در این مقاله به مزایا و معایب این دو معیار برای تعیین مسئولیت بین ‏المللی دولت‏ ها در قبال حملات سایبری عوامل غیردولتی پرداخته و نتیجه‏ گیری شده است که به ‏علت ویژگی‏های خاص فناوری های سایبری این دو معیار برای اثبات مسئولیت بین ‏المللی دولت‏ ها در قبال حملات سایبری عوامل غیردولتی مناسب نیست و باید معیار مراقبت بایسته مدنظر دولت‏ ها قرار گیرد؛ زیرا، بر اساس ویژگی‏ های این معیار، اثبات مسئولیت بین‏ المللی دولت ‏ها در قبال حملات سایبری عوامل غیردولتی ساده‏ تر به‏ نظر می ‏رسد‏.