پژوهش های پولی-بانکی
سال:1394 | دوره:8 | شماره:26 |تعداد مقالات:6

کنترل رشد پایه پولی و نبود نظارت کافی بر نرخ های سود پرداختی به سپرده ها توسط موسسات اعتباری، موجب شد که وضعیت سلامت مالی بانک ها در سال 93 نسبت به سال گذشته بدتر شود. در این مقاله با استفاده از یک مدل احتمالی پانل به بررسی تاثیر متغیرهای کلان و اندازه بانک ها بر احتمال بدتر شدن وضعیت سلامت مالی بانک ها می پردازیم. نتایج بدست آمده نشان می دهد که با توجه به ناکارآمدی سیستم بانکی و تغذیه این سیستم از افزایش پایه پولی، کنترل تورم و در نهایت هدف گذاری تورم تک رقمی توسط سیاست گذاران پولی موجب افزایش احتمال تنزیل رتبه بانک ها و درنتیجه به خطر افتادن سلامت مالی بانک ها می شود. افزایش رشد اقتصادی موجب کاهش احتمال تنزیل رتبه بانک و افزایش نرخ بهره بازار بین بانکی موجب افزایش احتمال تنزیل رتبه بانک می شود. همچنین افزایش اندازه واقعی بانک با توجه به افزایش ناکارآمدی و کنترل ناپذیری بانک از جمله متغیرهای مهمی است که احتمال تنزیل رتبه بانک را افزایش می دهد.

علی رغم رشد روزافزون سیستم های پرداخت الکترونیکی، هنوز هم اسکناس و مسکوک نقش مهمی در پرداخت های خرد ایفا می کنند. توزیع مناسب اسکناس و مسکوک در کارایی نظام پرداخت نقدی و کاهش هزینه های تولید و انتشار موثر است. فرض اولیه این است که سایر عوامل موثر در ترکیب بهینه اسکناس و مسکوک شامل: حجم و نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی یا تولید ناخالص داخلی و توزیع منطقه ای آن، ساختار یا سیستم واحد پول، تعداد اجزای سکه، تعداد اجزای اسکناس، کوچکترین و بزرگترین سکه و اسکناس، برون زا بوده و به نحو مناسبی طراحی شده باشند. هدف این مقاله بهینه سازی نسبت هر جزء اسکناس و سکه در ترکیب پولی است. برای دستیابی به این هدف، از تخصیص اسکناس و مسکوک به قیمت خرده فروشی کالاها و خدمات مصرفی خانوار و با الهام از الگوریتم حریصانه در فضای نرم افزار متلب استفاده شده است. نتایج تحقیق نیاز بیشتر جامعه به اسکناس و مسکوک با ارزش اسمی کمتر (پول خرد) را مشخص می سازد. با تحلیل نتایج حاصله و به منظور کارایی بیشتر و جلوگیری از زیان اقتصادی ضمن ارائه الگویی مناسب برای توزیع بهینه، انتشار اسکناس درشت تر و تعریف اجزای جدید پیشنهاد شده است.

میان بسیاری از اقتصاددانان ایران این نگرش وجود دارد که تورم شاخص قیمت تولیدکننده پیشرانی برای تورم شاخص قیمت مصرف کننده است. طبق این دیدگاه، افزایش (کاهش) تورم شاخص قیمت تولیدکننده علامتی از افزایش (کاهش) تورم شاخص قیمت مصرف کننده در آینده خواهد بود. مقاله حاضر با به کارگیری اطلاعات زیراجزای شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف کننده فرضیه فوق را آزمون می کند. اطلاعات مورد استفاده مربوط به 359 قلم کالای موجود در سبد مصرف کننده و 751 قلم کالای موجود در سبد تولیدکننده به پایه سال 1383 و در بازه زمانی 1383 تا 1392 می باشد. نتایج نشان می دهد که تورم شاخص قیمت تولیدکننده پیشرانی برای تورم شاخص قیمت مصرف کننده محسوب نمی شود اما با حذف اقلام مشترک میان شاخص قیمت مصرف کننده و تولیدکننده از لیست اقلام شاخص قیمت تولیدکننده، تورم شاخص قیمت بازسازی شده تولیدکننده هم در بلند مدت و هم در کوتاه مدت می تواند پیشرانی برای تورم شاخص قیمت مصرف کننده باشد.

بررسی رفتار سیاست گذار مالی ایران در دوره زمانی 1357 تا 1391 با استفاده از روش تخمین ﮔﺸﺘﺎورﻫﺎی ﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ (GMM) نشان می دهد سیاست مالی موافق چرخه های تجاری بوده است که موید آن است که دولت نتوانسته است به عنوان یکی از عوامل ثبات ساز در محیط اقتصاد کلان، نقشی ایفا نماید. همچنین ارزیابی تلاطم قیمت نفت، اندازه دولت، دسترسی به بازارهای اعتباری خارجی، دموکراسی، کیفیت نهادها به عنوان متغیرهای موثر بر رفتار موافق چرخه ای سیاست مالی نشان می دهد تلاطم قیمت نفت و ضعف کیفیت نهادها از عوامل موثر بر این رفتار بوده است. افزون بر این، ادبیات تجربی نشان می دهند تاسیس صندوق های ثروت در کشورهای نفتی در راستای کاهش درجه موافق چرخه ای بودن سیاست مالی عملکرد بهتری نسبت به پیاده سازی سایر قواعد مالی داشته است. ولیکن مقاله حاضر با استفاده از رویکرد Coutinho et al.(2013) نشان می دهد پیاده سازی قواعد مالی و تشکیل حساب ذخیره ارزی در ایران، اثر معنی داری بر رفتار چرخه ای سیاست مالی نداشته است. لذا به نظر می رسد بهبود کیفیت نهادها، مقدم بر پیاده سازی قواعد مالی در ایران باشد.

با توجه به واگذاری بانک های دولتی به بخش خصوصی در سال های اخیر و همچنین تاسیس بانک های خصوصی جدید، بررسی تاثیر گسترش بانک های خصوصی بر مطالبات معوق سیستم بانکی در ایران، ضروری به نظر می رسد. بر این اساس، مقاله حاضر اثر گسترش سهم بانک های خصوصی در نظام بانکی کشور را بر مطالبات معوق کل سیستم بانکی، با استفاده از داده های فصلی دوره زمانی 1380 تا 1392 و با کمک از الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده مورد آزمون و تحلیل قرار داد. بدین منظور، نسبت تسهیلات بانک های خصوصی به کل تسهیلات سیستم بانکی به عنوان معیار سنجش سهم بانک های خصوصی در نظام بانکی در نظر گرفته شد. نتایج حاکی از آن است که افزایش سهم بانک های خصوصی در نظام بانکی کشور تاثیر منفی بر مطالبات معوق سیستم بانکی داشته است.

مدت ها است که در کشورمان از تنوع بازار سرمایه و تنوع نهادهای مالی برای تجهیز پس اندازها و افزایش سرمایه گذاری و بالا بردن تشکیل سرمایه صحبت می شود. در همین راستا، صندوق وقفی در غرب و شرق دور، تامین کننده مالی بسیاری از موسسات فرهنگی و اجتماعی بوده اند و گسترش چنین نهادها و صندوق های وقفی در ایران می تواند موجب گسترش بازارهای مالی و رشد سرمایه گذاری در کشور شود. هدف از این مقاله پی بردن به پتانسیل یک نوآوری در ابزار مالی اسلامی-وقف پول-به عنوان یک عامل موثر در انجام سرمایه گذاری مبتنی بر عقود اسلامی و ارتباط آن با توسعه از کانال کاهش فقر در جامعه است. روش پژوهش پیمایشی-تحلیلی و مبتنی بر تحلیل ماتریس کوواریانس است. به منظور اعتباریابی روابط علی غیرآزمایشی بین متغیرها در قالب تجزیه و تحلیل چندمتغیره، روش مدل یابی معادلات ساختاری به کار گرفته شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که اگر در حوزه اقتصاد اسلامی، وقف پول به عنوان یک ابزار مالی مورداستفاده قرار گیرد، می تواند به عنوان منبعی برای افزایش سرمایه گذاری در قالب انواع عقود اسلامی و قانونی تلقی شود و صرف سود حاصل از سرمایه گذاری در برنامه های کاهش فقر و همچنین تامین مالی خرد برای افراد کم درآمد می تواند نقش موثری در توسعه جامعه داشته باشد.