پژوهش های پولی-بانکی
سال:1394 | دوره:8 | شماره:23 |تعداد مقالات:6

در این مطالعه سیاست گذاری پولی در اقتصاد ایران در قالب یک مدل DSGE مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به اینکه در سیاست گذاری پولی در اقتصاد ایران بر پایه قاعده مشخصی نیست، ابتدا سعی می شود تا با نوع تعدیل یافته ای از قاعده تیلور که در آن نرخ رشد پایه پولی بر اساس انحراف تورم و تولید از مقادیر هدف آن ها تعیین می شود، سیاست گذاری پولی مورد بررسی قرار گیرد. در این میان آنچه اهمیت می یابد، معیار مناسب برای تورم هدف در این قاعده تعدیل یافته است. با توجه به وجود تورم هدف صریح در قانون برنامه های توسعه و همچنین وجود شواهدی مبنی بر عدم التزام سیاست گذار پولی به این هدف، فرض می شود که تورم هدف در اقتصاد ایران به صورت ضمنی تعیین می شود، به این معنی که سیاست گذار هدف گذاری برای تورم دارد اما این هدف برای عموم مردم اعلام نمی شود. با این فرض ابتدا قاعده تعدیل یافته سیاست گذاری پولی با استفاده از یک مدل DSGE برآورد شده و در ادامه مدل DSGE برای سیاست گذاری پولی صلاحدیدی و سیاست گذاری پولی بهینه حل می شود. نتایج این سه رویکرد بیانگر آن است که تنها در اواخر دهه 70 و ابتدای دهه 80 به نحوی قاعده ای در سیاست گذاری پولی وجود داشته و در عمده مواقع تورم هدف ضمنی بالاتر از تورم هدف برنامه های پنج ساله بوده است.

در این پژوهش تاثیر شوک درآمد نفت بر ارزش افزوده حقیقی چهار بخش کشاورزی، نفت وگاز، صنعت ومعدن و خدمات با استفاده از یک الگوی خودرگرسیون برداری با پارامترهای زمان متغیر بررسی می شود. در الگوی مذکور محدودیت هایی بر پارامترها به هدف برون زا شدن درآمدهای نفت وضع می شود و پارامترها با استفاده از روش بیزین و الگوریتم نمونه گیری Gibbs تخمین زده می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ارزش افزوده حقیقی بخش های صنعت و معدن و خدمات پس از وقوع یک شوک مثبت به درآمد دلاری نفت واکنشی مثبت، معنادار و باوقفه از خود نشان می دهند. واکنش ارزش افزوده حقیقی بخش های کشاورزی و نفت وگاز تقریبا در هیچ دوره ای معنادار نیست. از طرف دیگر، بررسی های زمان متغیر نشان می دهد که در دوره های پس از جنگ واکنش بخش صنعت و نفت وگاز به طور متوسط به شوک مثبت درآمد نفت بیشتر است.

در این پژوهش به محاسبه شاخص خلق نقدینگی در نظام بانکی کشور، مطابق با مطالعه Berger & Bouwman (2009) و با تاکید بر ساختار ترازنامه شبکه بانکی کشور طی سال های 1385-1391 و بررسی ارتباط این شاخص با سرمایه بانکی مورد پرداخته می شود. روش مورداستفاده در این تحقیق گشتاورهای تعمیم یافته است. مطابق با نتایج به دست آمده، در این تحقیق، ارتباط منفی میان خلق نقدینگی و سرمایه وجود دارد. ازاین رو از فرضیه شکنندگی مالی در شبکه بانکی کشور مورد تایید قرار می گیرد.

در تحقیق حاضر به بررسی اثرات دور اول، تاثیربخش حقیقی بر ترازنامه بانک های کشور و اثرات دور دوم، واکنش صورت مالی بانک های کشور و برگشت آن به بخش حقیقی با استفاده از اطلاعات ماهانه از سال 1386 تا 1392 می پردازیم. به این منظور از یک مدلپانل پویای تاثیرات همبسته مشترک برای لحاظ کردن همبستگی مقطعی استفاده کرده ایم. نتایج حاصل از مدل پانل پویا برای بررسی اثرات دور اول برای هر بانک نشان می دهد که تسهیلات گردشی در دو دوره گذشته دارای تاثیر معنادار بر میزان تسهیلات گردشی در دوره بعد است. همچنین تغییر تولید ناخالص داخلی با یک و دو وقفه دارای تاثیرات متفاوت بر بانک های کشور بوده و برای بانک اقتصاد نوین، پارسیان، کشاورزی، کارآفرین، صادرات، پاسارگاد و سپه معنادار است. نتایج بدست آمده از آزمون علیت گرنجری برای داده های همفزون صورت مالی بانک ها (اثرات دور دوم) نشان می دهد که می توان تسهیلات گردشی را به عنوان علیت گرنجری تغییر در تولید ناخالص داخلی دانست. برای ارزیابی این تاثیر از یک مدل خود رگرسیون با وقفه ARDL استفاده شده است. نتایج بدست آمده از مدل تخمین زده شده تایید می کند که در دوره زمانی مورد نظر تغییر در تسهیلات اعطایی تاثیر منفی بخش حقیقی داشته است.

مصونیت بانک مرکزی، گاه به عنوان نهادی وابسته به دولت یا سازمانی که علاوه بر بانکداری برای دولت، در سطح فراملی هم اقدام به عملیات بانکی می کند، بررسی شده است. در یک دیدگاه جدیدتر، بانک مرکزی، مستقل از دولت متبوع خود و بیشتر، به دلایلی که با منافع دولت های سرمایه پذیر ارتباط می یابد، دارای مصونیت شناخته شده است. این مقاله سعی دارد ابعاد مختلف موضوع را با تکیه بر رویه داوری تجاری بین المللی و حقوق آمریکا و انگلیس مورد بررسی قرار دهد.

افزایش نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات در شبکه بانکی اقتصاد ایران یکی از مهم ترین پدیده های اقتصادی سال های اخیر تشخیص داده می شود. در این مطالعه با تکیه بر ادبیات اقتصاد اطلاعات و اقتصاد هزینه مبادله به تحلیل آن بخشی از دلایل بروز چنین شرایطی می پردازیم که ناشی از رفتار و عملکرد ارادی بدهکاران عمده بانکی که بدهی آن ها در محدوده مطالبات غیرجاری طبقه بندی شده، است. سپس با تکیه بر تحلیل های ارائه شده ضمن بیان فرضیاتی در خصوص رفتار و سیر عملکرد بدهکاران عمده مورد نظر در تعامل با شبکه بانکی، با استفاده از روش پرسش نامه ای به آزمون فرضیات موردنظر خواهیم پرداخت. تحلیل های ارائه شده نشان می دهد که اصلاحات نهادی شبکه تأمین مالی، ترویج قراردادهای انگیزشی، تقویت و ساختارسازی درخصوص بسترهای الکترونکی و نهایتا ایجاد ساختارها و اصلاحات حقوقی نظیر آیین دادرسی مدنی و کیفری و ایجاد دادگاه های تخصصی می تواند در کاهش مطالبات معوق موثر باشد.