اقتصاد شهری
سال:1395 | دوره:1 | شماره:1 |تعداد مقالات:7

حاشیه نشینی شهری در اثر گسترش نا به سامان و بی رویه شهرها با روندی سریع و بی برنامه به وجود می آید. این موضوع یکی از مشکلات شهرنشینی جهان سوم در دوران معاصر است. در این مقاله برای بررسی پدیده حاشیه نشینی از بعد اقتصادی چهار شاخص در نظر گرفته شده و تاثیر آن بر رفاه خانوارهای ساکن در شهر اصفهان بررسی شده است. برای این منظور با استفاده از مدل اثر درمان، محلات شهر به دو گروه حاشیه نشین و سایر تفکیک و برای بررسی عوامل اقتصادی، متغیرهای نرخ بیکاری، نرخ بی سوادی، قیمت زمین و نرخ مهاجرت در نظر گرفته شده است. برای بررسی شاخص رفاه خانوارهای ساکن، از 9 زیر شاخص با اوزان متفاوت استفاده شد. با استفاده از داده های خام پرسش نامه های سرشماری 1390 متغیرهای موردنظر برآورد گردیده است. طبق نتایج به دست آمده، قیمت زمین و نرخ بیکاری با حاشیه نشینی رابطه ای منفی و نرخ بی سوادی و نرخ مهاجرت با حاشیه نشینی رابطه ای مثبت پیداکرده اند. برای برآورد مدل اثر درمان گروه حاشیه نشین، گروه درمان و گروه غیر حاشیه نشین، گروه کنترل در نظر گرفته شده و متغیر رفاه به عنوان متغیر نتیجه در مدل واردشده است. بر این اساس حاشیه نشینی، نرخ مهاجرت و نرخ بی سوادی رابطه ای معکوس و قیمت زمین و نرخ بیکاری رابطه ای مستقیم با رفاه پیدا کردند.

تعدد مدیریت و ناهماهنگی سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی متولی امور شهری از مسائل اساسی در حوزه مدیریت شهری، است؛ امروزه اداره مطلوب شهرها، بدون مدیریت یکپارچه شهری امکان پذیر نیست، هدف پژوهش، مطالعه و بررسی مولفه های مدیریت یکپارچه در شهر اصفهان است؛ بدین منظور، مولفه های مدیریت یکپارچه شهری شناسایی و تبیین شده است؛ در ادامه با بهره گیری از ابزار پرسشنامه محقق ساخته این مولفه ها در شهر اصفهان بررسی شده است، جامعه آماری تحقیق، مهم ترین دستگاه های اجرایی حوزه مدیریت شهری که فعالیت های مشابه و متداخل در حیطه مدیریت شهری انجام می دهند، از جمله: شهرداری، استانداری، شرکت مخابرات، آب و فاضلاب، گاز و شرکت توزیع برق منطقه ای است. برای تحلیل داده ها آزمون های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد مهم ترین عامل دستیابی به یکپارچگی، ایجاد مدیریت واحد شهری است. راهکارهای اصلی برای رسیدن به این امر شامل ایجاد انسجام، همپایانی، هماهنگی، دیدگاه سیستمی، تعامل در دستگاه های اجرایی متولی امور شهری و تحقق حکمرانی خوب در سطح شهر اصفهان است.

در بازار مسکن، عواملی نظیر دستمزد نیروی کار، قیمت مصالح ساختمانی، اعتبارات مالی و ... بر عرضه واحدهای مسکونی اثر می گذارند. ویژگی های منحصربه فرد مسکن نظیر بادوام بودن، ناهمگن بودن و غیرمنقول بودن بر روند عرضه مسکن اثر می گذارند. همچنین این کالا در کنار خاصیت مصرفی دارای خاصیت سرمایه ای نیز است. در این پژوهش نیز با توجه به نظریات جدید مطرح شده در بازار مسکن و با استفاده از رهیافت عرضه ی لوکاس و با به کارگیری هزینه های تعدیل، نه تنها در تابع تولید سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است بلکه با آوردن سرمایه گذاری در مدل، هزینه فرصت سرمایه نیز در تصمیم گیری برای سرمایه گذاری موثر است. همچنین جهت مدنظر قرار دادن ویژگی های منحصربه فرد مسکن، این تابع برای نواحی مختلف استان برآورد شده است. نتایج این پژوهش که حاصل از برآورد تابع عرضه در نواحی مختلف استان اصفهان می باشد، حاکی از آن است که عرضه مسکن در این نواحی بیشتر تحت تاثیر عرضه زمین می باشد و کشش پایینی نسبت به دستمزد، عرضه اعتبارات و قیمت مسکن دارد.

در این مطالعه، اثر متغیرهای اقتصاد کلان از قبیل نرخ شهرنشینی، نرخ اجاره بها، درآمد سرانه، اعتبارات اعطایی بانک مسکن به بخش مسکن، مالیات بر مسکن، نرخ بیکاری، تولید ناخالص ملی، مخارج دولت در فصل تامین مسکن، شاخص قیمت نهاده های ساختمانی و تعداد پروانه های ساختمانی صادرشده بر قیمت مسکن با استفاده از روش برآورد حداقل مربعات معمولی در فاصله زمانی 91-1350 در ایران موردبررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که نرخ شهرنشینی، نرخ اجاره بها، درآمد سرانه، اعتبارات اعطایی بانک مسکن به بخش مسکن، مالیات بر مسکن، نرخ بیکاری، شاخص قیمت مصالح ساختمانی بر قیمت مسکن تاثیر مثبت داشته و اثر تغییرات تولید ناخالص ملی و مخارج دولت در فصل تامین مسکن و تعداد پروانه های ساختمانی صادرشده بر قیمت مسکن معکوس برآورد گردیده است. قیمت مسکن در درجه اول تحت تاثیر نرخ شهرنشینی، درآمد سرانه، نرخ اجاره بها و تولید ناخالص ملی و در درجه دوم تحت تاثیر هزینه ساخت است و درنهایت سیاست های پولی و مالی دولت نقش ناچیزی بر قیمت مسکن داشته است.

یکی از مشکلات اساسی شهرداری ها در تامین مالی پروژه ها و پوشش هزینه های خود، اتکا بیش از حد به عوارض ساختمانی و مازاد تراکم است که موجب ناپایداری منابع مالی و درآمدی شده و برنامه ریزی های آتی را با مشکل مواجه می سازد. لذا الگوی تامین مالی مناسبی که اتکا به این درآمدها را کاهش و درآمدهای مستمر و پایدار را جایگزین نماید از نیازهای اساسی اقتصاد شهری و مالیه محلی است. در این مقاله سعی شده است ضمن بررسی وضعیت درآمدهای شهرداری ایلام، به ارائه الگوی تامین مالی مناسب با استفاده از 6 معیار عدالت، شفافیت، کارایی، پایداری، کفایت و عملیاتی بودن پرداخته شود. روش پژوهش حاضر تحلیلی - اسنادی است و پس از بررسی روند درآمدها و تکمیل پرسشنامه توسط کارشناسان شهرداری ایلام، اوزان ضرایب تابع هدف به دست آمده و پس ازآن با استفاده از روش برنامه ریزی و تحت دو سناریو، الگوی پژوهش مورد آزمون قرارگرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده اتکا بیش از 40 درصدی درآمدهای شهرداری ایلام به منابع ناشی از ساخت وساز و اولویت معیارهای عدالت و شفافیت در اخذ عوارض است. همچنین نتایج نشان دهنده اهمیت بازنگری شهرداری در اصلاح نرخ عوارض به خصوص عوارض بر خودرو است.

نیازها انگیزه های مهم رفتار فردی و جمعی معرفی شده اند که تداوم و بقای زندگی انسان ها در برآورده ساختن آن هاست و رفتارها بازتابی از نیازها هستند. رضایت درجه ای از عملکرد واقعی سازمان است که انتظ ارات ساکنین را برآورده می کند. در یک اجتماع محلی نبود سازوکار سنجش نیاز و رضایت در سیستم مدیریت و برنامه ریزی شهری، کاستی هایی چون نبود شناخت کامل از خواسته ها و نیازهای ساکنین، کاستی در ارتباط های دوسویه بین تصمیم گیرندگان و جامعه و نبود پایه های نظری قابل به کارگیری در برنامه ریزی و حکمرانی شهری را ایجاد می کند. این مشکلات، انگیزه های اصلی برای تدبیر یک پژوهش پس نگر توصیفی - تحلیلی و پیش نگر تحلیلی - تجویزی بر پایه ی راهبرد پژوهش استقرایی در شهر جوزدان شد که با به کارگیری روش هایی چون ممیزی اجتماعی بر پایه ی اندازه گیری رفتار، مقیاس گذاری لیکرت، انجام آزمون های آماری و نیز تحلیل مستند متون مدون انجام شد. یافته های پژوهش نشان از نیاز به رفع مشکلات معابر، تردد خودروهای سنگین، بهبود آمدوشد با اتوبوس دارند و بیشترین میزان رضایت، به ترتیب از مدیریت جمع آوری زباله، نظافت و پاکیزگی محله ها و شرایط زیرساخت های شهری حاصل شده است. شدت نیاز و رضایت با یکدیگر رابطه ی معکوس دارند و سنجش توأمان آنان در یک اجتماع محلی اطمینان بیشتری برای اولویت بندی دستور کارهای مدیریت شهری فراهم می کند.

فرسودگی بافت های شهری بازتابی از کاستی ها و نارسائی هایی مانند کمبود خدمات و زیرساخت های شهری، شبکه ها و معابر ناموزون، مشکلات زیست محیطی و... است. مساله تامین مالی احیای این بافت ها با توجه به فقر و تنگدستی ساکنین، جمعیت رو به رشد و افزایش تصاعدی قیمت زمین و مسکن و سوداگری در بازار مسکن به عنوان دغدغه اصلی دولت ها مطرح بوده و هست. در این مقاله ضمن مرور تجربیات کشورهای توسعه یافته برای به کارگیری صندوق های املاک و مستغلات در تامین مالی احیای بافت های فرسوده، تامین این صندوق ها از طریق انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) موردبررسی و تحلیل قرار گرفت. سودآور بودن طرح احیا با داده های موجود در مورد احیاء بافت فرسوده محله همتاباد اصفهان نشان داد سودآوری با 2.1 درصد و نرخ بازگشت سرمایه 26.83 مورد تائید بوده و از میان انواع صکوک، انتشار اوراق مشارکت، اجاره به شرط تملیک، استصناع و مرابحه می تواند به عنوان ابزار این تامین مالی مورداستفاده قرار گیرد. بررسی فنی و اقتصادی و درنهایت رتبه بندی ابزارهای مذکور از طریق روش تصمیم گیری چند معیاره با شاخص های چهارگانه بازده، ریسک، سهولت انتشار و استقبال مشتریان نیز نشان داد صکوک مشارکت به عنوان مناسب ترین گزینه می تواند انتخاب شود. ضمن اینکه مطالعات میدانی از طریق جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای از دو نمونه منتخب از اهالی محله و سرمایه گذاران بالقوه و تحلیل آماری یافته ها، میزان استقبال از اوراق منتشره را اثبات نمود.