فقه مقارن
سال:1396 | دوره:5 | شماره:10 |تعداد مقالات:7

زمانی که اجتهاد و قیاس جهت فهم دین و استنباط احکام شرعی به عنوان پدیده ای جدید و نو، در جامعه اسلامی مطرح گردید، واکنش هایی را برانگیخت....

امروزه دولت به منظور ایفای وظایف خود در عرصه های گوناگون مبادرت به انعقاد قراردادهایی با اشخاص حقوق خصوصی می نماید. از آنجا که هدف حکومت از بستن چنین قراردادهایی تامین منافع عمومی است، لذا شرایط خاصی را می طلبدکه در توافقهای مرسوم در میان افراد عادی معمول نیست. برابری طرفین عقد در حقوق و امتیازات به عنوان یک اصل مسلم در حقوق خصوصی پذیرفته شده است، اما بهره گیری از قدرت عمومی در قراردادهای دولتی ایجاب می کند که کفه ترازو به طرف دولت سنگینی کند. شرط های استثنائی همچون فسخ یک جانبه قرارداد یا تغییر قیمت ها برحسب صلاحدید اداره، این پرسش را با خود به همراه دارد که آیا چنین توافقاتی مهر تاییدی از جانب فقه مذاهب اسلامی می گیرند؟ برخلاف تلقی رایج که قراردادهای اداری را محصول دنیای مدرن می دانند، فقهای فریقین به ویژه اهل سنت از قدیم با مفهوم قراردادهای اداری ناآشنا نبوده و در لابه لای کتب خود به این موضوع اشاره کرده ند. با ظهور دولت رفاه و پررنگ شدن نقش دولت در زندگی مردم، اهمیت قراردادهای اداری بیش از پیش نمایان گشته است چرا که بدون آن امکان خدمت دولت به شهروندان میسر نیست. حکومت اسلامی از ابتدای تاسیس خود در مدینه و بعد از آن در زمان خلفای راشدین برای پیشبرد امور نیازمند یک چارچوب حقوقی رسمی بود. سنت نبوی و جانشینان آن در مواجهه با مسائلی که دولت اسلامی از راه توافق با اتباع خود آن حل و فصل می کرد، منبع ارزشمندی در این راستا است. ارزیابی هر قراردادی با قواعد کلی صحت هر عقد، موضوعی می باشد که نباید از کنار آن به سادگی گذشت.

مرگ طبیعی انسان با توقف قلب و تنفس شروع می شود و سپس اعضای دیگر حیات خود را از دست می دهند که این پدیده مورد پذیرش پزشکان، فقهای فریقین و عرف واقع شده است، اما عمده ترین تردیدها در مرگ انسان، از ناحیه سلولهای مغزی است که در چنین حالتی، قلب به فعالیت می پردازد اما زنده بودن انسان فقط به حیات نباتی وی محدود شده و راه بازگشت به زندگی انسانی وجود ندارد و تنها با کمک دستگاه های پزشکی می توان حیات سایر اعضاء را تا مدتی حفظ کرد. با توجه به اینکه تشخیص شروع مرحله مرگ بیمار مبتلا به مرگ مغزی به منظور اجرای احکام فقهی و حقوقی مترتب بر فوت شدگان، حائز اهمیت است، لذا در این پژوهش، حیات و موت چنین بیماری در دو حوزه دین و پزشکی مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت. واکاوی ادله دیدگاههای مطرح، این نتیجه را در پی دارد که از دیدگاه پزشکان، بیمار مبتلا به مرگ مغزی، مرده محسوب می شود و اما طبق قول منتخب فقهای فریقین و نظر عرف، بیمار مبتلا به مرگ مغزی، شخص زنده محسوب شده و احکام فقهی و حقوقی مترتب بر فوت شدگان جاری نخواهد گردید، تا زمانی که مرگ واقعی چنین شخصی احراز شود. نظر منتخب و نتیجه گرفته شده از ادله این است که آثار فقهی و حقوقی مترتب بر حکم به فوت بیمار مبتلا به مرگ مغزی تا زمان احراز مرگ واقعی بیمار مبتلا به مرگ مغزی جاری نمی شود.

از دیرباز میان فقهای مذاهب اسلامی در مورد حکم اخذ هدیه از سوی قاضی از متخاصمین و یا دیگری بحث و نزاع وجود داشته است و اکثر ایشان نیز در این مورد حکم بر حرمت اخذ چنین هدایایی به صورت مطلق برای قاضی صادر کرده اند.شاید مهم ترین دلیل مورد استناد ایشان نیز این باشد که هدیه قاضی در واقع نوعی رشوه برای وی به شمار می رود و به همین دلیل باید مشمول حکم حرمت رشوه باشد. در نقطه مقابل اما برخی فقها میان رشوه و هدیه تباین قائل هستند و این دو را موضوعا متمایز از هم می دانند و لذا اخذ هدیه برای قاضی را جایز می دانند. در واقع سبب اصلی اختلاف نظر ایشان نسبت به حکم اخذ هدیه برای قاضی همین رابطه آن با رشوه است. موضوع این مقاله نیز بررسی این رابطه و تاثیر آن در حکم اخذ هدیه از سوی قاضی از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی است، بدین معنا که آیا حکم حرمت رشوه به هدیه نیز سرایت می کند؟ و نتیجه نیز آن شده است که رابطه این دو از نوع عموم و خصوص من وجه است و هدیه الزاما همیشه رشوه نیست و اما برخی اقسام آن تحت شرایط خاص رشوه به شمار می رود و مشمول حکم حرمت آن است.

از جمله مسائلی که در قصاص اعضاء و نفس مطرح می شود، موضوع تعدد و تداخل حق قصاص است. در مواردی که جانی با ایراد ضربه واحد باعث جرح یا قطع و سپس مرگ مجنی علیه می شود، قصاص طرف در نفس تداخل کرده و بنابر نظر فقهای امامیه جانی فقط به قصاص نفس محکوم می گردد. در صورتی که جانی ضربات متعدد را به طور متوالی و با فاصله کم وارد نماید نیز قصاص طرف در نفس تداخل می کند. در مواردی که ضربات متعدد با فاصله زمانی وارد شود، قصاص طرف در نفس تداخل نکرده و هر جنایتی قصاص خود را دارد. وجود بهبودی و عدم آن میان ضربات، مورد بحث فقهای امامیه و اهل سنت واقع شده و سه دیدگاه مبنی بر تداخل، عدم تداخل و تفصیل میان ضربات متوالی و متفرق به وجود آمده است. در صورت ایراد جنایات متعدد به اطراف که منتهی به موت نشود، نظریه عدم تداخل قصاص اطراف و ثبوت چند حق قصاص قابل پذیرش است.

موضوع تبری جستن از عیب مبیع یکی از مسائل مبتلابه جامعه است. افراد روزانه با این مساله روبه رو می شوند و لذا بیان احکام و جوانب گوناگون آن دارای اهمیت به سزایی است. تبری جستن از عیوب، در صورتی است که بایع از عیوب مبیع تبری کرده باشد، یعنی عهده عیوب را از خود سلب کرده باشد و یا مالش را با تمام عیوب بفروشد که در صورت ظهور عیب، مشتری حق رجوع به بایع را ندارد و در صورتی که بایع از عیب خاصی تبری کرده باشد، مشتری تنها نسبت به همان عیب حق مراجعه ندارد.این مقاله به شرط برائت از عیوب در حال عقد و از عیوب مجدد از دیدگاه شیعه، اهل سنت و حقوق مدنی پرداخته و ابعاد مختلف آن را بررسی کرده است. هم چنین مسائلی مانند اینکه بایع حاکم و زمامدار باشد و نوشتن عبارت «جنس فروخته شده پس گرفته نمی شود» بر روی در فروشگاه ها و اینکه آیا این موارد می تواند به معنای برائت جستن از عیوب باشند یا نه را هم مورد کنکاش قرار داده است.

از جمله مسائل مورد اختلاف فقهای مذاهب اسلامی، «قران» در نماز واجب است. «قران» به معنای جمع نمودن میان دو سوره قرآن کریم بعد از حمد در یک رکعت از نماز است. مساله ای که باید پاسخ داده شود این است که با توجه به اینکه قرائت قرآن در کتاب و سنت بسیار سفارش شده و از دیگر سوی در روایات، قرائت دو سوره بعد از حمد مورد نهی قرار گرفته است، وظیفه چیست؟ فتوای برخی از فقها تحریم و حتی بعضا مبطل بودن آن است. برخی دیگر آن را تجویز نموده و اما مکروه می شمارند و شماری نیز آن را مباح می دانند. این مقاله با نگاهی تقریبی و به شیوه تحلیلی موضوع را بازکاوی کرده است. بر اساس مطالعه انجام گرفته، به استناد آیات قرآن کریم و احادیث رسیده از پیامبر اکرم (ص) و با عنایت به سایر ادله فقهی موجود، به نظر می رسد که مقتضای جمع میان ادله، کراهت قران باشد.