فقه مقارن
سال:1397 | دوره:6 | شماره:12 |تعداد مقالات:12

شبیه سازی حیوانات از شگفت آورترین دستاوردهای عصر جدید است. از زمان تولید اولین حیوان به این روش، محافل دینی در کشورها و مذاهب مختلف، به بررسی ابعاد مختلف تولید احتمالی انسان به این روش پرداخته اند. از جمله ادله ای که مخالفان شبیه سازی انسان مطرح کرده اند آثار مخرب اجتماعی آن است. مقاله حاضر پژوهشی است توصیفی تحلیلی برای بررسی آراء فقهی علمای اهل سنت و شیعه در مورد مهمترین مسائل و پیامدهای اجتماعی شبیه سازی انسان. از بین بردن سنت تباین، به هم خوردن توازن جمعیتی جنس زن و مرد، تولید انسانهای بی هویت، نابودی خانواده، انفجار جمعیتی و کمبود غذا، مهمترین چالشهای اجتماعی شبیه سازی انسان است. آراء علمای اهل سنت و شیعه در هر کدام از این مسائل مطرح و بررسی خواهد شد.

بررسی تاریخ و جریان اجتهاد در اسلام، دلالت دارد بر اینکه اجتهادات با دو رویکرد انجام گرفته است؛ رویکرد اول اجتهاد برای فهم و تفسیر اسلام بوده است. به دنبال پیدایش اجتهاد، جهت فهم کلام اسلام اجتهاداتی برای اثبات مشروعیت اجتهاد و اقامه دلیل بر شرعی بودن اجتهاد و تعیین ارزش آراء اجتهادی نسبت به این مطلب صورت گرفت که آیا با اجتهاد امکان دست یابی به حق وجود دارد یا خیر؟ هم چنین اینکه اجتهاد کردن نسبت به چه مسائلی جایز است؟ و امکان یا عدم امکان علم پیدا کردن به حق بودن رأی اجتهادی پدید آمد که در واقع اجتهاد در اجتهاد بوده است. با اجتهاد در اجتهاد است که دیگر مجتهدین، نسبت به حق یا باطل بودن اجتهادات مجتهدین داوری انجام می گیرد. بعضی از اجتهادات مجتهدین به ضلالت توصیف شده و اهل آن اجتهاد به کفر، فسق، اثم و معصیت، ضلالت و گمراهی منتسب گردیده اند، در حالی که طبیعت اجتهاد مقتضی وجود آراء اختلافی و متفاوت می باشد و احتمال درست و حق بودن رأی اجتهادی مجتهدی که به اوصاف منفی منتسب شده است، منتفی نیست و همین عدم التزام به حق ارائه نظر مخالف و پدید آمدن اجتهاد متفاوت موجب پیدایش افراط گرایی در فهم درست اجتهادات مجتهدین اولیه و اسلام تلقی کردن آن گردید. راه دفع افراط گرایی نیز التزام به اجتهاد یعنی حق داشتن نظریه مخالف در جامعه اسلامی است.

ابن حزم، علی بن احمد، فقیه و اصولی قرن پنجم، اهل اندلس و پیرو مذهب ظاهری بود؛ از نظر او، اجتهاد، تلاش برای یافتن احکام از ظاهر نصوص و بر عامی واجب است؛ تفکر او، بر پایه سه اصل «وجود تمامی احکام در ظاهر نصوص»، «وجوب یادگیری احکام، بر تمامی افراد جامعه» و «تحریم تقلید» استوار است؛ اجتهاد عامی را به استفتای حکم صریح خدا و پیامبر، از عالم شرعی تعریف کرده است و اگر به آن تصریح کرد، برایش لازم الاجرا می شود، وگرنه آراء فقهی صحابی و غیرصحابی از نظر شرعی معتبر نیست. در این مقاله به روش کتابخانه ای، تحلیلی، توصیفی «اجتهاد عامی در دیدگاه ابن-حزم» تبیین و ارزیابی شده است که لازمه «وجود تمامی احکام در نصوص شرعی» اباحه امور غیرمنصوص است و آن، با واقع عصر صحابه و تمام عصور بعد از آنان، سازگاری ندارد، بلکه برداشت فقیه از نصوص، امری اجتناب ناپذیر و حداقل در حق خودش حجت است. عامی، گرچه در انتخاب فقیه معتمد خود، نوعی اجتهاد دارد، ولی نامگذاری استفتای او از فقیه درباره حکم خدا و پیامبر، به اجتهاد، نوعی تسامح است و مصطلح رایج علمای فقه و اصول نیست و گاهی منجر به چالشهای عبادی و اجتماعی می شود، که خسارت آن، بسی فراتر از قبول تقلید است.

فرزندخواندگی یا به اصطلاح فقهی آن «تبنّی»، عنوانی کهن است که امروزه نیز مصادیق نوین فراوان در کشورهای اسلامی و غیراسلامی یافته است. این عنوان با قضیه ای در تاریخ اسلام که حاکی از رسمی دیرین در زمان جاهلیت است، پیوند خورده و شأن نزول آیات چهارم و پنجم سوره احزاب را فراهم آورده است. قضیه فرزندخواندگی زید بن حارثه توسط پیامبر اسلام در حالی که آیات سوره احزاب دال بر ممنوعیت فرزندخواندگی به شکل دوران پیش از اسلام، یعنی تسری کلیه احکام فرزندان حقیقی به فرزندخوانده، موجب شده است در مذاهب اسلامی تحلیل این مسئله مورد توجه و مداقه بیشتری قرار بگیرد. با مرور تاریخ زندگانی جوامع بشری، همیشه انسانها از زاویه پیوندهای عمیق انسانی و نوع دوستی توجه ویژه ای به کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست داشته اند، علاوه بر آن در جوامع اسلامی تعالیم عالی دین مبین اسلام، اهتمام به امور ایتام را مورد تأکید ویژه قرار داده است. از سوی دیگر فرزندخواندگی در شرایط کنونی، نقش و فایده چشمگیری در استحکام به کانون خانواده های بدون اولاد و سالم سازی جامعه و رفع مشکلات روحی اطفال بی سرپرست و کاهش ناهنجاری ها دارد. از آنجا که احکام اسلام دائرمدار مصالح و مفاسد است و این مصالح و مفاسد به خصوص آنجا که در زمینه امور اجتماعی است معقول المعنا و قابل درک بوده و می تواند راهگشای معضلات اجتماعی قرار گیرد، از این منظر، بررسی حکم فقهی فرزندخواندگی با تأکید بر نقش مصلحت و مسائل نوپیدای آن می تواند پاسخگوی مشکلات این دسته از کودکان در خانواده میزبان یا خانواده مراقب باشد.

در باب مالکیت معادن بین فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد؛ گروهی گفته اند که معادن مطلقاً، جزئی از انفال محسوب می شوند. مهمترین دلیل مورد استناد آنها روایات می باشد. گروهی از فقها که به نقل از صاحب جواهر مشهور فقها هستند، معادن را از مباحات عامه می دانند؛ که این دسته از فقها به عمومات قرآن، روایات خمس، سیره و اصل تمسک کرده اند. برخی از فقها قائل به تفصیل و تبعیت معادن از اراضی شده اند، که مهمترین دلیل آنها قاعده تبعیت است. و بعضی قائل به تفصیل بین معادن ظاهری و باطنی شده اند و مهمترین دلیل آنها، اجماع است. با توجه به رد ادله اقوال دیگر و تأیید ادله قائلین به قول اول و پاسخ ایرادهای وارده بر ادله ایشان، حق این است که معادن مطلقاً از جمله انفال و ملک امام یا دولت اسلامی هستند. اقوال فقهای عامه نیز متفاوت است، فقهای حنفی قائل به مالکیت معادن به تبع ارض هستند. فقهای مالکی معدن را مطلقاً برای امام یعنی حاکم یا نائب ایشان می دانند. فقهای حنبلی مالکیت معادن جامد را تابع مالکیت زمین و معادن مایع را از مباحات محسوب می کنند. فقهای شافعی مالکیت معدن در اراضی خصوصی را به تبع ارض می دانند، اما اگر معدن در اراضی موات قرار گرفته باشد، هیچ کس نمی تواند مالک آنها شود و جزو مشترکات عامه خواهد بود.

انصاف به عنوان دریچه اصلی نفوذ اخلاق در حقوق و فقه اسلامی، مبنای بسیاری از احکام و قواعد فقهی و حقوقی محسوب می شود. انصاف، به عنوان رفتار خوشایند وجدان جامعه، موجب استقرار عدالت واقعی در جامعه اسلامی می-گردد. بر همین اساس، انصاف نمی تواند در مقابل معاملاتی که در وضعیت اضطراری منعقد می شود سکوت کند. اصولاً معاملات اضطراری معاملاتی صحیح محسوب می شوند، اما در برخی موارد (جایی که یکی از طرفین خصوصاً طرفی که دارای موقعیت برتری می باشد، از این موقعیت اضطراری سوءاستفاده می نماید) نفوذ این معاملات دچار تردید می شود؛ چرا که انصاف، سوءاستفاده از موقعیت در قرارداد را نمی پذیرد. همان گونه که، نظام حقوقی کامن لا، طبق نظریه دکترین نامعقول، که انصاف هسته اصلی آن را تشکیل می دهد، آن را نمی پذیرد و فقها نیز با دید منصفانه، در قالب قاعده لاحرج و لاضرر، آن را نمی پذیرند.

انعقاد یک عقد به صورت مشروط، حکایت از آن دارد که مشروط له التزام خود نسبت به مفاد عقد را بر ایفای شرط از سوی مشروط علیه متوقف کرده و در واقع اراده خود را به صورت مقیّد انشاء نموده است. از این رو اگر مشروط علیه از شرط تخلف ورزد، باید در خصوص بقا یا امکان گسست عقد تصمیم گرفت و چاره اندیشی کرد. صرف نظر از شرط نتیجه که امکان تخلف از آن متصور نیست و شرط صفت که ظاهراً تخلف از آن راهی جز امکان فسخ برای مشروط له باقی نمی گذارد، در متون فقهی پیرامون راهکار مواجهه با تخلف از شرط فعل نظرات مختلفی مطرح شده است؛ از جمله آنکه برخی فقیهان امکان اجبار مشروط علیه به ایفای شرط را در طول یا عرض امکان فسخ عقد معرفی کرده اند و برخی تنها عقد مشروط را در معرض فسخ دانسته اند، بدون آنکه اجبار مشروط علیه را ممکن بدانند. در این میان قابلیت فسخ عقد نکاح در اثر تخلف از شرط فعل، در متون فقهی شیعه، مسکوت است و چنین به نظر می رسد که عقد نکاح در باور اکثر قریب به اتفاق این فقیهان از قاعده عمومی حاکم بر عقود استثناء شده است. گرایش برخی فقیهان و پژوهشگران به ارائه نظراتی از جمله گناهکار خواندن متخلف از شرط یا باطل یا غیرنافذ شمردن عمل حقوقی که ترک آن ضمن عقد نکاح شرط شده است، حکایت از ممنوعیت فسخ نکاح از نظر ایشان دارد. در مذاهب فقهی اهل سنت نیز تنها آرای برخی فقیهان حنبلی امکان فسخ نکاح در اثر تخلف از شرط فعل را تقویت کرده است. در این پژوهش تلاش شده است از رهگذر طرح ادله مستقل بر امکان پذیری فسخ نکاح به واسطه خیار تخلف از شرط فعل و نیز نقد و بررسی دقیق و علمی ادله مخالفان فسخ، جواز فسخ نکاح در فرض تخلف از شرط فعل اثبات شود.

مهریه در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران احکام ویژه ای همچون نصف شدن مهر در صورت وقوع طلاق قبل از مواقعه و حق امتناع زوجه از تمکین تا پرداخت مهریه دارد. حال این سؤال جدی وجود دارد که آیا زوجین می توانند با تراضی یکدیگر پس از قرارداد نکاح بر میزان مهرالمسمی بیفزایند، به گونه ای که نسبت به مقدار افزوده شده نیز احکام مهر اجرا گردد؟ این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی، مسئله یادشده را در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران بررسی نموده است. نتیجه حاصل از پژوهش نشان می دهد در فقه اسلامی در این باره اختلاف وجود دارد. حنبلیان و برخی از حنفیان بر مقدار افزوده-شده، احکام مهر را جاری می دانند. در نظر منتسب به مالک بن انس ضمن پذیرش افزایش مهر، برخی از احکام مربوط به مهر بر آن جاری دانسته نشده است. فقیهان امامی و شافعی بر مقدار افزوده شده عنوان مهر را صادق نمی دانند. با بررسی ادله، عدم اجرای احکام مهر بر مقدار زیادشده اقوی به نظر می رسد. در حقوق ایران نیز در این زمینه اختلاف وجود دارد. برای پذیرش توافق در خصوص افزایش مهرالمسمی و جاری شدن احکام مهرالمسمی بر میزان افزوده شده به ادله ای چون اصل آزادی و صحت قراردادها، قاعده تسلیط، رکن نبودن مهریه در نکاح دائم، آیه 24 سوره مبارکه نساء، جواز کاستن مهرالمسمی و پذیرش محاسبه مهریه های وجه نقد به نرخ روز استناد شده است. لیکن در این پ‍ ژوهش با بررسی ادله یادشده، توانایی اثباتی و نیز دلالت آنها بر جاری شدن احکام مهرالمسمی بر مقدار افزوده شده، رد شده است. در عین حال بر این نکته تأکید شده که با توجه به اینکه نکاح جزو احوال شخصیه است، بر اساس اصول 12 و 13 قانون اساسی، اقلیتهای مذهبی و دینی در پیروی از احکام مذهب و دین خویش آزادند.

دو نهاد ارث و وصیت ازجمله نهادهایی فقهی و حقوقی است که در شریعت اسلامی، مورد شناسایی قرار گرفته است. بر اساس انگاره مشهور فقه پژوهان مسلمان وصیت امرى استحبابى است نه واجب، البته مستحبى که تا مرز واجب پیش مى رود. بااین وجود امروزه یک نوع وصیت واجب با اقتباس از مذهب ظاهری و ابن حزم اندلسی در قوانین احوال شخصیه کشورهای اسلامی و عربی وارد شده که دارای شرایط و احکام خاص خود می باشد. بر این اساس در این پژوهش در سایه توصیف و تحلیل و بازخوانی نصوص قرآنی و روایی مرتبط با مفهوم وصیت واجب، انگاره ها و اندیشه های عالمان و اندیشمندان مسلمان در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد. مورد این وصیت در جایی است که یکی از فرزندان خانواده پیش از پدر مرده است و اکنون فرزندان او (نواده ها) در نتیجه اجرای قاعده «الاقرب یمنع الابعد» از ترکه پدربزرگ محروم می مانند، فرض وصیت معادل سهمی که به پدر آنان در صورت حیات می رسید، منع قائم مقامی نواده ها را در حالت وجود فرزند متوفی جبران می کند. البته در قوانین جمهوری اسلامی ایران به تبعیت از فقه امامیه، تا به امروز نهاد وصیت به شکل واجب مورد توجه قرار نگرفته است. اگرچه فرایند این پژوهش ثابت کرد که مبانی و مستندات شرعی برای تقنین این نهاد در زمره قوانین کشورهای اسلامی وجود دارد. روش تحقیق در این پژوهش، تحلیلی-توصیفی مبتنی بر اطلاعات کتابخانه ای است.

در فقه مذاهب اسلامی، بغی از جمله جرایم تعزیری است که به معنای اقدام مسلحانه علیه امام عادل می باشد. در فقه اهل سنت، این اقدام علیه امام جائر نیز می تواند مصداق بغی باشد. با وجود اینکه این عنوان مجرمانه سابقه طولانی در فقه دارد، اما قانونگذار، با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392، آن را در زمره جرایم حدی، جرم انگاری نموده و طی مواد 287 و 288 برای آن مجازات اعدام و تحت شرایطی حبس تعزیری پیش بینی کرده است. این اقدام قانونگذار در حدی تلقی کردن این جرم و پیش بینی مجازات اعدام برای آن، ماهیت جرم، احکام و روش برخورد با باغیان را با چالش مواجه کرده است. مقاله حاضر در پی آن است که ماهیت و احکام بغی را در فقه مذاهب اسلامی و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون جرم سیاسی مصوب 1394 به صورت تطبیقی بررسی نماید.

یکی از معاملات و عقود معین که امروزه در جامعه رواج دارد مضاربه است. مضاربه، عقدی است جایز که در فرآیند آن، شخصی با عنوان مالک، مبلغی را به دیگری که مضارب یا عامل نامیده می شود، تحویل می دهد تا با آن تجارت کند و سود حاصل را به نسبت سهام توافقی، بین خود تقسیم نمایند. از جمله مباحثی که در مضاربه وجود دارد اینکه، در موارد منتهی به سود، چنانچه سود، وجه نقد نبوده بلکه کالا باشد، در آن صورت آیا برای مالک، این حق وجود دارد که از مضارب بخواهد تا سود غیرنقدی را با انجام بیع و نظایر آن، تبدیل به پول کند و به جای کالا، پول تحویل نماید؟ در صورت استحقاق مضارب بر این مطالبه، آیا عامل، موظف است که تمام آن را نقد کند یا تنها نسبت به مقدار سرمایه اولیه، چنین تکلیفی بر عهده اوست؟ سوال دیگر اینکه، آیا در صورت عدم رضایت مالک بر تبدیل، آیا مضارب خودش حق دارد برای رسیدن به اهداف مدنظر، به ویژه در مواردی عدم سوددهی مضاربه، مالک سرمایه را به قبول درخواست تبدیل کالا به پول، ملزم سازد؟ بنابراین همه این پرسشها، در موارد عدم ترتب سود بر مضاربه نیز عیناً مطرح است. در همین راستا، مقاله حاضر در پی آن است که با تحلیل نظرات فقهای شیعه و سنی در این زمینه، ضرورت یا عدم ضرورت تبدیل سود غیرنقدی مضاربه به پول رایج و فروعات مربوط به این مسئله را بررسی نماید.