فقه مقارن
سال:1395 | دوره:4 | شماره:8 |تعداد مقالات:7

در بیان پیروان تقریب مذاهب اسلامی واژه های «اشتراک»، «اختلاف»، «مشترکات»، مذاهب اسلامی و موارد «اختلافی» آنها، بیشترین کاربرد و استعمال را دارد. اهل تقریب بر «اشتراکات» مذاهب اسلامی تاکید دارندو مدعی غلبه اشتراکات بر اختلافات در مذاهب اسلامی هستند و دیدگاه مذاهب اسلامی در اعتقادات و مسائل اساسی اسلام را مشترک می دانند. ...

دو خصلت «تنهایی دوستی» و «معاشرت جویی» در نهاد انسان با وجود اختلاف با یکدیگر، پیوندی عمیق نیز دارند. از یک سو ویژگی تنهایی دوستی فرد را به استقلال فردی می کشاند، به طوری که هیچ تعرضی را از سوی جامعه به این خاستگاه درونی نمی پذیرد و از سوی دیگر، میل فطری به برقراری رابطه اجتماعی، وی را به ارتباط با دیگران وادار می کند. تعامل بین این دو ویژگی فطری انسانی، با ملاک مصلحت به عنوان خاستگاه مشروعیت گزاره های فقهی، قابلیت شکل پذیری یافته، در عرصه های زندگی، بنا بر مقتضیات زمانی و مکانی، جلوه های گوناگونی می یابد. در این میان، دغدغه حمایت از حریم خصوصی به عنوان یکی از مهم ترین مطلوبیتهای بشر، از قدمتی تاریخی برخوردار است و فقه اسلامی با مبانی محکم از جمله حامیان متقدم این حق اساسی است و در قالب مصادیقی همچون منع تجسس و تفتیش، منع آزاررسانی به دیگران و... بر آن تاکید کرده است. بر این اساس، مادام که ضرورت مبرم اجتماعی ایجاب نکند، مصلحت آن است که از افشای امور خصوصی افراد اجتناب شود. در کشاکش این مصلحت با مصلحت اجتماعی، عقلانیت کلان نگر و عدالت محور دینی، در پاره ای موارد با انگیزه هایی همچون حفظ امنیت و منافع ملی و حکومتی، حفظ حوزه اخلاق اجتماعی، حفظ حقوق کار و حفظ بهداشت عمومی، با تکیه بر برخی مستندات نظیر تقدیم اهم بر مهم، جلوگیری از اختلال نظام و حفظ دین، از طریق سازوکارهایی جدی حدود و ثغوری را برای مصلحت فردی تعیین کرده است و دفاع از حوزه عمومی و تقدم مصلحت جمعی را بر مبانی فقهی پشتیبان حریم خصوصی همچون سلطه، عدم ولایت، رازداری، ممنوعیت تجسس و مواردی نظیر امر حسبه مقدم داشته است.

برخی از فقهای مذاهب اسلامی در بحث حکم اخذ اجرت در برابر قضاء قائل به جواز هستند، به این معنا که قاضی مجاز است، با متخاصمین (یا یکی از این دو)، حاکم اسلامی یا شخص ثالث عقد اجاره ای ببندند و عوضین آن را قضاء از طرفی و اجرت از سوی دیگر قرار دهند. حال پرسش این است: با توجه به آنکه غالب فقهای اسلامی قائل به حرمت مطلق اجرت در برابر قضاء هستند، قائلان به جواز اخذ اجرت با استناد به چه دلایلی آن را جایز می دانند؟ موضوع این مقاله تحلیل ادله شرعی مورد استناد برای اثبات جواز اخذ اجرت بر قضاء در میان فقهای مذاهب پنج گانه اسلامی است. ایشان در این باب به دو دسته ادله استناد کرده اند: ادله عام جواز عقود (از جمله اجاره) و ادله خاص جواز اخذ اجرت بر قضاء. در پایان نیز نتیجه آن است که ادله خاص ایشان در مقام اثبات جواز اخذ اجرت بر قضاء با اشکال روبروست و تنها ادله عام ممکن است در این زمینه به کار آیند.

مقاصه، تقاص و تهاتر چند اصطلاح در فقه اسلامی هستند که برخی آ نها را مترادف قلمداد کرده اند و برخی مذاهب قائل به تفاوت در میان آنها هستند. معنای مورد نظر و غالب این اصطلاحات در موضوع مورد بحث، تسویه مطالبات افراد از هم است. با وجود مخالفت برخی، دیدگاه غالب در میان مذاهب، مشروعیت و مجاز بودن مقاصه است. مقاصه برای ادای همزمان دو دین، تضمین و توصل به حق کارکرد دارد و از جهات مختلفی چون کاستن از مخاطرات انتقال وجوه و سرعت بخشیدن به معاملات و جلوگیری از تکرار تادیه و ساده سازی ایفای دیون دارای اهمیت عملی است. در مورد ماهیت مقاصه می توان گفت: برخی آن را از راههای انقضای دیون و برخی آن را استثنای از بیع دین به دین و برخی از راههای تسلط بر مال غیر دانسته و برخی دیگر آن را در شمار راههای اسقاط تعهدات ذکر کرده اند و برخی تفصیلات دیگری برای آن بیان کرده اند. برخی صاحب نظران مقاصه را فقط در دیون و برخی آن را در عین و دین جایز دانسته اند. برخی مقاصه را سه و برخی چهار و برخی یک نوع دانسته و برخی قائل به تفصیلات دیگر شده اند. هر یک از این انواع، شرایط و آثار خاص خود را دارند که در مجموع منجر به اسقاط دیون و برائت ذمه افراد می گردد.

در زمینه رابطه مخابره و مزارعه و نیز جواز یا عدم جواز آن دو اختلاف وجود دارد. اختلاف مزبور از دو دسته روایات ناشی می شوند که در یک دسته، از مخابره نهی شده و در دسته دیگر از معامله پیامبر ص با اهالی خیبر در مقابل دریافت نصف محصول زمینها سخن به میان آمده است. قائلان به جواز مخابره (مزارعه) روایات ناهیه از مخابره را توجیه نموده اند تا با جواز مزارعه قابل جمع باشند، ولی فقهایی که به دلیل شباهت مخابره با مزارعه به عدم جواز مزارعه و مخابره باور دارند، روایات ناهیه را ناسخ روایات جواز می دانند. برخی نیز معامله پیامبر ص با اهالی خیبر را دریافت نوعی خراج دانسته اند. مذاهب فقهی اسلامی بر عدم جواز اجاره زمین در مقابل مقداری از محصول آن اتفاق نظر دارند، زیرا به دلیل مجهول بودن مقدار محصول و زمان دریافت آن و نیز عدم اطمینان به پیدایش محصول، آن را مصداق غرر دانسته اند، اما اجاره و مزارعه با هم تفاوت دارند، زیرا در اجاره اجرت باید معلوم باشد، اما در مزارعه اجرت باید به نحو مشاع باشد، نه قسمت مفروز و مشخص از محصول. برخی از فقهای اهل سنت که به جواز مزارعه باور دارند، برای گریز از این مشکل، از مزارعه به عنوان عقد شرکت بین عامل و مالک تعبیر نموده اند.

دو دیدگاه در خصوص مالکیت خمس متصور است، یک دیدگاه باور مشهور فقیهان شیعی است که معتقدند، امام مالک شخصی خمس است. ادله این دیدگاه مبتنی بر ظاهر آیه شریفه خمس در سوره انفال و روایاتی چند در این باب است. نقطه مقابل این دیدگاه، نظر فقه پژوهانی معاصر همچون حضرت امام خمینی ره است که معتقدند امام مالک شخصی خمس نیست، بلکه خمس به مقام و منصب امامت مرتبط است و باید آن را در راه اعتلای اسلام مصرف نماید. اعتقاد نگارندگان این است که دیدگاه دوم با اصل عدالت تطابق دارد، به تعبیر دیگر عدالت اقتضا دارد که دیدگاه دوم صائب باشد.

یکی از مسائلی که امروزه در نظام حقوقی ایران به عنوان موضوعی مستحدث مورد توجه و عنایت است، موضوع باروری پس از مرگ است. این پدیده که همگام با رواج و گسترش روشهای باروری مصنوعی به میان آمده است، به این شکل است که افراد اقدام به انجماد گامت یا جنین خود برای باروری پس از مرگ می کنند. میان فقهای امامیه در باب مشروعیت این امر اختلاف نظر وجود دارد و برای کشف حکم واقعی در این حوزه، توجه به آرای اختلافی فقها ضروری به نظر می رسد. برخی از فقها با استفاده از ادله ای نظیر روایات، به استناد عدم انقطاع رابطه زوجیت میان زوجین پس از مرگ، این کار را صحیح می دانند و در مقابل، برخی دیگر با استناد به ادله و استناد به عدم وجود رابطه زوجیت، مشروعیت این امر را مخدوش می دانند. میان فقهای اهل سنت نیز در این مورد اختلاف نظر وجود دارد که در این نوشتار دیدگاه آنان نیز بررسی خواهد شد. درنهایت به نظر می رسد، با توجه به مدلول آیات و روایات و نیز توجه به مقنضیات زمان و ضرورت تولید نسل، مشروع دانستن پدیده مزبور ارجح باشد.