Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
نویسندگان: 

مومنی عابدین

نشریه: 

فقه مقارن

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1394
  • دوره: 

    3
  • شماره: 

    5
  • صفحات: 

    5-7
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    254
  • دانلود: 

    152
کلیدواژه: 
چکیده: 

از زوایای مختلف میتوان فقه مقارن را دید. ممکن است هدف بعضی ها از برقراری مقارنه میان مذاهب مختلف فقهی، نمایاندن قوت و رجحان فقه مذهب خودشان باشد، چنانکه بسیاری از صاحب نظران و نویسندگان بلندپایه مذاهب، در آثار فقهی خودشان آرا و نظریات ائمه دیگر مذاهب را مطرح و در نقل نظریات و آرای آنها چنان زمینه سازی و مقدمه چینی می کنند که وقتی شرایط نقل آرای دیگر ائمه فقهی رسید، آرای آنها در آن شرایط و با آن زمینه سازی، به گونه ای نشان داده می شود که بسیار رای نامربوط، سخیف، ناپسند و ضعیف دیده می شود، به اندازه ای آن رای، ضعیف و ناپسند نمایانده می شود که در خواننده آن اثر فقهی، این احساس پدید می آید که آیا ممکن است فردی به اندازه ای تنزل نماید که آن مطلب بسیار سطحی و ناپسند را به زبان آورد و آرای مذهب خود را چنان پرطمطراق و عالی مطرح می کند که در خواننده این حس به وجود می آید که از آن سخنی بالاتر نمی شود گفت. ...

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 254

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 152 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نشریه: 

فقه مقارن

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1394
  • دوره: 

    3
  • شماره: 

    5
  • صفحات: 

    9-39
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1025
  • دانلود: 

    1374
چکیده: 

«مصلحت» عنوانی آشنا و پرکاربرد در فقه و اصول و از دید اسلام عبارت است از هر کاری که به سود و صلاح مادی یا معنوی فرد و جامعه باشد. از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی، «مصلحت» نقشی اساسی در تشریع احکام دارد، اگرچه در وسعت این نقش توافقی وجود ندارد. دیدگاه غالب و نظر اکثر فقها در مورد احکام الهی این است که این احکام شامل احکام متغیر و ثابت است. بر اساس این تفکر احکام الهی بالاخص «حدود» تحت هیچ شرایطی تغییر نمی یابند و در هر زمان و هر مکان لازم الاجرا هستند. در مقابل دیدگاه سابق، عده دیگری از فقها شرایط مصلحت را در احکام اسلامی موثر می دانند. این دسته از فقها قائل اند که احکام بر اساس مصالح و مفاسد پایه ریزی شده اند و هدف از اجرای احکام را دستیابی به مصالح می دانند. به طورکلی مصلحت به این معنا در فقه مذاهب اسلامی علاوه بر تشریع، در اجرای مجازات به خصوص حدود هم می تواند مدنظر قرار گیرد، به تعبیر دیگر امروزه حاکم با استفاده از احکام ثانویه و عنصر مصلحت در موارد تزاحم بین ملاکات احکام شریعت و احتمال تاثیر شرایط در نرسیدن آن حکم به فعلیت، می تواند برخی حدود را اجرا نکرده، برای برخی حدود جایگزین تعیین کند، لذا ضرورت دارد، مصلحت سنجی در مورد حدود و کیفیت اجرای آنها با رعایت اقتضائات زمان، مکان و اشخاص مجازات با توجه به روایات و نظر فقها مد نظر قرار گیرد. مضافا اینکه در صورت وجود شبهه مصلحت نیز اجرای حد با تردید مواجه می شود.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1025

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 1374 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

رهبر مهدی | خطیبی منیره

نشریه: 

فقه مقارن

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1394
  • دوره: 

    3
  • شماره: 

    5
  • صفحات: 

    41-62
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    3348
  • دانلود: 

    3848
چکیده: 

در روابط مالی که یک طرف بر اثر قراردادی مانند قرض یا غیر قرارداد مثل غصب، ضامن پرداخت مالی به طرف مقابل می شود، مواردی وجود دارد که متعلق ضمان مشخص نشده و مورد توافق قرار نگرفته است. در این موارد، در فقه اسلامی و قوانین موضوعه حکم به ضمان مثل در مثلی و قیمت در قیمی شده است. بدیهی است اجرای این حکم، متوقف بر شناسایی اموال مثلی و قیمی است که با اندک برداشت متفاوتی از مفهوم این دو، مصادیق و درنتیجه احکام مرتبط با هر یک متفاوت شده، پیامدهای نامناسب حقوقی و اقتصادی در جامعه به دنبال خواهد داشت، ازاین رو این پژوهش در پی تحلیل و بررسی مفهومی مثلی و قیمی است و با رویکرد تطبیقی و با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی دیدگاههای مختلف فقها و اندیشمندان اسلامی، به بررسی حقوقی موضوع پرداخته است. طبق یافته های این پژوهش، مثلی مالی است که ویژگیها و خصوصیات افراد آن، به گونه ای نزدیک به هم باشند که باعث گوناگونی رغبت و انگیزش عرف عقلا به افراد آن نشود. قیمی نیز عکس تعریف مثلی خواهد بود.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 3348

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 3848 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

هاشمی سیدحامدحسین

نشریه: 

فقه مقارن

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1394
  • دوره: 

    3
  • شماره: 

    5
  • صفحات: 

    63-80
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    667
  • دانلود: 

    557
چکیده: 

از جمله مهم ترین اعمال موجود در پایان مناسک حج امامیه، طواف نساء است. این در حالی است که فقیهان مذاهب مهم اهل سنت، طواف دیگری به نام طواف وداع را واجب می انگارند. نسبت سنجی و موازنه میان این دو طواف و بازنگری ویژگیهای آن دو از دریچه های مختلف، مساله ای است نیازمند پژوهش که به رغم کارکردهای فراوان در شکل گیری تصویری هر چه بهتر از باورهای فقهی هر یک از مذاهب اسلامی و پاسخگویی به پرسشهای پیرامون یگانه یا دوانگاری این طوافها، از دایره قلم زنی دانشیان و فقه پژوهان مسلمان به دور مانده است. نوشتار پیش رو، با مطالعه ای تطبیقی سعی در برجسته نمودن تقابلات و تعاملات این دو طواف داشته است. روشن شدن تفاوتهایی همچون عنوان، زمان شروع عمل، مکلفان دو طواف، وجوب در عمره مفرده و آثار این دو که مانع از یگانه انگاشتن این دو طواف می گردد، علی رغم وجود شباهتهایی در نحوه اجرا، شرایط و واجبات، عمومیت و نوع وجوب، از جمله نتایج این بحث است.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 667

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 557 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نشریه: 

فقه مقارن

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1394
  • دوره: 

    3
  • شماره: 

    5
  • صفحات: 

    81-108
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    905
  • دانلود: 

    11043
چکیده: 

ازدواج ارتباط مشروع بین زن و مرد است و ریشه آن به آفرینش انسان باز می گردد و آثاری ماندگار بر زندگی آنان می گذارد. حفظ نسل بشر، سلامت فردی و اجتماعی، فراهم سازی زمینه کمال انسانی و... از ثمره های ازدواج است. دین اسلام برای این مهم حد و مرز خاصی را مشخص نموده است که فراروی از این حد و مرز موجب از هم گسیختن شاکله خانواده ها و بی نظمی در اجتماع خواهد شد. برخی زنان و مردان تا ابد بر هم حرام اند، یعنی ازدواج آنان با یکدیگر ممنوع دانسته شده است. فقه امامیه و فقه زیدیه به عنوان دو فرقه مطرح در میان مذهب شیعه، در مورد این نوع حرمتها با هم اختلافات و اشتراکاتی دارند. حرمت ناشی از ارتباط نسبی (ارتباط ناشی از ازدواج شرعی، ارتباط غیرشرعی، نسب ناشی از تلقیح مصنوعی، طلاق نهم، ارتباط نامشروع با زن شوهردار، عملکرد شنیع و ...) در فقه و حقوق شیعه وجود دارد که از مشترکات فقه امامیه و زیدیه است. از سوی دیگر حرمت ناشی از ارتباط سببی همچون مصاهرت، رضاع با رعایت شرایط خاص آن، لعان و ارتباط نامشروع جنسی از مسلمات فقه امامیه است که فقه زیدیه در این زمینه با فقه امامیه تفاوتهایی دارد. در این عرصه، حقوق مدنی ایران که برگرفته از فقه امامیه است، قدری با حقوق مدنی کشور یمن که تحت تاثیر فقه زیدیه می باشد، تفاوت دارد.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 905

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 11043 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نشریه: 

فقه مقارن

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1394
  • دوره: 

    3
  • شماره: 

    5
  • صفحات: 

    109-131
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    12618
  • دانلود: 

    1162
چکیده: 

محرمات ازدواج در ادیان آسمانی دیگر به جز اسلام هم مطرح بوده است، اما نه به این گستردگی و تفصیلی که در اسلام مطرح شده است. از میان مباحث مربوط به محرمات ازدواج، مقوله جمع میان عمه و برادرزاده، خاله و خواهرزاده موجب اختلاف امت اسلامی گردیده است. جمهور فقهای اهل سنت و شیخ صدوق از امامیه، با استناد به روایاتی که از رسول خدا و پیشوایان اهل تشیع نقل شده است، به صورت مطلق چنین جمعی را حرام دانسته اند. داود ظاهری، عثمان البتی، خوارج و برخی از فقیهان امامیه این ازدواج را به صورت مطلق جایز دانسته اند. ایشان آیه 24 سوره نساء را بنای جواز قرار داده و احادیث وارده را ناتوان از تخصیص کتاب اله خوانده اند. مشهور فقهای امامیه تفصیل را ترجیح داده و به روایاتی استناد کرده اند که از ائمه تشیع به صورت تفصیلی نقل شده است و روایاتی را که از مطلق تحریم سخن می گویند، حمل بر مقید کرده اند. مخرج مشترک جمهور اهل سنت و مشهور امامیه، حفظ احترام و جایگاه عمه و خاله در خانواده است. اهل سنت برای حفظ احترام و صله رحم، به صورت مطلق اصل تحریم را ترجیح داده اند و امامیه برای حفظ احترام و ارزشهای اخلاقی، حلیت آن را مشروط به اجازه دانسته و قائل به تفصیل شده اند.تحقیق میدانی که توسط محققان این مقاله با روش پرسش نامه ای در آذرماه 1394 با محدوده زمانی سال 1390 به بعد انجام شده است، نشان دهنده نداشتن پشتوانه اجتماعی این گونه ازدواجهاست که تفصیل آن در این مقاله تبیین شده است.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 12618

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 1162 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نشریه: 

فقه مقارن

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1394
  • دوره: 

    3
  • شماره: 

    5
  • صفحات: 

    133-155
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1541
  • دانلود: 

    840
چکیده: 

متعه در همه اقسام آن مانند متعه حج، متعه نکاح و متعه طلاق معنای نفع موقت و ناپایدار دارد. در پژوهش حاضر متعه طلاق که گاهی به غلط از آن به مهرالمتعه تعبیر شده است، از جهات گوناگون مفهوم شناسی، مصادیق، ادله دال بر شرعیت و تعیین وجوب یا استحباب آن، به صورت مقایسه بین دیدگاه شیعه و اهل سنت مورد بررسی قرار گرفته و بین ادله وجوب و استحباب آن جمع شده است. از آنجا که در متون اسلامی همچون قرآن و احادیث از متعه تنها در مورد سبب جدایی طلاق سخن به میان آمده است، در پژوهش حاضر که با روش توصیفی - تحلیلی انجام شده، امکان متعه در دیگر اسباب جدایی، همچون فسخ، لعان، ارتداد و ... نتیجه گرفته شده است. علی رغم دیدگاه مشهور که وضعیت مالی مرد را معیار تعیین کمیت متعه طلاق دانسته، در این پژوهش امکان در نظر گرفتن وضعیت مالی و کمال زن در تعیین کمیت متعه نیز بررسی شده است.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1541

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 840 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
telegram sharing button
whatsapp sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button
email sharing button
email sharing button
email sharing button
sharethis sharing button