دانش حقوق عمومی
سال:1394 | دوره:4 | شماره:12 |تعداد مقالات:6

موضوع مقاله حاضر تبیین و تحلیل حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی در مقام تفسیر قانون از منظر شورای نگهبان است. پرسش این است که مجلس شورای اسلامی به عنوان مفسر قانون عادی با چه محدودیت هایی از نظر شورای نگهبان به عنوان مفسر و ناظر قانون اساسی مواجه است. روش تحقیق، توصیفی - تحلیلی است. بررسی نظرهای شورای نگهبان نشان می دهد که از منظر شورا، مجلس در مقام تفسیر قوانین عادی صلاحیت مطلق ندارد. شورای نگهبان با صدور نظر تفسیری مورخ 7/3/1367 تقنین جدید مجلس در مقام تفسیر قانون را مغایر با اصل 73 قانون اساسی اعلام کرده است و حال آنکه از اصل 73 قانون اساسی ممنوعیت تقنین جدید مجلس در مقام تفسیر قانون برداشت نمی شود. از نظر شورا عطف به ماسبق شدن تفسیر مجلس از قوانین محدود به مواردی است که موضوع مختومه نباشد و رعایت حقوق مکتسب اشخاص یکی دیگر از شرایط صحت تفسیر قانون توسط مجلس است. به علاوه، گاهی تفسیر صحیح مجلس از قوانین متضمن تقنین جدید نیست، اما به این دلیل که با تفسیر مجلس مغایرت محتوای قانون اصلی با شرع یا قانون اساسی آشکار شده است، توسط شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی یا شرع اعلام می شود.

شکل گیری نظام حقوقی و به وجود آمدن رابطه بین دولت و مردم، موجب بروز تعارض میان مالکیت خصوصی و منفعت عمومی شده است. با توجه به اینکه برتری هر یک از مالکیت خصوصی یا منفعت عمومی بر دیگری موجب آسیب و خسارت به دیگری می شود، ترجیح منفعت عمومی بر حقوق مالکان خصوصی و بر عکس نیازمند دلیل است. این نوشتار در پی تبیین رویکرد فقهای شورای نگهبان و ارزیابی سیر تحول نگرش ایشان در مواجهه با مصوباتی است که با هدف تامین منافع عمومی به تحدید مالکیت خصوصی پرداخته اند تا نشان دهد به رغم صیانت فقهای شورای نگهبان از حقوق مالکانه اشخاص، در مواردی مالکیت خصوصی در راستای تامین منفعت عمومی، محدود شده است. از رهگذر واکاوی منابع گردآوری شده، دو معیار «ضرورت» و «مصلحت» که فقهای شورای نگهبان با استناد به آن ها در نظارت شرعی بر مصوبات مجلس شورای اسلامی و نیز پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری به تحدید یا سلب اختیارات مالکان پرداخته اند، ارزیابی شده است. رویکرد تعدیل شده در رویه فقهای شورای نگهبان در حمایت از سلطه مالکان، ارتقای صیانت از منافع عمومی و اهتمام به آن را رقم زده است که تضمین آن نیازمند تبیین و تصریح اصول و معیارهای عینی و مشخصی از جانب فقهای شورای نگهبان است.

مجازات رجم از جمله مجازات منصوص است که بر مشروعیت آن ادعای اجماع شده است. با وجود این، از جمله موضوعات بحث برانگیز در محافل علمی این است که آیا حاکم اسلامی می تواند در برهه ای از زمان، حکم به تبدیل این مجازات کند؟ ضرورت پاسخ به این پرسش زمانی بیشتر جلوه می کند که بدانیم امروزه در زمینه ذکر مجازات رجم در قانون مجازات اسلامی مناقشه های جدی صورت گرفته است، تا جایی که با آنکه این مجازات توسط قوه قضاییه در لایحه آورده شده بود، مجلس در مصوبه نخست خود آن را حذف کرد.این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، بیانگر آن است که اولا مقتضای اصل اولی در این مساله، عدم جواز تبدیل مجازات رجم است، لکن درصورتی که حاکم اسلامی در برهه ای خاص، عدم اجرای آن را لازم بداند، می تواند به عنوان ثانوی، تا فراهم شدن زمینه اجرای این مجازات، مجازات دیگری را به طور موقت جایگزین آن کند، ثانیا اگرچه مجلس با اصرار شورای نگهبان در نهایت، مجازات رجم و امکان تبدیل آن را در ماده 225 قانون مجازات اسلامی ذکر کرد، از آنجا که از نظر شرعی، تشخیص عدم امکان اجرای این مجازات منحصرا از اختیارات حاکم است، واگذاری تشخیص این موضوع به قضات در این ماده قابل نقد است. از این نظر می توان عملکرد شورای نگهبان در تایید نهایی این ماده را محل ایراد دانست.

هیات عمومی دیوان یکی از ارکان دیوان عدالت اداری است که از صلاحیت های متعددی برخوردار است. این هیات، به شکایات از مقررات اداری رسیدگی کرده و در صورت مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات، آن ها را ابطال می کند. همچنین این هیات از صلاحیت صدور رای وحدت رویه و ایجاد رویه برخوردار است. آرایی که این هیات صادر می کند، قطعی و لازم الاجراست، با این حال، به موجب مواد 91 و 94 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، آرای این هیات در موارد استثنایی موضوع رسیدگی مجدد در این هیات قرار می گیرد. مغایرت با قانون، مغایرت با شرع، اعلام اشتباه و تعارض آرای صادره با یکدیگر موجبات رسیدگی مجدد به آرای هیات عمومی به شمار می روند. در این مقاله، با تحلیل رویه قضایی هیات عمومی دیوان، ضمن تبیین موجبات مذکور، به این سوال پرداخته شده که آیا آیین مشخصی در این زمینه وجود دارد و اینکه چه آثاری بر رسیدگی مجدد به آرای صادره از هیات عمومی دیوان مترتب است. نتیجه این پژوهش حاکی از آن است که اگرچه آیین و آثار اعمال ماده 91 تا اندازه زیادی مشخص است، ابهاماتی در زمینه اعمال ماده 94 همچنان وجود دارد.

مدیریت قوه قضاییه از بدو استقلال این قوه، تحولات عدیده ای یافته است. این تحولات، علاوه بر شکل و نحوه مدیریت (مدیریت فردی وزیر دادگستری، مدیریت شورایی شورای عالی قضایی و مدیریت متمرکز رئیس قوه قضاییه)، صلاحیت های این جایگاه را نیز تحت تاثیر قرار داده است. اگرچه مستند به اصل 157 قانون اساسی، رئیس قوه قضاییه مسوولیت های مختلف چون مسوولیت اداری و اجرایی قوه قضاییه را بر عهده دارد، با توجه به اختلاف نظرها و تعدد آرا در زمینه صلاحیت قضایی رئیس قوه قضاییه، در این مقاله به شیوه تحلیلی و توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسناد موجود، شان قضایی رئیس قوه قضاییه در نظام حقوقی ایران بررسی شد.بررسی اراده قانونگذار اساسی، مفاد قانون اساسی به ویژه مفهوم و منطوق اصل 157، قوانین عادی و نظرهای شورای نگهبان، نشان داد که رئیس قوه قضاییه در نظم حقوقی ایران در کنار صلاحیت های اداری و اجرایی، واجد شان و صلاحیت قضایی نیز است و عدم ذکر وظیفه قضاوت، در شمار وظایف رئیس قوه قضاییه در قانون اساسی، به معنای نفی صلاحیت قضایی این مقام نیست.

اصول 77 و 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقام تبیین جایگاه موافقت نامه های بین المللی و تعیین صلاحیت قوای مقننه و مجریه در فرایند انعقاد آن هاست. با وجود نگارش کتاب ها و مقالات متعدد در زمینه حقوق معاهدات و صلاحیت های قانونی نهادهای حکومتی در این زمینه، همچنان نقاط ابهام فراوانی در خصوص صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تصویب موافقت نامه های بین المللی مانند امکان سنجی تصویب معاهدات بین المللی در قالب طرح نمایندگان مجلس، صلاحیت مجلس در خصوص تعهدات داوطلبانه، صلاحیت مجلس در تصویب موافقت نامه هایی تحت سایر عناوین مندرج در اصول 77 و 125 و صلاحیت شورای عالی امنیت ملی در تصویب موافقت نامه های بین المللی وجود دارد، که تحلیل و بررسی آن ها از منظر حقوقی ضروری به نظر می رسد. از همین رو سوال اصلی پژوهش حاضر عبارت از اینکه حدود صلاحیت های مجلس شورای اسلامی در تصویب موافقت نامه های بین المللی چیست؟ این مقاله با رویکرد تحلیلی و بهره گیری از روش کتابخانه ای به دنبال پاسخگویی به پرسش مطرح شده است. به نظر می رسد صلاحیت تصویب همه موافقت نامه های بین المللی که دارای وصف بین المللی اند و موجب ایجاد تعهد برای جمهوری اسلامی ایران می شوند، انحصارا در اختیار مجلس شورای اسلامی است و عنوان معاهده و همچنین قید داوطلبانه بودن در آن را نمی توان مانعی بر صلاحیت مجلس تلقی کرد. همچنین برای مجلس شورای اسلامی حق ورود در جزییات معاهدات وجود دارد.