حسابداری دولتی
سال:1395 | دوره:3 | شماره:5 |تعداد مقالات:7

بی تردید یکی از بهترین راه های تحلیل تاثیر مالکیت دولت بر عملکرد شرکت، مقایسه عملکرد بنگاه های دولتی با شرکت های خصوصی است. هدف این تحقیق بررسی تاثیر مالکیت دولتی بر عملکرد مالی و اقتصادی شرکت ها است. به این منظور نمونه آماریی شامل 150 شرکت طی سال های 1389 تا 1393 در نظر گرفته شده و از رگرسیون فازی جهت آزمون فرضیه ها استفاده شده است. در این تحقیق بازده دارایی به عنوان معیار عملکرد مالی و ارزش افزوده اقتصادی به عنوان معیار کمی نمودن عملکرد اقتصادی در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، اندازه شرکت و اهرم مالی شرکت به عنوان متغیر کنترل در مدل آماری منظور شده است. یافته های پژوهش حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین مالکیت دولتی با عملکرد مالی و اقتصادی شرکت است. از سوی دیگر نتایج آزمون نشان می دهد بین اندازه شرکت با عملکرد مالی و اقتصادی شرکت رابطه معنادار و مستقیم و بین اهرم مالی با عملکرد مالی و اقتصادی شرکت رابطه معنادار و معکوس وجود دارد.

با توجه به تفاوت های ساختار نظری ابعاد فرهنگ ملی در سراسر جهان و اثبات تاثیرگذاری فرهنگ بر روش های تجاری، نظام های قانومند، هنجارهای اجتماعی و حتی نرخ رشد اقتصادی، در این پژوهش به بررسی و توصیف اثر فرهنگ ملی بر بودجه بندی بخش عمومی پرداخته می شود.  پژوهش حاضر از لحاظ هدف بنیادی بوده و با روش میدانی در دسته نیمه تجربی با رویکرد همبستگی قرار دارد. در این مطالعه از شاخص های مطالعاتی هافستید به عنوان متغیرهای مستقل بهره گرفته شده است. بودجه بندی بخش عمومی با توجه به بسط مخارج بخش عمومی در کنترل قوه مقننه (قدرت کنترل مجلس) و شفافیت بودجه بندی بخش عمومی در نظر گرفته شده است. بر اساس یافته های پژوهش شاخص فاصله قدرت دارای رابطه منفی با قدرت کنترل مجلس بوده و شاخص های فردگرایی، مردانه طبعی و ابهام گریزی دارای رابطه مثبتی با قدرت کنترل مجلس می باشند. همچنین شاخص فردگرایی و مردانه طبعی دارای رابطه مثبت با شفافیت بودجه بندی است. در نتیجه بین شاخص های فرهنگی هافستید و بودجه بندی بخش عمومی رابطه معناداری وجود دارد.

این پژوهش، از نوع پژوهش های پیمایشی است. داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه طراحی شده با ضریب آلفای کرونباخ نهایی 0.82 و نمونه 96 نفری از میان اساتید دانشگاه ها، حسابرسان دیوان محاسبات، ذیحسابان و مدیران دستگاه های دولتی، از طریق دو آزمون T و آزمون فریدمن با نرم افزار SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان دهنده این است که عوامل الزامات قانونی، غالب شدن دکترین خاص، الزامات و توصیه های جوامع بین المللی، بحران های مالی و اقتصادی و بهبود شفافیت مالی از محرک های تغییرات حسابداری دولتی در نظام گزارشگری مالی بخش عمومی ایران می باشند. از موانع تغییرات حسابداری دولتی نیز میتوان به کمبود نیروهای متخصص مالی، نارسایی برخی قوانین و مقررات مالی و محاسباتی، نبود استانداردها و روش های حسابداری دولتی کافی، نبود چارچوب نظری و فرهنگ پاسخگویی و پاسخ خواهی اشاره کرد. همچنین با توجه به یافته های پژوهش میتوان چنین نتیجه گرفت که، در بین محرک ها عامل بهبود شفافیت مالی و در بین موانع نیز عامل نارسایی برخی قوانین و مقررات مالی و محاسباتی در اولویت اول قرار دارد.

نقاط ضعف و مشکلات مربوط به اندازه گیری عملکرد، ناشی از علاقه فروکش در مدیریت عملکرد نیست، بلکه به علت عوارض جانبی قابل توجه ناشی از بکارگیری نامناسب سیستم های مدیریت عملکرد در بخش دولتی می باشد. که باعث می شود مدیریت عملکرد به عنوان یک وظیفه سخت و پیچیده برای مدیران بخش دولتی مطرح باشد.دراین راستا در بخش اول مقاله مشکلات بکارگیری چک لیست های مدیریتی و کنترل بودجه ای (ویژه سازمان های دولتی) شاخص های کلیدی عملکرد، کارت ارزیابی متوازن و مدیریت ناب (فن آوری های بخش خصوصی استفاده شده در بخش عمومی) بررسی گردیده و در بخش دوم بر اساس کمک گرفتن از نظریه پیچیدگی، مدیریت عملکرد سازمان های دولتی مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش با استفاده از نتایج تحقیقات پیشین و به صورت کتابخانه ای به بررسی این موضوع پرداخته است. نتایج نشان دهنده آن است که مدیریت عملکرد در بخش دولتی همچنان با مشکلات بزرگی مواجه هست و تجدیدنظر در شیوه های موجود برای جلوگیری از اثرات منفی بکارگیری آن ضروری می باشد.

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر در تعیین معیارهای حسابرسی عملکرد در دستگاه های اجرایی می باشد. این پژوهش از نوع قیاسی- استقرایی است که شامل 316 نفر از حسابرسان دیوان محاسبات کشور، ذیحسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرایی است. اطلاعات پژوهش با استفاده از پرسشنامه ای شامل 36 سوال برای چهار عامل اجرای بودجه ریزی عملیاتی، اجرای حسابداری تعهدی در بخش دولتی، وجود قوانین و مقررات لازم الاجرا و چارچوب نظری استانداردهای حسابداری دولتی گردآوری و از روش های آماری توصیفی و استنباطی از قبیل آزمون همبستگی پیرسون، آزمون تفاوت میانگین و آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که پیاده سازی و اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی، اجرای حسابداری تعهدی در بخش دولتی، وجود قوانین و مقررات لازم در اجرا و تدوین چارچوب نظری استانداردهای حسابداری دولتی مهم ترین عوامل در تعیین معیارهای حسابرسی عملکرد می باشند.

در این پژوهش به بررسی تاثیر رویکرد مشارکتی در بودجه ریزی بر مبنای عملکرد بر پاسخگویی در بخش عمومی پرداخته شد. بودجه ریزی بر مبنای عملکرد مبنایی برای پاسخگویی بیشتر در برابر استفاده از منابع سازمان فراهم می سازد. این پژوهش از نوع پیمایشی- کاربردی است. جامعه آماری پژوهش کارشناسان و مدیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 80 نفر انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه بوده و برای آزمون فرضیه ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری و از نوع تحلیل عاملی تاییدی با رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که زیرساخت های موجود بودجه ریزی بر مبنای عملکرد بر پاسخگویی مالی در بخش عمومی تاثیری ندارد، در صورتی که تاثیر منفی بر پاسخگویی عملیاتی دارد. استقرار زیر ساخت های بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و به کارگیری رویکرد مشارکتی در امر بودجه ریزی موجب ارتقای سطح مسوولیت پاسخگویی دولت در بخش عمومی می شود.

صندوق بین المللی پول (IMF) یک موسسه مالی مستقل جهانی است که در سال 1947 تاسیس و در سال 1986 نظام آمارهای مالی دولت (GFS) را برای شفافیت بودجه ای اعضا پیشنهاد داده و در سال 2001 آن را مورد بازنگری قرار داد. این نظام به عنوان ابزاری برای گزارش های مالی جهت پاسخگویی به شهروندان و نمایندگان قانونی آنها مورد استفاده قرار می گیرد. این تحقیق به بررسی عوامل تاثیر گذار نظام آمارهای مالی دولت بر گزارشگری مالی دولتی پرداخته است. از بین عوامل تاثیرگذار نظام آمارهای مالی دولت سه عامل مبنای تعهدی، شناسایی صحیح جریان منابع و شناسایی دارایی ها، بدهی ها و ارزش افزوده به عنوان فرضیه های تحقیق درنظر گرفته شده است. تاکید این تحقیق بر نظارت، کنترل و گزارشگری به خصوص در ابعاد مالی و اقتصادی و تحقق اهداف کمی و کیفی منابع و مصارف بودجه ای با در نظرگرفتن الزامات صندوق بین المللی پول و نظام آمارهای مالی دولت می باشد.