در این تحقیق رویکرد نهادگرایان جدید در تعریف و ارزشگذاری نهادهای رسمی و غیررسمی و همچنین ارایه نسخه های سیاستی برای کشورهای درحال توسعه با توجه به دو چالش اساسی مورد بررسی انتقادی قرار می گیرد. نخست، چالش عدم اجماع نظری در تعریف نهادها و در نتیجه گسترش مصادیق آنها از قواعد اخلاقی و رسمی گرفته تا مکانیسم های اجرایی و نهادهای سیاسی و اقتصادی؛ که ناشی از ویژگی کلیت اجتماعی است که به لحاظ تحلیلی به روش های بی شماری که با هم قابل جایگزین هستند قابل تقسیم است، این مسیله سبب شده که اهداف و چشم انداز تحلیل گر در شناسایی یک مقوله به عنوان نهاد، نقش محوری داشته باشد. دوم چالش محدودیت در اندازه گیری نهادهای غیررسمی که از ویژگی سطوح غیررسمی اجتماعی نشات می گیرد که در آن، نهادها به شکلی غیربرنامه ریزی شده ظاهر می شوند. به همین دلیل محققان نهادگرایی جدید عمدتا از مطالعه دقیق هنجارهای غیر رسمی اجتناب کرده اند. پراکندگی مفهومی، ارایه یک تعریف جامع از نهاد را تقریبا ناممکن ساخته و عدم تمرکز کافی بر نهادهای غیررسمی، غفلت این نظریه از تحول تدریجی نهادی را به دنبال داشته است. به علاوه به دلیل درهم تنیدگی اجتماعی، بسیاری از نهادها به شدت با هم همبستگی دارند امری که کشف یک رابطه علی میان نهادها و توسعه اقتصادی را بسیار دشوار می سازد. چالش های مفهومی و نظری مذکور مانع از صدور یک دستورکار سیاستی جامع برای کشورهای درحال توسعه می شود. به همین دلیل برخی از نهادگرایان بر اهمیت نهادهای انطباقی بیش از نهادهای اقتباسی تاکید می کنند.